اجرای موقت احکام

اجرای موقت به معنای اجرا کردن حکمی است که قابل اعتراض یا پژوهش ‌باشد با این تعریف، اجرای موقت، انحرافی از قاعده‌ عمومی است که به موجب آن هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به‎موقع اجرا نمی‌شود، مگر اینکه قطعی شده باشد

اجرای موقت به معنای اجرا کردن حکمی است که قابل اعتراض یا پژوهش ‌باشد. با این تعریف، اجرای موقت، انحرافی از قاعده‌ عمومی است که به موجب آن هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به‎موقع اجرا نمی‌شود، مگر اینکه قطعی شده باشد.

در احکام مدنی اصل بر این است که حکم پس از قطعی شدن به مورد اجرا درآید، بنابراین اجرای موقت به طور استثنا و کاملا محدود است و در هر مورد تصریح قانون را لازم دارد. از عنوان اجرای موقت مشخص است که خاصیت اجرای دائم را ندارد. البته این بدان معنا نیست که لازمه اجرای موقت، موقت بودن آن باشد و عملیات اجرایی هر اجرای موقتی پس از مدتی از بین برود، بلکه احتمال زیاد آن است که اجرای موقت با قطعیت یافتن حکم به شکل اجرای دائم درآید.

اصولا کسی که دستور اجرای موقت می‌دهد، باید به این نتیجه رسیده باشد که در حد زیادی عملیات اجرا با واقعیت تطبیق دارد و برگشت نمی‌کند ولی به هر حال احتمال آن است که حکم فسخ شود و عملیات اجرایی باطل و وضع به حال اول اعاده شود. همان‎طور که لازمه اجرای موقت، موقت بودن نیست، لازمه‌ اجرایی که به دنبال حکم قطعی صورت می‌گیرد نیز دائم بودن آن نیست. چون ممکن است بعد از حکم قطعی بنابر اعاده دادرسی یا وضع دیگری، آثار اجرایی از بین برود.

 موارد اجرای موقت

نتیجه موقت بودن خارج از دو شق نیست: یا حکم در نتیجه رسیدگی به شکایت (اعتراض و پژوهش) قطعی می‌شود؛ در این صورت اجرایی که شده، صورت قطعیت پیدا می‌کند یا اینکه حکم فسخ می‌شود و بالتبع اجراییاتی که مستند به حکم فسخ‎شده به عمل آمده، باطل می‌شود.

با اینکه در وضع قوانین فعلی، اجرای موقت حکم با اجرای قطعی حکم فاصله زمانی چندانی ندارد و دادگاه ترجیح می‌دهد از اجرای موقت استفاده نکند، با توجه به ماده 191 قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است که:

1) اجرای موقت حکم متکی به دلایل قوی؛ منظور از اجرای موقت حکمی است که متکی به سند رسمی است یا به موجب سند عادی صادر شده که طرف، اعتبار آن را اعتراف کرده است. نظر قانونگذار در این مورد این است که برای اسناد رسمی و اسناد در حکم آن امتیازی قائل شود، زیرا احکامی که متکی به چنین اسنادی باشند، کمتر احتمال فسخ آنها در دادگاه بالاتر می‌رود. بنابراین به نظر می‌رسد حکمی که مستند به سند رسمی باشد، تجدیدنظر هم در وضع آن تاثیری ندارد و دادگاه پس از صدور می‌تواند بر حسب تقاضا، اجرای موقت آن را دستور بدهد.

2) اجرای موقت حکم تخلیه؛ وقتی که موعد اجاره منقضی شده و به موجب حکم دادگاه مستاجر محکوم به رد یا تخلیه عین مستاجره باشد، اجرای حکم موکول به چند شرط است: اولا: موعد اجاره منقضی شده باشد. بنابراین چنانچه دادگاه قبل از انقضای مدت اجاره، بنابر علل و جهاتی که قانون تجویز کرده است، عقد اجاره را فسخ کرده و به تخلیه عین مستاجره، حکم بدهد، قابل اجرا بودن چنین حکمی، منوط به قطعی شدن آن است. ثانیا: در محل‎هایی که قانون روابط موجر و مستاجر اجرا می‌شود دستور اجرای موقت نمی‌تواند مانع اعمال ماده 16 آن باشد. ماده 16 می‌گوید: «در مواردی که حکم تخلیه صادر می‌شود، دادگاه در حکم خود بر حسب مورد، مهلتی که از 10 روز کمتر باشد و از دو ماه تجاوز نخواهد کرد، برای تخلیه تعیین می‌کند». 3) اجرای موقت حکم رفع تصرف عدوانی؛ در موقعی که دادگاه حکم کرده است که عین خواسته از تصرف متصرف عدوانی خارج شده و به متصرف اول تسلیم شود، صدور دستور اجرای موقت ممکن است. 4) اجرای موقت حکم در دعاوی بازرگانی؛ این مورد شامل تمامی احکامی است که در دعاوی بازرگانی صادر می‌شود. برای دعاوی بازرگانی تعریف خاصی نشده است. در قانون موقتی محاکم تجارت که منسوخ شده معاملات تجارتی عبارت بود از نقل و انتقالی که با قرض و هدف انتفاع صرف صورت پذیرد. امروزه با توجه به حقوق بازرگانی می‌توان دعاوی بازرگانی را دعاوی شناخت که از معاملات تجاری ناشی می‌شود و باید توجه داشت که در حقوق بازرگانی، اولا تمامی معاملات بازرگانان، تجاری محسوب می‌شود، مگر اینکه ثابت شود معامله مربوطه بازرگانی نیست. یعنی اصل در معاملات بین تجار، تجارتی بودن معامله است. ثانیا معاملات اموال غیرمنقول از عنوان معاملات بازرگانی خارج است. بنابراین دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول نمی‌توانند دعاوی بازرگانی تلقی شوند. نتیجه اینکه حکمی که در دعاوی بازرگانی صادر می‌شود، قابلیت اجرای موقت را دارد.

5) اجرای موقت حکم به علت ضرورت؛ در همه مواردی که اوضاع و احوال دلالت کند که به واسطه تاخیر در اجرای حکم یا قرار دادگاه خسارت کلی برای محکوم‌له حاصل خواهد شد یا اینکه تاخیر، باعث عدم اجرای حکم یا قرار در آینده خواهد بود، استفاده از اجرای موقت مجاز شده است. در این قسمت متقاضی اجرای موقت حکم که خواهان دعوی است، باید دادگاه را به یکی از دو امر ذیل قانع کند؛ نخست اینکه تاخیر اجرای حکم موجب زیان محکوم‌له است و نیز تاخیر اجرای حکم موجب عدم اجرای آن در آتیه خواهد بود.

در دو شق فوق دادگاه بدون ابلاغ به طرف نسبت به تقاضای اجرای موقت تصمیم لازم اتخاذ می‌کند و بدیهی است تشخیص اینکه زیان کلی به محکوم‌له وارد می‌شود یا خیر، اجرای حکم در آینده ممکن نخواهد بود.

به دلیل استثنایی بودن پدیده حقوقی «اجرای موقت احکام» از اصل و قاعده‌ کلی «هیچ حکمی قابل اجرا نیست مگر اینکه قطعیت یافته باشد»، باید با دقت و توجه شایسته به شرایط ویژه‌‌ اجرای موقت احکام که مقنن ضمن حفظ حقوق محکوم‌له حکم بدوی، با لحاظ حقوق محکوم‌علیه، آن را مقرر داشته است، عمل شود که این شرایط ویژه به شرح زیر است:

نخست اجرای موقت توسط یکی از اصحاب دعوا درخواست می‌شود، چرا که مقنن در صدر ماده و قبل از آن که به ذکر موارد آن بپردازد، مقرر داشته است که «اجرای موقت احکام فقط به درخواست یکی از اصحاب دعوا می‌شود...».

دوم اجرای موقت فقط ناظر به موارد مندرج در ماده 191 قانون آیین دادرسی مدنی است؛ یعنی این موارد حصری هستند و قابل تسری به سایر موارد نیست.

سوم سپردن تامین توسط متقاضی اجرای موقت برای جبران خسارت احتمالی طرف، در صورتی که در مرحله‌ بعدی حکم فسخ شود یعنی سپردن تامین را شرط لازم اجرای موقت حکم اعلام داشته است.

 مقایسه اجرای موقت با تامین محکوم‌به

اجرای موقت و تامین محکوم‌به مشابهت زیادی با هم دارند و هر دو به درخواست محکوم‌له انجام می‌شود و با وجود نزدیکی هدف و شباهتی که دارند دارای تفاوت‌هایی به شرح زیر هستند:

مراد از اجرای موقت این است که حکم به طور موقت اجرا شود. یعنی اگر محکوم‌به مالی است، به تصرف محکوم‌له داده شود و اگر عملی است، محکوم‌علیه آن عمل را به نفع محکوم‌له انجام بدهد. اما محکوم‌له باید در قبال خسارتی که در صورت فسخ حکم از اجرای موقت آن متوجه محکوم‌علیه می‌شود، تامین بدهد و اگر مقدار آن خسارت را نتوان معین کرد، درخواست اجرای موقت پذیرفته نمی‌شود. در صورتی که مراد از تامین محکوم‌به آن است که، یا عین آن توقیف بشود؛ یعنی از نقل و انتقال مصون بماند یا معادل آن از اموال محکوم‌علیه توقیف شود یا ضامن گرفته شود تا پس از قطعی شدن حکم، محکوم‌له مواجه با اعسار محکوم‌علیه نشود و برعکس اجرای موقت محکوم‌به را به او تحویل نمی‌دهند.

درخواست تامین در صورتی پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد لذا درخواست تامین در تعداد زیادی از دعاوی مثلا دعاوی راجع به حق فسخ یا مطالبه وفای به شروط و عهود و دعوی افراز و غیره مورد ندارد. همچنین در منازعات راجع به اجاره اشخاص هرگاه محکوم‌به، ترخیص اجیر باشد یا در دعوی حضانت طفل اگر محکوم‌به، تسلیم طفل به مادر باشد، تامین این قبیل محکوم‌به عملی نیست و فقط از راه اجرای موقت ممکن است اجیر مرخص شده یا طفل به مادر تسلیم شود.
اجرای موقت را دادگاه باید در ضمن حکم راجع به دعوی مقرر بدارد. اگر در ضمن حکم قرار آن را ندهد پس از صدور آن دیگر نمی‌تواند در این باب رای دهد زیرا قاعده فراغ دادگاه مانع آن می‌شود؛ در صورتی که تامین محکوم‌به پس از صدور حکم درخواست می‌شود؛ هرچند حکم غیابی باشد.

 مقایسه اجرای موقت با دستور موقت

در اجرای موقت دادگاه به موضوع رسیدگی و در پایان حکم خود را صادر می‌کند. اما به لحاظ وضع خاصی که حکم صادره دارد، اجرای آن متوقف بر مراحل احتمالی بعدی نمی‌ماند و بر طبق تقاضای محکوم‌له دادگاه موافقت می‌کند که به طور موقت حکم اجرا شود و اگر در رسیدگی‌های بعدی لطمه‌ای به حکم وارد نشد، همان اجرای موقت تبدیل به اجرای دائم می‌شود و به هر حال دادگاه بعد از رسیدگی و صدور حکم فراغت حاصل می‌کند. اما در دستور موقت که متکی به باب 12 آیین دادرسی مدنی (مواد 770 تا 788) است، موضوع از این قرار است که از دادگاه خواسته می‌شود که به لحاظ فوریت جلوی اقدامی گرفته شود تا بعدا با فرصت کافی رسیدگی قضایی انجام پذیرد.

صدور دستور موقت، در سه مورد مجاز شناخته شده است؛ در مواردی که فوریت دارد؛ اشکالاتی که در جریان اجرای احکام پیش می‌آید و اشکالاتی که در جریان اجرای اسناد بروز می‌کند.

در هر سه مورد اقدام دادگاه با دستور موقت حالت منع و توقف را دارد. دادگاه با دستور موقت از انتقال مالی از کشور موقتا جلوگیری می‌کند یا از فروش ملکی که در اثر اجرا به مزایده گذاشته شده موقتا ممانعت کرده یا از پرداخت وجه سند به داین موقتا جلوگیری می‌کند.