قانون مستنثی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر

قانون-مستنثی-شدن-شهرداری-های-کشور-در-واگذاری-قسمتی-از-پارک-ها-و-میادین-و-اموال-عمومی-اعم-از-عرصه-و-اعیان-از-شمول-قوانین-مربوط-به-مالک-و-مستأجر

قانون مستنثی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر


قانون مستنثی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر

ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون، به شهرداری های کشور اجازه داده می شود در واگذاری منافع قسمتی از پارک ها، میادین و اموال عمومی متعلق به شهرداری به  اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره بهای مناسب به عقد قرارداد اقدام کنند. این گونه قراردادها از شمول قوانین خاص مربوط به روابط موجر و مستأجر خارج و صرفاً مشمول مقررات قانون مدنی است.
حکم این ماده واحده نمی تواند موجب تضییع حق کسب و پیشه و سایر حقوق مکتسبه مستأجران گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ  16/4/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

منبع : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

مطالب مرتبط

رای شماره 3163 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

لایحه قانونی طریقه رفع مشکلات پیش بینی نشده در قانون اصلاحات ارضی