حد نگاری و نحوه صدور اسناد مالکیت حدنگار

حد-نگاری-و-نحوه-صدور-اسناد-مالکیت-حدنگار

حد نگاری و نحوه صدور اسناد مالکیت حد نگار


حد نگاری و نحوه صدور اسناد مالکیت حد نگار

 

مطابق ماده 11 قانون جامع حد نگار ( کاداستر ) مصوب 1393 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا ظرف مهلت پنج سال پس از لازم‌الاجراء شدن قانون مزبور، کلیه اسناد مالکیت دفترچه‌ای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند؛ برای این منظور کلیه دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای اعم از دستگاهها و اشخاص خصوصی مکلفند در زمان‌‌بندی مشخصی که در هر منطقه به وسیله سازمان اعلام می‌شود،سند خود را به سازمان ارائه کنند.

در صورت ارائه سند دفترچه ای از سوی شخص ذی نفع مطابق ماده 12 قانون مزبور در صورت عدم مغایرت اطلاعات مندرج در درخواست و اسناد پیوست آن، با اطلاعات نظام جامع و عدم وجود درخواست معارض، در مالکیت و یا حدود اربعه یا حقوق متعلق به ملک، از سوی غیر، سند مالکیت حدنگار برای آن ملک صادر می‌شود.

در مواردی که اسناد مالکیت موجود با اطلاعات و نقشه‌های حدنگار مغایرت داشته باشد :
1- اگر مغایرت، ناشی از اشتباهات ثبتی باشد و خللی به حقوق همجواران وارد نکند هیأت نظارت ثبت استان (موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک) با رعایت موازین قانونی و با اخذ توضیح از ذی‌نفع و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و مجری طرح حدنگار (کاداستر) در شهرستان مربوط، نسبت به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید، رای هیات نظارت در این خصوص قطعی است .( قسمت اول ماده 13 فوق الذکر ) در صورتی که به حقوق همجواران خللی وارد شود، رسیدگی در صلاحیت دادگاه خواهد بود.
2- در صورتی که مغایرت، موجب کاهش حقوق صاحب سند شود و وی اعتراض نداشته باشد مطابق ماده (12) عمل می‌شود یعنی سند مالکیت حدنگار صادر می گردد.
3-  در مواردی که برای ملک، معارضی وجودداشته یا بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک اختلاف باشد و با یکدیگر به توافق نرسند، صدور سند مالکیت حدنگار تا وصول حکم قطعی مرجع صالح ( دادگاه عمومی ) ، متوقف می‌شود ( تبصره 3 ماده 14 قانون فوق الذکر ) در صورت توافق به صورت رسمی اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف به ثبت اصلاحات در نظام جامع و صدور اسناد جدید است ( ماده 14 قانون مربور ).
4- در مواردی که بین مالکان، محجور یا ورشکسته‌ای باشد تنظیم صورتمجلس اصلاحی، ثبت در نظام جامع و صدور سند جدید منوط به صدور حکم قطعی از دادگاه است ( تبصره 1 ماده 14 )

اگر نیاز به وکیل متخصص در زمینه اراضی زراعی و باغ ها داشتید حتما با ما تماس بگیرید.

✍️محسن رفعتی


مطالب مرتبط

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395-11-10 با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه ای

قانون جامع حد نگار ( کاداستر ) کشور مصوب 1393

دانستنی های حقوقی