صدور سند مالکیت مفروزی برای اراضی کشاورزی و نسق های زراعی
صدور سند مالکیت مفروزی برای اراضی کشاورزی و نسق های زراعی
صدور سند مالکیت مفروزی برای اراضی کشاورزی و نسق های زراعی
سند مفروزی به سندی گفته می شود که مالکیت شش دانگ برای یک شخص باشد؛ در مقابل سند مفروزی، سند مشاعی قرار دارد، بدین صورت که چند شخص در ملکی شریک هستند خواه به صورت مساوی و یا غیره، در این حالت سندی که از طرف اداره ثبت برای شرکاء صادر می گردد را سند مشاعی گویند. سوال اینجاست که در چه مواردی امکان صدور سند مفروزی برای اراضی کشاورزی و نسق های زراعی وجود دارد؟ آیا اصولا امکان صدور چنین سندی وجود دارد یا خیر؟
به موجب قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 13/12/1385 مجلس شورای اسلامی، تفکیک و افراز و خرد شدن اراضی کشاورزی، از حد نصاب فنی، اقتصادی که توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می گردد ممنوع است و ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی مجاز نخواهدبود. برای اینگونه اراضی در صورت تقاضا، سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعی بلامانع است.
به موجب بند ج ماده 1 آئین نامه اجرائی قانون فوق الذکر، حد نصاب فنی و اقتصادی، بخشی از اراضی کشاورزی برحسب هکتار است که مطابق جداول پیوست که ... با توجه به شرایط اقلیمی، الگوی کشت منطقه، ضوابط مکانیزاسیون، کمیت و کیفیت منابع آب و خاک، بهره‌وری مناسب از عوامل تولید میسر باشد و درآمد ناشی از تولیدات آن طی یکسال زراعی بتواند ضمن تأمین هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری، هزینه‌های یک خانوار روستایی را در حد متعارف تأمین نماید.» هیئت وزیران در جلسه ۸/۱۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۱۳۱۸/۰۲۰ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۴ وزارت جهادکشاورزی و به استناد ماده (۱) قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی - مصوب ۱۳۸۵- طی جداولی این حد نصاب ها را که بر حسب شرایط اقلیمی، الگوی کشت منطقه، ضوابط مکانیزاسیون، کمیت و کیفیت منابع آب و خاک، بهره وری مناسب از عوامل تولید در هر منطقه متفاوت است، تصویب نموده است؛ بنابراین صدور اسناد مالکیت مفروزی موکول به رعایت شرایط فوق است.
براساس مقره فوق، ماده 6 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20/09/1390، تفکـیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صـدور سند مالکیت برای آنها را با رعایت قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 1385/11/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع دانسته است، اما ماده مزبور یک استثناء قائل شده و آن هم این که « صدور سند تفکیکی آن دسته از اراضی کشاورزی اعم از نسق و باغ که مساحت آنها زیر حدنصابهای مندرج مذکور بوده لکن به دلیل محاط شدن به معابر عمومی موجود یا اراضی دولتی و ملی و یا اراضی دارای سند تفکیکی ؛ امکان صدور سند مشاعی برای آنها وجود ندارد، بلامانع است».( تبصره 1 ماده 6 قانون تعیین تکلیف ..)
✍️محسن رفعتی
مطالب مرتبط
گروه وکلای داداندیش
