مجازات قانونی قاچاق ارز

مجازات-قانونی-قاچاق-ارز

هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج ارز در مبادی مرز یا حتی در بازارهای داخل کشور شود، قاچاق ارز محسوب می‎شود


هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج ارز در مبادی مرز یا حتی در بازارهای داخل کشور شود، قاچاق ارز محسوب می‎شود.

قاچاق از جمله موضوعاتی است که در سال‏های اخیر بیش از پیش به گوش می‎خورد و قوانین سختگیرانه‎ای نسبت به آن به‎وجود آمده است. چرا که رابطه مستقیم میان قاچاق و عدم رشد اقتصادی می‎تواند وجود داشته باشد. قاچاق ارز نیز یکی از این موضوعات است.

به طور کلی قاچاق می‎تواند در چند مفهوم مختلف کاربرد داشته باشد. گاهی در مفهوم معامله، جابه‎جایی و نگهداری کالایی مانند مواد مخدر است که هرگونه معامله و نگهداری آن از سوی دولت‎ها ممنوع اعلام شده است.

از طرف دیگر مفهوم قاچاق صرفاً به اعمال قاچاقچیان مواد مخدر یا همان سوداگران مرگ محدود و خلاصه نمی‎شود و قاچاق می‎تواند مربوط به کالا و ارز نیز باشد.

اصولاً دولت‌ها در مرزهای خود، ورود و خروج کالا و ارز را کنترل می‎کنند. این نظارت و مدیریت در راستای اهداف خاصی صورت می‎گیرد که برخی از این اهداف به شرح ذیل است:

 کسب درآمد بیشتر از سوی دولت‎ها

دولت‎ها به منظور ورود برخی از کالاها به داخل مرزهای کشور، به وضع تعرفه‏های گمرکی اقدام می‎کنند. به عنوان مثال، واردات خودروهای خارجی مستلزم پرداخت عوارض گمرکی سنگین می‎شود یا اینکه واردات و صادرات برخی از کالاها به طور انحصاری به دولت واگذار می‌شود.

برای مثال صادرات نفت خام به طور انحصاری برای دولت محفوظ است. چنین اقداماتی می‎تواند برای یک دولت درآمد سرشاری به همراه داشته باشد.

 حمایت از تولیدکننده داخلی

دولت‎ها واردات برخی کالاها را به داخل مرزها محدود می‎کنند تا به نوعی از تولیدکننده داخلی حمایت کنند.

برای مثال، واردات برخی محصولات کشاورزی به داخل مرزهای کشور محدود شده یا واردات برخی کالاها با تعرفه‎های گمرکی سنگین مواجه می‌شود.

 تعدیل نرخ قیمت کالاهای داخلی

در پاره‎ای از موارد، دولت‎ها با واردات کالا، نرخ کالاهای تولید داخلی را تعدیل می‌کنند تا مصرف‎کننده داخلی با افزایش بی‎رویه قیمت مواجه نشود.

افرادی که با نقض قوانین و مقررات مربوط به ورود و خروج کالا و ارز به نوعی در این حوزه فعالیت نامشروع می‎کنند، مرتکب جرم قاچاق کالا و ارز می‎شوند.

 تعریف ارز

تعریف ارز در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این شرح است: «پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حواله‎جات ارزی و سایر اسناد مکتوب و الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.»

ااگرچه ارز پول رسمی کشور دیگری است اما در چرخه اقتصاد و مبادلات پولی و بانکی پذیرفته شده است و بسیاری از معاملات دولتی و خصوصی کلان از طریق ارز نظیر دلار و یورو به انجام می‎رسد.

 قاچاق ارز

بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج ارز در مبادی مرز یا حتی در بازارهای داخل کشور شود، قاچاق ارز محسوب می‎شود.

منظور از تشریفات قانونی، قوانین و مقررات مربوط به تشریفات بانکی و ورود و خروج ارز به کشور است.

برای مثال دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام می‎کند افرادی که از طریق مبادی مرز اعم از زمینی، دریایی و هوایی وارد کشور خواهند شد، می‎توانند میزان معین و محدودی ارز همراه خود داشته باشند. در صورتی که این محدودیت نقض شود، قاچاق ارز تحقق یافته است.

 رسیدگی به جرم قاچاق ارز در صلاحیت کدام مرجع است؟

قاچاق ارز در صورتی که سازمان‎یافته، حرفه‌ای و مستلزم حبس باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

همچنین قاچاق ارز در سطح کلان می‌تواند اخلال در نظام اقتصادی یا پولی و بانکی کشور نیز محسوب شود.

در سایر موارد رسیدگی به قاچاق ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و شعب بدوی و تجدیدنظر آن سازمان خواهد بود.

 مجازات قاچاق ارز

طبق قانون اگر شخصی مرتکب قاچاق ارز شود، علاوه‌ بر ضبط ارز، به پرداخت جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن محکوم خواهد شد.

در صورتی‌ که ارزش ارز مکشوفه برابر تشخیص اولیه‌ دستگاه کاشف معادل 10 میلیون ریال یا کمتر باشد، با قید در صورت‌جلسه‌ کشف، متهم آن را امضا می‌کند. در صورت استنکاف، مراتب در صورت‌جلسه‌ کشف قید و حسب مورد، کالا ضبط و به‌همراه صورت‌جلسه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل می‌شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص‌شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می‌شود.

صاحب ارز می‌تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ در اداره‌ تعزیرات حکومتی شهرستان محل کشف به این تصمیم اعتراض کند. تا زمان تعیین تکلیف قطعی قاچاق از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کالا نگهداری شود.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

اقدامات قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی