دستورالعمل اجرایی درباره دادخواست افرادمشمول قانون نحوه اجرای اصل49
دستورالعمل اجرایی درباره دادخواست افراد مشمول قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی
دستورالعمل اجرایی درباره دادخواست افراد مشمول قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی
به منظور اجرای دقیق بخشنامه شماره .16.64ب.ش مورّخ 1364.10.6 دستورالعمل‌اجرایی ذیل به کلیه واحدهای قضایی ابلاغ می‌گردد:
الف) برای ثبت و ارجاع پرونده‌های تخلیه، خلع ید و دعاوی قابل فرجام، جهت احراز هویّت‌کامل خواهان، مراجعه شخص خواهان دعوی و ارائه شناسنامه و یا دفترچه بسیج اقتصادی و یاهر مدرکی که هویّت خواهان را ثابت نماید و تنظیم فرم مربوط به احراز هویّت و پاسخ کتبی به‌موارد مندرج در فرم، ضروری است.
ب) پس از رعایت مفاد بند الف و ثبت دادخواست، پرونده به‌نظر رئیس دادگستری برسد؛ اگرمشمول اصل 49 قانون اساسی باشد به محاکم خاص اصل 49 ارجاع و اگر مشمول اصل 49نباشد، دستور استعلام از دادسرای انقلاب اسلامی بدهد که آیا این شخص، تحت تعقیب یا این‌اموال حکم استرداد یا توقیف دارد یا نه؟ اگر جواب منفی بود در دفتر کل وارد و برای رسیدگی به‌محاکم ارجاع شود و اگر جواب مثبت بود منتظر نتیجه نهایی دادگاههای انقلاب شود. دادگاههای‌انقلاب موظفند حداکثر ظرف بیست روز پاسخ کتبی استعلام را به
دادگاه سؤال کننده بدهند.
ج) نسبت به پرونده‌هایی که جهت رسیدگی به شعب ارجاع شده، مدیر دفتر دادگاه مکلّف استتحت نظر دادگاه به تکمیل پرونده، از لحاظ تنظیم پرسش‌نامه اقدام و هر نوع نقص و ابهام رامرتفع و درمقام رفع نقص حسب مورد عمل نماید.
د) درمورد پرونده‌های‌جریانی مراحل‌بدوی، تجدیدنظر و فرجامی، رعایت بندهای الف، ب و ج‌به وسیله دفتر و دادگاه ضروری است.
هـ) در مورد پرونده‌های اجرایی، حضور محکوم‌ٌله جهت پر کردن فرم و پاسخ به سؤالات مندرجدر آن و استعلام از مراجع یاد شده ضرروی است. چنانچه ظرف بیست روز پاسخ واصله منفی ویا پاسخ واصل نشده باشد، حکم به دستور دادگاه اجرا می‌گردد و در صورت مثبت بودن پاسخ،عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف از دادسرای انقلاب و دادگاه اصل 49 متوقف می‌شود.
تذکّر : 1. بخشنامه شماره .16.64ب.ش- مورّخ 1364.10.6 و این دستورالعمل با توجه به‌مندرجات فرم تنظیمی و مدارک پیوست به منظور جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی افرادطاغوتی و فراری و ضد انقلاب و یا افرادی‌که بدون ضرورت، علیه سازمان‌های دولتی و اماکن‌عمومی، اقدام می‌نمایند و ایجاد تنگنا می‌کنند بوده و ناظر به افراد و پرونده‌های دیگرنمی‌باشد.
2. اجرای بخشنامه و دستورالعمل آن، منافات با اعمال مقرّرات مربوط به عسر و حرج مستأجرمحکوم‌علیه ندارد.
3. بخشنامه و دستور العمل آن تا مدتی که قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوّب‌شورای اسلامی به قوّت خود باقی است لازم الاجرا است. وصول دستورالعمل و فرم‌های احرازهویّت را اعلام فرمایید.
منبع : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامیمطالب مرتبط
محدودیت ثبت طلاق، خلاف قانون اساسی است
گروه وکلای داداندیش
