آشنایی با انواع عقود اسلامی

آشنایی-با-انواع-عقود-اسلامی

با وجود آن که برخی فقها، قرارداد میان افراد را منحصر به عقود اسلامی دانسته‎اند اما اکثریت فقها معتقدند که خارج از این چارچوب هم انعقاد قرارداد ممکن است


با وجود آن که برخی فقها، قرارداد میان افراد را منحصر به عقود اسلامی دانسته‎اند اما اکثریت فقها معتقدند که خارج از این چارچوب هم انعقاد قرارداد ممکن است.

عقود اسلامی به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند و با وجود آن که برخی فقها، قرارداد میان افراد را منحصر به مواردی که در این نوشتار ذکر می‌شود، دانسته‎اند، اما اکثریت فقها معتقدند که انعقاد قرارداد، خارج از این چارچوب هم ممکن است. قانونگذار ایران از دیدگاه فقهای دوم پیروی می‌کند و در ماده ۱۰ قانون مدنی، هر قراردادی را که مخالف صریح قانون نباشد، معتبر دانسته‌ است.

عقد قرض‎الحسنه،عقد مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، فروش اقساطی، معاملات سلف، اجاره به شرط تملیک، جعاله، مزارعه، مساقات و خرید دین از جمله عقود اسلامی هستند.

اولین عقد، قرض‎الحسنه است. این عقد قراردادی است که در آن یکی از طرفین قرارداد، مقدار معینی از مال خود را در زمان حال به دیگری می‌دهد و در مقابل، شخصی که مال را قرض گرفته است، متعهد می‌شود که عین مال یا قیمت آن را در زمان معین به صاحب آن بازگرداند. البته در این نوع عقد یک طرف می‌تواند بانک و طرف دیگر مشتری باشد.

عقد مضاربه قراردادی است که به موجب آن بانک، سرمایه را تأمین کرده و طرف دیگر با آن تجارت می‌کند و سود حاصل از سرمایه، میان بانک و طرف دیگر تقسیم می‌شود.

مشارکت مدنی به نوعی دیگر از عقود گفته می‌شود که از نوع قرارداد بازرگانی است. در این عقد و به موجب آن، دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی از جمله بانک، سرمایه نقدی یا غیرنقدی خود را به صورت مشاع و به منظور ایجاد سود به یکدیگر می‌دهند.

مشارکت حقوقی نیز قراردادی است که طی آن بانک قسمتی از سرمایه شرکت‌های سهامی جدید را تأمین یا قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی را خریداری می‌کند و از این طریق در سود آنها شریک می‌شود.

فروش اقساطی هم نوعی دیگر از قرارداد اسلامی است که در بستر آن بانک‌ها بنا به تقاضای مشتریان خود، ماشین‎آلات و تأسیساتی را که عمر مفید آنها بیش از یک سال است، می‌خرند و آنها را به صورت قسطی به مشتریان می‌فروشند.

در معاملات سلف، بانک محصولات تولیدی که در آینده تولید خواهد شد را از بنگاه‌ها پیش‎خرید می‌کند. این قرارداد از سوی فروشنده، پیش‎فروش یا قرارداد سلم نامیده می‎شود.

اجاره به شرط تملیک نیز نوعی قرارداد نام آشناست که طبق آن بانک مورد اجاره را تهیه کرده و به مشتری می‌دهد. سپس در صورتی که مستأجر به تعهدات خود عمل کرده و اقساط را تأدیه کند، در پایان مدت اجاره، مالک عین مورد اجاره می‌شود.

جعاله هم نوعی دیگر از قرارداد است و طبق قرارداد، کارفرما تعهد می‌کند که در قبال عمل مشخص کارگزار یا عامل، اجرت معینی به او بپردازد.

مزارعه قرارداد دیگری است که در بستر آن، بانک زمین مشخصی را برای مدتی معین در اختیار طرف دیگر قرار می‌دهد تا در آن کشاورزی کند و در نهایت سود حاصل بین طرفین تقسیم می‌شود.

مساقات هم قراردادی میان صاحب باغ و دیگری است که به ازای دریافت مقداری از محصول، کار نگهداری از باغ و برداشت را انجام می‌دهد.

در نهایت خرید دین به قراردادی گفته می‌شود که طبق آن بانک‌ها می‌توانند اسناد و اوراق تجاری متعلق به واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی را تنزیل کنند. خرید دین یک اصطلاح اقتصادی است. به این معنا که اوراق و اسناد تجاری به مبلغی کمتر از مبلغ اسمی آن خریداری می‎شود. با این تفاوت که پول پرداختی آن کاملا نقد است. فرض کنید شما یک تولیدکننده هستید که محصولات خود را در فروردین ماه امسال فروخته‌اید اما پول همه آنها را به صورت چک دریافت کرده‌اید؛ زیرا مشتریان شما همگی به دلیل کرونا از شما وقت خواسته بودند و در نتیجه هیچ یک از آنها پول نقد نداده‎اند. اکنون شما مانده‎اید و مثلا 10 چک که سرسید آنها تا پایان سال متفاوت است. اما مشکل اینجاست که برای ادامه تولید هیچ پول نقدی در اختیار ندارید. در این شرایط می‎توانید کل 10 چک خود را به بانک برده و با تسهیلات خرید دین، در ازای آن پول نقد دریافت کنید. در این مثال، اگر مبلغ مجموع 10 چک شما بیش از 200 میلیون تومان باشد، می‎توانید با تسهیلات «خرید دین»، چک‎ها را به بانک داده و مبلغی کمتر از مجموع مبالغ چک‎ها مثلا کمی کمتر از 200 میلیون تومان دریافت کنید. حال بانک این مبلغ را به شما می‎دهد و هر زمان که هر کدام از چک‎ها پاس شد، مبلغ چک را برای خود برمی‎دارید تا بعد از سررسید آخرین چک، بدهی شما به بانک نیز تسویه شود.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

ابطال وضع عوارض برای هرگونه استعلام از شهرداری

جزئیات تسهیلات ودیعه مسکن به مددجویان بهزیستی

آیین نامه اجرایی قانون اساسنامه بنیاد مسکن