قانون بیمه اجتماعی کارگران

قانون-بیمه-اجتماعی-کارگران

قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ‌ مصوب 1339,02,21با اصلاحات و الحاقات بعدی


قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ‌ مصوب 1339,02,21با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول - کلیات ‌

 

ماده 1) تأمین و اجرای بیمه‌های اجتماعی مشمولین این قانون بعهده سازمان بیمه‌های اجتماعی که در این قانون سازمان نامیده خواهد شد محول میگردد.

ماده 2) سازمان عهده دار بیمه و تعاون مشمولین این قانون در موارد زیر طبق مقررات این قانون میباشد.
1 ) حوادث ناشی از کار و بیماریهای حرفه ای و عواقب آنها
2 ) حوادث و بیماریهای عادی ـ حاملگی و وضع حمل
3 ) از کار افتادگی و فوت
4 ) بازنشستگی
5 ) ازدواج

ماده 2 - سازمان عهده‌دار بیمه و تعاون کلیه کارگران در موارد زیر طبق مقررات این قانون میباشد: 1 - حوادث ناشی از کار و بیماریهای حرفه‌ای.
2 - حوادث و بیماریهای غیر ناشی از کار - حاملگی - وضع حمل.
3 - ازکارافتادگی . بازنشستگی . فوت.
4 - ازدواج ‌
تبصره 1 - بیمه‌شدگان حق استفاده از کمک عائله‌مندی بنحو مقرر در این قانون را خواهند داشت. ‌

تبصره 2 - افراد خانواده بلافصل بیمه شده در مورد معالجات بیماریها از کمکهای مقرر در این قانون استفاده خواهند کرد.

ماده 3 - کلیه کسانیکه طبق ماده یک قانون کار کارگر شناخته میشوند صرفنظر از نوع قرارداد کار و ترتیب استخدام و نحوه دریافت مزد یا حقوق بترتیب مقرر در ماده 5 این قانون مشمول مقررات بیمه‌های اجتماعی میباشند و کارفرمایان مربوط موظفند حق بیمه مقرر را بسازمان پرداخت نموده و‌ سایر تکالیف و وظایف مندرج در این قانون را انجام دهند.

تبصره 1 - پیشه‌وران و صاحبان مشاغل آزاد را سازمان طبق آئین‌ نامه‌ای که به پیشنهاد هیئت مدیره بتصویب شورایعالی خواهد رسید در مقابل تمام ‌و یا بعضی از موارد مندرج در این قانون بیمه خواهد نمود.

تبصره 2 - مشمولین بندهای ب - ث - ج ماده 2 قانون استخدام کشوری و آن عده از مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که مشمول قانون‌ مزبور میباشند، هم چنین افرادی که مشمول قانون بیمه خاصی میباشند مشمول مقررات این قانون نخواهند بود ولی دولت میتواند با موافقت‌ سازمان بیمه‌های اجتماعی بیمه هر دسته از آنان را با شرایط خاصی بسازمان واگذار نماید.

تبصره 3 - دولت مکلف است حداکثر ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون لایحه مربوط به بیمه‌های اجتماعی کشاورزان و کارگران کشاورزی را‌تهیه و برای تصویب بمجلسین تقدیم دارد.

تبصره 4 - سازمان اتباع بیگانه را که طبق قوانین و مقررات مربوطه در ایران بکار مشغول میشوند طبق آئین‌ نامه‌ای که به پیشنهاد هیئت مدیره بتصویب شورایعالی خواهد رسید بیمه خواهد نمود.

ماده 4 - سازمان که زیر نظارت عالیه وزیر کار اداره میشود دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و امور مالی آن طبق اصول بازرگانی انجام ‌میگردد. ‌

ماده 5 ) بیمه کارگران کارگاهائیکه تا بحال مشمول مقررات بیمه قرار گرفته‌اند با توجه بمقررات این قانون ادامه خواهد یافت و در مورد کارگران کارگاههائیکه تا بحال مشمول نبوده‌اند و همچنین پیشه‌ وران و صاحبان مشاغل آزاد این امر بتدریج که سازمان وسائل لازم را فراهم میسازد بنابر پیشنهاد هیئت مدیره سازمان و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی اجراء خواهد شد.

ماده 6 - شرائط مربوط بادامه تمام و یا قسمتی از بیمه‌های مقرر در این قانون برای کسانیکه بعللی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف‌ بیمه ‌شدگان خارج شوند بموجب آئیننامه مربوطه تعیین خواهد گردید و بهر حال پرداخت کلیه حق بیمه در این قبیل موارد بعهده بیمه شده‌ خواهد بود.

فصل دوم - ارکان و تشکیلات سازمان ‌

 

ماده 7 ) ارکان سازمان عبارتند از:
الف ) شورا‏یعالی
ب ) هیئت‌مدیره
ج ) مدیرعامل
د ) هیئت نظارت

ماده 8 - اعضای شورایعالی عبارتند از: ‌

الف - سه نفر نمایندگان دولت بشرح زیر: ‌
وزیر کار و خدمات اجتماعی یا قائم مقام او که ریاست شورایعالی را بعهده خواهد داشت. ‌
یکنفر شخص بصیر و مطلع در مورد بیمه‌ های اجتماعی و یکنفر متخصص در امور بهداشتی بنا بپیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیئت دولت.

ب - سه نفر نمایندگان کارفرما بشرح زیر: ‌
رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران یا قائم‌مقام او و دو نفر دیگر که بترتیب زیر انتخاب میشوند:
‌کنفدراسیونها یا اتحادیه‌ها یا سندیکاهای کارفرمائیکه بر اساس قانون کار بثبت رسیده باشند یا کارفرمایانیکه حداقل دارای هزار کارگر باشند هر یک ‌نماینده‌ای بوزارت کار معرفی خواهند نمود و وزیر کار و امور اجتماعی از بین نمایندگان معرفی شده دو نفر را انتخاب خواهد کرد.

ج - سه نفر نماینده بیمه‌ شدگان که وزیر کار و امور اجتماعی از بین نمایندگان کنفدراسیونها یا اتحادیه‌ها یا سندیکاهای مربوطه یا نمایندگان کارگران در شوراهای ‌کارگاهها انتخاب خواهد نمود.

ماده 9 - اعضای شورایعالی برای مدت سه سال انتخاب میشوند و تجدید انتخاب آنان بلامانع است. ‌

تبصره 1 - آئیننامه داخلی شورایعالی پس از تصویب شورا بموقع اجراء گذارده خواهد شد. ‌

تبصره 2 - چنانچه هر یک از اعضای شورایعالی فوت یا استعفاء کند و یا بیش از سه جلسه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید جانشین او برای ‌بقیه مدت مقرر بنحو مذکور در فوق انتخاب خواهد شد. تشخیص عذر موجه با رئیس شورای عالی است. ‌

تبصره 3 - تصمیمات شورایعالی باکثریت آراء اتخاذ میشود و هر یک از سه دسته یعنی نمایندگان دولت بیمه‌ شدگان و کارفرمایان یک رأی‌ خواهند داشت. ‌
چنانچه اکثریت آراء بین افراد یکدسته حاصل نشود رأی انفرادی اعضای شورایعالی باکثریت مناط اعتبار بوده و در صورت تساوی آراء دسته‌ای که ‌رئیس شورایعالی جزو آنست قاطع خواهد بود.

ماده 10 - وزیر کار و امور اجتماعی میتواند شورایعالی را با موافقت هیئت دولت منحل نماید. در اینصورت تجدید انتخابات شورا بترتیب مصرح در ماده 8‌ اینقانون بعمل خواهد آمد.

ماده 11 ) وظائف و اختیارات شورایعالی بشرح زیر است :
1 ) تصویب آئین نامه‌های اجرائی این قانون باستثنای آئین نامه‌هائیکه تصویب آنها بمراجع دیگری محول شده است
2 ) رسیدگی به بودجه ـ گزارش مالی و ترازنامه سازمان و تصویب آنها.
3 ) تعیین حقوق رئیس و اعضاء هیئت ‌مدیره و حق‌الزحمه اعضاء هیئت نظارت.
4 ) تصویب هرگونه برداشت از ذخائر سازمان با توجه به ماده 37
5 ) تصویب خرید و فروش اموال غیر منقول
6 ) تصویب قراردادهای نمونه بمنظور واگذاری انجام قسمتی از کمکهای قانونی بکارفرمایان
7 ) اتخاذ تصمیم در مواردیکه کارفرما بعلت فرس‌ماژور قادر بپرداخت حق بیمه معوقه نبوده و با پرداخت یکجای آن خارج از حدود قدرت مالی کارفرما و موجب وقفه کارکارگاه باشد که در این صورت شوری بنا بپیشنهاد هیئت‌مدیره حق خواهد داشت ترتیبی برای پرداخت اقساطی بدهی مزبور با در نظر گرفتن بهره متناسبی بدهد
8 ) اظهارنظر با اتخاذ تصمیم در کلیه مسائلیکه از طرف رئیس شورا یا هیئت‌مدیره در شورا مطرح میشود
9 ) اتخاذ تصمیم در موارد دیگری که بموجب مواد مختلف این قانون در صلاحیت شورای عالی است.

ماده 12 ) هیئت‌مدیره مرکب از سه نفر زیر:
الف) رئیس هیئت ‌مدیره که در عین حال مدیرعامل سازمان بوده و سمت معاونت
وزارت کار و امور اجتماعی را نیز خواهد داشت از بین افرادیکه در امور بیمه‌های اجتماعی دارای بصیرت و سوابق ممتد بوده و حسن شهرت کامل داشته باشند بنا به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیئت دولت بموجب فرمان همایونی منصوب میگردد.
ب ) دو نفر عضو هیئت ‌مدیره که در امور بیمه‌های اجتماعی و کارگری دارای تخصص باشند از طرف وزیرکار و امور اجتماعی تعیین میگردند.

ماده 12 - مدیر عامل که مقام معاونت وزارت کار را خواهد داشت از بین افرادیکه در امور بیمه‌های اجتماعی دارای بصیرت و سوابق ممتد بوده و‌حسن شهرت کامل داشته باشند بپیشنهاد وزیر کار و تصویب هیئت دولت بموجب فرمان همایونی منصوب میشود. ‌
مدت مأموریت مدیر عامل سه سال بوده و تجدید انتخاب او بلامانع است. ‌

تبصره 1 ) مدت ماموریت رئیس و اعضاء هیئت‌ مدیره سه سال بوده و تجدید انتخابشان بلامانع است و در صورتیکه تغییر هر یک از آنان قبل از انقضاء موعد مقرر لازم شود این تغییر به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیئت وزیران بعمل خواهد آمد.

تبصره 2 ) درصورت فوت استعفا یا تغییر رئیس یا هر یک از اعضاء هیئت‌ مدیره جانشین او بنحو مذکور در فوق برای بقیه مدت مقرر انتخاب خواهد شد.

تبصره 3 ) کلیه تصمیمات هیئت‌ مدیره باتفاق و یا لااقل اکثریت دو رأی اتخاذ خواهد شد.

تبصره - مدیر عامل دارای یکنفر قائم ‌مقام خواهد بود که بپیشنهاد مدیر عامل و تصویب وزیر کار تعیین خواهد گشت. ‌
ماده 13 ) وظائف هیئت ‌مدیره بشرح زیر است:
1 ـ تهیه طرح آئین نامه هائی که تصویب آنها بموجب این قانون در صلاحیت شورایعالی است و پیشنهاد آن بشورا
2 ـ تصویب آئین نامه‌های اداری و داخلی بنابر پیشنهاد مدیرعامل
3 ـ تنظیم بودجه کل . گزارش مالی و ترازنامه سازمان و تسلیم آن بهیئت نظارت و شورایعالی
4 ـ تصویب تشکیلات سازمان در حدود بودجه مصوب شورایعالی و تعیین وظائف هر یک از واحدهای اداری
5 ـ اتخاذ تصمیم در مورد تاسیس شعب یا نمایندگیها و بیمارستانهای جدید در حدود بودجه مصوب و انحلال شعب یا نمایندگیها و بیمارستانهای موجود.
6 ـ اتخاذ تصمیم در مورد بکارانداختن وجوه و ذخائر سازمان و بهره برداری از آنها با توجه بماده 38
7 ـ اتخاذ تصمیم در مورد ایجاد ساختمانهای جدید و تغییر یا تعمیر ساختمانهای موجود در حدود بودجه مصوب
8 ـ تصویب قراردادهائی که طبق نمونه‌های مصوب شورای عالی برای واگذاری انجام قسمتی از کمکهای قانونی با کار فرمایان منعقد میگردد.
9 ـ تصویب کلیه معاملاتی که مبلغ آن از دویست هزار ریال تجاوز نماید.
10 ـ اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم در موارد دیگری که از طرف مدیرعامل در هیئت‌مدیره مطرح میشود.
11 ـ اتخاذ تصمیم در مورد مسائل دیگری که بموجب مواد این قانون با مصوبات شورای عالی در صلاحیت هیئت‌ مدیره است.

ماده 14 ) مدیرعامل که مسئول اداره امور سازمان و مأمور اجرای این قانون و مصوبات شورایعالی و رئیس هیئت‌ مدیره خواهد بود بر کلیه تشکیلات سازمان ریاست داشته و برای اداره امور سازمان در حدود این قانون و آئین نامه ‌های آن دارای هرگونه اختیار میباشد مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی و کلیه مراجع قانونی نماینده سازمان بوده و میتواند این حق را شخصاً یا بوسیله وکلاء یا نمایندگانیکه انتخاب می کند اعمال نماید.

ماده 14 - مدیر عامل که مسئول اداره امور سازمان و مأمور اجرای اینقانون و مصوبات شورایعالی خواهد بود بر کلیه تشکیلات سازمان ریاست ‌داشته و برای اداره امور سازمان در حدود اینقانون و آئین‌نامه‌های آن دارای هر گونه اختیار میباشد.
‌مدیر عامل در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی و کلیه مراجع قانونی نماینده سازمان بوده و میتواند این حق را شخصاً یا بوسیله وکلا یا نمایندگانی ‌که انتخاب میکند اعمال نماید. ‌
همچنین امور زیر از وظائف و اختیارات مدیر عامل میباشد:

تبصره 1 ) مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات خویش را بمعاون خود یا مدیران و روساء شعب و ادارات سازمان تفویض نماید.

تبصره 2 ) هر یک از اعضاء هیئت‌ مدیره میتواند بدرخواست مدیرعامل انجام قسمتی از امور مربوط بمدیرعامل را تصدی نماید.
در صورتیکه مدیرعامل بعلتی از قبیل بیماری یا مسافرت برای مدتی نتواند وظایف خود را انجام دهد در آن مدت یکنفر از اعضاء هیئت‌ مدیره بنا بر پیشنهاد مدیرعامل و تصویب وزیرکار و امور اجتماعی کلیه وظایف او را عهده‌دار خواهد بود.

1 - تهیه طرح آئین‌نامه‌های سازمان و پیشنهاد آن بشورای عالی برای تصویب.

2 - تنظیم بودجه کل - گزارش مالی و ترازنامه سازمان.

3 - پیشنهاد خرید و فروش اموال غیر منقول و ساختمانهای سازمان جهت تصویب شورایعالی.

4 - پیشنهاد طرحهای مربوط به بهره‌برداری از وجوه ذخائر سازمان بشورایعالی.

5 - پیشنهاد صورت تقسیم درآمد حاصله از حق بیمه برای انجام تعهدات مقرر در اینقانون جهت تصویب شورایعالی.

6 - پیشنهاد طرح قراردادهای نمونه‌ای که برای واگذاری قسمتی از کمکهای این قانون با کارفرمایان منعقد میشود جهت تصویب شورای عالی. ‌
مدیر عامل میتواند قسمتی از اختیارات خویش را بمعاونین خود یا برؤسای ادارات و شعب تفویض نماید. ‌

ماده 15 - هیئت نظارت از پنج نفر تشکیل خواهد شد که بشرح زیر برای مدت دو سال انتخاب میشوند: ‌
یکنفر از بین نمایندگان مجلس سنا به انتخاب مجلس سنا. ‌
یکنفر از بین نمایندگان مجلس شورای ملی بانتخاب مجلس شورایملی. ‌
سه نفر از اشخاص بصیر در امور بیمه‌های اجتماعی که لااقل یکنفر از آنها در امور بهداشت تخصص داشته باشد بپیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیئت‌ دولت تجدید انتخاب آنان بلامانع است.
تبصره - چنانچه یکی از اعضاء هیئت نظارت استعفاء و یا فوت نماید جانشین او برای بقیه مدت مقرر به نحو مذکور در فوق انتخاب خواهد شد. ‌
ماده 16 - وظائف و اختیارات هیئت نظارت بشرح زیر است:
1 - نظارت بر حسن اجرای اینقانون و تطبیق عملیات سازمان با مقررات و آئین ‌نامه‌های مربوطه
- 2 اظهار نظر در مورد ترازنامه و بودجه سازمان قبل از طرح آنها در شورایعالی.
3 - انجام وظایف دیگری که بموجب اینقانون یا آئین‌ نامه‌های مربوطه در صلاحیت هیئت نظارت میباشد

تبصره 1 - هیئت نظارت جهت انجام وظایف خود حق مراجعه بدفاتر و اسناد سازمانرا دارد و مدیر عامل موظف است هر گونه مدارک یا‌ توضیحاتی که مورد نیاز باشد در اختیار هیأت نظارت بگذارد. ‌

تبصره 2 - چنانچه هیئت نظارت در اداره امور سازمان عملی خلاف قانون و مقررات مشاهده نماید مراتب را باطلاع مدیر عامل خواهد رساند و‌در صورتیکه نسبت بطرز عمل مدیر عامل و اداره دستگاه بطور کلی معترض باشد مراتب را طی گزارش جامع و مستدلی باطلاع وزیر کار‌میرساند.

تبصره 3 - آئین‌نامه داخلی هیئت نظارت و طرز تشکیل جلسات آن از طرف هیئت مزبور تهیه و بتصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 17 - سازمان برای انجام وظایف خود دارای تشکیلات مرکزی و شعب و نمایندگیهائی خواهد بود.

ماده 18 - سازمان میتواند کارمندان دولت را با موافقت وزارتخانه‌های مربوطه بسازمان منتقل و حقوق آنان را بپردازد. همچنین در صورت لزوم و‌موافقت وزارتخانه‌ها مربوطه ممکن است کارمندان دولت موقتاً مأمور خدمت در سازمان شوند و در هر حال مدت خدمت کارمندان مزبور در سازمان بشرط کسور بازنشستگی جزو خدمت رسمی آنان محسوب میگردد.

‌تبصره- وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان بیمه‌های اجتماعی میتوانند وظائف خود را در استانها و شهرستانها در قبال پرداخت‌حق‌الزحمه مناسبی بنمایندگان یکدیگر تفویض نمایند.
ماده 19 - آئین‌نامه استخدامی سازمان با تصویب شورایعالی قابل اجراء خواهد بود. ‌

تبصره - کلیه کارمندان سازمان و خانواده بلافصل آنان طبق آئین‌نامه‌ایکه بتصویب شورایعالی خواهد رسید از تمام یا قسمتی از مزایای این ‌قانون استفاده خواهند نمود.
ماده 20 - سازمان میتواند در صورت لزوم از انجام قسمتی از کمک های پیش‌بینی شده در این قانون (‌باستثنای مستمریها) را در مقابل واگذاری‌قسمتی از حق بیمه بموجب قراردادهای مخصوص بعهده کارفرما یا هر شخص طبیعی و حقوقی دیگری که دارای وسایل و تشکیلات مورد اعتماد‌و قبول سازمان باشد محول نماید ولی در هر حال این قراردادها بهیچوجه رافع مسئولیت سازمان نسبت به بیمه‌شدگان نخواهد بود. ‌

فصل سوم ‌
منابع درآمد - مأخذ احتساب حق بیمه و نحوة وصول آن ‌

 

ماده 21 - منابع درآمد سازمان بشرح زیر است:
1 - حق بیمه بمیزان هیجده درصد که پنج درصد آن بعهده کارگر و سیزده درصد بعهده کارفرما خواهد بود.
2 - درآمدهای حاصل از وجوه و اموال متعلق بسازمان و درآمدهای حاصل از بیمارستان ها و آسایشگاهها و درمانگاهها که ممکن است از اشخاص ‌بیمه نشده عاید گردد.
3 - وجوه حاصل از جرائم مقرر در این قانون.
4 - کمک و هدایائی که بسازمان اعطاء میشود.
5 - وجوه دریافتی از کارفرمایان طبق ماده 67 این قانون.

‌تبصره 1 - در صورتیکه حق بیمه منظور در ماده 21 کافی برای انجام تعهدات سازمان نباشد بنابر پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب‌کمیسیون مشترک کار و کمیسیون مشترک دارائی مجلسین میتوان تا میزان دو درصد بسهم کارفرما و یک درصد بسهم کارگر در صنایع یا مناطق‌مختلف اضافه نمود.

‌تبصره 2 - سازمان میتواند در مورد افرادیکه بمقتضای هر نوع کار و اوضاع و احوال خاص کارگاه امکان استفاده از کلیه کمک‌ های قانونی را ندارند‌ طبق آئین‌ نامه‌ایکه بنابر پیشنهاد هیئت مدیره بتصویب شورایعالی خواهد رسید آنان را در مقابل دریافت قسمتی از حق بیمه از بعضی از موارد‌مندرج در ماده 2 این قانون بهره‌مند سازد.
همچنین سازمان میتواند در مورد افرادیکه طبق ماده 5 این قانون جدیداً مشمول مقررات بیمه‌های اجتماعی قرار میگیرند بترتیب مذکور در فوق‌ عمل نماید.

ماده 22 - مزد یا حقوقی که بر مأخذ آن حق بیمه حساب میشود شامل هر گونه وجوه نقدی و یا مزایای غیر نقدی است که بعنوان مزد یا حقوق ‌به بیمه شده داده میشود. ‌

تبصره - کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و فوق‌العاده‌هائیکه بعنوان اضافه کار و کار نوبتی مزد ایام تعطیل و مرخصی - کار شب - فوق‌العاده ‌انجام کارهای سخت و زیان‌آور و فوق‌العاده سختی معیشت و نظایر آن (‌باستثنای کمک عائله ‌مندی و همچنین پرداخت های غیر مستمر از قبیل هزینه ‌سفر و عیدی) به بیمه‌ شدگان پرداخت مینمایند حق بیمه مقرره را بشرح ماده 21 کسر و بضمیمه سهمی که خود باید بر آن بیفزایند بسازمان ‌پرداخت نماید.
ماده 23 - ارزش مزایای غیر نقدی از قبیل مواد غذائی - البسه و غیره که بجای قسمتی از مزد یا حقوق به بیمه شده داده میشود با توجه بقیمت‌هائیکه در تعیین حداقل مزد ملاک عمل قرار گرفته است از طرف سازمان تعیین و حق بیمه از آن دریافت میگردد. ‌

تبصره - چنانچه کارفرما مسکن مجانی در اختیار بیمه شده بگذارد حق بیمه از این بابت دریافت نخواهد شد.
ماده 24 - در مورد بیمه‌ شدگانیکه تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنان بوسیله مشتریان یا مراجعین تأمین میشود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه‌ بنا بپیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب شورایعالی تعیین و مأخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت.

ماده 25 - در مورد بیمه ‌شدگان کارمزد که دارای کار مستمر میباشند حق بیمه بمأخذ کل درآمد ماهیانه آنان احتساب و دریافت می ‌گردد مشروط بر‌اینکه این حق بیمه در هیچ مورد از حق بیمه‌ایکه بحداقل مزد کارگر عادی تعلق میگیرد کمتر نباشد. ‌

تبصره - در مورد کارآموزانیکه بدون دریافت مزد کارآموزی میکنند کارفرما مکلف است سهم حق بیمه خود را بمأخذ حداقل مزد کارگر عادی پرداخت‌ نماید و در مورد کارآموزانیکه در مقابل دریافت مزد کارآموزی میکنند حق بیمه بمأخذ مزد دریافتی پرداخت میشود مشروط بر آنکه سهم حق بیمه‌کارفرما از مبلغی که بحداقل مزد کارگر عادی تعلق میگیرد کمتر نباشد. ‌
ماده 26 - در صورتیکه بیمه شده برای دو یا چند کارفرمای مشمول مقررات این قانون کار کند هر یک از کارفرمایان به نسبت مزد یا حقوقی که به‌ بیمه شده میپردازند موظف بکسر حق بیمه سهم بیمه شده از مزد یا حقوق او پرداخت آن بضمیمه سهم حق بیمه خود بسازمان میباشند.

ماده 27 - شورایعالی میتواند به پیشنهاد هیئت‌مدیره برای تعیین حق بیمه مقطوع اقدام بطبقه‌ بندی درآمد بیمه ‌شدگان نموده و بمأخذ ‌درآمدهای تعیین شده حق بیمه را دریافت و کمک های قانونی را انجام دهد. ‌
در اینصورت سهم بیمه شده و کارفرما در حدود تناسب مقرر در ماده 21 میباشد.

تبصره - در صورت لزوم بنا به پیشنهاد سازمان بموجب تصویب‌ نامه‌ای که از طرف وزیر کار و امور اجتماعی بتصویب هیئت وزیران میرسد پرداخت حق بیمه‌ بوسیله تمبرهای مخصوص بیمه انجام خواهد گرفت. ‌
تمبرهائیکه باین ترتیب بوسیله سازمان تهیه میشود از حمایت قانونی تمبرهای دولتی برخوردار میباشد. پرداخت حق بیمه بوسیله تمبر ممکن‌است در مورد کلیه بیمه ‌شدگان یا دسته‌های مخصوصی از آنان یا در مورد بعضی بیمه‌ها و کمکهای بخصوصی عملی گردد.

ماده 28 - کارفرما مسئول پرداخت تمام حق بیمه‌ شدگان به سازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق سهم بیمه شده را کسر‌نموده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تأدیه کند و در صورتیکه کارفرما از کسر حق بیمه بیمه شده خود داری نماید شخصاً مسئول پرداخت آن‌ خواهد بود و در هر حال تأخیر پرداخت حق بیمه از طرف کارفرما رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌ شدگان نخواهد بود. ‌

ماده 29 - در مواردیکه کارفرما کاری را باشخاص حقیقی یا حقوقی بطور مقاطعه واگذار نماید باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه‌کار را‌مکلف نماید کارگران خود و هم چنین کارگران مقاطعه‌کاران فرعی را طبق این قانون بیمه نموده و حق بیمه مربوط را پرداخت نماید پرداخت آخرین‌قسط مقاطعه‌کار که نبایستی کمتر از 5 درصد کل مبلغ مورد مقاطعه باشد موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان میباشد.
‌هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه‌کار را بدون ملاحظه رسید مفاصا حساب مزبور بپردازد شخصاً مسئول پرداخت حق بیمه مقرر خواهد بود و حق دارد‌جهت دریافت وجوهی که از این بابت بسازمان پرداخته است بمقاطعه‌کار رجوع نموده و مبلغ مزبور را دریافت نماید. کلیه ادارات و مؤسسات دولتی‌و غیر دولتی و شهرداریها و مؤسسات خیریه عام‌المنفعه نیز مشمول این مقررات میباشند.
‌ماده 30 - کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا سی‌ام ماه بعد به سازمان بپردازد.
همچنین کارفرما باید مرتباً لیست مزد و یا حقوق بیمه‌شدگان مربوط را بسازمان ارسال دارد در مواردیکه لیست‌های ارسالی ناقص یا بر خلاف واقع‌تهیه شده باشد، سازمان بشرح ماده 31 این قانون ظرف مدتیکه از ششماه تجاوز ننماید اقدام خواهد نمود ولی پس از انقضاء ضرب‌الاجل مزبور‌لیستهای ارسالی کارفرما ملاک عمل خواهد بود.
طرز تنظیم لیستها و مواقع ارسال آنها بسازمان طبق آئین‌نامه‌ایکه بنابر پیشنهاد هیئت مدیره بتصویب شورایعالی خواهد رسید تعیین میگردد.

ماده 31 - در صورتیکه کارفرما از ارسال لیست خودداری یا لیست ناقص یا بر خلاف واقع تهیه و ارسال نماید سازمان میتواند حق بیمه را رأساً‌ تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید و بهر حال بدهی حقیقی کارفرما در هر ماه بمأخذ مزد و مزایای پرداختی به بیمه‌شدگان خواهد بود. ‌

تبصره 1 - در صورتیکه کارفرما بمیزان حق بیمه تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می‌تواند منتهی تا 30 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم‌سازمان اعتراض خود را به شعبه یا نمایندگی مربوط برای طرح در هیئت تشخیص مطالبات تسلیم نماید. هیئت مزبور در هر یک از شعب یا‌نمایندگی‌های سازمان با شرکت اشخاص زیر تشکیل میشود:
‌یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی که ریاست هیئت را به عهده خواهد داشت.
‌یک نفر نماینده سازمان و یک نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی. هیأت مزبور حداکثر ظرف یکماه از تاریخ دریافت اعتراض‌بشکایت کارفرما رسیدگی و رأی لازم صادر خواهد نمود در مورد مطالباتیکه زائد بر یکصد و پنجاه هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف ده روز‌از تاریخ ابلاغ رأی هیئت، حق تقاضای تجدید نظر خواهند داشت.
‌هیئت تجدید نظر فقط در تهران با شرکت اشخاص زیر تشکیل میشود:
‌یکنفر نماینده منتخب از طرف وزیر کار و امور اجتماعی، یکنفر نماینده مدیر عامل سازمان، یکنفر قاضی به انتخاب وزیر دادگستری، یکنفر از‌اعضای هیئت نظارت سازمان به انتخاب هیئت مزبور و یکنفر از کارفرمایان به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی. هیأت مزبور ظرف مدتیکه از یکماه‌تجاوز نخواهد نمود بموضوع رسیدگی و رأی صادر خواهد نمود.
‌آراء هیئت‌های تشخیص مطالبات در صورتیکه مبلغ مورد مطالبه سازمان کمتر از یکصد و پنجاه هزار ریال بوده و یا نسبت به آنها تقاضای تجدید نظر‌نشده باشد و هم چنین آراء هیئت تجدید نظر در هر حال قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. هیئت‌های فوق‌الذکر میتوانند بدرخواست کارفرما ترتیب‌پرداخت بدهی معوقه او را حداکثر در 36 قسط ماهانه بدهند و در اینمدت کارفرما بایستی بمیزان دوازده درصد (12%) در سال نسبت به مانده بدهی‌خود بهره بسازمان بپردازد. انتخاب رئیس هیئت تجدید نظر با وزیر کار و امور اجتماعی میباشد و طرز انتخاب نماینده کارفرمایان در هیئت‌های‌تشخیص مطالبات و تجدید نظر و نحوه تسلیم اعتراض و تقاضای تجدید نظر و اخذ رأی و ابلاغ آراء و تشکیل جلسات هیئت‌های مزبور به موجب‌آئین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان بتصویب شورایعالی خواهد رسید. حضور کارفرمای مربوط یا نماینده او در جلسات‌هیأت‌های تشخیص مطالبات و هیأت تجدید نظر برای ارائه هر گونه مدارک و ادای توضیحات بلامانع خواهد بود.
تبصره 2 - در مورد حق بیمه کارگران ساختمان و راه‌سازی شورایعالی میتواند طبق پیشنهاد هیئت مدیره نسبت مزد را بکل کار انجام شده‌تعیین نماید و حق بیمه متعلقه بهمان نسبت محاسبه و از کارفرما وصول خواهد شد.

ماده 32 - بازرسان سازمان میتوانند در هر مورد بکارگاه‌های مشمول مقررات اینقانون مراجعه نمایند و کارفرمایان مکلفند لیست مزد و حقوق و‌دفاتر و مدارک لازم را با توضیحات کافی در اختیار آنان بگذارند.

‌تبصره - سازمان میتواند بازرسان خود را از بین بازرسان کار و یا کارمندان سازمان که بتشخیص وزارت کار و امور اجتماعی دارای همان‌شرایط پیش‌بینی شده در قانون کار و آئین‌نامه‌های مربوط جهت بازرسان کار باشند انتخاب نماید.
‌بازرسان مزبور دارای همان اختیارات و مسئولیت‌های مذکور در مواد 52 و 53 قانون کار خواهند بود.

ماده 33 - در هر موقع که سازمان با توجه بماده (5) اینقانون گروه کارگران جدیدی را مشمول بیمه قرار دهد کمکهای قانونی را طبق مقررات ‌نسبت به بیمه‌شدگان انجام خواهد داد و کارفرمایان مربوط موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول مقررات بیمه شده‌اند در موعد‌ مقرر بسازمان بپردازد. ‌

تبصره-پرداخت کمکهای نقدی موکول بوصول حق بیمه میباشد و سازمان میتواند غرامت دستمزد ایام بیماری را تا وصول لیست و حق بیمه بمأخذ غرامت دستمزدیکه بحداقل مزد کارگر عادی تعلق میگیرد بطور علی‌الحساب پرداخت نماید. اتخاذ تصمیم نسبت به پرداخت زائد بر حداقل مزبور و سایر کمکها در صلاحیت شورایعالی سازمان است.
‌تبصره - هنگام معامله و نقل و انتقال قطعی کارگاهها و مؤسساتی که کارگران آنها مشمول مقررات این قانون میباشند خریدار مکلف است گواهی‌سازمان مبنی بر نداشتن بدهی معوقه بابت حق بیمه را از فروشنده مطالبه نماید والا خود مسئول پرداخت آن خواهد بود و هم چنین در مورد معاملات‌رهنی در صورتی که معامله شرطی بقطعی تبدیل گردد هنگام تبدیل باید بترتیب مذکور در بالا عمل شود.

ماده 35 - مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر که ناشی از اجرای اینقانون و یا قوانین بیمه‌های اجتماعی کارگران سابق باشد و‌همچنین سهم کارفرما بابت مقرری بازنشستگی مذکور در ماده 67 اینقانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء بوده و بهمان نحو بوسیله‌ مأمورین اجرای ثبت و اجرای احکام محاکم دادگستری قابل وصول میباشد. ‌
آئیننامه اجرائی اینماده از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارتین کار و دادگستری بموقع اجرا گذارده خواهد شد. ‌

فصل چهارم - مقررات مختلف مالی ‌

 

ماده 36 - هیئت مدیره باید منتهی تا اول دیماه هر سال بودجه کل سازمان را برای سال بعد تنظیم و پس از اظهار نظر هیئت نظارت به شورایعالی ‌پیشنهاد نماید.
‌شورا مکلف است پس از مطالعه، نظر مشورتی هیئت نظارت که ظرف بیست روز اعلام خواهد شد حداکثر تا پانزده اسفند هر سال بودجه سال بعد را‌تصویب و به هیئت مدیره ابلاغ نماید.
‌هیئت مدیره مکلف است هنگام تنظیم بودجه درآمدهای سازمانرا پیش‌بینی و هزینه‌ها را بترتیب زیر تقسیم نماید:

الف - هزینه معالجات شامل:
1 - حقوق و مزایای پزشکان و کارکنان بیمارستانها - درمانگاهها - زایشگاهها و بطور کلی دستگاههای مسئول معالجه و پزشکان قراردادی.
2 - دارو.
3 - مواد غذائی و هزینه عمومی بیمارستانها و سایر دستگاه‌های درمانی.
4 - هزینه‌های ناشی از سایر کمکهای غیر نقدی مقرر در فصل 5 این قانون.

ب - کمک‌های قانونی نقدی شامل:
1 - غرامت دستمزد (‌ناشی و غیر ناشی از کار) و کمک حاملگی و هزینه سفر نقل و انتقال بیمه‌شدگان.
2 - کمک نوزاد.
3 - کمک ازدواج.
4 - انواع مستمریها و غرامت نقص عضو.
5 - مقرری بازنشستگی.
6 - کمک کفن و دفن.

ج - بودجه هزینه‌های پرسنلی و اداری که نباید جمعاً از ده درصد کل درآمدهای سازمان متجاوز بوده و شامل ارقام زیر خواهد بود:
1 - حقوق و مزایای کارکنان سازمان (‌باستثنای پزشکان و سایر کارکنان دستگاه‌های مسئول معالجه.
2 - هزینه عمومی و اداری غیر از آنچه مربوط بدستگاه‌های درمانی میباشد.

د - هزینه تعمیرات جزئی ساختمانهای اختصاصی یا استیجاری.

ماده 37 - سازمان مکلف است همه‌ساله مبلغی از درآمد حق بیمه را بحساب ذخائر منظور نماید. ذخائر سازمان بر دو نوع میباشد:
1 - ذخیره احتیاط که از محل آن هزینه‌های غیر مترقبه در مورد هزینه معالجات غرامت دستمزد و کمک ازدواج و نوزاد جبران میشود.
2 - ذخیره فنی که کمبود احتمالی مبالغ پیش‌بینی شده جهت پرداخت مستمریها و مقرری‌های بازنشستگی را تأمین خواهند نمود.
‌جمع کل مبالغی که همه‌ساله بحساب ذخائر منظور میشود نباید از پانزده درصد کل درآمد حاصل از حق بیمه کمتر باشد که لااقل ده درصد بحساب‌ذخیره فنی و بقیه بحساب ذخیره احتیاط منظور خواهد گردید.

تبصره 1 - در صورتیکه مبالغ پیش‌بینی شده در بندهای (‌الف) و (ب) ماده 36 این قانون تکافو ننماید کمبود حاصل با تصویب شورایعالی از محل‌اضافات موجود در بندهای دیگر تأمین خواهد شد فقط در صورتیکه این امر میسر نباشد شورایعالی اجازه برداشت از ذخائر را صادر خواهد کرد.

تبصره 2 - شورایعالی همه‌ساله بنا بپیشنهاد هیئت مدیره مبلغی جهت خرید اموال غیر منقول و ایجاد ساختمانها و تأسیسات و تجهیزات جدید و‌تعمیرات اساسی ساختمانهای موجود تخصیص خواهد داد و این مبالغ از ذخیره احتیاط برداشت شده و بهای اموال و تأسیسات مزبور بحساب ‌ذخائر منظور خواهد گردید.
‌هزینه‌های استهلاکی این قبیل هزینه‌های سرمایه‌ای همه‌ساله از محل درآمد سازمان ضمن بودجه سالانه پیش‌بینی و بحساب ذخیره احتیاط برگشت‌داده خواهد شد.

ماده 38 - سازمان بایستی ذخائر خود را بوسیله بانک رفاه کارگران بکار اندازد و دادن وام از طرف سازمان به اشخاص مطلقا ممنوع است. ‌

‌ماده 39 - طرز اداره امور مالی و ترتیب نگاهداری حساب‌های سازمان بموجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف مدیر عامل تنظیم و بتصویب‌شورایعالی خواهد رسید.

ماده 40 - سازمان باید لااقل هر 3 سال یکمرتبه و یا در هر موقع که شورایعالی صلاح بداند امور مالی خود را با اصول محاسبات فنی بیمه ‌اجتماعی تطبیق و گزارش عملیات را بشورایعالی تسلیم نماید. ‌

ماده 41 - سازمان معادل 1 درصد از حق بیمه وصولی را برای بازرسی و حفاظت و بهداشت کار و بهبود امور اجتماعی کارگران در اختیار وزارت‌ کار خواهد گذاشت که بتشخیص وزیر کار و امور اجتماعی طبق آئیننامه مخصوصی که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید بمصرف برسد.

فصل پنجم - کمکهای مربوط بحوادث و بیماریها

بخش اول - حوادث ناشی از کار بیماریهای حرفه‌ای.

 

ماده 42 - کمکهای مندرج در این بخش از اولین روزیکه بیمه شده در کارگاههای مشمول این قانون بکار اشتغال پیدا میکند انجام خواهد شد. ‌

ماده 43 - حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و بسبب آن برای بیمه شده اتفاق میافتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام ‌اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا بدستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه ‌مأمور انجام کاری میشود اوقات رفت و آمد بیمه شده از منزل بکارگاه یا بعکس جزو این اوقات محسوب میگردد.
حوادثی که حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌ شدگان آسیب دیده و مساعدت بآنان اتفاق میافتد حادثه ناشی از کار محسوب خواهد شد. ‌

ماده 44 - بیماریهای حرفه‌ای بیماریهائی است که در جدولی که بنا بر پیشنهاد هیئت‌مدیره بتصویب شورایعالی خواهد رسید تعیین میگردد.‌مدت مسئولیت سازمان نسبت بهر یک از بیماریها پس از تغییر کار بیمه شده بشرحی است که در جدول مزبور قید میگردد. ‌

ماده 45 - در صورتیکه بیمه شده در نتیجه حوادث ناشی از کار آسیب ببیند و یا مبتلا به بیماری حرفه‌ای گردد سازمان کلیه معالجات و مداوا (‌‌طبق فارماکوپه سازمان) و معاینات طبی را بمنظور تشخیص بیماری امتحانات از قبیل رادیوگرافی. رادیوسکپی. آزمایشهای طبی نسبت بشخص‌ بیمه شده انجام خواهد داد این معالجات مادام که طبق نظر پزشگ [پزشک] معالج لازم تشخیص داده شود ادامه خواهد یافت. ‌
در صورتیکه معالجه بیمار مستلزم انتقال او از شهرستانی بشهرستان دیگر باشد هزینه انتقال او در صورتی که این انتقال بتشخیص سازمان بتنهائی‌انجام ‌پذیر نباشد هزینه سفر شخصی هم که او را همراهی میکند از طرف سازمان پرداخت خواهد شد. ‌
اعطای اعضای مصنوعی و هر نوع وسایل طبی که برای تقویت اعضاء یا حواس شخص آسیب‌ دیده لازم باشد (‌ پروتز) و همچنین نحوه ترمیم و یا‌ تعویض آنها بموجب آئین‌ نامه‌ای خواهد بود که از طرف هیئت‌مدیره تهیه و بتصویب شورای عالی خواهد رسید.

تبصره- طرز انجام معالجات و مقررات مربوط به آن آئین‌نامه‌ای که بنابر پیشنهاد هیأت مدیره بتصویب شورایعالی خواهد رسید معین‌ میگردد.

ماده 46 - در صورتیکه بتشخیص پزشک سازمان بیمه شده در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای قادر بکار نباشد استحقاق دریافت‌ غرامت دستمزد ایام بیماری را خواهد داشت. ‌

ماده 47 - مدت پرداخت و میزان غرامت دستمزد ایام بیماری بشرح زیر میباشد:

1 - غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای و بموجب تشخیص پزشک سازمان قادر بکار نباشد‌ پرداخته خواهد شد.

2 - غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه شده قادر بکار نیست و یا آنکه بموجب مقررات اینقانون ازکارافتاده شناخته شود پرداخت خواهد شد.

3 - غرامت دستمزد معادل دوسوم آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده میباشد مگر در مورد بیمه شده‌ایکه بهزینه سازمان بستری شده و‌متأهل یا صاحب فرزند نباشد که در اینصورت غرامت دستمزد بمیزان یک ‌دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه وی پرداخت خواهد شد. ‌
هر گاه سازمان کارگر متأهل یا صاحب فرزند را برای معالجه به شهرستان دیگری اعزام دارد و بیمار بستری نشود علاوه بر غرامت دستمزد معادل 50‌درصد غرامت دستمزد روزانه نیز برای جبران هزینه اقامت بیمه شده پرداخت خواهد نمود.

4 - چنانچه بیمه شده ظرف مدت 12 ماه معالجه بهبود نیابد کمیسیون پزشکی سازمان ادامه معالجه را لازم تشخیص دهد از شروع بسیزدهمین ‌ماه معالجه بیمه شده مجرد 40 درصد و ببیمه شده متأهل 50 درصد آخرین مزد یا حقوق روزانه پرداخت خواهد شد. ‌

تبصره - آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده عبارتست از جمع کل دریافتی بیمه شده که بمأخذ آن حق بیمه دریافت شده است و در آخرین ‌سه ماه قبل از شروع بیماری یا وقوع حادثه تقسیم بر روزهای کار. ‌
ماده 48 - در صورت بروز بیماری حرفه‌ای یا وقوع حادثه ناشی از کار کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع‌ بیمار یا حادثه‌ دیده بعمل آورده مراتب را فوراً به اطلاع سازمان برساند. سازمان هزینه‌های مزبور را خواهد پرداخت. ‌

ماده 49 - در صورتیکه ثابت شود که وقوع حادثه یا بیماری مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشت و حفاظت فنی یا احتیاطات لازم از‌طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان مکلف است هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمریها و غیره را پرداخته و از کارفرما مطالبه و‌وصول نماید. ‌
همچنین در صورتی که وقوع حادثه ناشی از خطای شخص ثالثی باشد سازمان کمکهای مقرر در اینقانون را درباره بیمه شده انجام داده شخص ثالث را‌تعقیب و هزینه‌های مربوطه را از او وصول خواهد نمود. ‌

ماده 50 - سازمان مکلف است بتدریج و با مشارکت وزارت کار وسائل آموزش حرقه‌ای [حرفه‌ای] بیمه‌شدگان آسیب ‌دیده را که قدرت کار اولیه خود را از‌دست داده اند طبق آئین‌نامه‌ایکه بتصویب شورایعالی خواهد رسید فراهم و آنان را برای کارهای مناسب دیگر آماده نماید. ‌

بخش دوم - بیماری - حاملگی و وضع حمل ‌

 

ماده 51 – بیمه ‌شدگانیکه ظرف مدت ششماه قبل از مراجعه به سازمان برای اعلام بیماری یا وقوع حادثه غیر ناشی از کار لااقل حق بیمه 90‌روز کار را پرداخته باشند خود و افراد خانواده آنان حق دارند که از مزایای مقرر در ماده 45 اینقانون استفاده نمایند. ‌

تبصره 1 - اعضای مصنوعی و وسایل طبی موضوع ماده 45 اینقانون منحصراً بشخص بیمه شده داده خواهد شد مشروط باینکه در تاریخ ‌لزوم استفاده لااقل حق بیمه دو سال را بسازمان پرداخته باشد.

تبصره 2 - مقررات این ماده درباره پیشه ‌وران و صاحبان مشاغل آزاد و بطور کلی همه کسانیکه خود مسئول پرداخت تمامی حق بیمه هستند‌ پس از انقضاء سه ماه از تاریخ شروع بیمه آنها اجرا خواهد گردید. مشروط بر اینکه حق بیمه خود را مرتباً و بلاانقطاع بسازمان پرداخته باشند.

ماده 52 - افراد خانواده بیمه شده که حق استفاده از کمک های مقرر در ماده 53 این قانون را دارند عبارتند از اشخاص زیر:

1 - عیال دائم یا شوهر بیمه شده در صورتیکه معاش شوهر توسط زن تأمین شود و سن شوهر از شصت سال متجاوز و یا طبق نظر کمیسیون ‌پزشگی [پزشکی] سازمان ازکارافتاده باشد.

2 - فرزندان بیمه شده که دارای یکی از شرایط زیر باشند:
‌الف - کمتر از 12 سال تمام داشته باشند.
ب - کمتر از 21 سال تمام داشته و منحصراً مشغول بتحصیل باشند.

3 - پدر و مادر تحت تکفل بیمه شده که سن پدر از 60 سال و سن مادر از 55 سال متجاوز بوده و یا آنکه بتشخیص کمیسیون پزشکی سازمان ‌ازکارافتاده باشند و از مستمری های مقرر در این قانون نیز استفاده ننمایند.

ماده 53 - مدت معالجه و مداوا برای هر بیماری ششماه است مگر در موارد زیر:
1 - معالجه ببمه‌ [بیمه] شدگانیکه بکار اشتغال داشته و حق بیمه بسازمان پرداخت مینمایند نامحدود است.
2 - در مواردیکه کمیسیون پزشگی [پزشکی] ادامه معالجه را لازم بداند معالجات برای هر مدت که لازم باشد ادامه خواهد یافت.

ماده 54 - در صورتیکه بتشخیص پزشک سازمان بیمه شده در اثر بیماری یا حادثه غیر ناشی از کار قادر بکار نباشد استحقاق دریافت غرامت ‌دستمزد ایام بیماری را خواهد داشت مشروط با اینکه در تاریخ شروع بیماری مشغول بکار و یا در مرخصی استحقاقی بوده و طبق ماده 51 تحت ‌درمان سازمان قرار گرفته باشد. ‌

ماده 55 - مدت پرداخت و میزان غرامت دستمزد ایام بیماری بشرح زیر است:

1 - در مدت سه روز اول عدم اشتغال بکار غرامت دستمزد پرداخت نمی‌شود مگر آنکه بیمه شده بتجویز پزشک سازمان بستری شود که در‌اینصورت غرامت دستمزد از اولین روز عدم اشتغال بکار پرداخت خواهد شد.

2 - مدت پرداخت دستمزد ایام بیماری برای هر بیماری محدود به شش ماه است چنانچه بیمار پس از مدت فوق بهبود نیابد و معالجات طبق نظر‌کمیسیون پزشگی [پزشکی] ادامه یابد بیمه شده از حداقل غرامت دستمزد استفاده خواهد کرد.

3 - میزان و مأخذ غرامت دستمزد ایام بیماری در دوره ششماهه اول معالجه 2 سوم آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده می‌باشد. ‌
چنانچه بیمار بهزینه سازمان بستری شود در صورتی که متأهل یا صاحب فرزند نباشد این غرامت 50% آخرین مزد یا حقوق روزانه او خواهد بود. ‌هر گاه سازمان بیمه شده متأهل یا صاحب فرزند را برای معالجه بشهرستان دیگری اعزام دارد در صورتی که بیمار بستری نشود سازمان مکلف است‌ علاوه بر پرداخت غرامت دستمزد معادل پنجاه درصد آن را بمنظور جبران هزینه اقامت ببیمه شده پرداخت نماید.

4 - میزان و مأخذ حداقل غرامت دستمزد ایام بیماری از ماه هفتم معالجه ببعد برای بیمه‌شدگان متأهل یا صاحب فرزند 50 درصد آخرین مزد یا‌ حقوق روزانه و برای بیمه‌شدگان مجرد 40 درصد خواهد بود.

تبصره 1 - در مواردیکه کارفرمایان طبق قوانین دیگری مکلف باشند حقوق کارگران مسلول خود را پرداخت نمایند سازمان فقط عهده‌دار معالجه‌ آنان طبق مقررات اینقانون خواهد بود.

تبصره 2 - آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بمنظور محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری غیر ناشی از کار عبارتست از جمع کل دریافتی ‌بیمه شده که بمأخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین سه ماه قبل از شروع بیماری تقسیم بر روزهای کار.
‌در مورد بیمه‌ شدگان کارمزد آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که بمأخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین سه ماه قبل از‌شروع بیماری تقسیم بر 90 مشروط باینکه این مبلغ از غرامت دستمزدی که بحداقل مزد کارگر عادی تعلق میگیرد کمتر نباشد. ‌

ماده 56 - پرداخت غرامت دستمزد در هر حال موکول بتجویز استراحت از طرف پزشگ [پزشک] سازمان و عدم اشتغال بکار میباشد. ‌

ماده 57 - بیمه شده زن در صورتیکه در طول مدت ششماه قبل از وضع حمل حق بیمه نود روز کار را پرداخته باشد میتواند بشرط عدم اشتغال ‌بکار از کمک حاملگی استفاده نماید. ‌کمک حاملگی معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده است که طبق بند 3 ماده 55 محاسبه و حداکثر برای مدت 17 هفته جمعاً قبل از‌وضع حمل پرداخت خواهد شد.

ماده 58 - بیمه شده زن یا همسر مرد بیمه شده در صورتیکه در طول مدت ششماه قبل از وضع حمل حق بیمه نود روز کار را پرداخته باشد از‌کمک های زیر استفاده خواهد نمود:
1 - معاینه‌های طبی و معالجات لازم قبل و بعداز وضع حمل و حین زایمان.
2 - لباس نوزاد.
‌سازمان میتواند بجای کمکهای فوق مبلغی وجه نقد ببیمه شده پرداخت نماید مبلغ مزبور در آئیننامه‌ایکه از طرف هیئت‌مدیره تهیه و بتصویب ‌شورایعالی میرسد تعیین خواهد شد.

فصل ششم- ازکارافتادگی . بازنشستگی . فوت

بخش اول - ازکارافتادگی ‌

 

ماده 59 - بیمه‌شدگانی که حداقل 2سوم توانائی کار خود را از دست داده باشند و نتوانند با اشتغال بکار سابق یا کار دیگری که مناسب با وضع‌مزاجی و حرفه‌ای آنها باشد بیش از یک‌ سوم مزد یا حقوق سابق خود را بدست بیاورند ازکارافتاده کلی شناخته میشوند. ‌

ماده 60 - بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای ازکارافتاده کلی شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه‌ استحقاق دریافت مستمری از کار افتادگی کلی ناشی از کار را خواهد داشت .میزان مستمری از کار افتاده کلی ناشی از کار عبارتست از یک‌ چهلم مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه این‌ مبلغ در مورد بیمه ‌شدگان مجرد از 50 درصد و در مورد بیمه‌شدگان متاهل یا صاحب فرزند تحت تکفل از 70 درصد مزد یا حقوق متوسط ماهیانه بیمه ‌شده کمتر و از صد درصد آن بیشتر نباشد. ‌

تبصره - مزد یا حقوق متوسط بیمه شده خواه در اینماده و خواه در مواد دیگر این قانون عبارتست از جمع کل مزد یا حقوق ماهیانه بیمه شده که بمأخذ آن حق بیمه دریافت شده است ظرف دو سال قبل از تقاضای بازنشستگی و یا وقوع حادثه و شروع بیماری که منجر به ازکارافتادگی شده است‌تقسیم بر 24. ‌
در مورد بیمه ‌شدگان کارمزد مزد یا حقوق متوسط عبارتست از جمع کل درآمدی که بمأخذ آن حق بیمه پرداخت شده در مدت یکسال قبل از وقوع ‌حادثه یا شروع بیماری که منجر به ازکارافتادگی شده است تقسیم بر 12 در مورد حوادث ناشی از کار و بیماریهای حرفه‌ای در صورتیکه بیمه شده سابقه‌ پرداخت حق بیمه‌اش کمتر از دو سال باشد مزد یا حقوق متوسط ماهیانه عبارت خواهد بود از جمع کل دریافتی بیمه شده که بمأخذ آن حق بیمه ‌دریافت شده است تقسیم برروزهای کار.
ماده 61 - ببیمه شده‌ایکه در اثر حادثه ناشی از گار [کار] کمتر از دوسوم و معادل یا بیش از یک‌ سوم توانائی کار خود را از دست داده باشد مستمری‌ جزئی بنسبت درجه ازکارافتادگی با توجه بماده 60 پرداخته خواهد شد.

ماده 62 - بیمه شده که در اثر حادثه ناشی از کار از یک دهم تا یک‌ سوم توانائی کار خود را از دست داده باشد استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع‌ را خواهد داشت.
‌میزان غرامت مذکور عبارتست از سی و شش برابر مستمری مقرر در ماده 60 ضرب در چند درصد درجه ازکارافتادگی بیمه شده. ‌

ماده 63 - بیمه شده‌ای که ظرف ده سال اخیر لااقل حق بیمه پنجسال کار را بسازمان پرداخته باشد در صورت ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار‌حق استفاده از مستمری ازکارافتادگی را خواهد داشت.

ماده 64 - مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار عبارتست از یک‌ چهلم مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه‌ مشروط باینکه مبلغ مزبور از 40 درصد مزد یا حقوق متوسط ماهیانه کمتر و از صد درصد آن بیشتر نباشد. ‌

بخش دوم - بازنشستگی ‌

 

ماده 65 - بیمه شده در صورت حائز بودن شرائط زیر حق استفاده از مقرری بازنشستگی را خواهد داشت.
1 - لااقل دهسال حق بیمه مقرر را بسازمان پرداخته باشد.
2 - سن بیمه شده مرد شصت سال تمام و سن بیمه شده زن به 55 سال تمام رسیده باشد.

تبصره - در مورد بیمه‌شدگانیکه قبل از تقاضای بازنشستگی حداقل مدت 20 سال متوالی و یا 25 سال متناوب در نواحی بد آب و هوا و مناطق‌ حاره کار کرده‌اند و یا آنکه بکارهای زیان‌آور اشتغال داشته‌اند سن بازنشستگی 55 سال تمام خواهد بود. همچنین کسانیکه سی سال تمام کار کرده‌اند ‌و حق بیمه مربوطه را بسازمان پرداخته باشند در صورت داشتن 55 سال تمام میتوانند تقاضای برقراری مقرری بازنشستگی را بنمایند. ‌
نواحی بد آب و هوا و مناطق حاره بموجب آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد.

ماده 66 - میزان مقرری بازنشستگی عبارتست از یک‌ چهلم مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه ‌در هر حال از صد درصد مزد یا حقوق متوسط بیمه شده تجاوز نکند. ‌

ماده 67 - کارفرما میتواند تقاضای بازنشستگی بیمه ‌شدگانی را که 5 سال پس از رسیدن به سنین بازنشستگی پیش‌بینی شده در این قانون بکار‌ادامه داده‌اند بنماید ولی در اینصورت مکلف است ما به‌التفاوت مقرری بازنشستگی بیمه شده را تا نصف مزد یا حقوق متوسط او که در هر صورت ‌نباید کمتر از حداقل مزد کارگر عادی باشد طبق آئین ‌نامه‌ای که بنا بر پیشنهاد مدیر عامل بتصویب شورای عالی خواهد رسید بسازمان بپردازد و‌سازمان مقرری بازنشستگی بانضمام ما به‌التفاوت فوق را مستقیماً پرداخت خواهد نمود. ‌

تبصره - کارفرما میتواند مبلغی معادل 5 سال مابه‌التفاوت مذکور در این ماده را یکجا بسازمان بپردازد که در اینصورت دیگر از این بابت‌ تعهدی نخواهد داشت.


بخش سوم - فوت

 

ماده 68 - بیمه شده بازنشسته یا ازکارافتاده کلی مستمری ‌بگیر و یا بیمه شده ای که در دهسال آخر حیات خود لااقل حق بیمه پنجسال را که متضمن‌حق بیمه نود روز کار در آخرین سال حیات وی باشد پرداخته باشد و یا بیمه شده‌ای که بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری های حرفه‌ای و یا عواقب آنها ‌فوت نماید همسر. فرزندان. پدر و مادر او با شرایطی که ذیلا ذکر میشود استحقاق دریافت مستمری خواهند داشت
1 - عیال دائمی متوفی که شوهر اختیار نکرده باشد.
2 - فرزندان بیمه شده که کمتر از 12 سال تمام داشته باشند و یا آنکه سن آنان از 21 سال تجاوز ننموده و منحصراً بتحصیل اشتغال داشته باشند.
3 - پدر و مادر بیمه شده متوفی در صورتی که تحت تکفل مستقیم او بوده و سن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه و پنح [پنج] سال تجاوز کرده باشد. ‌

ماده 69 - میزان مستمری عیال بیمه شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی خود بیمه شده میباشد و در صورتیکه متوفی دارای ‌چند عیال دائم باشد این مستمری بتساوی بین آنها تقسیم خواهد شد. میزان مستمری هر یک از فرزندان بیمه شده متوفی معادل 25% مستمری ‌استحقاقی خود او میباشد و در صورتیکه از پدر و مادر هر دو یتیم باشد مستمری آنها دو برابر میزان فوق خواهد بود. ‌
میزان مستمری هر یک از پدر و مادر بیمه شده متوفی معادل 20% مستمری استحقاقی خود او میباشد. مجموع مستمریهای بازماندگان بیمه شده‌ متوفی بهر حال از میزان مستمری استحقاقی خود او تجاوز نخواهد کرد در صورتیکه مجموع مستمریها از این میزان تجاوز کند از سهم هر یک از‌مستمری ‌بگیران بنسبت کاسته خواهد شد و در اینصورت اگر یکی از مستمری بگیران فوت کند یا فاقد شرائط استحقاق مستمری گردد سهم بقیه آنان‌ با توجه بتقسیم ‌بندی فوق افزایش خواهد یافت. ‌

تبصره - منظور از مستمری استحقاقی بیمه شده مذکور در این ماده مستمری است که در حین فوت از آن استفاده مینموده است. در مورد‌بیمه ‌شدگانیکه در اثر بیماری حرفه‌ای یا حادثه ناشی از کار فوت کنند مستمری استحقاقی عبارت است از مستمری درباره بیمه شده ازکارافتاده در اثر‌بیماری حرفه‌ای یا حادثه ناشی از کار برقرار میشود. در مورد بیمه شده‌ای که بیکی از علل غیر مربوط بکار فوت کند مستمری استحقاقی‌معادل مستمری است که به بیمه شده ازکارافتاده در اثر حادثه یا بیماری غیر ناشی از کار تعلق میگیرد. ‌
ماده 70 - هر گاه بیمه شده فوت نماید هزینه کفن و دفن او از طرف سازمان پرداخت خواهد شد. مبلغی را که سازمان از این بابت خواهد پرداخت بموجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف هیئت‌مدیره تهیه و بتصویب شورایعالی خواهد رسید. ‌در صورتیکه کفن و دفن بوسیله سازمان انجام یابد مبلغی از این بابت پرداخت نخواهد شد. ‌

فصل هفتم - ازدواج و عائله‌مندی

 

ماده 71 - کمک ازدواج به بیمه شده زن یا مرد که برای اولین بار ازدواج کند تعلق میگیرد مشروط بر آنکه در موقع ازدواج مشغول کار بوده و در‌ظرف پنجسال قبل از تاریخ ازدواج بیست و چهار ماه حق بیمه بنام او پرداخت شده باشد در موردی که همسر بیمه شده واجد شرائط فوق باشد کمک‌ازدواج بهر دو نفر داده خواهد شد. کمک ازدواج معادل یکماه متوسط آخرین حقوق یا مزد وی خواهد بود. ‌

ماده 72 - کمک عائله‌ مندی بکارگرانیکه در کارگاههای مشمول این قانون بکار اشتغال دارند با رعایت شرایط زیر قابل پرداخت خواهد بود:
1 - کارگر بیش از دو سال سابقه کار در همان کارگاه داشته باشد.
2 - بیش از یک فرزند تحت تکفل داشته باشد.
3 - سن فرزندان از 12 سال تمام کمتر بوده مگر آنکه منحصراً مشغول تحصیل باشند که در اینصورت تا سن 18 سال تمام کمک عائله‌مندی پرداخت‌خواهد شد. ‌

ماده 73 - کمک عائله‌مندی کلا بعهده کارفرمای مربوطه خواهد بود و باید در موقع پرداخت مزد یا حقوق طبق مقررات این قانون به بیمه شده ‌بپردازد میزان کمک عائله‌مندی عبارتست از یکصد ریال در ماه برای هر یک از فرزندان دوم به بالا. ‌

تبصره - چنانچه در مورد پرداخت کمک عائله‌مندی اختلافی بین کارگر و کارفرما حاصل شود بطریق مذکور در فصل حل اختلاف قانون کار‌عمل میشود و چنانچه کارفرما از پرداخت کمک عائله‌مندی استنکاف نماید مانند مورد عدم پرداخت مزد کارگر بنحوی که در قانون کار پیش‌بینی شده‌است اقدام خواهد شد. ‌


فصل هشتم - مقررات کلی راجع به کمکها

 

ماده 74 - معالجه و مداوای بیماران نزد پزشکان سازمان یا مؤسسات درمانی متعلق بسازمان و یا پزشکان و مؤسسات وابسته بسازمان به عمل‌ خواهد آمد. ‌

تبصره - در موارد فوری که بیمار بعلت عدم دسترسی به پزشکان یا مؤسسات درمانی وابسته بسازمان پزشگ [پزشک] دیگری مراجعه کرده باشد در‌صورتیکه مراتب را ظرف چهل و هشت ساعت بسازمان اطلاع دهد هزینه معالجه و مداوای او طبق آئین‌نامه‌ایکه بتصویب شورایعالی میرسد‌از طرف سازمان پرداخت خواهد شد. ‌
ماده 75 - سازمان میتواند بموجب آئین‌ نامه‌ایکه بنا بپیشنهاد هیئت‌مدیره بتصویب شورایعالی خواهد رسید در مؤسسات درمانی خود‌ بیماران دیگررا نیز بغیر از بیمه‌ شدگان بپذیرد. ‌

ماده 76 - کمکهای مربوط ببیماری. حاملگی و وضع حمل در موارد زیر متوقف یا بکلی موقوف میشود:
1 - بیمار یا زن باردار که از پیروی دستور پزشگ [پزشک] سازمان خودداری نماید.
2 - بیمار یا زن باردار که بدون عذر موجه در موقع و بترتیبی که سازمان معین میکند برای معاینه حاضر نشود.
3ـ بیمار یا زن باردار که بدون اجازه پزشگ [پزشک] مربوط شروع بکار کند.

ماده 77 - هر گاه برای یک مدت دو یا چند کمک نقدی ببیمه شده تعلق گیرد فقط کمک نقدی که میزان آن بیشتر است پرداخت خواهد شد به‌استثنای کمک ازدواج و عائله‌مندی و نوزاد که دریافت آنها مانع استفاده از سایر کمکهای مقرر نخواهد بود. ‌

ماده 78 - مرور زمان برای هر یک از اقساط مستمریها دو سال و برای سایر کمکهای مقرر در اینقانون نه ماه از تاریخ استحقاق میباشد

ماده 79 - مدتیکه بیمه شده از غرامت دستمزد ایام بیماری یا کمک حاملگی استفاده میکند جهت استفاده از کلیه مقررات اینقانون جزو مدت‌ پرداخت حق بیمه او محسوب خواهد شد. ‌

ماده 80 کارگران کارگاهها باید قابلیت و استعداد جسمانی برای کارهای مرجوعه داشته باشند و بدینمنظور کارفرمایان مکلفند قبل از بکار‌گماردن کارگران خود آنانرا معاینه نمایند. ‌
در صورتیکه پس از استخدام کارگر معلوم شود که نامبرده در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوعه را نداشته و کارفرما در معاینه وی تعلل کرده‌ است و بالنتیجه کارگر دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان کلیه مقررات اینقانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوطه را از‌کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود. ‌

ماده 81 - سازمان مکلف است بتدریج بیمه‌ شدگان و افراد خانواده آنانرا معاینه نموده و کلیه اقدامات بهداشتی لازم را برای پیشگیری بیماریها ‌انجام دهد.

تبصره - معاینه بیمه‌ شدگانی که با گازهای سمی یا مواد سربی و منگنز و یا سایر مواد زیان‌آور سر و کار دارند حداقل سالی یکمرتبه از طرف‌ سازمان انجام خواهد شد. ‌
ماده 82 - کارفرما مکلف است از استخدام اشخاص الکلی یا معتاد بمواد مخدره خودداری نماید.
‌هر گاه اعتیاد مزبور پس از استخدام ثابت شود و یا بیمه شده در حین استخدام چنین اعتیاد را پیدا کند ببیمه شده معتاد فرصت داده خواهد که بهزینه خود ظرف سه ماه عادت مزبور را ترک کند و در غیر اینصورت از عداد بیمه‌ شدگان خارج خواهد شد. ‌

ماده 83 - مستمری ازکارافتادگی در صورت از بین رفتن یکی از شرایط مذکور در اینقانون قطع میشود ولی در صورتیکه بیمه شده مشمول ماده61 شناخته شود مستمری ازکارافتادگی جزئی درباره او برقرار خواهد شد. ‌در مستمری ازکارافتادگی جزئی تجدید نظر نخواهد شد مگر ظرف مدت 5 سال پس از برقراری آن در اینصورت اگر بیمه شده فاقد یکی از شرایط مقرر‌بشود مستمری او قطع و در صورتیکه مشمول ماده 62 شناخته شود غرامت مذکور در آن ماده را دریافت خواهد نمود. ‌

تبصره - در صورتیکه هنگام معاینه مجدد کارگری که بعلت ازکارافتادگی از کار برکنار شده است درجه ازکارافتادگی کمتر از ده درصد باشد‌سازمان میتواند حداکثر تا ششماه مستمری را بمیزان سابق بپردازد و در خلال این مدت آخرین کارفرمای کارگر مکلف خواهد بود او را مجدداً بکار گمارد و یا بترتیب مقرر در ماده 33 قانون کار مزایای پیش‌بینی شده را به نامبرده بپردازد.

ماده 84 - کمیسیون پزشگی [پزشکی] هر یک از شعب سازمان تشکیل می‌شود از:
1 - پزشگ [پزشک] معالج.
2 - پزشگ [پزشک] سازمان.
3 - پزشگ [پزشک] متخصص در رشته مربوط بانتخاب سازمان.
4 - رئیس یا متصدی فنی شعبه که بعنوان منشی در جلسات کمیسیون شرکت نموده ولی حق رأی نخواهد داشت. ‌

تبصره 1 - در صورتیکه بیمه شده در شهرستانی باشد که امکان تشکیل کمیسیون پزشگی [پزشکی] با حضور پزشگ [پزشک] معالج موجود نباشد پزشگ [پزشک] معالج ‌نظریات خود را کتباً بکمیسیون پزشگی [پزشکی] نزدیکترین شعبه ارسال خواهد داشت. ‌کمیسیون پزشگی [پزشکی] شعبه در صورتیکه حضور بیمه شده را لازم بداند از او بهزینه سازمان دعوت بعمل خواهد آورد.

تبصره 2 - در صورتیکه بیمه شده نسبت به تصمیم کمیسیون پزشگی [پزشکی] معترض باشد میتواند ظرف دو ماه پس از اعلام رأی تقاضای تجدید نظر‌نماید. ‌ تجدید نظر بعهده کمیسیونی خواهد بود که در مرکز از اشخاص زیر تشکیل میشود و رأی آن قطعی و لازم‌الاجراء میباشد:
1 - یکنفر از پزشگان [پزشکان] سازمان بانتخاب مدیر عامل.
2 - پزشگ [پزشک] متخصص در رشته مربوط بانتخاب مدیر عامل.
3 - مدیر فنی سازمان یا قائم‌ مقام او که باید لااقل رئیس قسمت باشد. ‌
کمیسیون تجدید نظر در صورتیکه حضور بیمه شده را لازم بداند از او بهزینه سازمان دعوت بعمل خواهد آرد[آورد].
ماده 85 - وظایف کمیسیونهای پزشگی [پزشکی] عبارتند از:
1 - تعیین علت و درجه ازکارافتادگی بیمه شده با توجه بمقررات این قانون.
2 - تعیین و تشخیص ازکارافتادگی پدر یا مادر بیمه شده برای استفاده از مقررات و مزایای این قانون.
3 - اظهار نظر راجع بادامه معالجه بیماران پس از انقضای مدت قانونی با توجه بمقررات این قانون.
4 - اظهار نظر راجع بتجویز پزشک معالج مربوط بدادن هر گونه وسائل طبی و اعضای مصنوعی مقرر در این قانون.
5 - اظهار نظر راجع بکلیه امور دیگری که بموجب این قانون و آئین‌ نامه‌های مربوط در اختیار کمیسیون پزشگی [پزشکی] گذاشته شده است.

تبصره 1 – کمیسیون های پزشگی [پزشکی] و تجدید نظر برای تعیین درجه ازکارافتادگی از جدولی که بپیشنهاد هیئت‌مدیره بتصویب شورایعالی میرسد ‌تبعیت مینمایند.

تبصره 2 - در صورتیکه عضو یا اعضاء یا قسمتی از بدن بیمه شده در نتیجه حادثه ناشی از کار آسیب دیده و یا از بین برود و میزان نقص در جدول‌ مذکور در تبصره 1 این ماده ذکر نشده باشد کمیسیون پزشگی [پزشکی] با توجه بمیزان آسیب وارده یا درجه ازکارافتادگی بیمه شده درجه نقص یا از کار افتادگی را رأساً تعیین خواهد نمود.

فصل نهم- تخلفات و مقررات کیفری ‌

 

ماده 86 - هر گاه بیمه شده با ارائه اسناد و گواهی های خلاف واقع یا توسل بعناوین و وسائل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون بنفع خود و یا‌ عائله خود و یا اشخاص ثالث استفاده نماید بدو برابر خسارت وارده و در صورت تکرار علاوه بر جریمه نقدی بحبس تأدیبی از یازده روز تا دو ماه‌محکوم خواهد شد. ‌

ماده 87 - کارفرمایانی که در موعد مقرر حق بیمه را به سازمان یا شعب یا نمایندگیهای آن پرداخت ننمایند علاوه بر تأدیه وجوه مذکور به پرداخت‌مبلغی معادل نیم در هزار مبلغ عقب افتاده برای هر روز تأخیر بابت خسارت تأخیر و جریمه ملزم خواهند بود و در اینمورد سازمان میتواند طبق‌مدلول ماده 35 قانون اقدام نماید.
‌الزام کارفرمایانی که جدیداً مشمول مقررات بیمه قرار میگیرند بتأدیه حق بیمه از تاریخی است که از طرف سازمان تعیین و به وسیله درج آگهی در‌جراید اعلام شده است.

تبصره - کارفرمایانی که ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون ترتیب پرداخت بدهی معوقه خود را که متعلق بقبل از فروردین 1347 میباشد با‌سازمان بدهند از تأدیه خسارت تأخیر و جرائم معاف خواهند بود.
همچنین ظرف مدت یکسال فوق کارفرمایانی که بتشخیص سازمان در مورد‌بدهی‌های سابق خود معترض میباشند و یا آن که کارگران آنان عملاً امکان استفاده از قسمتی از کمکهای قانونی مقرر را نداشته‌اند میتوانند به‌هیأت‌های تشخیص مطالبات مقرر در ماده 31 مراجعه نمایند.
‌هیأتهای مذکور بدلایل و مدارکی که از طرف کارفرما ابراز میشود رسیدگی نموده و میتوانند با توجه به اوضاع و احوال قسمتی از بدهی کارفرما را‌کسر نمایند در مورد بدهیهای زائد بر یکصد و پنجاه هزار ریال موضوع بتقاضای کارفرما و یا سازمان قابل رسیدگی مجدد در هیأت تجدید نظر بوده‌و تصمیم متخذه قطعی و لازم‌الاجراء است.
هیأتهای فوق‌الذکر میتوانند بدرخواست کارفرما ترتیب پرداخت بدهی او را حداکثر در 36 قسط ماهانه ‌بدهند و در این مدت کارفرما بایستی بمیزان 12 درصد نسبت بمانده بدهی خود بهره بسازمان بپردازد.
‌در مورد دیون قطعی اعم از اینکه قطعیت آن ناشی از انقضاء مهلت اعتراض مقرر در قانون و یا صدور آراء هیأتهای موضوع تبصره 1 ماده 31 این‌قانون بوده و مربوط بقبل از فروردین 1347 باشد. در صورتیکه کارفرمای مربوط تا تاریخ تصویب این قانون ترتیب پرداخت اصل بدهی خود را داده‌باشد از تأدیه خسارات تأخیر و جرائمی که پرداخت ننموده معاف خواهد بود.
‌در مورد دیون مربوط بقبل از فروردین 1347 در صورتیکه کارفرما از انجام تعهدات و اجرای ترتیب پرداخت بدهی خود که مورد موافقت سازمان‌قرار گرفته تخلف نماید کلیه جرائم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود.

ماده 88 - کارفرمایانی که در موعد مقرر در ماده 30 لیست بیمه‌شدگان خود را که شامل اسامی و میزان مزد یا حقوق و مزایای بیمه‌شدگان میباشد بسازمان یا بشعب یا نمایندگی‌های مربوط ارسال ننمایند یا بترتیبی که با موافقت قبلی سازمان معین میشود عمل نکنند ملزم بپرداخت جریمه‌نقدی معادل یک پنجاهم حق بیمه مقرر در هر ماه خواهند بود.

ماده 89 - هر گاه کارفرما بمنظور فرار از انجام تکالیف مقرر در اینقانون عده بیمه‌شدگان خود یا میزان مزد و حقوق و یا مزایای آنان را کمتر از عده ‌و میزان حقیقی در لیست ارسالی قلمداد نماید علاوه بر پرداخت حق بیمه واقعی بپرداخت دو برابر ما به‌التفاوت آن با مبلغ مندرج در لیست ارسالی‌ محکوم خواهد شد. ‌

ماده 90 - کارفرمایانیکه بمنظور جلب نفع برای خود یا بیمه ‌شدگان یا اشخاص ثالث بنحوی از انحاء مرتکب صدور گواهی خلاف واقع و یا ‌تبانی گردند برای مرتبه اول به دو برابر خسارت وارده و در صورت تکرار علاوه بر جریمه نقدی بحبس تأدیبی از 11 روز تا دو ماه محکوم خواهند‌شد. ‌

ماده 91 - کارفرمایانی که وجوهی زاید بر میزان مقرر در این قانون بعنوان حق بیمه از مزد یا حقوق و مزایای بیمه‌ شدگان خود کسر نمایند علاوه بر‌رد مبلغ اضافی به آنها به مجازات مندرج در ماده 90 محکوم خواهند شد. ‌

ماده 92 - هر گونه برداشت غیر قانونی از وجوه سازمان و تصرف غیر مجاز در اموال آن در حکم اختلاس و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال‌عمومی محسوب میشود و متخلف طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد. ‌

ماده 93 – پزشگان [پزشکان]. داروسازان و کلیه کسانیکه گواهی آنان مجوز استفاده از کمکهای مقرر در اینقانون می‌باشد در صورت صدور گواهی خلاف واقع‌ علاوه بر جبران خسارات وارده بحبس تأدیبی از دو ماه تا ششماه محکوم خواهند شد. ‌
ماده 94 - کلیه خسارات و وجوه حاصله از جرائم مقرر در این قانون بصندوق سازمان پرداخت و جزو درآمد سازمان منظور میگردد. ‌

ماده 95 - بکلیه جرائم مندرج در این قانون در مراجع صالحه و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. ‌

فصل دهم - مقررات مختلفه

 

ماده 96 - سازمان از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و پرداخت هزینه تمبر دعاوی و مالیات مستغلات معاف است و هم چنین سازمان از پرداخت‌حقوق و عوارض گمرکی آن قسمت از داروها و تجهیزات و لوازم بیمارستانها و درمانگاهها که معافیت آنها قبلاً مورد تأیید وزارت دارائی قرار گرفته‌باشد معاف خواهد بود. هم چنین بیمه‌شدگانی که بموجب این قانون مستمری یا کمک دریافت میکنند نسبت به وجوه دریافتی از پرداخت هر گونه‌مالیات معاف میباشند.

تبصره - کارمندان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض بر حقوق و مزایا مانند کارمندان دولت خواهند بود. ‌
ماده 97 - کارگران و بازماندگان کارگر متوفی که تا تاریخ تصویب اینقانون بنحوی از انحاء بر طبق مقررات مستمری درباره آنها برقرار شده‌ مستمری مذکور را کماکان بمأخذ سابق از سازمان دریافت خواهند داشت.

ماده 98 - سازمان میتواند تدارکات و همچنین اسباب و لوازم طبی و جراحی و داروهای مورد نیاز خود را مستقیماً از خارج وارد و یا در داخله از‌هر فروشنده‌ایکه با شرایط مناسب ‌تری عرضه کند خریداری نماید.

ماده 99 - وجوه و دارائیها و تعهدات زیر بسازمان منتقل میگردد:
1 - کلیه اموال و موجودیها و مطالبات و ذخیره‌ها و تعهدات قانونی بنگاه رفاه اجتماعی و صندوق تعاون و بیمه کارگران.
2 - کلیه اموال و موجودیها و مطالبات و تعهدات قانونی شرکت سهامی بیمه ایران از بابت بیمه کارگران.
3 - کلیه موجودیهای حساب صندوق سابق کمک بیکاری.
4 - ساختمانها و تأسیسات بهداری و درمانی که از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات و بنگاهها و شرکتهای دولتی یا وابسته بدولت برای انجام‌ مراجعات بهداری و درمانی کارگران تأسیس شده است از تاریخی که کمکهای مقرر در اینقانونرا سازمان مستقیماً نسبت بکارگران آنها انجام دهد.

تبصره - مقصود از اموال مذکور در ماده فوق کلیه اموال منقول و غیر منقول تأسیساتی است که از محل وجوه مربوط بحق تعاون و بیمه و‌بهداشت و صندوق احتیاط و یا بمنظور استفاده منظم کارگران تهیه شده است. ‌
ماده 100 - سوابق پرداخت حق بیمه کارگران یا بیمه‌ شدگان نزد شرکت سهامی بیمه ایران صندوق تعاون و بیمه کارگران و یا سازمان بیمه‌های ‌اجتماعی کارگران برای استفاده از مزایای مذکور در اینقانون جزو سابقه بیمه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر اینکه:
1 - کارگاهیکه بیمه شده در آن بکار اشتغال داشته است کارگران خود را نزد یکی از دستگاه‌های مذکور در فوق بیمه نموده و اشتغال بیمه شده نیز‌در آن کارگاه مسلم باشد.
2 - کمک مورد تقاضا در قانونی که بموجب آن حق بیمه پرداخت شده است پیش‌بینی شده باشد. ‌

ماده 101 - از تاریخ اجراء اینقانون لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 24 تیر ماه 1334 کمیسیونهای مشترک مجلسین و همچنین ‌مواد سایر قوانینی که با اینقانون مغایرت داشته باشد ملغی است. ‌

ماده 102 - وزیر کار و امور اجتماعی و وزارت دادگستری مأمور اجرای اینقانون میباشند.

بموجب قانون اجازه اجرای لایحه و اصلاح قانون کار و لایحه اصلاح لایحه قانونی سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران پس از تصویب کمیسیون های‌ مشترک مربوطه مجلسین مصوب چهار‌شنبه هفتم خرداد ماه 1337 شمسی لایحه فوق در تاریخ چهارشنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه 1339 بتصویب‌ کمیسیون مشترک کار مجلسین رسیده موقتاً قابل اجراء میباشد. ‌

رئیس مجلس سنا - محسن صدر رئیس مجلس شورایملی - رضا حکمت

ماده الحاقی - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است در مورد بیمه‌شدگان بازنشسته و ازکارافتاده و عائله بلافصل آنان مقررات خاصی که متضمن‌رفاه و بهبود زندگی و معالجه و مداوای آنان باشد تهیه و ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون به مجلسین تقدیم نماید

منبع : سامانه ملی قوانین و مقررات

مطالب مرتبط

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389,04,23

پرداخت تسهیلات مسکن به بازنشستگان

بررسی همه جانبه عطف به ماسبق نشدن قانون

کنکاشی در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها