آیین نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب بهای زراعی به کلیه سازمان های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان
آیین‌نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب بهای زراعی به کلیه سازمان‌های آب منطقه‌ای وسازمان آب و برق خوزستان مصوب 30 11 1369
آیین‌نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب بهای زراعی به کلیه سازمان‌های آب منطقه‌ای وسازمان آب و برق خوزستان مصوب: 30/11/1369
به استناد قسمت اخیر بند اول اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ذیلاً آیین‌نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب بهای زراعی مصوّب 14/6/1369 به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
توضیح آنکه این آیین‌نامه صرفاً برای آب‌های سطحی است و در مواردی که زارعین به صورت تلفیقی علاوه بر استفاده از آب‌های سطحی از آب‌های زیر زمینی نیز استفاده می‌کنند سطح زیر کشت هر کدام به طور متوسط تعیین و آب بهای هر قسمت طبق ضوابط مربوطه محاسبه و دریافت می‌گردد.
ماده 1: تحویل آب به کشاورزان باید به صورت حجمی و به میزان نیاز آبی معقول هر کشت در منطقه انجام پذیرد.
ماده 2: تحویل آب به شرکت‌های کشت و صنعت و ماهی سراها باید به صورت حجمی و با تعیین دیماند انجام پذیرد.
ماده 3: آب بهای کشاورزی طبق قانون تثبیت نرخ آب بهای زراعی مصوّب مجلس شورای اسلامی بر مبنای درصدهای متوسط محصول برداشت شده و با توجه به هدف حمایت از محصولات استراتژیک و نیل به متوسط درآمدهای مقرره در قانون تعیین می‌شود.
تبصره 1: آب بهای کشت‌های مختلف در هر سال با توجه به قانون و رعایت متوسط درآمدهای مقرره توسط هیأت مدیره هر سازمان تعیین و در سطح سازمان به مورد اجرا گذارده می شود.
تبصره 2: در مواردی که از آب‌های زیرزمینی و یا از آب‌های سطحی به طریقه پمپاژ توسط سازمان در تنظیم آب شبکه‌ها استفاده می‌شود، برای دریافت آب‌بها باید هزینه‌های پمپاژ جداگانه محاسبه و دریافت گردد.
ماده 4: در اجرای قانون، شبکه مدرن به شبکهای اطلاق می‌شود که حداقل شامل شبکه‌های یک و دو باشد. شبکه نیمه مدرن و یا تلفیقی به شبکهای اطلاق می‌شود که یکی از دو خصوصیت زیر را دارا باشد:
الف ـ دارای سد و یا بند انحرافی باشد.
ب ـ دارای دهنه آبگیر و یا کانال اصلی انتقال آب باشد.
شبکه سنتی به شبکهای اطلاق می‌شود که فاقد مشخصات فوق باشد.
ماده 5: سازمان‌های آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان بر اساس درصدهای تعیین شده به‌عنوان آب بهای هر محصول هر ساله نرخ هر متر مکعب آب را برای مصارف مختلف در همان سال محاسبه و ملاک دریافت آب‌بها قرار می‌دهند.
ماده 6: نیاز آبی هر محصول در هر منطقه (مصرف معقول) از طرف هیأت‌های 3 نفره موضوع ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب مشخص خواهد شد، در صورت عدم تشکیل این هیأت‌ها نیاز آبی معقول هر کشت از مراجع ذیصلاح و ترجیحاً مراکز تحقیقات کشاورزی اخذ می‌گردد.
ماده 7: مصرف آب اضافه بر نیاز واقعی کشت (مصرف معقول) مشمول دریافت آب بهای بیشتر خواهد بود.
تبصره : این اضافه دریافت با توجه به شرایط خاص منطقه و با احتساب حداقل 5/1 برابر آب بهای عادی دریافت خواهد شد.
ماده 8: درصورتی‌که مشترک بدون عقد قرارداد و یا مغایر با قرارداد منعقده اقدام به کشت محصول با آب غیر مجاز نماید، سازمان مجاز خواهد بود علاوه بر دریافت آب‌بها و جرایم لازم از طریق قانونی متخلف را تحت پیگرد قرار دهد. بدیهی است تجدید قرارداد تحویل آب به مشترک نسبت به مازاد برداشت آب از حد قرارداد منعقده پس از وصول آب‌بها و جرایم مربوطه می‌باشد.
تبصره : آب بهای مشترک در چنین حالتی با توجه به تبصره ذیل ماده 7 تعیین و دریافت خواهد شد.
ماده 9: میزان متوسط برداشت محصول از هر هکتار با تصویب هیأت مدیره سازمان با توجه به آمار منتشره وزارت کشاورزی و یا بررسی‌های محلی تعیین می‌گردد.
ماده 10: قیمت واحد محصول در مورد محصولاتی که دارای قیمت تثبیتی مصوّب شورای اقتصاد نیستند، قیمت متوسط مورد عمل در پای مزرعه خواهد بود.
توضیح اینکه در مورد محصولاتی که دارای قیمت تضمینی می باشند (نظیر چغندر قند ـ پنبه ـ ذرت ـ برنج ـ جو ـ سیب زمینی و پیاز و حبوبات) نیز ملاک محاسبه قیمت متوسط قیمت فروش در پای مزرعه است لیکن در مورد محصولاتی نظیر چغندر قند و گندم که دارای نرخ تثبیتی مصوّب شورای اقتصاد می‌باشند، ملاک قیمت‌های مصوّب خواهد بود.
ماده 11: درصورتی‌که مشترک به‌هر دلیل و عنوان در مهلت مقرر نسبت به پرداخت آب بهای مصرفی خود اقدام ننماید سازمان مجاز خواهد بود مشترک را به عنوان بدحساب جهت وصول مطالبات خود طبق ماده 34 قانون توزیع عادلانه آب از طریق مراجع قانونی تحت پیگرد قرار دهد. بدیهی است تجدید قرارداد یا تحویل مجدد آب منوط به ارائه برگ تسویه حساب خواهد بود.
این دستور العمل شامل 11 ماده و 4 تبصره می باشد و از تاریخ تصویب قانون (14/6/69) قابل اجرا است.
مطالب مرتبط
ضمانت اجرای کسری تمبر وکالت نامه
آیین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران
آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب
گروه وکلای داداندیش
