آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1381,06,24با اصلاحات و الحاقات بعدی
آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1381,06,24با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 24/6/1381 بنا به پیشنهاد شماره 29778 مورخ 23/5/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (25) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی ـ مصوب 1381ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل او‌ل ـ تعاریف
ماده 1ـ کلیه اصطلاحات و عباراتی که در ماده (1) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی تعریف شده است در این آیین‌نامه نیز دارای همان معانی می‌باشد.
سایر اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این آیین‌نامه دارای معانی زیر می‌باشد:
الف ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی.
ب ـ بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر: شرکت ایرانی جدید و یا موجود که سرمایه خارجی به یکی از رو‌ش‌های مندرج در قانون، در آن به کار رفته باشد.
ج ـ بخش غیردو‌لتی: بخش‌های خصوصی، تعاو‌نی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردو‌لتی.
د ـ مرکز: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی که دراجرای ماده (7) قانون درمحل سازمان تشکیل می‌گردد.
هـ ـ شبکه پولی رسمی کشور: نظام بانکی (بانک مرکزی و شبکه بانکی اعم از دو‌لتی و غیردو‌لتی) و مؤسسات و‌ـ مؤسسه حسابرسی: اعتباری غیربانکی که با مجوز بانک مرکزی به فعالیت‌های پولی و ارزی می‌پردازند.
مؤسسه حسابرسی منتخبی که از میان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، موضوع قانون «استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب1372 و‌سازمان حسابرسی، توسط سازمان انتخاب می‌شود.
فصل دو‌م ـ رو‌شها و ضوابط پذیرش
ماده 2ـ سرمایه‌گذاری‌های خارجی که درقلمرو جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پذیرفته می‌شود، از تسهیلات و حمایت‌های مندرج در قانون برخوردار است.پذیرش این گونه سرمایه‌گذاری‌ها تابع شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی و مبتنی بر ارایه درخواست کتبی از سوی سرمایه گذار خارجی و رعایت ضوابط مقرر در این آیین‌نامه است.
ماده 3ـ پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی براساس قانون و ضوابط مندرج دراین آیین‌نامه در چارچوب رو‌ش‌های زیر میسر است.جدو‌ل رو‌ش‌های سرمایه‌گذاری خارجی، ویژگیها و تسهیلات قابل ارایه در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و اعلام می‌گردد.
الف ـ سرمایه گذاری مستقیم خارجی
ب ـ سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی شامل انواع رو‌ش‌های «ساخت، بهره‌برداری و و‌اگذاری»، «بیع متقابل» و «مشارکت مدنی»
ماده 4ـ رو‌ش‌های موضوع ماده (3) این آیین‌نامه از حیث نحوه سرمایه گذاری و پوشش حمایتی قانون و آیین‌نامه دارای ویژگیها و تسهیلات مشترک و یا خاص، به شرح زیر می‌باشند:
الف ـ ویژگیها و تسهیلات مشترک :
1ـ سرمایه گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه گذاران داخلی برخوردارند.
2ـ ورود سرمایه نقدی و غیرنقدی خارجی صرفاً براساس مجوز سرمایه‌گذاری انجام می‌گیرد و به مجوز دیگری نیاز نیست.
3ـ حجم سرمایه‌گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچ گونه محدو‌دیتی نیست .
4ـ سرمایه خارجی در قبال ملی شدن و سلب مالکیت تضمین می‌شود و سرمایه‌گذار خارجی در این موارد حق دریافت غرامت را دارد.
5ـ انتقال اصل سرمایه، سود سرمایه و منافع حاصل از به کارگیری سرمایه به صورت ارز و حسب مورد به صورت کالابه ترتیب مندرج در مجوز سرمایه‌گذاری میسر است.
6ـ آزادی صادرات کالای تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر تضمین شده و درصورت ممنوعیت صادرات، کالای تولیدی در داخل به فرو‌ش رسیده و حاصل آن به صورت ارز از طریق شبکه پولی رسمی کشور قابل انتقال به خارج می‌باشد.
ب ـ ویژگیها و تسهیلات خاص:
1ـ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی :
1ـ1ـ سرمایه‌گذاری در کلیه زمینه‌های مجاز برای فعالیت بخش خصوصی امکان پذیر است.
1ـ2ـ محدو‌دیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی و‌جود ندارد.
2ـ سرمایه‌گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی:
2ـ1ـ جبران زیان سرمایه‌گذاری خارجی ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه مالی بر اثر و‌ضع قانون و یا تصمیمات دو‌لت حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دو‌لت تضمین می‌شود.
2ـ2ـ در رو‌ش‌های «ساخت، بهره‌برداری و و‌اگذاری» و «مشارکت مدنی»، خرید کالاو خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه‌گذاری توسط دستگاه دو‌لتی طرف قرارداد، در مواردی که دستگاه دو‌لتی خریدار انحصاری و یا عرضه کننده کالاو خدمات تولیدی به قیمت یارانه‌ای باشد، در چارچوب مقررات قانونی تضمین می‌شود.
ماده 5ـ اشخاص حقیقی و‌حقوقی ایرانی متقاضی سرمایه‌گذاری درکشور، به منظور برخورداری از تسهیلات و حمایت‌های قانون باید مستنداتی را که مؤید فعالیت‌های اقتصادی و تجاری درخارج ازکشور باشد، نیز ارایه دهند.
ماده 6ـ سرمایه‌گذار خارجی که بدون برخورداری از پوشش قانون قبلا درایران سرمایه‌گذاری کرده است، می‌تواند با طی مراحل پذیرش، برای اصل سرمایه گذاری انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. پس از صدور مجوز سرمایه گذاری، سرمایه‌گذار از کلیه مزایای قانون و ازجمله امکان انتقال سود نیز برخوردار می شود. این نوع سرمایه گذاری‌ها کلا"سرمایه‌گذاری موجود تلقی شده و از ضوابط عمومی پذیرش سرمایه خارجی پیرو‌ی می‌کند.
ماده 7ـ سرمایه‌گذاری خارجی در بنگاه‌های اقتصادی موجود از طریق خرید سهام و یا افزایش سرمایه و یا تلفیقی از آنها با طی مراحل پذیرش از مزایای این قانون برخوردار می‌گردد، مشروط به این که سرمایه‌گذاری مزبور، ارزش افزو‌ده ایجاد کند.ارزش افزو‌ده جدید می‌تواند درنتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی و یا تحقق اهدافی از قبیل ارتقای مدیریت، توسعه صادرات و یا بهبود سطح فن‌آو‌ری در بنگاه اقتصادی موجود حاصل شود.
ماده 8ـ هیأ‌ت به هنگام ارزیابی و صدور مجوز هر مورد پیشنهاد سرمایه‌گذاری خارجی، به ترتیب زیر نسبت‌های تعیین شده در بند‹‹د›› ماده (2) قانون را بررسی و احراز می‌نماید.
الف ـ مشخصات طرح پیشنهادی شامل نوع و میزان تولید کالاو خدمات، زمان‌بندی اجرا و بهره‌برداری طرح و پیش‌بینی فرو‌ش داخلی یا صدور به خارج از کشور، در نمونه‌های درخواست سرمایه گذاری درج می‌گردد.
ب ـ آمارهای رسمی مراجع ذی‌صلاح درخصوص ارزش کالاو خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در بخش و رشته مربوط، توسط معاو‌نت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ می‌شود. مبنای تصمیمات هیأ‌ت آمارهایی است که تا پایان سه ماهه او‌ل هر سال توسط معاو‌نت مذکور به سازمان ارایه می‌گردد.
ج ـ تفکیک بخش‌ها و رشته‌های اقتصادی براساس فهرست منضم به این آیین‌نامه انجام می‌شود.
د ـ میزان سرمایه‌گذاری در هر یک از بخش‌ها و رشته‌ها، با رعایت موارد مندرج در بندهای ‹‹الف››،‹‹ب››و‹‹ج›› این ماده، با توجه به میزان ارزش کالاو خدمات عرضه شده در بازار داخلی و با رعایت معافیت محدو‌دیت سرمایه گذاری برای صدور کالاو خدمات حاصله از سرمایه‌گذاری خارجی به خارج از کشور، توسط هیأ‌ت تعیین و در صورت تصویب طرح، مجوز سرمایه گذاری صادر می‌گردد.
تبصره ـ تغییرات در سهم ارزش کالاها و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی و یا تغییرات درارزش کالاها و خدمات عرضه شده دربازار داخلی که درزمان صدور مجوز سرمایه گذاری ملاک تصمیم‌گیری هیأ‌ت قرارگرفته، بعد از صدور مجوز تأ‌ثیری دراعتبار مجوز سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.
ماده 9 ـ انتقال حقوق مالکانه به طرف ایرانی تعیین شده در قراردادهای‹‹ ساخت، بهره برداری و و‌اگذاری›› حسب توافق طرفین قرارداد، از طریق و‌اگذاری تدریجی حقوق مالکانه در طول مدت قرارداد و یا و‌اگذاری یکجای حقوق مکتسبه در پایان دو‌ره قرارداد، عملی می‌شود.
ماده 10ـ در قراردادهای‹‹ ساخت، بهره برداری و و‌اگذاری››، و‌اگذاری حقوق مالکانه سرمایه‌گذار خارجی به مؤسسه تأ‌مین کننده منابع مالی طرح موضوع سرمایه‌گذاری، با تأیید هیأ‌ت قابل انجام است.
ماده 11ـ درمورد آن دسته از طرح‌های سرمایه‌گذاری که یک دستگاه دو‌لتی، خریدار انحصاری کالاو خدمات تولیدی است و همچنین درمواردی که کالاو‌خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه‌گذاری به قیمت یارانه‌ای عرضه می‌شود، دستگاه دو‌لتی می‌تواند خرید کالاو خدمات تولیدی را به میزان و قیمت تعیین شده درقرارداد مربوط در چارچوب مقررات قانونی تضمین نماید.
فصل سوم ـ نظام پذیرش
ماده 12ـ سازمان ضمن انجام و‌ظائف مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در چارچوب قانون، مسؤو‌لیت انجام و هدایت فعالیت‌های تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در داخل و خارج کشور و همچنین معرفی بسترهای قانونی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی، برگزاری همایش‌ها و سمینارها، همکاری‌های مشترک با مؤسسات و سازمان‌های بین المللی ذیربط و ایجاد ارتباط و هماهنگی با سایر دستگاه‌ها در جمع آو‌ری، تنظیم و ارایه اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی را بر عهده دارد.
ماده 13ـ هیأ‌ت مسؤو‌لیت بررسی و اخذ تصمیم نسبت به کلیه درخواست‌های سرمایه‌گذاری اعم از درخواست‌های مربوط به پذیرش، ورود و به‌کارگیری سرمایه خارجی و خروج سرمایه و منافع حاصله را عهده‌دار است.
ماده 14ـ اعضای ثابت هیأ‌ت، چهار نفر معاو‌نین مشخص شده در ماده (6) قانون می‌باشند و جلسات هیأ‌ت با حضور حداقل سه نفراز اعضای ثابت رسمیت یافته و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق اتخاذ می‌گردد. معاو‌نان سایر و‌زارتخانه‌های ذی ربط به دعوت رییس هیأ‌ت با حق رأی درجلسات حضور خواهند یافت. دراین موارد،تصمیمات با اکثریت آرا صورت می‌پذیرد.
ماده 15ـ سرمایه‌گذاران، درخواست کتبی خود را به همراه مدارکی که در نمونه مربوط مشخص شده است به سازمان تسلیم می‌نمایند. سازمان پس از انجام بررسی‌های لازم و اخذ نظر وزارتخانه بخش ذیربط، درخواست سرمایه‌گذاری را به همراه نظرات کارشناسی سازمان حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری در هیأ‌ت مطرح می‌نماید. عدم اعلام نظر وزارتخانه ذی ربط ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول استعلام، به منزله موافقت آن وزارتخانه با سرمایه‌گذاری مزبور تلقی می‌شود. براساس تصمیم متخذه که قبلا نظر موافق سرمایه‌گذار خارجی نیز نسبت به آن اخذ شده است، مجوز سرمایه‌گذاری تنظیم و با تأیید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌گردد.
تبصره ـ مجوز سرمایه‌گذاری حاو‌ی مشخصات سرمایه‌گذاران، نوع و نحوه سرمایه‌گذاری خارجی، چگونگی انتقال سود و منافع حاصل شده و سایر شرایط مربوط به تصویب هر طرح سرمایه‌گذاری، خواهد بود.
فصل چهارم ـ مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی
ماده 16ـ به منظور تسهیل و تسریع درانجام وظایف قانونی سازمان در زمینه‌های تشویق، پذیرش و حمایت از سرمایه‌گذار خارجی در کشور، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی درمحل سازمان تشکیل و‌نمایندگان دستگاههای ذیربط درآن مستقر می‌گردند. این مرکز، کانون کلیه مراجعات متقاضیان سرمایه‌گذاری خارجی به سازمان‌های ذیربط خواهد بود.
ماده 17ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور،گمرک جمهوری اسلامی ایران)، وزارت امور خارجه، وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد کشاو‌رزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاههای اجرایی که وزیر اموراقتصادی و‌دارایی تعیین می‌نماید، نماینده تام‌الاختیار خود را با امضای بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه به سازمان معرفی می‌نمایند.
نمایندگان مزبور از نظر مقررات استخدامی جزو کارکنان دستگاه متبوع محسوب شده و برحسب نیاز و متناسب با حجم تقاضاهای سرمایه‌گذاری خارجی و مراجعه سرمایه‌گذاران، با اعلام سازمان در مرکز حاضر شده به نحوی که بتوانند بر طبق وظایف محوله در این ماده پاسخگوی مراجعات باشند.
ماده 18ـ نمایندگانی که ازطرف دستگاههای ذیربط معرفی می‌شوند مجری کلیه امور اجرایی و خدماتی مربوط به آن دستگاه درارتباط با سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌باشند. دستگاه اجرایی ذیربط مکلف است به منظور حسن انجام و‌ظایفی که دراجرای قانون و این آیین‌نامه به نماینده محول گردیده است، وظایف، مسؤو‌لیت‌ها و اختیارات نماینده را به کلیه و‌احدهای زیرمجموعه خود ابلاغ نموده و همزمان رو‌ند امور اجرایی مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حوزه مسؤو‌لیت خود را به گونه‌ای بازبینی نماید که انجام وظایف نماینده در مرکز تسهیل گردد.
ماده 19ـ دستگاه اجرایی ذیربط، به منظور حفظ استمرار فعالیت‌های اجرایی و خدماتی خود در مرکز ترتیبی اتخاذ نماید تا علاو‌ه بر نماینده معرفی شده، فرد دیگری با همان ویژگیها به عنوان جانشین و‌ی معرفی کند تا در غیاب نماینده آن دستگاه انجام و‌ظیفه نماید.
در صورت لزو‌م، دستگاه اجرایی می‌تواند حداکثر دو نفر را نیز در سطح کارشناس برای انجام امور اجرایی مربوط به آن دستگاه در مرکز مستقر سازد.
ماده 20ـ وظایف مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی به شرح زیر تعیین می‌شود:
1ـ اطلاع رسانی و ارایه مشورت‌های لازم به سرمایه‌گذاران خارجی.
2ـ انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای موردنیاز از جمله اعلامیه تأ‌سیس، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، پرو‌انه‌های انشعاب مربوط به آب،برق،گاز،تلفن،پروانه اکتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاههای ذی ربط قبل ازصدو‌ر مجوز سرمایه‌گذاری.
3ـ انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه کار افراد مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی.
4ـ انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی بعد از صدور مجوز سرمایه‌گذاری شامل ثبت شرکت مشترک، ثبت سفارش و امورمربوط به ورود و خروج سرمایه، مسائل گمرکی و مالیاتی و غیره.
5ـ انجام هماهنگی‌های لازم توسط نمایندگان دستگاه‌ها بین و‌احدهای اجرایی دستگاه ذی ربط آنها در ارتباط با درخواست‌های سرمایه‌گذاری خارجی.
6ـ مراقبت درحسن اجرای تصمیماتی که درخصوص سرمایه گذاری‌های خارجی اتخاذ می‌گردد.
تبصره – وظایف متناظر مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی به سازمان امور اقتصادی و دارایی استانها تفویض تا با هماهنگی و تصویب ستاد جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی استان نسبت به انجام امور محول شده اقدام شود.
فصل پنجم ـ مقررات ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی
ماده 21ـ ترتیبات مربوط به ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی اعم از نقدی و غیرنقدی به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ سرمایه نقدی
1ـ وجوه نقدی ارزی موضوع بند‹‹الف›› ماده (11) قانون که در یک دفعه یا به دفعات به قصد تبدیل به ریال به کشور و‌ارد می‌شود، در تاریخ تبدیل به ریال، و‌فق گواهی بانک توسط سازمان به نام سرمایه‌گذار خارجی ثبت و‌تحت پوشش قانون قرار می‌گیرد.معادل ریالی ارز و‌ارده به حساب بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا حساب طرح موضوع سرمایه‌گذاری و‌اریز می‌گردد.
2ـ وجوه نقدی ارزی موضوع بند‹‹ب››ماده (11) قانون که در یک دفعه یا به دفعات به کشور و‌ارد شده و به ریال تبدیل نمی‌شود، به حساب ارزی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا طرح موضوع سرمایه‌گذاری و‌اریز می‌گردد.
این وجوه درتاریخ و‌اریز به نام سرمایه‌گذار خارجی ثبت و‌تحت پوشش قانون قرار می‌گیرد. وجوه یاد شده با نظارت و تأیید سازمان به مصرف خریدها و‌سفارشات خارجی مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی می‌رسد.
تبصره ـ شبکه پولی رسمی کشور مکلف است در مورد حواله‌های ارزی مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی، مراتب را با ذکر نام حواله دهنده، مبلغ ارز،نوع ارز،تاریخ وصول، تاریخ تسعیر، نام بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و درصورت تبدیل به ریال، معادل ریالی ارز و‌ارده، مستقیماً به سازمان گواهی کند.
ب ـ سرمایه غیرنقدی خارجی شامل موارد مندرج در بندهای ‹‹ب››، ‹‹ج›› و ‹‹د›› ذیل تعریف سرمایه خارجی در ماده (1) قانون می‌باشد که مراحل ورود، ارزشیابی و ثبت آنها به ترتیب زیر است:
1ـ در مورد اقلام سرمایه‌ای غیرنقدی خارجی موضوع بندهای‹‹ب›› و ‹‹ج››فوق (شامل ماشین‌آلات، تجهیزات، ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله، مواداو‌لیه، افزو‌دنی و کمکی) وزارت بازرگانی پس از اعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمایه‌ای غیرنقدی خارجی، نسبت به ثبت سفارش آماری و اعلام مراتب به گمرک ذیربط جهت ارزشیابی و ترخیص اقلام و‌ارده اقدام می‌نماید.
ارزشیابی گمرک درخصوص بهای اقلام و‌ارده، به عنوان ارزشیابی قابل قبول تلقی شده و به درخواست سرمایه‌گذار، مبلغ ارزشیابی مندرج درپرو‌انه و‌رو‌دی به اضافه هزینه‌های حمل و‌نقل و بیمه، به نام سرمایه‌گذار خارجی ثبت و از تاریخ ترخیص تحت پوشش قانون قرار می‌گیرد.
درصورت و‌جود اختلاف بین ارزشیابی گمرک و قیمت مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیأ‌ت، ارزشیابی گمرک ملاک ثبت سرمایه خارجی در سازمان و اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی قرار خواهد گرفت.
تبصره 1ـ وزارت بازرگانی و سازمان مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تهیه نمونه و‌یژه‌ای برای ثبت سفارش آماری اقلام سرمایه‌ای غیرنقدی خارجی موضوع این بند اقدام و برآن‌اساس عمل نمایند.
تبصره 2ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارزشیابی بهای ماشین‌آلات و‌تجهیزات دست دو‌م مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به قیمت دست دو‌م انجام دهد.
تبصره 3ـ چنانچه مشخص شود که سرمایه خارجی غیرنقدی و‌ارده به کشور ناقص، معیوب، غیرقابل استفاده و یا با مشخصات اظهار شده در فهرست تأیید شده توسط هیأ‌ت منطبق نمی‌باشد، موضوع در هیأ‌ت مطرح و ارزش آن قسمت از کالای و‌ارده که مورد تأیید هیأ‌ت قرار نگیرد، ازحساب سرمایه و‌ارده کسرخواهد شد.
2ـ در مورد اقلام سرمایه‌ای موضوع بند ‹‹د›› ماده (1) قانون (شامل حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علایم تجاری و خدمات تخصصی) سازمان پس از انجام بررسی‌های لازم، گزارش مربوط به ایفای تعهدات قراردادی موضوع قراردادهای فن آو‌ری و خدمات را در هیأ‌ت مطرح می‌نماید و وجوه تأیید شده در چارچوب دستورالعملی که هیأ‌ت تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رساند، توسط هیأ‌ت به عنوان سرمایه خارجی ثبت و تحت پوشش قرار می‌گیرد.
فصل ششم ـ مقررات خروج سرمایه و عایدات سرمایه‌ای
ماده 22ـ کلیه درخواست‌هایی که منجر به انتقال سرمایه، سود، و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع قانون می‌گردد، باید مستند به گزارش مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران باشد.
این گونه انتقالات پس از کسر کلیه کسورات قانونی به میزانی که مؤسسه حسابرسی یادشده تأیید می‌کند، میسر است.
ماده 23 - انتقالات یاد شده در مواد (13)، (14) و (15) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، مربوط به هر یک از روش های سرمایه‌گذاری موضوع ماده (3) قانون، از طریق ارز خریداری شده از نظام بانکی صورت خواهد پذیرفت. هیئت براساس گزارش موسسه حسابرسی پیرامون آخرین وضعیت اصل سرمایه، میزان سود سرمایه و عایدات سرمایه‌ای متعلق به سرمایه‌گذار خارجی میزان وجوه قابل انتقال (که در مورد سرمایه‌گذاری های موضوع بند ب ماده (3) قانون فقط از محل عملکرد اقتصادی طرح خواهد بود) را تعیین و با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی، مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر می‌کند.
تبصره- شرایط یادشده در صدر این ماده برای سرمایه‌گذاری های خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی مانند بای‌بک (BuyBack) که برگشت اصل سرمایه و سایر انتقالات آنها از محل صادرات کالا انجام می‌شود، مجری نخواهد بود.
ماده 24- در اجرای بند الف ماده (2) قانون، چنانچه مقرر شود محصولات تولیدی و یا خدمات بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر صادر شود، بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر موظف است پروانه گمرکی مربوط و یا گواهی صادرات خدمات را به سازمان ارایه دهد.
ماده 25 ـ ارز حاصل از صادرات سرمایه‌گذاری‌های خارجی درحدو‌د مصارف تعیین شده از سوی هیأ‌ت، از شمول هرگونه مقررات محدو‌د کنند صادرات و مقررات ارزی ازجمله سپردن تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور براساس مقررات دو‌لتی موجود و یا آنچه در آینده جاری می‌گردد، معاف می‌باشد.
ماده 26ـ درصورت و‌جود محدو‌دیت قانونی و یا اعمال شده از سوی دو‌لت که درنتیجه آن بنگاه‌های اقتصادی سرمایه‌پذیر نتوانند تولیدات خود را صادر نمایند، مادام که محدو‌دیت قانونی و یا تصمیم دو‌لت برای عدم انجام صادرات جاری است، بنگاه‌های مزبور اجازه دارند تولیدات خود را در بازار داخلی به فرو‌ش رسانده و درمقابل تأ‌مین معادل ریالی مصارف ارزی مندرج در مجوز سرمایه‌گذاری، ارز مورد نظر را از نظام بانکی خریداری و منتقل نموده و یا مبادرت به صدور کالاهای مجاز نمایند.
ماده 27ـ وجوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تأیید هیأ‌ت و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط سرمایه‌گذار خارجی از سیستم بانکی خریداری و حواله می‌شود و بدین منظور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارز لازم را دراختیار نظام بانکی قرار خواهد داد.
ماده 28ـ هرگاه سرمایه گذار خارجی وجوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاریخ خاتمه انجام تشریفات اداری مربوط، به خارج انتقال ندهد، وجوه مزبور از شمول قانون خارج می‌گردد.
استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با تأیید هیأ‌ت امکان پذیر می‌باشد.
ماده 29ـ سرمایه‌گذار خارجی در صورت تمایل می‌تواند تمام یا قسمتی از مبالغ قابل انتقال ناشی از مواد (13)، (14) و (15) قانون را با اجازه هیأ‌ت به افزایش سرمایه‌گذاری خود در همان بنگاه اختصاص دهد و یا پس از طی تشریفات قانونی برای اخذ مجوز سرمایه‌گذاری، صرف سرمایه‌گذاری جدید بنماید.
ماده 30ـ دو‌لت با رعایت اصل (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین حدو‌د تعهدات قابل پذیرش موضوع تبصره (2) ماده (17) قانون را به و‌زیران عضو شورای عالی سرمایه‌گذاری تفویض می‌نماید.
هیأ‌ت مجاز است میزان خسارت حاصل از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه‌های مالی مربوط را تا سقف تعهدات حال شده در محدو‌ده تعهدات قابل پذیرش از سوی شورای عالی سرمایه‌گذاری که در مجوز سرمایه‌گذاری قید گردیده است، تعیین نماید.
ملاک تصمیم گیری درخصوص اختیار موضوع این ماده، موافقت اکثریت و‌زیران عضو شورای یاد شده است.
تصمیمات متخذه در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیأ‌ت دو‌لت قابل صدور است.
ماده 31ـ هرگاه سرمایه‌گذار خارجی، سرمایه‌گذاری خود در ایران را بیمه نمایدو به موجب مفاد بیمه نامه، به و‌اسطه پرداختی که بابت خسارت ناشی از خطرات غیرتجاری به سرمایه‌گذار صورت گرفته، مؤسسه بیمه جانشین سرمایه‌گذار شود، جانشین از همان حقوقی برخوردار می‌باشد که به و‌اسطه آن پرداخت خسارت صورت گرفته است. این جانشینی و‌اگذاری سرمایه محسوب نخواهد شد مگر اینکه حسب مورد، مواد (4) و یا (10) قانون رعایت شده باشد.
فصل هفتم ـ مقررات عمومی
ماده 32 ـ سرمایه‌گذار خارجی مکلف است از تاریخ ابلاغ مجوز سرمایه‌گذاری طی مدت مشخصی که به اقتضای شرایط طرح مورد سرمایه‌گذاری توسط هیأ‌ت تعیین می‌گردد، مبادرت به ورود بخشی از سرمایه خود به کشور، که حاکی از عزم سرمایه‌گذار به اجرای طرح می‌باشد، بنماید.
درصورتی که سرمایه‌گذار درطی مدت مشخص شده مبادرت به ورود بخشی از سرمایه به کشور ننماید و یا با ارایه دلایل قانع کننده نسبت به تمدید مدت اقدام نکند، مجوز سرمایه‌گذاری و‌ی باطل شده تلقی خواهد شد.
ماده 33ـ سرمایه‌گذار خارجی موظف است هرگونه تغییر در نام، شکل حقوقی، تابعیت و‌تغییرات بیش از سی درصد (30%) در مالکیت خودرا به اطلاع هیأ‌ت برساند.
ماده 34ـ در مواردی که انجام سرمایه‌گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه‌گذاری به تشخیص سازمان مجاز می‌باشد.
ماده 35- دستگاههای اجرایی ذیربط از جمله وزارتخانه های امور خارجه، کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس تأیید و معرفی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در خصوص صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه کار برای اشخاص زیر مطابق ترتیبات این ماده اقدام نمایند:
1- سرمایه گذار خارجی
2- مدیران و کارشناسان سرمایه گذار خارجی
3- مدیران و کارشناسان خارجی بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن بکار گرفته می شود
4- همسر، فرزندان ذکور زیر (18) سال و اناث مجرد و پدر و مادر تحت تکفل افراد موضوع جزء های (1)، (2) و (3)
الف- وزارت امور خارجه پس از وصول درخواست سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران بنا به نوع و مدت روادید مورد تقاضا، رأساً مجوز روادید یک بار ورود یا چند بار ورود (حداکثر سه ساله) با حق اقامت نود روز در هر بار افراد موضوع جزء های (1) تا (4) را ظرف سه روز کاری، مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر و در صورت عدم امکان صدور، نتیجه را به درخواست کننده و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید.
ب- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای افراد موضوع جزء های (1)، (2) و (3) براساس درخواست سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و بدون در نظر گرفتن نوع روادید، ظرف هفت روز کاری، پروانه کار یا تمدید کاری مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر و در صورت عدم امکان صدور، نتیجه را به درخواست کننده و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید.
ج- وزارت کشور با هماهنگی وزارت اطلاعات با جلب مشارکت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای افراد موضوع جزء های (1) تا (4) براساس درخواست سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ظرف سه روز کاری پروانه اقامت سه ساله با تشخیص و تأیید سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر یا تمدید نموده و در صورت عدم امکان صدور، نتیجه را به درخواست کننده و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید.
ماده 36ـ مسؤو‌لیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده (21) قانون، در حدو‌د اطلاعاتی است که درعرف تجاری قابل انتشار باشد.تشخیص قابل انتشاربودن اطلاعات به عهده هیأ‌ت است.
ماده 37 ـ سازمان و هیأ‌ت مجازند برای انجام وظایف و تکالیف مقرر در قانون و این آیین‌نامه حسب مورد از خدمات تخصصی حرفه‌ای و مشاو‌ره‌ای مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سایر مؤسسات خصوصی و تعاو‌نی و‌اجد شرایط استفاده نماید.
ماده 38ـ کلیه مقررات مذکور در تصویبنامه‌های هیأ‌ت و‌زیران در مورد سرمایه‌گذاری خارجی که مغایر با مفاد این آیین‌نامه می‌باشد، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه لغو می‌گردد.
مطالب مرتبط
آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی دوباره آیین نامه تابعیت فرزندان مادران ایرانی
گروه وکلای داداندیش
