ملغی الاثر شدن حکم تخلیه و اثر آن
با ملغی الاثر شدن حکم تخلیه امکان طرح مجدد دعوای تخلیه وجود دارد و این امر مشمول امر قضاوت شده نیست
به موجب مواد یک به بعد قانون اجرای احکام مدنی، وقتی حکمی قابل اجرا است که قطعی شده باشد یا اینکه قرار اجرای موقت آن صادر شده و محکوم له نیز اجرای حکم را درخواست نموده باشد، همچنین به موجب ماده 168 قانون گفته شده، هر چند گذشت بیش از پنج سال از تاریخ صدور اجرائیه و عدم تعقیب عملیات اجرایی در این مدت، موجب بلااثر شدن اجرائیه می گردد، اما محکوم له این حق را دارد که دوباره درخواست صدور اجرائیه نماید، بنابراین طبق این مواد درخواست صدور اجرائیه موکول به مدت زمان خاصی نیست و در هر زمان محکوم له می تواند این درخواست را از قسمت اجراء بخواهد.
در مواردی قانونگذار برای اجرای حکم مدت مشخصی را معین نموده است مانند ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، به موجب این ماده «در مواردی که حکم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی می‌شود موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد و الا حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود مگر اینکه طرفین به مدت بیشتری توافق کرده باشند. در سایر موارد نیز هرگاه موجر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضای صدور اجراییه ننماید حکم صادرشده ملغی‌الاثر است مگر اینکه بین موجر و مستأجر برای تأخیر تخلیه توافق شده باشد.»
سوال اینجاست که اگر محکوم له در زمان های تعیین شده ( حسب مورد سه ماه حق کسب یا پیشه یا تجارت تعیینی را تودیع ننماید و یا ظرف یک سال درخواست صدور اجرائیه ننماید ) با ملغی الاثر شدن حکم، امکان طرح مجدد دعوا به همان جهات قبلی نیز از بین می رود یا خیر؟ شبیه چنین موضوعی در مواد 33 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/19 ملاحظه می شود، با کمی دقت می توان دریافت که، چون حکم اثر خود را از دست می دهد، در حقیقت به مثابه آن می ماند که از ابتدا حکمی صادر نشده است تا آن را مشمول قاعده اعتبار امر مختومه بدانیم؛ بنابراین با ملغی الاثر شدن حکم آثار آن نیز از میان خواهد رفت و محکوم له حق خواهد داشت که به همان جهت قبلی دادخواست خود را دوباره مطرح نماید.
نویسنده : محسن رفعتی
مطالب مرتبط
خسارت تاخیر تادیه افراد ورشکسته
تفاوت جنبه عمومی و خصوصی جرم چیست؟
گروه وکلای داداندیش
