تشدید قرار با درخواست متهم موضوع ماده 220 قانون آئین دادرسی کیفری
تشدید قرار با درخواست متهم موضوع ماده 220 قانون آئین دادرسی کیفری
تشدید قرار با درخواست متهم موضوع ماده 220 قانون آئین دادرسی کیفری
پرسش:آیا کلمه «متهم» مذکور در ماده 220 قانون آئین دادرسی کیفری موضوعیت دارد یا خیر؟ آیا با درخواست از طرف شخص ثالث نیز بازپرس یا دادیار مکلف به تبدیل و تشدید قرار می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
به لحاظ آثار تشدید قرار به نظر می‌رسد کلمه متهم در ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری موضوعیت دارد لهذا قبول تقاضای تشدید از ناحیه ثالث موافق با نص مرقوم نیست. نظریه ابرازی که موافق با این استنتاج است صحیح اعلام می‌گردد.
نظر اکثریت
درخواست تبدیل و تشدید قرار کفالت صرفا باید به تقاضای خود متهم باشد. چرا که 1)قانون آئین دادرسی کیفری در دو مورد تشدید قرار را تجویز نموده است. یکی به موجب ماده 243 قانون موصوف، در مواردی که شرایط تشدید قرار وجود داشته باشد. 2)در ماده 220 که به درخواست خود متهم می‌باشد و طبق قاعده اقدام قابل توجیه می‌باشد. از سویی قانونگذار در مقام بیان بوده است و ذکری از درخواست اشخاص ثالث ننموده است. در قانون آئین دادرسی کیفری سکوت به معنای تجویز اقدام نمی‌باشد. 3)در بسیاری موارد صرف درخواست شخص ثالث جهت تبدیل قرار؛ فورا منتهی به آزادی متهم نمی‌شود و متهم به جهت جری تشریفات تودیع وثیقه از قبیل نیابت؛ ارزیابی سند معرفی شده و غیره ماه‌ها با قرار نامتناسب در زندان به سر می برد. 4)به ماده 508 قانون آ.د.ک در این خصوص نمی‌توان استناد کرد چرا که اولا در مقام بیان مرجع رسیدگی کننده به درخواست های ذکر شده در ماده می باشد و بیان داشته قاضی اجرای احکام تصمیم می‌گیرد. این الزاما به معنای قبول درخواست نیست. ثانیا در ماده مذکور درخواست محکوم علیه؛ کفیل و وثیقه‌گذار مبنی بر تقاضای تبدیل قرار تامین، تغییر کفیل یا وثیقه و یا جایگزینی وثیقه بیان شده است که این به معنای قبول درخواست تبدیل و تشدید قرار به درخواست کفیل یا وثیقه‌گذار نیست و در هر مورد باید حسب درخواست شخص ذی‌نفع و ذی‌حق اقدام کرد و درخواست تبدیل منوط به تقاضای محکوم‌علیه می‌باشد.
نظر اقلیت
هدف قانونگذار آزادی متهم از بازداشت می‌باشد تحت شرایط قانونی و به هر نحو که باشد. فلسفه وضع ماده 220 آزادی متهم است و قید عبارت «در صورتی که متهم بخواهد» خصوصیت خاصی ندارد که اعمال آن صرفا منوط به درخواست متهم باشد و توسط اشخاص ثالث نیز درخواست قابل پذیرش است و مقام قضایی مکلف به تبدیل قرار می‌باشد. از سویی طولانی شدن تشریفات تودیع وثیقه نیز مانع پذیرش درخواست نیست چرا که متهم حتی با همان قرار کفالت سابق نیز در هر حال در زندان به سر می‌برد و در صورت معرفی کفیل مقام قضایی می‌تواند مجددا قرار وثیقه را تخفیف و تبدیل به کفالت کند. ضمن اینکه ماده 508 قانون آ.د.ک تبدیل قرار تامین با درخواست محکوم‌علیه،کفیل و وثیقه گذار را پذیرفته است.
مطالب مرتبط
الزام موجر به موافقت با تغییر شغل
گروه وکلای داداندیش
