امکان رسیدگی ترافعی در محاکم کیفری با توجه به عدم ابلاغ قانونی به شاکی
امکان رسیدگی ترافعی در محاکم کیفری با توجه به عدم ابلاغ قانونی به شاکی
امکان رسیدگی ترافعی در محاکم کیفری با توجه به عدم ابلاغ قانونی به شاکی
پرسش:با عنایت به اینکه مطابق ماده 359 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی در دادگاه به صورت ترافعی می باشد چنانچه ابلاغ احضاریه به شاکی به نحو قانونی محقق نشده باشد؛ آیا می توان به پرونده رسیدگی و رای مقتضی را صادر کرد؟
نظر هیئت عالی
چنانچه عدم ابلاغ قانونی به شاکی ناشی از تقصیر مشارالیه نباشد، نظر به اینکه قانونگذار دعوت شاکی را تکلیف نموده، نتیجتاً عدم استحضار وی به سبب عدم ابلاغ، از موجبات تجدید وقت رسیدگی است؛ نظریه اکثریت صرفاً در حد استنتاج مرقوم تائید می گردد.
نظر اکثریت
اگر چه ماده 359 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی در دادگاه کیفری را ترافعی دانسته است؛ لکن در فرض سوال علیرغم عدم ابلاغ احضاریه به شاکی به نحو قانونی، دادگاه می تواند به پرونده رسیدگی نموده و رای مقتضی را صادر نماید؛ زیرا اولاً: در امور کیفری، دادگاه به موجب کیفر خواست دادستان شروع به رسیدگی می نماید و در واقع مدعی اصلی پرونده؛ دادستان بوده و شاکی در کنار دادستان حقوق خویش را مطالبه می نماید؛ از این رو عدم حضور وی تاثیری در روند رسیدگی نخواهد داشت؛ ثانیاً: با رعایت مفاد ماده 194 قانون آئین دادرسی کیفری، در مرحله تحقیقات و تفهیم این موضوع به شاکی که در صورت تغییر آدرس می بایست آدرس جدید را به مقام قضایی اعلام نماید، در صورت عدم ارائه آدرس جدید از ناحیه او و به تبع آن عدم ابلاغ احضاریه به ایشان، مقصر خود شاکی است و به موجب قاعده اقدام، رسیدگی دادگاه به پرونده با این وصف، مواجه با اشکال نمی باشد؛ ثالثاً: حسب ماده 369 قانون آئین دادرسی کیفری، رسیدگی دادگاه کیفری و صدور حکم در یک جلسه صورت می گیرد و تجدید جلسه نیازمند دلیل است و با ملاحظه مواد قانون آئین دادرسی کیفری مستندی که مجوز تجدید جلسه در فرض مورد بحث باشد وجود ندارد.
نظر اقلیت
ترافع؛ در لغتنامه دهخدا به معنی رجوع مدعی و مدعی علیه به قاضی است و در اصطلاح حقوقی برای تحقق رسیدگی ترافعی می بایست وقت رسیدگی به نحو صحیح به طرفین پرونده ابلاغ شده باشد؛ بنابراین بنا به عموم ماده 359 قانون آئین دادرسی کیفری؛ در فرض سوال می بایست وقت رسیدگی دیگری تعیین و شاکی، متهم و دادستان دعوت گردند.
مطالب مرتبط
رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396,04,20 هیات عمومی دیوان عالی کشور
گروه وکلای داداندیش
