قانون مربوط بقرارداد وین درباره روابط سیاسی

قانون-مربوط-بقرارداد-وین-درباره-روابط-سیاسی

قانون مربوط بقرارداد وین درباره روابط سیاسی ‌ مصوب 1343,07,21


قانون مربوط بقرارداد وین درباره روابط سیاسی ‌ مصوب 1343,07,21

ماده واحده - قرارداد وین درباره روابط سیاسی که در تاریخ هیجدهم آوریل 1961 مطابق با 29 فروردین 1340 در شهر وین بامضای نماینده ‌مختار دولت شاهنشاهی رسیده و مشتمل بر 53 ماده و دو پروتکل میباشد تصویب و بدولت اجازه داده میشود اسناد تصویب آن را مبادله نماید.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه آن که در تاریخ دوشنبه 25 خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و سه بتصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه‌ روز 3 شنبه 21 مهر ماه 1343 بتصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌

قرارداد وین درباره روابط سیاسی
‌دول عاقد این قرارداد
:
‌با تذکار این معنی که همه مردم کشورها از دیر باز قائل بنظامات خاصی در مورد نمایندگان سیاسی میباشند با معرفت بمقاصد و اصول منشور ملل‌متحد درباره تساوی مطلق دولتها و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و توسعه روابط دوستانه بین ملتها.
‌با اعتقاد به اینکه یک قرارداد بین‌المللی درباره روابط و مزایا و مصونیتهای نمایندگان سیاسی در بهبود مناسبات دوستانه بین کشورها هر چند طرز و‌اساس حکومت و اصول اجتماعی آنها تفاوتهائی با یکدیگر داشته باشند مؤثر خواهد بود.
‌با اذعان به این که منظور از مزایا و مصونیتهای مذکور در فوق منتفع ساختن افراد نیست و بلکه مراد تأمین حسن اجراءِ وظائف هیئتهای سیاسی بعنوان نمایندگان دولتها میباشد.
‌با تأکید این نکته که در مورد مسائلیکه ضمن مقررات این قرارداد صریحاً تعیین تکلیف نشده است قواعد عرف و عادت حقوق بین‌الملل همچنان حاکم‌ خواهد بود نسبت بموارد زیر توافق نمودند:
ماده اول - در این قرارداد معانی اصطلاحات زیر بشرحی خواهد بود که در پائین تصریح شده است: ‌
الف - اصطلاح (‌رئیس مأموریت) یعنی شخصیکه از طرف کشور فرستنده مأمور انجام وظیفه در این سمت می‌شود.
ب - اصطلاح (‌اعضاءِ مأموریت) یعنی رئیس مأموریت و کارمندان مأموریت.
ج - اصطلاح (‌کارمندان مأموریت) یعنی (کارمندان سیاسی) (‌کارمندان اداری و فنی) (‌خدمه مأموریت). ‌
د - اصطلاح (مأمور سیاسی) یعنی آن دسته از کارمندان مأموریت که دارای سمت سیاسی (دیپلمات) میباشند.
ه - اصطلاح (‌کارمندان سیاسی) یعنی رئیس مأموریت یا یکی از کارمندان سیاسی مأموریت.
‌و - اصطلاح (‌مأمور اداری و فنی) یعنی آندسته از کارمندان مأموریت که به امور اداری و فنی مأموریت اشتغال دارند.
‌ز - اصطلاح (‌خدمه) یعنی آن دسته از کارکنان مأموریت که به امور خانگی مأموریت اشتغال دارند.
ح - اصطلاح (‌خدمتکار شخصی) یعنی کسانیکه خادم یکی از اعضاءِ مأموریت بوده و مستخدم کشور فرستنده نمیباشند.
ط - اصطلاح (اماکن مأموریت) یعنی ابنیه و یا قسمتهائی از ابنیه و زمین متصل به آن که مالک آن هر که باشد برای انجام مقاصد مأموریت از جمله برای‌ محل اقامت رئیس مأموریت مورد استفاده قرار میگیرد.

ماده دوم - استقرار روابط سیاسی بین کشورها و اعزام هیأتهای سیاسی دائم با رضایت متقابل انجام میگیرد.

ماده سوم - 1 - وظایف یک مأموریت سیاسی بالاخص عبارتست از: ‌الف - نمایندگی کشور فرستنده نزد کشور پذیرنده.
ب - حفظ منافع کشور فرستنده و اتباع آن در کشور پذیرنده تا حدودی که در حقوق بین‌الملل مورد قبول است.
ج - مذاکره با حکومت کشور پذیرنده.
‌د - استحضار از اوضاع و سیر وقایع در کشور پذیرنده با استفاده از تمام وسائل مشروع و گزارش آن بحکومت کشور فرستنده.
ه - بسط روابط دوستانه و توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی و علمی بین کشور فرستنده و کشور پذیرنده.
2 - هیچیک از مقررات این قرارداد نباید طوری تفسیر شود که مانع از انجام وظایف کنونی بوسیله یک مأموریت سیاسی گردد. ‌

ماده چهارم - 1 - کشور فرستنده باید اطمینان حاصل کند که برای شخص نامزد شده بعنوان رئیس مأموریت از طرف کشور پذیرنده پذیرش داده شده‌است.
2 - کشور پذیرنده ملزم نیست دلائل امتناع خود را از صدور پذیرش به اطلاع کشور فرستنده برساند. ‌

ماده پنجم - 1 - کشور فرستنده میتواند پس از اعلام رسمی بکشورهای ذینفع یک رئیس مأموریت را برای نمایندگی خود نزد چند کشور و همچنین ‌یکی از کارمندان سیاسی خود را جهت انجام وظایف مربوطه نزد کشورهای متعدد بگمارد مگر آنکه یکی از آن کشورها صریحاً با این امر مخالفت ورزد.
2 - کشور فرستنده در صورتیکه نمایندگی خود را نزد یک یا چند کشور بیک رئیس مأموریت محول کند میتواند در هر یک از کشورهائی که رئیس‌ مأموریت در آنجا اقامت دائم ندارد یک مأموریت سیاسی زیر نظر یک کاردار موقت تأسیس نماید.
3 - یک رئیس مأموریت با یک کارمند سیاسی مأموریت میتواند عهده‌ دار نمایندگی کشور فرستنده نزد هر سازمان بین‌المللی باشد. ‌

ماده ششم - چند کشور میتوانند در آن واحد یک نفر را بعنوان رئیس مأموریت نزد کشور دیگری تعیین نمایند مگر آنکه کشور پذیرنده مخالف این‌امر باشد. ‌

ماده هفتم - 1 - کشور فرستنده با توجه بمقررات مواد 5 و 8 و 9 و 11 در انتخاب کارمندان مأموریت آزاد است. کشور پذیرنده میتواند نام ‌وابسته‌های نظامی و دریائی یا هوائی را قبلا برای تصویب بخواهد. ‌

ماده هشتم - 1 - کارمندان سیاسی مأموریت علی‌الاصول تابعیت کشور فرستنده را خواهند داشت.
2 - کارمندان سیاسی مأموریت را نمیتوان جز با رضایت کشور پذیرنده از میان اتباع آن کشور انتخاب کرد. کشور پذیرنده میتواند در هر موقع رضایت‌ خود را پس بگیرد.
3 - کشور پذیرنده میتواند همین حق را در مورد اتباع دولت ثالثی که تابعیت دولت فرستنده را ندارند برای خود حفظ کند.

ماده نهم - 1 - کشور پذیرنده میتواند هر آن و بی‌آنکه الزامی بتوجیه تصمیم خود داشته باشد بکشور فرستنده اطلاع دهد که رئیس یا هر یک از‌اعضاءِ سیاسی مأموریت (‌شخص نامطلوب) است و یا آنکه هر کارمند دیگر مأموریت قابل قبول نیست در اینصورت کشور فرستنده آن شخص را بر‌حسب مورد فرا خواهد خواند و یا بخدمت وی در مأموریت پایان خواهد داد شخصی را میتوان قبل از ورود بخاک کشور پذیرنده (‌نامطلوب)‌ یا(‌ غیر‌قابل قبول) اعلام نمود.
2 - اگر کشور فرستنده از انجام تعهدات ناشی از بند اول این ماده امتناع ورزد و یا این تعهدات را در ظرف مهلتی معقول انجام ندهد کشور پذیرنده‌ میتواند از شناختن شخص مورد بحث بسمت عضو مأموریت خودداری کند

ماده دهم - مراتب زیر بوزارت امور خارجة کشور پذیرنده یا بوزارتخانة دیگری که مقرر شده باشد اعلام خواهد گشت:
‌الف - انتصاب اعضاءِ مأموریت و ورود یا عزیمت قطعی و یا خاتمه مأموریت آنان.
ب - ورود و عزیمت قطعی شخصی که از افراد خانواده یکی از اعضاءِ مأموریت است و در صورت لزوم اعلام اینکه شخصی در شمار افراد خانواده ‌یکی از اعضاءِ مأموریت در آمده و یا از آن خارج شده است.
ج - ورود و عزیمت قطعی خدمتکاران شخصی که در خدمت اشخاص مورد نظر بند الف این ماده میباشند و در صورت لزوم اعلام اینکه این ‌خدمتکاران خدمت اشخاص فوق‌الذکر را ترک مینمایند.
‌د - استخدام اشخاص مقیم کشور پذیرنده بعنوان اعضاءِ مأموریت یا خدمتکاران شخصی که از مزایا و مصونیتها برخوردارند و بر کناری آنان.
2 - هر بار که ممکن باشد ورود و عزیمت قطعی اشخاص نیز باید قبلا اعلام گردد.

ماده یازدهم - 1 - در صورت عدم توافق صریح نسبت بتعداد افراد مأموریت کشور پذیرنده میتواند خواستار شود که تعداد این افراد با توجه بمقتضیات و اوضاع کشور و با توجه به نیازمندیهای مأموریت از حدودی که خود معقول و متعارف تلقی میکند تجاوز ننماید.
2 - کشور پذیرنده همچنین میتواند در همان حدود و بودن تبعیض از پذیرفتن نوع معینی از کارمندان خودداری نماید.

ماده دوازدهم - کشور فرستنده نباید قبل از تحصیل موافقت صریح و قبلی کشور پذیرنده در محلی غیر از محل استقرار مأموریت دفتر دیگری متعلق بمأموریت برقرار نماید.

ماده سیزدهم - 1 - تاریخ شروع و عهده ‌دار شدن وظایف رئیس مأموریت در کشور پذیرنده از زمانی تلقی میگردد که استوارنامه خود را تقدیم میکند یا‌ ورود خود را ضمن ارسال رونوشت استوارنامه بوزارت امور خارجه کشور پذیرنده یا هر وزارتخانه دیگری که مقرر است با در نظر گرفتن رویه موجود ‌در کشور پذیرنده که باید بنحو یکنواختی اعمال شود اعلام مینماید.
2 - تقدیم ترتیب استوارنامه یا تسلیم رونوشت آن با توجه بتاریخ روز و ساعت ورود رئیس مأموریت تعیین میگردد.

ماده چهاردهم - 1 - رؤسای مأموریت بسه طبقه بشرح زیر تقسیم میشوند: ‌
الف - سفیران کشورها و نمایندگان پاپ (نونس) که نزد رؤسای کشورها مأموریت مییابند و سایر رؤسای مأموریت که هم مقام آنان میباشند.
ب - فرستادگان و وزیران مختار کشورها و نمایندگان پاپ (انترنونس) که نزد رؤسای کشورها مأموریت مییابند.
ج - کاردارها که نزد وزرای امور خارجه مأموریت مییابند.
2 - جز از نظر تقدم در حضور و تشریفات هیچگونه فرقی بین رؤسای مأموریتها از لحاظ طبقه وجود نخواهد داشت.

ماده پانزدهم - کشورها درباره طبقه رؤسای مأموریت خود با یکدیگر توافق خواهند کرد.

ماده شانزدهم - 1 - حق تقدم رؤسای مأموریت در هر طبقه بر حسب روز و ساعتی که وظایف خود را بموجب مادة 13 آغاز میکنند خواهد بود.
2 - تغییرات منظور شده در استوارنامه یک رئیس مأموریت تا آنجا که طبقه او را عوض نکند تأثیری در ترتیب تقدم او نخواهد داشت.
3 - مفاد این ماده مخل رسومی که نسبت بحق تقدم نماینده پاپ مورد قبول کشور پذیرنده واقع شده یا در آینده خواهد شد نخواهد بود. ‌

ماده هفدهم - رئیس مأموریت ترتیب تقدم کارمندان سیاسی مأموریت را بوزارت امور خارجه یا هر وزارتخانه دیگر که مقرر است اطلاع خواهد داد. ‌

ماده هیجدهم - در هر کشوری تشریفات مربوط بپذیرفتن رؤسای مأموریت باید در مورد هر طبقه یکسان باشد.

ماده نوزدهم - 1 - هر گاه پست ریاست مأموریت بدون تصدی بوده یا رئیس مأموریت قادر به انجام وظایف خود نباشد یک کاردار موقت بعنوان ‌رئیس مأموریت موقتاً انجام وظیفه خواهد کرد. نام کاردار موقت بوسیله رئیس مأموریت و در صورتیکه رئیس مأموریت معذور باشد از طرف وزارت‌ امور خارجه کشور فرستنده بوزارت امور خارجه کشور پذیرنده یا بهر وزارتخانه دیگری که مقرر است اعلام خواهد گشت.
2 - در صورتیکه هیچیک از کارمندان سیاسی مأموریت در کشور پذیرنده حضور نداشته باشد یکی از کارمندان اداری و فنی میتواند از طرف کشور‌فرستنده با رضایت کشور پذیرنده امور جاری اداری مأموریت را عهده‌ دار گردد. ‌

ماده بیستم - ماموریت و رئیس آن حق دارد پرچم و علامت کشور فرستنده را در امکنه از جمله در محل اقامت رئیس مأموریت و بر روی وسائط نقلیه‌خود برافرازند.

ماده بیست و یکم - 1 - کشور پذیرنده باید در حدود قوانین خود موجبات تسهیل تملیک کشور فرستنده را در اماکن مورد احتیاج مأموریت در خاک‌ کشور خود فراهم کند و یا در تحصیل این اماکن از طریق دیگر بکشور فرستنده یاری نماید.
2 - کشور پذیرنده همچنین در صورت لزوم باید مأموریت را در تهیه مسکن مناسب برای کارمندان خودیاری نماید.

ماده بیست دوم - 1 - اماکن مأموریت مصونیت دارند و مأمورین کشور پذیرنده جز با رضایت رئیس مأموریت حق ورود به این اماکن را نخواهند‌داشت.
2 - کشور پذیرنده وظیفه خاص دارد کلیه تدابیر لازم را بمنظور اینکه اماکن مأموریت مورد تجاوز و خسارت قرار نگرفته و آرامش و شئون آن متزلزل ‌نگردد اتخاذ نماید.
3 - اماکن مأموریت و اسباب و اثاث و اشیاءِ دیگر موجود در آن و همچنین وسائل نقلیه مأموریت مصون از تفتیش و مصادره و توقیف و یا اقدامات ‌اجرائی خواهد بود.

ماده بیست و سوم - 1 - کشور فرستنده و رئیس مأموریت بابت اماکن مأموریت که در مالکیت یا اجاره خود دارد از پرداخت هر نوع مالیات و عوارض‌ ملی منطقه‌ای یا شهری معاف خواهد بود مگر آنکه دریافت این مالیاتها یا عوارض در ازاءِ انجام خدمات خاص باشد.
2 - در صورتیکه طبق قوانین کشور پذیرنده پرداخت این مالیاتها و عوارض بعهده شخصی باشد که با کشور فرستنده یا با رئیس مأموریت معامله ‌میکند معافیت مالیاتی موضوع این ماده منتفی خواهد بود.

ماده بیست و چهارم - بایگانی و اسناد مأموریت در هر زمان و در هر مکان از تعرض مصون خواهند بود. ‌

ماده بیست و پنجم - کشور پذیرنده کلیه تسهیلات لازم را برای انجام وظایف مأموریت فراهم خواهد نمود.

ماده بیست و ششم - کشور پذیرنده آزادی رفت و آمد و مسافرت تمام اعضای مأموریت را در قلمرو خود با رعایت قوانین و مقررات مربوط درباره‌ مناطقی که ورود بدان از لحاظ امنیت ملی ممنوع بوده و یا تابع مقررات خاصی است تأمین مینماید.

ماده بیست و هفتم - 1 - کشور پذیرنده آزادی ارتباطات مأموریت را بمنظورهای رسمی اجازه داده و حمایت خواهد نمود. مأموریت میتواند برای ‌تماس با حکومت و سایر مأموریتها و کنسولگریهای کشور فرستنده در هر جا از تمام وسائل ارتباطی لازم از جمله پیک سیاسی و پیامهای (‌کد) و رمز‌استفاده نماید. ‌
معهذا مأموریت نمیتواند جز با رضایت کشور پذیرنده دستگاه فرستنده رادیوئی نصب نموده و مورد استفاده قرار دهد.
2 - مکاتبات رسمی مأموریت مصون است. اصطلاح (‌مکاتبات رسمی) شامل تمام مکاتبات مربوط به مأموریت و انجام وظایف آن میباشد.
3 - کیسه سیاسی نباید باز شده یا توقیف گردد.
4 - بسته‌های جزءِ کیسه سیاسی؟ باید دارای علامت خارجی مشهود و مشخص کیفت آن بوده فقط حاوی اسناد سیاسی یا اشیاءِ مورد استعمال رسمی‌باشد.
5 - پیک سیاسی که باید دارای مدرک رسمی حاکی از سمت وی و تعداد بسته‌های جزءِ کیسه سیاسی باشد در اجرای وظایف خود از حمایت کشور ‌پذیرنده برخوردار خواهد بود. شخص پیک مصونیت داشته و بهیچ عنوان بازداشت یا زندانی نخواهد شد.
6 - کشور فرستنده یا مأموریت میتواند پیک‌های سیاسی مخصوص منصوب نماید و در این صورت مقررات بند 5 این ماده و مصونیتهای مندرج در آن‌ فقط تا زمانی که پیک مزبور کیسه سیاسی خود را بمقصد میرساند جاری خواهد بود.
7 - کیسه سیاسی را میتوان بفرمانده یک هواپیمای بازرگانی که باید در یک محل ورودی مجاز فرود آید سپرد. فرمانده مزبور که پیک سیاسی تلقی‌ نخواهد شد باید دارای مدرک رسمی حاکی از تعداد بسته‌های جزءِ کیسه سیاسی باشد. ‌
مأموریت میتواند یکی از اعضاءِ خود را برای دریافت مستقیم و آزادانه کیسه سیاسی از شخص فرمانده هواپیما اعزام دارد.

ماده بیست و هشتم - عواید و کارمزد دریافتی از طرف مأموریت بابت انجام وظائف رسمی از پرداخت کلیه مالیاتها و عوارض معاف است. ‌

ماده بیست و نهم - شخص مأمور سیاسی مصون است و نمیتوان او را بهیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرارداد. کشور پذیرنده با وی رفتار ‌محترمانه‌ای که در شأن او است خواهد داشت و اقدامات لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه بشخص و آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهد کرد

ماده سی‌ام - 1 - محل اقامت خصوص مأمور سیاسی مانند اماکن مأموریت مصون و مورد حمایت خواهد بود.
2 - اسناد و مکاتبات و همچنین با رعایت بند 3 مادة 31 اموال مأمور سیاسی مصون خواهد بود.

ماده سی و یکم - 1 - مأمور سیاسی در کشور پذیرنده از مصونیت تعقیب جزائی برخوردار است و از مصونیت دعاوی مدنی و اداری نیز بهره‌مند‌ خواهد بود مگر در موارد زیر:
‌الف - دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده مگر آنکه مأمور سیاسی مال را بنمایندگی کشور فرستنده و برای مقاصد ‌مأموریت در تصرف داشته باشد.
ب - دعوی راجع به ماترکی که در آن مأمور سیاسی بطور خصوصی و نه بنام کشور فرستنده وصی و امین ترکه و وارث یا موصی‌له واقع شده باشد.
ج - دعوی راجع بفعالیت‌های حرفه‌ای یا تجاری از هر نوع که مأمور سیاسی در خاک کشور پذیرنده و خارج از وظایف رسمی خود به آن اشتغال دارد.
2 - مأمور سیاسی مجبور به ادای شهادت نیست.
3 - علیه مأمور سیاسی مبادرت بهیچ گونه عملیات اجرائی نخواهد شد جز در موارد مذکور در بندهای الف ب و ج قسمت اول این ماده و بشرط ‌آنکه این عملیات اجرائی بمصونیت شخص یا محل اقامت او لطمه‌ای وارد نیاورد.
4 - مصونیت قضائی مأمور سیاسی در کشور پذیرنده او را از تعقیب قضائی کشور فرستنده معاف نخواهد داشت.

ماده سی و دوم - 1 - دولت فرستنده میتواند انصراف خود را از مصونیت قضائی نمایندگان سیاسی و اشخاصی که بر طبق مادة 37 از مصونیت ‌برخوردار میشوند اعلام نماید.
2 - انصراف باید همیشه صریح باشد.
3 - در صورت طرح دعوی از طرف یک نماینده سیاسی یا شخصی که بر طبق مادة 37 از مصونیت قضائی بهره‌مند است توسل او بمصونیت قضائی‌ نسبت بهر گونه دعوای متقابل که مستقیماً مربوط بدعوای اصلی باشد پذیرفته نخواهد بود.
4 - انصراف از مصونیت قضائی در برابر یک دعوای مدنی یا اداری متضمن انصراف از مصونیت نسبت به اقدامات اجرائی مربوط بحکم محکمه ‌نخواهد بود برای این امر یک انصراف جداگانه لازم است.

ماده سی و سوم - 1 - مأمور سیاسی با رعایت بند 3 این ماده در مورد خدمات انجام شده برای کشور فرستنده از مقررات بیمه‌های اجتماعی که ممکن‌ است در کشور پذیرنده لازم‌الاجرا باشد معاف است.
2 - معافیت مندرج در بند 1 این ماده نیز شامل خدمتکاران شخصی که در خدمت انحصاری مأمور سیاسی میباشد میگردد مشروط بر آنکه این‌خدمتکاران:
‌الف - تبعه کشور پذیرنده نبوده یا در آن اقامت دائم داشته باشند و.
ب - مقررات بیمه‌های اجتماعی کشور فرستنده یا کشور ثالث در مورد آنان اعمال گردد.
3 - مأمور سیاسی باید در مورد اشخاصی که در خدمت او هستند و مشمول معافیت مندرج در بند 2 این ماده نمیباشند تکالیف ناشی از مقررات‌ بیمه‌های اجتماعی کشور پذیرنده را که بکارفرما تحمیل میشود رعایت نماید.
4 - معافیت مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده مانع از قبول بالاختیار و استفاده از بیمه اجتماعی کشور پذیرنده تا حدودی که مورد قبول این کشور باشد ‌نخواهد بود.
5 - مقررات این ماده مخل قراردادهای دو جانبه و چند جانبه که در گذشته راجع به بیمه‌های اجتماعی منعقد شده نبوده و مانع از انعقاد چنین‌ قراردادهایی در آینده نخواهد بود.

ماده سی و چهارم - مأمور سیاسی از پرداخت کلیه عوارض شخصی یا مالی یا مملکتی یا منطقه‌ای یا شهری جز در موارد زیر معاف است.
‌الف - مالیاتهای غیر مستقیم که معمولا جزءِ قیمت کالا یا خدمت محسوب می‌شود.
ب - مالیاتها و عوارض اموال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده جز در مواردی که مأمور سیاسی مال را بنمایندگی کشور فرستنده و ‌برای مقاصد مأموریت در تصرف داشته باشد.
ج - مالیات بر ارث که از طرف کشور پذیرنده دریافت میگردد با رعایت مفاد بند 4 مادة 39.
‌د - مالیات و عوارض مأخوذه از درآمدهای شخصی حاصل در کشور پذیرنده و همچنین مالیات بر سرمایه‌های بکارافتاده در بنگاههای تجارتی آن‌کشور.
ه - مالیات و عوارضی که در برابر انجام خدمات خاص وصول میشود.
‌و - هزینه‌های ثبت و دادرسی رهن و تمبر در مورد اموال غیر منقول با رعایت مفاد مادة 23. ‌

ماده سی و پنجم - کشور پذیرنده مأمورین سیاسی را از انجام خدمات شخصی و خدمات عمومی بهر صورت و شکل و الزامات نظامی از قبیل ‌مصادره و بیگاری و اسکان افراد نظامی معاف خواهد داشت. ‌

ماده سی و ششم - 1 - کشور پذیرنده طبق قوانین و مقرراتیکه ممکن است وضع نماید ورود اشیاءِ زیر را با معافیت از حقوق گمرکی و عوارض و‌سایر هزینه‌های فرعی جز مخارج انبارداری و باربری و هزینه‌های ناشی از خدمات مشابه اجازه خواهد داد.
‌الف - اشیاءِ مورد استفاده رسمی مأموریت.
ب - اشیاءِ مورد استفاده شخص مأمور سیاسی یا بستگان او که اهل خانه او هستند و از جمله اثاثیه‌ای که برای منزل خود لازم دارد.
2 - توشه شخصی مأمور سیاسی از تفتیش معاف است مگر اینکه دلایل جدی دال بر وجود اشیائی در آن که مشمول معافیتهای مندرج در بند 1 این‌ ماده نیست در دست بوده و یا ورود و صدور آن اشیاء بموجب قوانین یا مقررات قرنطینه کشور پذیرنده ممنوع باشد. در چنین صورتی تفتیش جز در‌حضور مأمور سیاسی یا نماینده مجاز او صورت نخواهد گرفت.

ماده سی و هفتم - 1 - بستگان مأمور سیاسی که اهل خانه او هستند بشرط آنکه تبعه کشور پذیرنده نباشند از مزایا و مصونیتهای مندرج در مواد 29‌تا 36 برخوردار خواهند بود.
2 - کارمندان اداری و فنی مأموریت و همچنین بستگان آنها که اهل خانه آنها هستند بشرط آنکه تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آنکشور نباشند از‌مزایا و مصونیتهای مندرج در مواد 29 تا 35 بهره‌مند خواهند بود ولی مصونیت از صلاحیت مقامات دولت پذیرنده در امور مدنی و اداری موضوع بند ‌اول مادة 31 شامل اعمال خارج از وظایف آنها نخواهد شد. اشخاص مذکور همچنین از مزایای مندرج در بند الف مادة 36 در موارد اشیائیکه برای ‌منزل خود وارد میکنند استفاده خواهند نمود.
3 - خدمه مأموریت بشرط آنکه تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آنکشور نباشند نسبت به اعمال ناشی از اجرای وظائف خود مصونیت داشته و از‌پرداخت مالیات و عوارض بابت مزدی که در قبال انجام کار دریافت میدارند معاف میباشند و همچنین از معافیت مذکور در مادة 33 استفاده خواهند‌نمود.
4 - خدمتکاران شخصی اعضاءِ مأموریت که تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آنکشور نیستند از پرداخت مالیات و عوارض بابت حقوقی که در قبال‌انجام وظیفه دریافت میدارند معاف خواهند بود. استفاده آنان از مزایا و مصونیتهای دیگر فقط در حدودی که مورد قبول کشور پذیرنده باشد خواهد بود.‌معهذا کشور پذیرنده نباید حق حاکمیت خود را در مورد این اشخاص طوری اعمال نماید که بنحو بی ‌تناسبی مانع انجام وظائف مأموریت گردد. ‌

ماده سی و هشتم - 1 - مأمور سیاسی که تبعه کشور پذیرنده و یا مقیم دائم آنکشور میباشند فقط در مورد اعمال رسمی مربوط بوظایف خود از‌مصونیت قضائی و مصونیت از تعرض بهره‌مند خواهند بود مگر آنکه کشور پذیرنده مزایا و مصونیتهای بیشتری به او اعطاء کرده باشد.
2 - سایر کارمندان مأموریت و خدمتکاران شخصی که تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور میباشند فقط تا حدودی که مورد قبول کشور پذیرنده‌ باشد از مزایا و مصونیتها برخوردار خواهند بود. معهذا کشور پذیرنده نباید حق حاکمیت خود را در مورد این اشخاص طوری اعمال نماید که بنحو بی‌تناسبی مانع انجام وظائف مأموریت گردد. ‌

ماده سی و نهم - 1 - اشخاصی که در استفاده از مصونیتها و مزایا ذیحق میباشند بمجرد ورود به قلمرو کشور پذیرنده برای تصدی مأموریت خود از‌این مصونیتها و مزایا بهره‌مند میشوند و اگر قبلا در قلمرو آن کشور باشند استفاده از این مزایا و مصونیتها از تاریخی است که انتصاب آنها بوزارت‌امور خارجه یا هر وزارتخانه دیگر کشور پذیرنده که مقرر است اعلام گردد.
2 - وقتیکه مأموریت شخص بهره‌مند از مزایا و مصونیتها خاتمه یابد این مزایا و مصونیتها معمولا در موقع ترک خاک کشور پذیرنده یا در انقضای‌ موعد مناسبی که برای انجام این منظور بوی اعطا میشود قطع میگردد. لیکن این مزایا و مصونیتها حتی در صورت وجود اختلاف مسلحانه تا این ‌مواعد ادامه خواهد داشت.
‌معهذا مصونیت نسبت به اعمالیکه شخص بهره‌مند در اجرای وظایف خود بسمت عضو مأموریت انجام داده باقی است.
3 - در صورت فوت یکی از اعضاءِ مأموریت اعضاءِ خانواده او از مزایا و مصونیتها تا انقضای مهلت مناسبی که برای ترک کشور پذیرنده به آنها اعطا‌میگردد کما فی‌السابق بهره‌مند خواهند بود
4 - در صورت فوت یک عضو مأموریت که تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم در آنکشور نمیباشد و یا در صورت فوت یکی از بستگان او که اهل خانه‌ او هستند کشور پذیرنده خروج اموال منقول متوفی را اجازه میدهد به استثنای اموالی که در کشور پذیرنده تحصیل شده و در موقع فوت ممنوع ‌الصدور‌باشد. از اموال منقول که وجود آن در کشور پذیرنده صرفاً بسبب حضور متوفی در آنجا بسمت عضو مأموریت یا یکی از بستگان عضو مأموریت‌ بوده مالیات بر ارث اخذ نمیگردد.

ماده چهلم - 1 - موقعیکه مأمور سیاسی بقصد عزیمت یا بازگشت بمحل مأموریت و یا برای مراجعت بوطن از خاک کشور ثالثی که در صورت‌ لزوم روادید صادر نموده عبور می‌کند یا در آنجا حضور دارد کشور ثالثی که در صورت لزوم روادید صادر نموده عبور میکند یا در آنجا حضور دارد‌ کشور ثالث او را از تعرض مصون داشته و مشمول کلیه مصونیتهائی که برای عبور یا بازگشت وی ضرورت دارد خواهد نمود. همین مقررات از طرف ‌کشور ثالث در مورد اعضای خانواده مأمور که از مزایا و مصونیتها بهره‌مندند و همراه مأمور سیاسی یا جداگانه برای پیوستن به او با مراجعت بوطن‌ مسافرت میکنند اعمال خواهد شد.
2 - کشورهای ثالث نباید در شرایط مشابه به آنچه در بند اول این ماده مقرر است عبور کارمندان اداری و فنی با خدمه مأموریت و افراد خانواده آنها را از‌قلمرو خود دچار اشکال سازد:
3 - کشورهای ثالث نسبت بمکاتبات و سایر وسایل ارتباطیه رسمی از جمله پیامهای کد و رمز که از خاک آنها میگذرد همان آزادی و حمایتی را اعطاء‌ خواهند کرد که کشور پذیرنده در این باره مرعی میدارد.
نسبت به پیک‌های سیاسی که در صورت لزوم روادید تحصیل کرده‌اند و نیز نسبت به کیسه‌های‌ سیاسی عبوری همان مصونیت از تعرض و حمایتی را که کشور پذیرنده ملزم برعایت است اعطاء خواهد کرد.
4 - تکالیف کشورهای ثالث بر طبق بندهای 1 و 2 و 3 این ماده نسبت به اشخاص مذکور در این بندها و وسایل ارتباطیه رسمی و کیسه‌های سیاسی نیز‌که بعلت (فورس‌ماژور) در قلمرو کشور ثالث میباشد مجزا خواهد بود.

ماده چهل و یکم - 1 - کلیه اشخاصی که از مزایا و مصونیتها بهره‌مند میباشند بدون آنکه به مزایا و مصونیت‌های آنان لطمه‌ای وارد آید مکلفند قوانین‌ و مقررات کشور پذیرنده را محترم شمرده و از مداخله در امور داخلی آن کشور خودداری نمایند.
2 - کلیه امور رسمی که برای اقدام و مذاکره با کشور پذیرنده از طرف کشور فرستنده بعهده مأموریت گذاشته شده باید از طریق وزارت امور خارجه‌ کشور پذیرنده یا بوسیله آن و یا هر وزارتخانه دیگری که مقرر است انجام گیرد.
3 - اماکن مأموریت طوری مورد استفاده قرار نخواهد گرفت که با وظایف مأموریت مندرج در این قرارداد یا در سایر قواعد حقوق بین‌الملل عمومی و یا‌ در قراردادهای معتبری بین کشور فرستنده و کشور پذیرنده مغایر باشد.

ماده چهل و دوم - مأمور سیاسی در کشور پذیرنده فعالیت حرفه‌ای یا تجارتی بقصد انتفاع شخصی نخواهد داشت. ‌

ماده چهل و سوم - مأموریت مأمور سیاسی از جمله در موارد زیر پایان میپذیرد:
‌الف - موقعیکه کشور فرستنده خاتمه مأموریت سیاسی را بکشور پذیرنده اطلاع دهد.
ب - وقتیکه کشور پذیرنده طبق بند 2 از مادة 9 بکشور فرستنده اطلاع میدهد که از شناختن مأمور سیاسی بعنوان عضو مأموریت خودداری ‌میکند. ‌

ماده چهل و چهارم - کشور پذیرنده وظیفه دارد حتی در صورت وجود اختلاف مسلحانه تسهیلات لازم را فراهم آورد تا اشخاص بهره‌مند از مزایا و‌مصونیتها بجز اتباع خود و نیز افراد خانواده آن‌ها بدون توجه بتابعیت آنها بتوانند در اولین فرصت خاک کشور را ترک گویند. کشور مزبور بخصوص‌ باید در صورت احتیاج وسایل نقلیه مورد لزوم را برای خود و اموالشان در اختیار آنان بگذارد.

ماده چهل و پنجم - در صورت قطع روابط سیاسی بین دو کشور و یا زمانیکه مأموریت بطور قطعی یا موقتی خاتمه یافته است.
‌الف - کشور پذیرنده موظف است حتی در صورت وجود اختلاف مسلحانه اماکن مأموریت و هم چنین اموال و بایگانی آن را محترم شمرده و حمایت ‌نماید.
ب - کشور فرستنده میتواند حفاظت اماکن مأموریت را با اموالیکه در آن قرار دارد و هم چنین حفاظت بایگانی آنرا به کشور ثالثی که مورد قبول ‌کشور پذیرنده باشد واگذار نماید.
ج - کشور فرستنده میتواند حفظ منافع خود و منافع اتباع خود را بکشور ثالثی که مورد قبول کشور پذیرنده باشد واگذار نماید.

ماده چهل و ششم - کشور فرستنده میتواند با جلب رضایت قبلی کشور پذیرنده و بنا بدرخواست کشور ثالثی که در کشور اخیر نمایندگی ندارد موقتاً‌عهده‌دار حفظ منافع کشور ثالث و اتباع آن گردد. ‌

ماده چهل و هفتم - 1 - کشور پذیرنده در اجرای مقررات این قرارداد تبعیض بین کشورها قائل نخواهد شد.
2 - معهذا مواد زیر تبعیض تلقی نخواهد شد. ‌
الف - اینکه کشور پذیرنده یکی از مقررات این قرار داد را بعلت آنکه در خاک کشور فرستنده نسبت بمأموریت او در این مورد محدودیت قائل شده‌اند بطور محدود اجرا کند.
ب - اینکه کشورهائی بنابر عرف و عادت و یا از طریق معاهده مزایائی مناسب تر از آنچه مقررات این قرارداد پیش‌ بینی کرد متقابلا بیکدیگر اعطا‌ نمایند.

ماده چهل و هشتم - این قرارداد برای امضای کلیه دول عضو سازمان ملل متحد یا یک سازمان تخصصی و نیز هر کشور پیوسته به اساسنامه دیوان‌بین‌المللی دادگستری و هر کشوری دیگریکه به این منظور از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت گردد به طریق زیر مفتوح خواهد بود:
‌تا 31 اکتبر 1961 در وزارت امور خارجه دولت فدرال اتریش و از آن پس تا 31 مارس 1962 در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک.

ماده چهل و نهم - این قرار داد بتصویب خواهد رسید و اسناد تصویب بدبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد. ‌

ماده پنجاهم - این قرارداد برای الحاق هر کشوریکه جز و یکی از چهار طبقه مذکور در مادة 48 باشد مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق بدبیر کل سازمان‌ملل متحد تسلیم خواهد شد.

ماده پنجاه و یکم – 1- این قرارداد سی روز پس از تاریخ تسلیم بیست و دومین سند تصویب یا الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا خواهد‌شد.
2 - این قرار داد در مورد هر یک از کشورهائی که آنرا پس از تسلیم بیست و دومین سند تصویب یا الحاق تصویب نمایند یا بدان ملحق شوند سی روز‌پس از تسلیم سند تصویب یا الحاق آنکشور لازم‌الاجرا خواهد شد.

ماده پنجاه و دوم - دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به اطلاع تمام کشورهائی که عضو یکی از چهار طبقه مذکور در مادة 48 باشند خواهد‌ رساند. ‌
الف - امضاء این قرارداد از طرف کشورها و تسلیم اسناد تصویب با الحاق طبق مفاد مواد 48 و 49 و 50.
ب - تاریخی که این قرارداد بموجب مادة 51 لازم‌الاجرا میشود.

ماده پنجاه و سوم - نسخه اصلی این قرارداد که متن‌های انگلیسی - چینی - اسپانیائی - فرانسه و روسی ان متساویاً معتبر میباشند به تدبیر کل ‌سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد دبیر کل رونوشت‌های گواهی شده و مطابق با اصل آنرا به تمام دول مشمول یکی از چهار طبقه مذکور در مادة 48‌تسلیم مینماید.
‌بنا بمراتب نمایندگان تام‌الاختیار امضاءِ کننده زیر که از طرف کشورهای متبوع خود حقاً مجاز میباشند این قرارداد را امضاء کرده‌اند.
‌وین - هیجدهم آوریل یکهزار و نهصد و شصت و یک ‌
محل امضاءِ نماینده تام‌الاختیار دولت شاهنشاهی ایران
‌دکتر احمد متین دفتری

قرارداد وین درباره روابط سیاسی پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت
‌دول طرف تعهد این پروتکل و قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب کنفرانس ملل متحد منعقد در وین از دوم مارس تا چهاردهم آوریل 1961 که از‌این پس (‌قرارداد)‌ نامیده خواهد شد.
‌با اظهار تمایل نسبت به برقراری اصول مربوط به تحصیل تابعیت از طرف اعضاءِ مأموریتهای سیاسی خود و بستگان آنها که اهل خانه او هستند. ‌
درباره مقررات زیر توافق نمودند:

ماده اول - از لحاظ این پروتکل اصطلاح (‌اعضاءِ مأموریت) همان مفهوم بند ب از ماده اول (‌قرارداد) را دارد یعنی شامل (رئیس مأموریت و کارمندان‌ مأموریت) ‌خواهند بود.

ماده دوم - اعضاءِ مأموریت که تابعیت کشور پذیرنده را ندارند و بستگان آنها که اهل خانه آن‌ها میباشند تابعیت کشور پذیرنده را صرفاً بسبب مقررات‌ قانونی آنکشور بدست نخواهند آورد.

ماده سوم - این پروتکل برای امضای کلیه کشورهائی که به (‌قرارداد) میپیوندند به طریق زیر مفتوح خواهد بود.
‌تا 31 اکتبر 1961 در وزارت امور خارجه دولت فدرال اتریش و پس از آن تا 31 مارس 1962 در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک.

ماده چهارم - این پروتکل بتصویب خواهد رسید و اسناد تصویب آن به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد. ‌

ماده پنجم - این پروتکل برای الحاق کلیه کشورهائی که به (قرارداد) میپیوندند مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق بدبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم‌خواهد شد. ‌

ماده ششم - 1 - این پروتکل از روزی که (قرارداد) لازم‌الاجرا میشود یا سی روز پس از تسلیم دومین سند تصویب یا الحاق به پروتکل بدبیر سازمان‌ملل متحد هر کدام مؤخر باشد - لازم‌الاجرا خواهد بود.
2 - برای کشوری که این پروتکل را بعد از لازم‌الاجرا شدن طبق بند 1 این ماده تصویب نماید یا بدان ملحق گردد پروتکل سی روز بعد از تاریخ تسلیم‌ تصویب یا الحاق لازم‌الاجرا میشود.

ماده هفتم - دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به اطلاع کشورهائی که ممکن است بقرارداد به پیوندند خواهد رسانید:
‌الف - امضاءِ این پروتکل از طرف کشورها و تسلیم اسناد تصویب یا الحاق طبق مواد 3 و 4 و 5.
ب - تاریخی که این پروتکل طبق ماده شش لازم‌الاجرا میشود.

ماده هشتم - نسخه اصلی این پروتکل که متن‌های انگلیسی، چینی،‌اسپانیائی فرانسه و روسی آن متساویاً معتبر میباشند به دبیر کل سازمان ملل متحد‌ سپرده خواهد شد و دبیر کل رونوشت‌های مطابق با اصل و گواهی شده‌ای برای کلیه کشورهای مذکور در مادة 3 ارسال خواهد داشت. ‌
علیهذا نمایندگان تام‌الاختیار امضاءِ کننده زیر که از طرف کشورهای متبوع خود حقاً مجاز میباشند این پروتکل را امضاء نمودند. ‌
وین هیجدهم آوریل یکهزار و نهصد و شصت و یک ‌
محل امضاءِ نماینده تام‌الاختیار دولت شاهنشاهی ایران
‌دکتر احمد متین دفتری

قرارداد وین درباره روابط سیاسی پروتکل اختیاری مربوط بحل اجباری اختلافات ‌
دول طرف تعهد این پروتکل و قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب کنفرانس سازمان ملل متحد منعقد در وین از دوم مارس تا چهارم آوریل 1961‌که از این پس قرارداد نامیده خواهد شد.
‌با اظهار تمایل بتوسل بقضاوت اجباری دیوان دادگستری بین‌المللی تا آنجا که به آنها مربوط است برای حل کلیه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای (‌قرارداد) مگر آنکه در مهلت معقول راه حل دیگری مورد توافق مشترک قرار گرفته باشد نسبت بمقررات زیر توافق نمودند: ‌

ماده اول - اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای (‌قرارداد) در صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری میباشد هر کشور طرف اختلاف و امضاء کننده ‌این پروتکل میتواند بوسیله دادخواست اختلاف را در دیوان طرح نماید.

ماده دوم - طرفین میتوانند ظرف دو ماه بعد از اعلام وجود اختلاف بیکدیگر با توافق مشترک بجای دیوان دادگستری بین‌المللی موضوع را بیک‌ محکمه داوری ارجاع نمایند در خاتمه این مهلت هر یک از طرفین میتوانند اختلاف را ضمن دادخواستی در دیوان طرح کنند.‌

ماده سوم - 1 - طرفین‌ همچنین میتوانند در عرض همان دو ماه مهلت مشترکاً توافق کنند که قبل از رجوع بدیوان دادگستری بین‌المللی متوسل بسازش گردند.
2 - کمیسیون سازش تا پنج ماه پس از تاریخ تشکیل باید توصیه‌های خود را تسلیم نماید. اگر توصیه‌های مزبور در عرض دو ماه از تاریخ اعلام مورد ‌قبول طرفهای اختلاف قرار نگیرد هر یک از طرفین میتواند موضوع مورد اختلاف را ضمن تسلیم دادخواستی در دیوان طرح نماید.

ماده چهارم - دولتهای طرف تعهد (‌قرارداد) و پروتکل اختیاری مربوط بتحصیل تابعیت و پروتکل حاضر میتواند اعلام دارند که مقررات این پروتکل‌ شامل اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای پروتکل اختیاری مربوط بتحصیل تابعیت نیز خواهد شد ‌
اعلامیه‌های مربوط به این موضوع به اطلاع دبیر کل سازمان ملل متحد خواهد رسید.

ماده پنجم - این پروتکل برای امضای کلیه دولتهای عاقد قرارداد وین بطریق زیر مفتوح خواهد بود: تا 31 اکتبر 1961 در وزارت امور خارجه دولت‌ فدرال اتریش و پس از آن تا 31 مارس 1962 در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. ‌

ماده ششم - این پروتکل بتصویب خواهد رسید و اسناد تصویب بدبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد. ‌

ماده هفتم - این پروتکل برای الحاق کلیه کشورهائیکه بقرارداد وین به پیوندند مفتوح خواهد بود.
‌اسناد الحاق بدبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.

ماده هشتم - 1 - این پروتکل از روزیکه (‌قرارداد) لازم‌الاجرا میشود یا سی روز پس از تسلیم دومین سند تصویب یا الحاق بپروتکل بدبیر کل‌سازمان ملل متحد هر کدام مؤخر باشد لازم‌الاجرا خواهد بود.
2 - برای کشوریکه این پروتکل را بعد از لازم‌الاجرا شدن طبق بند 1 این ماده تصویب نماید یا بدان ملحق گردد پروتکل سی روز بعد از تاریخ تسلیم‌ سند تصویب یا الحاق لازم‌الاجرا میشود. ‌

ماده نهم - دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به اطلاع دولتهائیکه ممکن است به (‌قرارداد) به پیوندند خواهد رسانید.
‌الف - امضاء این پروتکل از طرف کشورها و تسلیم اسناد تصویب یا الحاق بر طبق مواد 5 و 6 و 7
ب - اعلامیه‌هائیکه طبق ماده 4 این پروتکل صادر میگردد.
ج - تاریخیکه این پروتکل طبق مادة هشتم لازم‌الاجرا میشود.

ماده دهم - نسخه اصلی این پروتکل که متن‌های انگلیسی - چینی - اسپانیائی - فرانسه و روسی آن متساویاً معتبر میباشد بدبیر کل سازمان ملل‌ متحد سپرده خواهد شد و دبیر کل رونوشتهای مطابق با اصل گواهی شده‌ای برای کلیه کشورهای مذکور در مادة 5 خواهد فرستاد. ‌
بنا بمراتب نمایندگان تام‌الاختیار امضاء کننده زیر که از طرف کشورهای مطبوع خود حقاً مجاز میباشند این پروتکل را امضاء نمودند.
‌وین هیجدهم آوریل یکهزار و نهصد و شصت و یک ‌
محل امضاء نماینده تام‌الاختیار دولت شاهنشاهی ایران
‌دکتر احمد متین دفتری ‌
قرارداد فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و دو پروتکل اختیاری ضمیمه قانون مربوط بقرارداد وین درباره روابط سیاسی میباشد.
‌نایب رئیس مجلس شورای ملی - دکتر خطیبی

منبع : سامانه ملی قوانین و مقررات

مطالب مرتبط

واگذاری کیش به چینی ها صحت ندارد، بر اساس منافع ملی با شرکا قرارداد می بندیم

قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

ممنوعیت تملک اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه