استرداد دعوا و ضرورت جلب نظر دادستان در این خصوص
استرداد دعوا و ضرورت جلب نظر دادستان در این خصوص
استرداد دعوا و ضرورت جلب نظر دادستان در این خصوص
پرسش:چنان‌چه قیم صغیری دعوایی به قیمومت از مولیٌ‌علیه خود مطرح کند و قصد استرداد دعوا را به طور کلی داشته باشد آیا باید از دادستان اجازه بگیرد؟
نظر هیئت عالی
: استرداد کلی دعوا و صرف‌نظر کردن از ادعا به طور کلی، نتیجه‌ای معادل صلح حقوق دارد و با سقوط دعوا، موضوع از اعتبار قضیه محکومٌ‌بها برخوردار شده و دعوای بعدی قابلیت استماع نخواهد داشت. با توجه به آثار سقوط دعوا و هدف متعالی قانونگذار از حیث حفظ حقوق محجور و نظارت دادستان در این موضوع و استفاده از وحدت ملاک ماده 1242 قانون مدنی به نظر می‌رسد که در استرداد دعوا به طور کلی، باید اجازه دادستان کسب شود.
نظر اکثریت
اجازه دادستان لازم نیست به دلایل ذیل: 1ـ همان‌طوری که مقنن در ماده 1242 قانون مدنی اشاره کرده است تنها قیم در صورتی‌که بخواهد دعوای مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد باید اجازه و تصویب دادستان را اخذ کند لذا در سایر موارد اشاره‌یی نشده و تنها مورد همان صلح دعواست. در مورد استرداد دعوا به طور کلی یا موارد این‌چنینی نیازی به اجازه دادستان نیست. اگر استدلال این باشد که در اثر اقدام قیم ضرر به مولی‌علیه وارد می‌شود باید ذکر کرد که مقنن در ماده 1238 قانون مدنی ضمانت اجرا در نظر گرفته و عنوان داشته: «قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بکند مسئول ضرر و خسارتی است که از نقصان یا تلف آن ماده حاصل شده اگرچه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.» 2ـ با توجه به این‌که قانونگذار در مقام بیان بوده و در ماده 1242 قانون مدنی تنها به صلح اشاره کرده است تسری آن به موارد استرداد دعوا امکان‌پذیر نیست و همان‌طور که مثلاً در دعوای مطروحه اگر ایراد وارد شود و قیم پاسخی ندهد یا قرار کارشناسی صادر و هزینه پرداخت نشود نیازی به دخالت دادستان نیست در این مورد هم دادستان نباید دخالت کند و با توجه به اصل کلی و مفاد ماده 1238 قانون مدنی هرجا قیم تعدی و تفریط و یا ضرری وارد کند، عهده‌دار جبران خسارت خواهد بود و به حکم قاعده لاضرر مسئول جبران ضرر خواهد شد، لذا در مورد استرداد دعوا نیازی به اجازه دادستان نیست.
نظر اقلیت
اجازه دادستان لازم است به دلایل ذیل: 1ـ مفاد ماده 1241 قانون مدنی مقرر داشته: قیم نمی‌تواند دعوای مربوط به مولیٌ‌علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعیٌ‌العموم، با وحدت ملاک از این ماده در جایی‌که قیم به طور کلی از دعوا انصراف دهد باید اجازه دادستان را اخذ کند چرا که هدف قانونگذار جلوگیری از ورود ضرر به مولیٌ‌علیه قیم (محجور) بوده و با توجه به آثاری که بر صدور قرار سقوط دعوا بوده است، یعنی دعوا قابلیت طرح مجدد نداشته است این اقدام قیم باعث ورود ضرر خواهد شد. پس در این مورد هم باید اجازه دادستان اخذ شود ولی در جایی‌که قیم از دعوا به طور کلی صرف‌نظر نمی‌کند و به عبارتی اقدام قیم منتهی به صدور قرار سقوط دعوا نمی‌شود اجازه دادستان لازم نیست چرا که در مورد قرار رد دعوا مجدداً می‌توان دعوا را در محکمه طرح کرد و بحث ورود ضرر در این مورد منتفی است. 2ـ با توجه به مفاد قانون مدنی و امور حسبی مشخص می‌شود اقدامات قیم در بعضی مواقع باید به تصویب دادستان برسد. در برخی موارد به اطلاع مدعیٌ‌العموم و برخی موارد هم قانونگذار واژه پیشنهاد را به کار برده است. با توجه به مفاد ماده 1242 قانون مدنی که قیم در صورتی می‌تواند دعوا را به صلح خاتمه دهد که با تصویب دادستان باشد و منظور از دعوا در این ماده هم شامل دعوا راجع به اموال منقول و هم غیرمنقول می‌شود و با توجه به آثار قرار سقوط دعوا که همانند صلح دعوا باعث می‌شود مجدداً قابل طرح نباشد، همان‌طوری که در صلح قیم نمی‌تواند بدون تصویب دادستان اقدامی کند به طریق اولیٰ در موردی که از دعوا به طور کلی صرف‌نظر می‌کند (قرار سقوط دعوا) نمی‌تواند بدون اجازه دادستان اقدام کند. قابل ذکر است در مورد قرار رد دعوا نیاز به اجازه و تصویب مدعی‌العموم نیست. 3ـ قانونگذار از اهلیت تمتع و استیفا صحبت می‌کند. در اهلیت تمتع فرد زمانی که زنده متولد می‌شود واجد اهلیت تمتع می‌شود یعنی قابلیت دارا شدن حق را پیدا می‌کند اما برای اجرای حقوق خود باید دارای اهلیت استیفا باشد یعنی فرد واجد شرایطی باشد تا بتواند حقوق خود را اجرا کند. محجور دارای اهلیت تمتع است. در اهلیت استیفاست که شرایط لازم را نداشته و قیم حقوق وی را با رعایت غبطه و نظارت دادستان به اجرا در خواهد آورد. طرح دعوا نشان دهنده این است که اصل حق مورد بحث است اعم از حق عینی و دینی یعنی حق مذکور مورد انکار یا تجاوز قرار گرفته لذا اقدامات قیم دخالت در اموال مولیٌ‌علیه بوده که هر‌گونه دخالت در اموال مولیٌ‌علیه نیاز به نظارت دادستان دارد. در مواردی که قیم دعوا طرح می‌کند و می‌خواهد به طور کلی انصراف دهد یا در اولین جلسه دادرسی دعوا را مسترد کند (شقوق بند 2 و 3 ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379) با وحدت ملاک از ماده 1242 قانون مدنی باید با اجازه و تصویب دادستان باشد. در مورد ابطال دادخواست نیازی به اجازه مدعی‌العموم نیست چرا که دعوا طرح نشده است.
مطالب مرتبط
قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379
رای وحدت رویه شماره 789 هیات عمومی دیوان عالی کشور
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 12 22 با اصلاحات بعدی
گروه وکلای داداندیش
