رأی شماره‌های ۱۰۹۳ الی ۱۰۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره‌های ۱۰۹۳ الی ۱۰۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال مصوبه شماره ۴۳۳۳ـ ۲ ۱۱ ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر کرمان درخصوص تعرفه شماره ۲ـ۲۲ تحت عنوان عوارض املاک در بهره‌برداری از سرانه‌های عمومی و خدماتی شهر از تاریخ تصویب
رأی شماره‌های ۱۰۹۳ الی ۱۰۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبه شماره ۴۳۳۳ـ ۲/۱۱/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر کرمان درخصوص تعرفه شماره ۲ـ۲۲ تحت عنوان عوارض املاک در بهره‌برداری از سرانه‌های عمومی و خدماتی شهر از تاریخ تصویب
شماره۹۸۰۳۳۵۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۹۳ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۴۳۳۳ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲ شورای اسلامی شهر کرمان درخصوص تعرفه شماره ۲ـ۲۲ تحت عنوان عوارض املاک در بهره‌برداری از سرانه‌های عمومی و خدماتی شهر از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۱۸ شماره دادنامه: ۱۰۹۵ ـ ۱۰۹۴ـ ۱۰۹۳
شماره پرونده: ۹۹۰۱۲۶۹، ۹۹۰۰۰۸۰، ۹۸۰۳۳۵۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱ـ آقایان فتح اله مؤیدی و غلامرضا برومندفر ۲ـ سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴۳۳۳ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲ شورای اسلامی شهر کرمان در خصوص تعرفه شماره ۲ـ ۲۲ تحت عنوان عوارض املاک در بهره‌برداری از سرانه‌های عمومی و خدماتی شهر
گردش کار: الف ـ آقایان فتح اله مؤیدی و غلامرضا برومند به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال مصوبه شماره ۴۳۳۳ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲ شورای اسلامی شهر کرمان در خصوص تعرفه شماره ۲ـ ۲۲ تحت عنوان عوارض املاک در بهره‌برداری از سرانه‌های عمومی و خدماتی شهر را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
"۱ـ مغایرت با آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اخذ عوارض از اراضی زیر ۵۰۰ متر و املاک دارای اعیانی.
۲ـ خروج شورا از حدود صلاحیت خود در ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، وظیفه تفکیک اراضی در محدوده شهرها و حریم آن با رعایت طرح‌های جامع و تفصیلی و سایر ضوابط بر عهده اداره ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی‌صلاح دادگستری محل وقوع ملک می‌باشد و در دادنامه ۱۴۸ ـ ۱۳۸۷/۳/۱۲ دیوان عدالت اداری به صراحت اعلام گردیده، وظیفه شهرداری منحصراً اظهارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذی‌صلاح مقرر در ماده ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد و شهرداری رأساً مسئولیتی ندارد.
۳ـ اخذ عوارض غیرقانونی و تفسیر نادرست از ماده ۱۰۱ اصلاحی در ماده ۱۰۱ صراحتاً قید گردیده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور حسب مورد در موقع تقاضای تفکیک و افراز اراضی در محدوده شهر از سوی مالکین عمل تفکیک را انجام دهند این در حالی است که شورای شهر کرمان در مصوبه خود عملاً مفاد تبصره ۳ این قانون را کلاً نادیده گرفته و از اراضی و املاک دارای اعیانی به مساحت زیر ۵۰۰ متر علی رغم داشتن اسناد ثبتی قبل از ابلاغ ماده ۱۰۱ اصلاحی مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۸ نسبت به اخذ ۹% به عنوان تفکیک اخذ می‌نماید که عملاً دریافت ۹% از مساحت ملک به صورت رایگان می‌باشد که هم خلاف شرع و هم مغایرت کامل با ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها می‌باشد و در ثانی در بند ۳ تعرفه شماره ۲ـ ۲۲ لوایح عوارضی از هرگونه تقاضای خدمات شامل صدور پروانه، پایان کار، پاسخ استعلاماتی چون بانک و دفاتر رسمی بدون توجه به تاریخ سند، سال ساخت و قدمت ملک عوارض تفکیک اخذ می‌نمایند در حالی که اصولاً شهرداری فعل تفکیکی را برای متقاضی انجام نمی‌دهد در بسیاری از موارد قدمت ساخت و ساز ملک به قبل از سال ۱۳۶۱ می‌رسد گرچه سند ثبتی ملک بعد از سال ۱۳۶۸ صادر گردیده است.
۴ـ لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه سیستم خدمات از سوی شهرداری عوارض در قبال خدمت موضوعیت دارد در خصوص موضوع مطروحه شهرداری هیچ‌گونه خدماتی را ارائه نمی‌نماید و مالک هم هیچ‌گونه تقاضای تفکیکی ندارد و اخذ ۹% تا ۴۳/۷۵% از ملک افراد تحت عنوان عوارض بنا به جدول پیوست و میزان مساحت ملک عملاً خـلاف شرع و قانون می‌باشد لذا به منظور پیشگیری از این امر و جلوگیری از تضییع حقوق مردم و نارضایتی عمومی و نظر به اینکه به کرات این امر در شعب هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و منجر به ابطال مصوبات شهرهای دیگر گردیده و در جهت تسریع امر تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ را داشته و با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء مشابه که به پیوست تقدیم می‌گردد اخذ چنین وجوهی را در شهرهای دیگر خلاف قانون قلمداد کرده است. اصل عدالت و حق حقوق شهروندی نیز اقتضاء می‌کند وقتی اخذ عوارض از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده است نمی‌توان اخذ همان عوارض را از مردمان شهرهای دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در مقابل قانون مغایر است.
اینجانب تقاضای اعمال ماده ۹۲ و ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان از زمان تصویب را دارم. مصوبات شورا و تعدادی از آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اخذ عوارض غیرقانونی را ابطال نموده است تقدیم می‌گردد. متاسفانه شورای اسلامی شهر کرمان خلاف تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها تصویب نموده در بند ۱تعرفه ۲ـ ۲۲ که تا ۱۰۰۰ مترمربع حق تفکیک شهرداری دریافت نماید، در صورتی که تبصره ۳ اعلام نموده بالای ۵۰۰ متر املاک باید حق تفکیک پرداخت نماید متاسفانه املاک زیر ۵۰۰متر حق تفکیک دریافت می‌نمایند. تقاضای ابطال مصوبه شورا که املاک زیر ۵۰۰ متر نباید وجهی پرداخت نمایند دارم به استناد تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای آقای فتح اله مؤیدی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۸ ـ ۳۳۵۵ ـ ۶ مورخ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:
"با سلام و احترام در خصوص پرونده کلاسه فوق موضوع شکواییه اینجانب ضمن تأکید بر لایحه و ضمایم تقدیمی موارد ذیل را به استحضار رسانده استدعا دارد با توجه به ماده ۹۲ قانون و آراء صادره از هیأت در موارد مشابـه موضوع رأساً در هیأت عمومی مطرح و نسبت به ابطال مصوبه شمـاره ۴۳۳۳ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲ بند ۱ تعرفـه شماره ۲ـ ۲۲ عوارض املاک و تبصره ۲ ذیل آن که نسبت به املاک زیر ۵۰۰ مترمربع نیز تسری داده شده و برخلاف قانون و آراء صادره از شهروندانی که تقاضای پروانه ساختمان، گواهی جهت نقل و انتقال دارند مبالغی تحت عنوان حق تفکیک، حق‌السهم شهرداری و ارزش افزوده اخذ می‌گردد اتخاذتصمیم گردد.
۱ـ طبق تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مجلس شورای اسلامی و اراضی با بیش از ۵۰۰ مترمربع مشمول پرداخت حق تفکیک، حق‌السهم شهرداری می‌باشند.
۲ـ شورای اسلامی شهر کرمان با تصویب بند ۱ تعرفه شماره ۲ـ ۲۲ و تبصره ذیل آن به تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲ موضوع تبصره ۳ را طی جدولی به اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع تسری داده و از اول سال ۱۳۹۸ تاکنون مبادرت به دریافت آن از شهروندانی که هرگونه درخواست راجع به املاک خود دارند می‌نماید.
۳ـ در جلسات شورای شهر به این مصوبه اعتراض شد که در نتیجه مصوبه دیگری تهیه ولی کمیته تطبیق مصوبات شورای شهرسازی را رد نموده است و خلاف قانون بودن مصوبه طی نامه‌های وزارت کشور، سازمان بازرسی و موارد مشابه در آراء هیأت عمومی دیوان تصریح شده است.
۴ـ بنا به مراتب تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه مذکور را دارد."
ب ـ معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۰۰/۱۰۶۲۵۷ ـ ۱۳۹۹/۴/۲۹ اعلام کرده است که:
" احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهرکرمان جهت اجرا در سال ۱۳۹۸ از جهت تطبیق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود: شورای اسلامی شهر یاد شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲ دفترچه تعرفه‌های عوارضی سال ۱۳۹۸ را تصویب نموده است که بر اساس بند ۱ تعرفه شماره ۲ـ ۲۲ و تبصره ۲ آن، از اراضی با مساحت کمتر از ۵۰۰ مترمربع و دارای سند ثبتی معادل ۹% زمین را به عنوان عوارض تفکیک دریافت می‌دارد. در حالی که:
اولاً: بر اساس تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی) شهرداری می‌تواند صرفاً از اراضی بالای ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ثبتی هستند عوارض تفکیک اخذ نماید.
ثانیاً: وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات شوراها نباید مخالف قوانین کشور باشد.
بنا به مراتب اطلاق بند ۱ تعرفه شماره ۲ـ ۲۲ که تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع را مشمول عوارض تفکیک دانسته و این مقدار می‌تواند مساحت زیر ۵۰۰ مترمربع را نیز شامل گردد و تبصره ۲ این تعرفه که اخذ عوارض از زمین‌های ثبتی کمتر از ۵۰۰ مترمربع را تجویز نموده است، مغایر با تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و اصل ۱۰۵ قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی موصوف تشخیص و ابطال آنها در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می‌باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه شماره (۲ـ ۲۲) ـ عوارض املاک در بهره‌برداری از سرانه‌های عمومی و خدماتی شهر (در جهت استیفا حقوق قانونی شهرداری)
تبصره۱: در صورت ابلاغ مصوبـه یا دستـورالعمل اجـرایی جدید (مـاده ۱۰۱ قانون شهرداری ها) و تغییر میـزان قدرالسهم‌های سهم شهرداری، محاسبات ردیف‌های فوق نیز بایستی منطبق بر تغییرات مصوبه جدید صورت پذیرد.
تبصره۲: محاسبه عوارض تفکیک زمین‌های دارای سند ثبتی کمتر از ۵۰۰ مترمربع متقاضی تفکیک بر اساس ردیف یک جدول صورت می‌پذیرد.
۱ـ...
۲ـ محاسبه عوارض زمین‌های دارای سند ثبتی کمتر از ۵۰۰ مترمربع متقاضی تفکیک که مشمول اعمـال ماده ۱۰۱ نمی‌گردند بر اساس این تعرفه صورت می‌پذیرند.
۳ـ در خصوص تقاضاهای دریافت خدمات شامل (پروانه، پایان کار، جواب استعلام و...) مربوط به کلیه املاک دارای سند ثبتی و غیرثبتی (به استثنای اسناد ثبتی زیر ۵۰۰ متر صادره قبل از سال ۱۳۶۸) که بدون مراجعه به شهرداری و عدم پرداخت سهم سرانه‌های خدماتی و معابر و حق و حقوق شهرداری، قطعه‌بندی شده‌اند، نظیر اسناد ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ و اسناد صادره بر اساس قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و قانون تعیین و تکلیف وضـعیت زمین‌ها و ساختمان‌های فاقد سند رسمی و غیره بایستی در زمان مراجعه به شهرداری نسبت به پرداخت حق و حقوق شهرداری، طبق این دستورالعمل اقدام می‌گردد و طبق تعرفه ذیل می‌باشند.
۳ـ ساختمان‌های احداثی که دارای پروانه ساختمانی بوده اما پس از ساخت نسبت به تفکیک و اخذ سند ثبتی بدون مراجعه به شهرداری و پرداخت عوارض تفکیک عرصه اقدام نموده‌اند بایستی طبق این تعرفه اعمال گردد.
۴ـ... ۵ ـ...
۶ ـ محاسبه عوارض تفکیک املاک زیر ۵۰۰ متر که قبلاً تفکیک شده‌اند و مالک درخواست تفکیک قطعات به قطعات کوچکتر را داشته باشد نیز طبق جدول فوق محاسبه می‌گردد.
۷ـ... ۸ ـ.... "
در پـاسخ بـه شکایت مـذکور، رئیس شـورای اسـلامی شـهر کرمـان بـه مـوجب لایحـه شمـاره ۶۷۳۴ـ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ توضیح داده است که:
"۱ـ با توجه به اینکه در اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها به صورت ساختاری تبصره‌های ذیل ماده ۱۰۱ تغییرات اساسی داشته‌اند و بر اساس تبصره‌های ذیل آن خصوصاً تبصره ۳ و ۴ و سایر تبصره‌ها حق و حقوق شهرداریها در قالب قدرالسهم معابر وخدماتی مشخص گردیده است لذا اشاره به آراء و مصوبات قبل از تاریخ اصلاح ماده ۱۰۱ دارای ایراد بوده و ارجاع به آنها بروز اشکال در بررسی و قضاوت درست در جهت عدم تضییع حق و حقوق شهرداری می‌گردد.
۲ـ آراء مدنظر مشارالیه مربوط به مصوبات قدیمی و قبل از سال ۱۳۹۰ (تاریخ اصلاح ماده ۱۰۱) به شرح ذیل می‌باشد:
دادنامه‌های شماره ۱۴۸ ـ ۱۳۸۷/۳/۱۲، ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹، ۲۰۹ـ ۱۳۸۷/۴/۲، ۴۵۹ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰، ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۳۳۶ ـ ۱۳۹۰/۸/۹ ابطال مصوبه ۱۷۷۴ـ ۱۳۸۰/۱۰/۱۸، ۳۸۱ـ ۱۳۹۱/۹/۷ ابطال مصوبه ۷۵۸۳ش الف س ـ ۱۳۸۷/۱۰/۳، ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶ ابطال مصوبه شهر قم مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۵، ۶۲۱ـ ۱۳۹۱/۹/۱۳ ابطال مصوبه ۲،۳۱۰۶ش ـ ۱۳۸۳/۷/۱۸، ۶۲۷ـ ۱۳۹۱/۹/۷ ابطال مصوبه ۵۱۰۶ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۸، ۳۹ـ ۱۳۹۲/۱/۲۶ مصوبه سال ۱۳۸۹ شهر اردبیل، ۳۸۱ـ ۱۳۹۱/۹/۷ ابطال مصوبه ۷۵۸۳ش الف س ـ ۱۳۸۷/۱۰/۳ و سایر آرای مشابه.
۳ـ آرای دیوان عدالت اداری مدنظر مشارالیه به شرح ذیل:
شماره دادنامه‌های ۶۹۷ و ۶۹۸ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶، ۴۳۹ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰، ۷۳۲ الی۷۳۵ ـ ۱۳۹۶/۸/۲، ۹۲۲ـ ۱۳۹۶/۹/۲۱، ۱۱۴۹ و ۱۱۵۰ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰، ۱۲۹۶ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲، ۶۸۶ ـ ۱۳۹۶/۷/۲۵، ۱۱۵۲ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ در خصوص کسری حد نصاب تفکیک می‌باشد که به هیچ عنوان با تعرفه مدنظر ایشان موضوعیت یکسان ندارد و شورای شهر کرمان به هیچ عنوان در خصوص کسری حد نصاب تفکیک عوارضی وضع ننموده است.
۴ـ آرای دیوان عدالت اداری مدنظر مشارالیه به شرح ذیل:
شماره دادنامه‌های ۲۴۴ـ ۱۳۹۵/۴/۱، ۶۹۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶، ۷۷۰ و ۷۷۱ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰، ۶۶۲ـ ۱۳۹۶/۷/۱۸، ۷۳۰ ـ ۱۳۹۶/۸/۲، ۱۱۵۰ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰، ۶۰۷ الی ۶۰۹ـ ۱۳۹۶/۶/۲۸ در خصوص تفکیک اعیانی می‌باشد که با موضوع تعرفه شهرداری کرمان مغایرت خروج موضوعی دارد و به هیچ عنوان شورای شهر کرمان بابت تفکیک اعیانی عوارضی وضع ننموده است.
۵ ـ آرای دیوان عدالت اداری مدنظر مشارالیه به شرح ذیل:
شماره دادنامه‌های ۶۲۱ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶، ۶۰۷ الی ۶۰۹ـ ۱۳۹۶/۶/۲۸، ۸۱۴ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۳، ۱۱۵۳ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰، ۱۲۶۹ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵، ۱۲۹۶ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ در خصوص ابطال ارزش افزوده ناشی از تفکیک می‌باشد که با موضوع تعرفه شهرداری کرمان مغایرت و خروج موضوعی دارد و به هیچ عنوان شهرداری کرمان بابت ارزش افزوده ناشی از تفکیک تعرفه‌ای ندارد و صرفاً ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض و توسعه شهری که توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی شناخته شده است طبق تعرفه مصوب شورای شهر اخذ می‌گردد:
۶ ـ تعداد زیادی از آرای مدنظر مشارالیه در خصوص ابطال مصوباتی می‌باشد که جهت تفکیک علاوه بر قدرالسهم‌های تبصره ۳ عوارض وضع نموده‌اند در حالی که طبق تباصر ماده ۱۰۱ در صورت اخذ قدرالسهم‌های ناشی از اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها اخذ عوارض تفکیک خلاف می‌باشد و بدیهی است طبق تباصر ذیل ماده ۱۰۱ اصلاحی در صورت اخذ قدرالسهم نمی‌توان عوارض تفکیک وضع نمود.
۷ـ تعدادی از آراء نیز در خصوص ابطال تعرفه عوارض زیر ۵۰۰ مترمربع می‌باشند که بدیهی است قدرالسهم‌های ناشی از اعمال تبصره به اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع تعلق نمی‌گیرد که در دستورالعمل تفکیک شهرداری کرمان نیز به متقاضیان تفکیک املاک زیر پانصد مترمربع عوارضی تعلق نمی‌گیرد و معاف می‌باشند.
۸ ـ به استحضار می‌رساند تعرفه مورد شکایت مشارالیه منطبق بر ماده ۱۰۱ و براساس بند ۲ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۶۴۷ـ ۱۳۹۷/۷/۲۴ که اعلام نموده: «ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در زمان حاکمیت خود و ماده ۱۰۱ اصلاحی از سال ۱۳۹۰ قدرت اجرایی داشته و تمامی شهروندان در هنگام تفکیک باید مواد مذکور را رعایت نمایند و کسانی که بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حق‌السهم شهرداری را طبق ماده مذکور پرداخت نکرده باشند، برای قبل از سال ۱۳۹۰ فقط شوارع و برای بعد از آن حق‌السهم شهرداری در شوارع و سرانه‌های خدماتی را پرداخت نمایند» و منطبق بر بخشنامه وزارت کشور به شماره ۴۹۶۵ ـ ۱۳۹۸/۲/۸ سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور می‌باشد.
لذا به استحضار می‌رساند تبصره‌های ذیل تعرفه ۲ـ ۲۲ صرفاً مربوط به مواردی می‌باشد که طبق بند ۲ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۶۴۷ـ ۱۳۹۷/۷/۲۴ حق‌السهم‌های شهرداری را نپرداخته‌اند می‌باشد و در ستون سوم جدول دستورالعمل ۲ـ ۲۲ دریافت قدرالسهم‌ها به صورت ریالی معادل درصدهای دستورالعمل تفکیک شهرداری کرمان به شماره ۴۶۸ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۲ تعیین شده است که در دستورالعمل شماره ۴۶۸ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۲ اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع از پرداخت قدرالسهم معاف شده‌اند. ضمناً به استحضار می‌رساند دستورالعمل تفکیک شهرداری کرمان به شماره ۴۶۸ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۲ به هیچ عنوان لغو نگردیده است و ملاک عمل شهرداری می‌باشد و در دستورالعمل مذکور اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع از پرداخت قدرالسهم معاف شده‌اند.
۹ـ به نظر می‌رسد در متن شکواییه مشارالیه اشتباه برداشت‌هایی یا اشتباهاتی در نگارش به وقوع پیوسته است:
طبق بند ۱ از شکواییه مشارالیه اعلام نموده که مصوبه مدنظر دریافت قدرالسهم به شرح جدول ذیل از کلیه اراضی و املاک «دارای اعیانی» می‌باشد که بدین وسیله اعلام می‌گردد تعرفه شماره ۲ـ ۲۲ در خصوص تفکیک‌های غیرمجاز عرصه املاک می‌باشد و به هیچ عنوان ارتباطی به تفکیک اعیانی ندارد و ذکری از تفکیک املاک دارای اعیانی نگردیده که ایشان در شکواییه خود به متن اضافه نموده‌اند.
در قسمت اخیر بند ۲ از شکواییه مشارالیه متن بند ۳ تعرفه شماره ۲ـ ۲۲ را بدین شرح (خلاف واقع) تغییر و اعلام نموده است: «از هرگونه تقاضای خدمات شامل صدور پروانه ـ پایان کار ـ پاسخ استعلاماتی چون بانک و دفاتر رسمی بدون توجه به تاریخ صدور سند و قدمت ملک عوارض تفکیک اخذ می‌نماید.» که توجه رئیس دیوان عدالت اداری را به متن بند ۳ تعرفه شماره ۲ـ ۲۲ جلب می‌نماید: به صراحت و به تأکید تقاضاهایی که بدون مراجعه به شهرداری و بدون پرداخت حق و حقوق شهرداری و پرداخت سرانه‌های خدماتی و معابر قطعه‌بندی شده‌اند اعلام شده است که با عوارض تفکیک متفاوت است و در زمان مراجعه بایستی نسبت به پرداخت حق و حقوق شهرداری، طبق این دستورالعمل اقدام می‌گردد و به هیچ عنوان عوارضی بابت تفکیک که ایشان اعلام می‌نماید اخذ نمی‌گردد و در متن دستورالعمل نیز صراحتاً اعلام شده است و صرفاً بدهی‌های قبلی ملک مربوط به اعمال ماده ۱۰۱ با توجه به مساحت اولیه قبل از تفکیک و قطعه قطعه شدن ملک به قطعات کوچکتر طبق بند ۲ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۶۴۷ـ ۱۳۹۷/۷/۲۴ محاسبه واخذ می‌گردد.
۱۰ـ در خصوص مواردی که مشارالیه در بند ۲ از دلایل اعتراض و تقاضای ابطال تعرفه اعلام نموده‌اند مربوط به ماده ۱۰۱ قدیم پیش از اصلاح می‌باشد و حتی رأی مدنظر ایشان نیز به شماره دادنامه ۱۴۸ ـ ۱۳۸۷/۳/۱۲ نیز مربوط به قبل از سال ۱۳۹۰ (قبل از اصلاح ماده ۱۰۱) می‌باشد. لذا با تغییرات ایجاد شده در تبصره‌های ماده ۱۰۱، مصوبات و آرای قبلی قابل استناد برای دستورالعمل ماده ۱۰۱ اصلاحی بعد از سال ۱۳۹۰ نمی‌باشد.
۱۱ـ در خصوص بند ۳ نیز به استحضار می‌رساند اقدام شهرداری و تعرفه و دستورالعمل مذکور منطبق بر ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها می‌باشد و مشمول املاک زیر ۵۰۰مترمربع که قانونی تفکیک شده‌اند و حق و حقوق شهرداری را پرداخت نموده‌اند نمی‌گردد.
۱۲ـ در خصوص قدمت ساخت و ساز به استحضار می‌رساند در حالی که از تاریخ تصویب قانون شهرداریها (سال ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن) ماده ۱۰۱ شهرداریها تصویب و ابلاغ و لازم‌الاجرا بوده و همان گونه کـه در مفاد بند ۲ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۶۴۷ـ ۱۳۹۷/۷/۲۴ نیز اعلام گردیده است شهروندان در زمان تفکیک بایستی حق و حقوق شهرداری را بر اساس تاریخ صدور سند پرداخت نمایند.
۱۳ـ در خصوص مواردی که مشارالیه در بند ۴ از دلایل اعتراض و تقاضای ابطال تعرفه اعلام نموده‌اند همان گونه که مستحضرید در تبصره ماده ۱۰۱ اصلاحی نحوه محاسبه و اخذ قدرالسهم‌های معابر و خدماتی مشخص شده است و بر طبق دستورالعمل مصوب شورای شهر میزان درصدهای تعیین شده (تا ۲۵ درصد) بر اساس مساحت زمین با رعایت سقف حداکثر ۴۳/۷۵% تعیین شده است لذا با توجه به اینکه اخذ قدرالسهم در قانون اعلام شده است لذا محاسبه و اخذ قدرالسهم‌های ناشی از اعمال ماده ۱۰۱ اصلاحی کاملاً قانونی است.
۱۴ـ ضمناً مصوبه مذکور با بررسی کلیه آرای دیوان عدالت اداری خصوصاً بند ۲ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۶۴۷ـ ۱۳۹۷/۷/۲۴ و منطبق بر ماده۱۰۱ اصلاحی صورت گرفته است.
۱۵ـ در خصوص نمونه مصداقی مدنظر شاکی به شماره پلاک ۲۷۸۷ فرعی از ۲۲۴۲۱ فرعی بخش ۳ کرمان به نام طاهره پوریزدان‌پناه دادخواستی به شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۱۰۰۰۹۷۱ در شعبه ۵ دیوان عدالت اداری (شعبه دهم سابق) مطرح و منتج به صدور رأی به شماره دادنامه ۲۱۶۳ـ ۱۳۹۸/۸/۱۱ مبنی بر برائت شهرداری و رد شکایت ایشان گردید که شاکی به عنوان موارد مصداقی مجدداً مطرح نموده‌اند لذا مجدداً ضمن جلب نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به مفاد لایحه دفاعیه شهرداری کرمان به طور مختصر در خصوص نمونه مصداقی مدنظر ایشان به استحضار می‌رساند پلاک ۲۷۸۷ فرعی از ۲۲۴۲۱ فرعی بخش ۳ دارای مساحت اولیه تقریبی ۱۶۵۵ مترمربع (بالای ۵۰۰ مترمربع) بوده که بر اساس نقشه‌های هوایی سال ۱۳۹۲، در محل به پنج قطعه به صورت غیرمجاز و بدون مراجعه به شهرداری و عدم اخذ نقشه تفکیکی مصوب و همچنین بدون پرداخت قدرالسهم‌های ناشی از تفکیک به صورت غیرمجاز، تفکیک شده است و به صورت قولنامه‌ای واگذار و در سال ۱۳۹۵ با استفاده از قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی نسبت به اخذ سند بر روی قطعه حاصل از تفکیک غیرمجاز نموده است که مطابق طرح بازنگری اولویت ۵ آرمان شهر مصوب ۱۳۹۶/۵/۱۲ و گزارش مامور بازدید منطقه از ضلع جنوبی دارای عقب‌نشینی می‌باشد که با رأی اخیرالذکر متناقض می‌باشد که مراتب فوق طی دفاعیه شماره ۱۵۳۷۷۳ـ۱۳۹۸/۷/۲۱ توسط شهرداری کرمان تنظیم و به شورای شهر ارسال گردیده است که پس از طرح و بررسی در شعبه ۵ دیوان عدالت اداری (شعبه دهم سابق) منتج به صدور رأی شماره دادنامه ۲۱۶۳ـ ۱۳۹۸/۸/۱۱ مبنی بر برائت شهرداری و رد شکایت مشارالیه گردید.
۱۶ـ لذا از آنجا که نمونه موردی اشاره شده توسط شاکی و همچنین سایر موارد مدنظر ایشان دارای شرایط مشابه بوده و بدون سیر مراحل قانونی و پرداخت حق و حقوق قانونی شهرداری، طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها اقدام به تفکیک غیرمجاز نموده و در زمان مراجعه به شهرداری، پس از بررسی نقشه‌های هوایی و نقشه‌های گوگل سال‌های قبل توسط شهرداری بررسی لازم صورت پذیرفته و در صورت تفکیک غیرمجاز و در مساحت‌های بیش از ۵۰۰ مترمربع طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها اقدام می‌گردد و تأکید می‌گردد شهرداری کرمان به هیچ وجه املاک زیر ۵۰۰ مترمربع را شامل ماده قانون فوق‌الذکر ندانسته و مشمول پرداخت قدرالسهم و سهم معابر نمی‌گردند.
از آنجا که قانون نباید به نحوی تفسیر کرد که تالی فاسد داشته باشد و مردم امر خلاف را تشویق نمایند اگر تفکیک غیرمجاز رامشمول ندانیم تا اشخاص بیایند و تقاضا بدهند معلوم است که دیگر کسی متقاضی نمی‌گردد و همه کار غیرمجاز راترجیح می‌دهند. متاسفانه بعضی از مالکین اراضی فاقد سند، اراضی سطح شهر به صورت غیرقانونی و مغایر با ضوابط تفکیک و بدون در نظر گرفتن عرض واقعی گذر و همچنین غالباً مخالف با ضوابط طرح‌های تفصیلی، بدون در نظر گرفتن قدرالسهم‌های شهرداری قطعه‌بندی کرده و قطعات را به اشخاص فروخته‌اند، کـه از این عمل سود کلان می‌برند و در عـوض شهرداری را مواجه با هزینه‌های سرسام آور در اجرای طرح‌ها اعم از احداث یا تعریض گذرها و معابر و تملک طرح‌هایی از قبیل فضای سبز و خدمات عمومی و... می‌نمایند که این امر غیرقانونی نبایستی مورد تشویق قرار داد لذا با عنایت به مراتب فوق به نظر می‌رسد از آنجا که مصوبه شورای شهر کاملاً در راستای وظایف و اختیارات قانونی بوده و مراحل خود را به استناد قانون طی و در مهلت مقرر مورد اعتراض وزیر کشور و استانداری کرمان به جهت عدم مغایرت با سیاست‌های دولت قرار نگرفته است، اعتراض خواهان فاقد وجاهت قانونی می‌باشد بدین وسیله از آن مقام تقاضای رد دادخواست شاکی در صورت صلاحدید تقدیمی مورد استدعاست."
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
طبق تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷، در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح‌های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگـذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح‌های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند و همچنین طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداریها مصوب ۱۳۹۰ در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ۶ دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا ۲۵ درصد (۲۵%) از باقی مانده اراضی را دریافت نماید. با توجه به اینکه در دو ماده صدرالاشاره نحوه اخذ قدرالسهم در اثر تفکیک مشخص شده است و در مصوبه مورد شکایت برای اراضی زیر ۵۰۰ متر نیز عوارض در نظر گرفته شده است و نظر به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده‌اند، بنابراین تعرفه شماره (۲ـ ۲۲) تحت عنوان عوارض املاک در بهره‌برداری از سرانه‌های عمومی و خدماتی شهر مصوب شورای اسلامی شهر کرمان به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
منبع : روزنامه رسمیمطالب مرتبط
گروه وکلای داداندیش
