در صورتی که نهادی بدون اجازه و استعلام از وزارت نیرو مجوز ساخت داده باشد، در این صورت طبق قواعد عمومی نهاد مزبور مسئول خسارت وارده به اشخاصی است که در بستر یا حریم رودها یا مسیلها مجوز ساخت داده است
به موجب مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، هر مسیر طبیعی آب و بستر انهار طبیعی و رودخانه ها، ثروت ملی محسوب و متعلق به عموم است، همچنین به موجب تبصره 1 ماده 2 قانون اخیر الذکر « تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانهها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است.»
مطابق تبصره 3 ماده 2 قانون مزبور « ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانهها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکههای طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچهها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.»
همچنین به موجب ماده 13 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 1379 « وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها و همچنین سازمانها و نهادهای وابسته به دولت مکلفند قبل از اجرای طرحهایمربوط به خود و صدور پروانه لازم بستر و حریم رودخانهها، انهار، مسیلها، مردابها و برکههای طبیعی را استعلام نمایند. هر نوع تصرف در بستر و حریم منوط به موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو است. متخلفان از این ماده طبق مقررات موضوعه تعقیب و مجازات خواهند شد.»
این امکان وجو دارد که نهادها یا موسسات دیگری از جمله شهرداریها بدون استعلام از وزارت نیرو و شرکت آب منطقه ای، پروانه ساختمان در بستر و یا حریم رودخانه ها به اشخاص داده باشند، در این صورت اگر وزارت نیرو مطابق تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب« .. اعیانیهای موجود در بستر و حریم انهار و رودخانهها و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکههای طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد..» در این صورت متصرف باید ظرف مدت معینی که وزارت نیرو اعلام می کند نسبت به تخلیه و قلع آن اقدام کند، در غیر این صورت وزارت نیرو با اجازه دادستان نسبت به تخلیه و قلع آن اقدام خواهد کرد.
در صورتی که نهادی بدون اجازه و استعلام از وزارت نیرو مجوز ساخت داده باشد، در این صورت طبق قواعد عمومی نهاد مزبور مسئول خسارت وارده به اشخاصی است که در بستر یا حریم رودها یا مسیلها مجوز ساخت داده است.
نویسنده ؛محسن رفعتی
اگر نیاز به وکیل متخصص در حوزه حریم رودخانه ها و دریاها داشتید حتما با ما تماس بگیرید
منبع : دادفران داداندیشمطالب مرتبط
تامین بخشی از اراضی مسکن ملی توسط سازمان ملی زمین و مسکن