مرجع‌صالح ‌رسیدگی به دعوای اثبات ‌مالکیت اراضی زراعی

تفکیک بین بازه زمانی استقرار صلاحیت دادگاه و هیات حل اختلاف موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن اینک در وقت فوق العاده شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان کردستان تشکیل است پس از بررسی اوراق پرونده و مشاوره ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر رای صادر می نماید.

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهگلان از آن قسمت از دادنامه شماره 9409978710800690 مورخ 1394/10/5 در پرونده 930368 شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج دایر بر صدور حکم بر اثبات مالکیت ابراهیم ..... در اراضی موضوع نسق زارعانه شماره 1428 مورخ 1383/2/28 به مساحت یازده هزار و پانصد و بیست و شش متر مربع واقع در قریه بگه جان دهگان نظر به اینکه مطابق بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 مدت یک سال مندرج در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23 به مدت پنج سال افزایش یافته است و مطابق رای وحدت رویه شماره 750 مورخ 1395/5/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/29 پس از انقضاء یک سال مندرج در تبصره یک ماده 9 نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت هیات مزبور از تاریخ تصویب قانون اخیر الذکر تا انقضای پنج سال رسیدگی به پرونده هایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رای قطعی نشده باشد در صلاحیت هیات یاد شده خواهد بود بنابراین با عنیات به اینکه:
اولا: دادنامه تجدید نظر خواسته قطعیت حاصل نکرده است.
ثانیا: هیات حل اختلاف فوق الذکر در پرونده مطروحه صلاحیت حاصل نموده است.
ثالثا: تغییر مرجع صالح به موجب رای وحدت رویه موصوف با توجه به اینکه ملاک صلاحیت تاریخ اقامه دعوی می باشد، صورت گرفته است.
رابعا: دعوی مطابق دادخواست تقدیمی در تاریخی اقامه شده است که موضوع در صلاحیت هیات اختلاف موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/29 می باشد.
خامسا: صلاحیت مراجع قضاوتی دادگستری نسبت به مراجع قضاوتی غیر دادگستری، صلاحیت ذاتی تلقی می گردد و عدم توجه به صلاحیت ذاتی مطابق ماده 352 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 از جهات نقض محسوب می شود .
لذا این دادگاه به استناد ماده 352 قانون موصوف دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض می نماید.
مقرر است دفتر: پرونده از آمار موجودی کسر و پس از تهیه بدل مفید از آن اصل پرونده جهت در اجرای رای وحدت رویه شماره 660 مورخ 1382/1/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 جهت تشخیص صلاحیت و تایید قرار صادره به دیوان عالی کشور ارسال شود.