تغییر کاربری اراضی شهری

تغییر-کاربری-اراضی-شهری

تغییر کاربری اراضی شهری به عهده کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است و شهرداری در این خصوص اختیاری ندارد


جزئیات نظریه
شماره نظریه : 1100/95/7   شماره پرونده : 59-66-815    تاریخ نظریه : 1395/05/11

استعلام :

قطعه زمینی در گذشته از اراضی کشاورزی بوده لکن فعلاً بنا به اعلام شهرداری داخل در محدوده قانونی شهر واقع گردیده و مدت چندین سال است که اطراف آن به منطقه مسکونی تبدیل گردیده و در قطعاتی هم که در آنها احداث بنا نشده هیچ گونه کشاورزی انجام نمی شود.

1- آیا در چنین فرضی کاربری ملک کشاورزی محسوب می گردد؟ و چانچه مالک قصد احداث بنای مسکونی یا تجاری در آن داشته باشد برای تغییر کاربری آن به چه مرجعی باید مراجعه نماید و آیا باید عوارضی برای تغییر کاربری پرداخت نماید؟

2- در فرض دیگری قطعه زمینی در مجاورت خیابان اصلی شهر واقع گردیده و شهرداری اعلام می نماید با توجه به اینکه کاربری آن توریستی می¬باشد و مالک قصد احداث بنای تجاری دارد باید عوارض تغییر کاربری آن را بپردازد آیا اقدام شهرداری توجیه قانونی دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

پاسخ قسمت اول سؤال 1- با توجه به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 49 مورخ 6/2/88 مبنی بر اینکه «احداث بنای مسکونی در اراضی کشاورزی قبل از تغییر کاربری توسط مرجع ذی صلاح قانونی مجوزی ندارد»، کاربری ملک موضوع استعلام، کشاورزی محسوب می شود.

پاسخ قسمت دوم سؤال 2- مطابق ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحات بعدی، هرگونه تغییر در کاربری های اراضی شهری به عهده کمیسیون مقرر در این ماده است و هیچگونه اختیاری به شهرداری در خصوص تغییر کاربری تفویض نگردیده است تا بتواند از بابت آن، حقوق یا عوارضی را که متعلق به شهرداری باشد مطالبه و اخذ نماید و آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 717 مورخ 11/10/91 و شماره 4 مورخ 14/1/94 مؤید این نظر است.

2- پاسخ این سؤال همان است که در پاسخ به قسمت دوم سؤال 1 گفته شد.

منبع: اداره حقوقی قوه قضائیه


مطالب مرتبط

لایحه قانونی راجع به شمول لایحه قانونی اصلاح بند ب ماده 6 اساسنامه عمران اراضی شهری استان تهران به

رای شماره 625 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اساسنامه سازمان امور اراضی

قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها ،

نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 747 دیوان عالی کشور

رای شماره 207 هیات عمومی دیوان عدالت ادرای مورخ 1366 6 22