رای شماره 179مورخ 1379,05,23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ابطال آیین نامه نحوه تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و انهار و مسیلها و مردابها و برکه های طبیعی

‌رأی شماره 179ـ1379.5.23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال آیین نامه نحوه تعیین حد بستر و‌حریم رودخانه‌ها و انهار و مسیلها و مردابها و برکه‌های طبیعی ـ1120 ‌نقل از شماره 16219 ـ 1379.8.8 روزنامه رسمی
‌شماره هـ. 256.78 1379.7.4 ‌تاریخ 1379.5.23 شماره دادنامه: 179 کلاسه پرونده: 256.78
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: آقای فیروز ملکی
‌طرف شکایت: وزارت نیرو
‌موضوع شکایت ـ ابطال آیین نامه نحوه تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار و مسیلها و مردابها و برکه‌های طبیعی به شماره 48200.520 مورخ1370.4.12 ‌مقدمه ـ شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، آیین نامه «‌تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها و...» که در مورخ 1370.4.12 به تصویب‌وزیر سابق نیرو رسیده کاملا" بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن است. به صراحت اصل 138 قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران هرگونه بخشنامه و آیین نامه‌ای که از سوی هر یک از وزیران وضع می‌شود نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. تصویب این آیین نامه‌بر خلاف نص صریح ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 است. که مقرر می‌دارد «‌آیین نامه‌های اجرائی این قانون توسط وزارتین نیرو و‌کشاورزی بر حسب مورد تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران ـ قابل اجراء خواهد بود.» در حالی که این آیین نامه به تصویب هیأت وزیران نرسیده‌است. بنا بمراتب تقاضای ابطال آن را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2474.410 مورخ1378.8.26 اعلام داشته‌اند، بموجب تبصره یک ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، وزارت نیرو مسئولیت تعیین پهنای بستر و حریم آن‌در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و... را به عهده دارد و در اجرای این امر و نظریه ریاست جمهوری که صدور مصوبه هیأت وزیران را در خصوص‌مورد بحث ضروری تشخیص نداده و آنرا از وظایف و اختیارات وزارت نیرو دانست، و نیز اختیارات حاصله از اصل 138 ـ قانون اساسی، وزیر وقت‌نیرو با تدوین آیین نامه مورد بحث روش و نحوه و ملاک عمل جهت تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار طبیعی و... واقع در سراسر کشور را‌تبیین و مورد تصویب قرار داد.‌علاوه بر مراتب فوق قید ماده 51 قانون مزبور و ذکر مرجع تصویب آیین نامه‌های اجرائی قانون مورد اشاره مانع از‌استفاده وزیر نیرو از اختیارات حاصل از اصل 138 قانون اساسی که به وزراء اجازه وضع آیین نامه‌های لازم را داده است نمی‌باشد و آیین نامه مزبور‌هیچ گونه مغایرتی با مقررات و موازین قانونی خصوصا" قانون توزیع عادلانه آب ندارد تا موجبی جهت ابطال آن باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت‌اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

‌بموجب تبصره یک ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 «‌تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و‌مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با‌وزارت نیرو است.» و به صراحت ماده 51 قانون مزبور «‌آیین نامه‌های اجرائی این قانون توسط وزارتین نیرو و کشاورزی بر حسب مورد تهیه و پس از‌تصویب هیأت وزیران قابل توسط وزارتین نیرو و کشاورزی بر حسب مورد تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود.» نظر به اینکه‌ وزارت نیرو به شرح آیین نامه نحوه تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار و مسیلها و مردابها و برکه‌های طبیعی، علاوه بر حدود صلاحیت خود در‌تعیین پهنای بستر و حریم آن در موارد مصرح در تبصره فوق الذکر اقدام به وضع مقرراتی خارج از حدود اختیار خود به شرح مندرج در تبصره یک ماده2 قانون مذکور نموده است. بنابر این و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین نامه مذکور ابطال می‌شود.
‌رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی دری نجف آبادی

منبع : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

مطالب مرتبط

اعاده بیش از ۵ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین پلمب ۳۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در سال ۹۸

دانستنی های حقوقی

آئین نامه اجرائی قانون تقسیم وفروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر

قانون استرداد اراضی واگذاری از زارعین معتاد به مواد مخدر

آیین نامه اجرایی تبصره2ماده2قانون اراضی مستحدث و ساحلی

ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها، بدون مجوز از وزارت نیرو چه عواقبی دارد ؟

اشتراک گذاری: