محاسبه خسارت تاخیر تادیه

محاسبه-خسارت-تاخیر-تادیه

با عنایت به این که در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه‌ای


شماره نظریه : 7/1400/284    شماره پرونده : 1400-62-284 ح    تاریخ نظریه : 1400/03/25

استعلام :

ملاک حساب تورم در خسارت تأخیر تأدیه وفق شاخص بانک مرکزی سالیانه است یا ماهیانه؟ آیا رویه قضایی مبنی بر اتخاذ تصمیم توسط دادگاه اجرا کننده رأی صحیح موثر است؟ خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ سررسید چک محاسبه می‌شود یا از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و با عنایت به این‌که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص است، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرارگیرد.

ثانیاً، با بررسی به عمل آمده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه‌ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می‌کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می‌شود؛ لذا با عنایت به این که در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه‌ای.

ثالثاً، مستنبط از تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1356 و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول آن محاسبه می‌شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است؛ بنابراین در مورد چک بلامحل با توجه به اطلاق تبصره موصوف، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد و به مانند دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز شاخص سالانه ملاک است.

محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی

منبع : اداره کل حقوقی قوه قضاییه


مطالب مرتبط

میزان رکود بازار مسکن در مناطق مختلف تهران

خطر سونامی قیمت مسکن ۹۹

رشد قیمت مسکن در کدام مناطق بیشتر است

رای وحدت رویه 3746 ( حکم شماره 3746- 1338 8 3)

رای وحدت رویه 224 حکم شماره 224 _ 8-8--1349