چند نظریه مشورتی مهم راجع به داوری
خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد
برای تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند؛ بنابراین جنبه مالی ندارد.
نظریه شماره 7/1400/396 مورخ 1400/04/15
در هر مورد که تعداد داوران در قرارداد داوری مشخص نشده باشد و طرفین در تعیین داوران توافق نکنند، هیأت داوری متشکل از سه نفر خواهد بود.
مستفاد از ماده 464 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن است که در هر مورد که تعداد داوران در قرارداد داوری مشخص نشده باشد و طرفین در تعیین داوران توافق نکنند، هیأت داوری متشکل از سه نفر خواهد بود.
نظریه مشورتی شماره 7/99/2027 مورخ 1400/02/19
اعتراض ثالث نسبت به آرای داوری
اعتراض ثالث نسبت به آرای داوری طبق ماده 418 قانون آیین دادرسی در امور مدنی ممکن است و مرجع رسیدگیکننده به این اعتراض طبق ماده 490 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع داده یا دادگاهی که صالح به رسیدگی به دعواست.
داوری پذیری دعوای ابطال سند
با توجه به اینکه در ماده 496 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 دعوای اعلام بطلان سند از موارد غیر قابل ارجاع به داوری ذکر نشده است و چون طبق ماده 454 همان قانون کلیه اختلافات به جز مواردیکه در قانون صریحا منع شده است، قابل ارجاع به داوری هستند، دعوای فوق نیز داوریپذیر میباشد. با اینحال داوریپذیری دعوای اعلام بطلان سند محدود به مواردی است که اختلاف ایجادشده ناشی از روابط حقوقی طرفین باشد؛ مانند مواردیکه داور بنابر موافقتنامه داوری، اعلام بطلان یک قرارداد و سند رسمی تنظیم شده بر مبنای آن را رسیدگی میکند؛ اما در فرضی که رسیدگی به اختلاف محدود به روابط حقوقی طرفین نیست و به عدم رعایت تشریفات لازم در سازمان دولتی مربوط میگردد که برخی از آنها اساسا در صلاحیت مراجع خاصی مانند شورای عالی ثبت یا دیوان عدالت اداری است، قابل ارجاع به داوری نیستند.
نظریه مشورتی شماره 7/98/745 مورخ 1398/09/17
رای داور اعم از حکم یا قرار قابل ابطال است
اولاً، موارد مندرج در ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از جمله بندهای 2، 3، 4 و 5 این ماده در خصوص دعوای مطرح شده در مرجع داوری نیز قابل تصور است و به صورت مطلق نمی‌توان قائل به آن شد که رأی داور الزاماً باید در ماهیت دعوا صادر شود. ثانیاً، رأی داور اعم از آن‌که در ماهیت صادر شده باشد یا خیر، در فرض شمول ماده 489 قانون یادشده قابل ابطال است. ثالثاً، در فرضی که رأی داور در قالب قرار باشد و دادگاه آن را ابطال کند، موضوع تابع عمومات حاکم بر ابطال رأی داوری است و بحث اعاده پرونده به داور از سوی دادگاه منتفی است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/638 مورخ 1399/06/05
اعاده دادرسی در داوری
با توجه به اینکه اعاده دادرسی به عنوان یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء فقط در موارد مصرح در قانون، امکان‌پذیر است و در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 امکان اعاده دادرسی از آرای داوری توسط داور پیش‌بینی نشده است، اساساً اعاده دادرسی از آرای داوری ممکن نیست؛ مگر در مورد آرای مشمول قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376 که موضوع مشمول بند 2 ماده 33 آن قانون باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/99/558 مورخ 1399/05/22
درخواست ابطال رای داوری خارج از مهلت
اولاً: با توجه به اینکه مادّه 490 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اعتراض و دعوای بطلان رأی داوری، مهلت تعیین و مادّه492 این قانون اعتراض و درخواست ابطال خارج از مهلت را نپذیرفته است، لذا چنانچه اعتراض و درخواست ابطال رأی داوری، خارج از مهلت تقدیم گردد، دادگاه نمی‌تواند به موضوع رسیدگی و رأی داور را باطل کند و باید قرار رد درخواست صادر نماید اما با توجه به صدر مادّه 489 همان قانون، رأی داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این مادّه باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد، بنابراین هرگاه از سوی یکی از طرفین، درخواست اجرای رأی داور شود، دادگاه مکلف است رأی داور را از جهات مذکوردر مادّه یاد شده، بررسی کند و اگر طرف دیگر مدعی بطلان رأی داور باشد، چون بررسی رأی داور قبل از صدور دستور اجرا،تکلیف دادگاه میباشد، تذکر یکی از طرفین نیز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت. ثانیاً: برابر ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد، دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد، اجرائیه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2304 مورخ 1397/08/15
محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی
مطالب مرتبط
سوپیشینه کیفری به چه معناست؟ چه آثاری دارد؟
دادنامه مورخ 1399 05 14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی
امکان توقیف ملک بدون سابقه ثبتی
گروه وکلای داداندیش
