جواز یا منع پذیرش دعوای ورود ثالث در پرونده اعتراض ثالث اجرایی

با توجه به مواد 17 و 130 ق آ د م و توجهاً به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، شخص ثالث صرفاً تحت عنوان معترض ثالث اجرایی حق اعتراض  دارد؛ زیرا فرایند رسیدگی ماهوی خاتمه یافته و معترض ثالث اجرایی ممکن است متعدد باشند (نظر دکتر شمس هم همین است، شماره های 1077 الی 1080، جلد دوم کتاب اجرای احکام مدنی)

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست ۱۴۰۰-۸۱۱۶
برگزار شده توسط استان مازندران/ شهر چالوس
تاریخ برگزاری ۱۳۹۸/۰۹/۰۷

پرسش

در پرونده اعتراض شخص ثالث اجرایی شخصی به توقیف مال به میزان 700 متر اعتراض نموده (کل زمین 1400 متر بوده ولی 700 متر در اجرای حکم توقیف شده است) و دادگاه پس از رسیدگی به اعتراض حکم به قبول اعتراض و رفع توقیف از 500 متر صادر نموده است. پس از تجدید نظرخواهی از این رای، محکمه تجدید نظر به این جهت که راجع به 200 متر دیگر اظهارنظر نشده پرونده را اعاده تا پس از اظهار نظر در مورد 200 متر پرونده ارسال شود در این زمان دعوای ورود ثالث با ادعای مالکیت نسبت به کل 700 متر طرح می‌گردد.

حال سوال: دعوای ورود ثالث در پرونده اعتراض ثالث اجرایی قابل طرح است یا خیر و کدام مرجع باید نسبت به ورود ثالث رسیدگی نماید؟

نظر هیئت عالی

در فرض سئوال با توجه به مواد 17 و 130 ق.آ.د.م و توجهاً به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، شخص ثالث صرفاً تحت عنوان معترض ثالث اجرایی حق اعتراض  دارد؛ زیرا فرایند رسیدگی ماهوی خاتمه یافته و معترض ثالث اجرایی ممکن است متعدد باشند.

نظر اکثریت

در سابق برخی همکاران با استناد به قسمتی از ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی که تشریفات رسیدگی را در دعوای اعتراض ثالث اجرایی ضروری نمی‌داند صرفاً با دستور اظهارنظر می‌کردند و برخی هم در قالب رای نظر خود را اعلام می‌کردند. ولی پس از صدور رای وحدت رویه شماره 725/20/4/1391دیوان عالی کشور ترافعی بودن موضوع مشخص شده و با صدق عنوان دعوا بر این امر مطابق سایر دعاوی رسیدگی شده و اتخاذ تصمیم می‌گردد که قابل تجدید نظرخواهی هم است. از این جهت باید دعاوی طاری از جمله ورود ثالث را پذیرفت. ضمن اینکه اگر دعوای ورود ثالث پذیرفته نشود آنگاه حق شخص ثالث و حتی حق طرف دعوا که شخص وارد ثالث در حمایت از وی می‌خواهد وارد دعوا شود، تضییع خواهد شد. نکته مهمتر اینکه اگر وارد ثالث ارشاد شود تا مستقلاً دعوای اعتراض ثالث طرح نماید آنگاه ممکن است دچار تعارض آرا شویم یعنی با پذیرش مالکیت معترض اول و صدور حکم مجددا با بررسی اعتراض ثالث دوم در پرونده علیحده، مالکیت وی هم مورد پذیرش قرار گیرد که این دو رای در تعارض هم خواهند بود. علاوه برآن صرف عنوان قانونی شکایت بر این مورد نمی‌تواند آن را از عنوان عرفی دعوا خارج نماید کما اینکه دعوای تقسیم ترکه هم اگر چه جز امور حسبی است ولی در رویه قضایی مانند دعاوی ترافعی رسیدگی می‌شود و در خصوص مرجع رسیدگی هم چون مرجع بدوی نسبت به 500 متر فارغ از رسیدگی است باید ورود ثالث تا حد 200 متر را رسیدگی نماید و نسبت به مابقی در همان مرجع تجدید نظر باید رسیدگی شود.

نظر اقلیت

اولاً با توجه به اینکه در ماده 146 قانون اجرای احکم مدنی لفظ شکایت به کار برده شده نه دعوا. ثانیاً در همان ماده صراحتاً آمده رسیدگی به این شکایت بدون تشریفات دادرسی است یعنی نمی‌توان آن را دعوا تلقی کرد و ورود ثالث را در آن پذیرفت و صرف قابل تجدید نظر خواهی بودن، دلالت بر دعوا بودن اعتراض ثالث ندارد. ثالثاً اگر ورود ثالث قابل پذیرش باشد باید جلب ثالث و دعوای تقابل و اعتراض ثالث حکمی و اعاده دادرسی ... را هم قابل قبول دانست و حال آنکه چنین چیزی در رویه قضایی انجام نمی‌شود. رابعاً شخص وارد ثالث اگر ادعای مالکیت یا هر ادعای مستقلی داشته باشد می‌تواند مستقلاً اعتراض ثالث اجرایی طرح نموده و این شکایت قابل رسیدگی خواهد بود و عدم پذیرش ورود ثالث موجب تضییع حقی نمی‌شود. بر این اساس، قسمت دوم سوال هم نیازی به پاسخ ندارد.

محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی