رای وحدت رویه شماره 79 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-وحدت-رویه-شماره-79-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

تغییر کاربری اراضی شهری به صرف تقاضای اشخاص ذی نفع فارغ از مقررات قانونی و اصول فنی مربوط به تأسیسات عمومی شهری به ویژه در مورد زمین هایی که حق استفاده مجاز از آن ها تثبیت شده و با صدور جواز ساختمانی به مرحله اجراء درآمده است، جواز قانونیندارد


 کلاسه پرونده: 115/73
شماره دادنامه: 79
تاریخ: 16 مهر 1373   
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: رییس شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری
‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از هیأت تجدید نظر دیوان عدالت اداری

مقدمه:

الف - هیأت تجدید نظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 715,72.1 موضوع تقاضای تجدید نظر اداره حقوقی شهرداری تهران نسبت به‌دادنامه شماره 1023 - 71.12.23 صادره از شعبه نهم دیوان در پرونده کلاسه 817.70 طی دادنامه شماره 471 - 72.5.12 دادنامه بدوی را عیناً‌ تأیید نموده است.
ب - هیأت تجدید نظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 578,72.2 موضوع تقاضای تجدید نظر اداره کل مسکن و شهرسازی استان فارس‌کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و اداره کل آموزش و پرورش استان فارس نسبت به دادنامه شماره 442 -441 مورخ 72.5.11 صادره از شعبه نهم دیوان در پرونده کلاسه 23.72 و 1381.71 به شرح دادنامه شماره 472 - 72.11.20 چنین رای صادر‌نموده است: با توجه به تعریف طرح تفصیلی در بند 3 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب‌سال 1353 و حدود وظایف کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 تغییر کاربری زمین‌مورد شکایت به آموزشی از سوی کمیسیون یاد شده در حدود صلاحیت آن کمیسیون صورت رفته، و به همین جهت رای شماره 442 - 441 مورخ72.5.11 صادره از شعبه نهم دیوان عدالت اداری فسخ و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
جلسه‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

‌رای وحدت رویه

‌اعمال اختیار مندرج در ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع تغییر طرح تفصیلی با توجه به تعریف آن به شرح بند 3‌ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مستلزم مراعات اصول مربوط به مراحل تهیه و تنظیم طرح اصلاحی و‌پیشنهاد آن توسط مراجع قانونی ذیربط و توجه به ضوابط و معیارهای فنی و تخصصی از لحاظ احراز ضرورت تغییر طرح و تناسب زمین مورد نظر از‌حیث مساحت و محل وقوع برای رفع نیازمندیهای عمومی و همچنین منوط به رعایت حقوق مکتسب اشخاص در اراضی مذکور و نهایتاً هماهنگی آن‌با طرح جامع شهر است. بنابر این تغییر کاربری اراضی شهری به صرف تقاضای اشخاص ذی نفع فارغ از مقررات قانونی و اصول فنی مربوط به تأسیسات ‌عمومی شهری به ویژه در مورد زمین هایی که حق استفاده مجاز از آن ها تثبیت شده و با صدور جواز ساختمانی به مرحله اجراء درآمده است، جواز قانونی‌ندارد و دادنامه شماره 471 مورخ 72/5/12هیأت تجدید نظر دیوان مبنی بر تأیید دادنامه شماره 1023 مورخ 71/12/23 شعبه نهم دیوان در پرونده‌کلاسه 817/70 که مفید این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان‌عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور

منبع : دیوان عدالت ادرای