رای شماره 1706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است
شماره۹۸۰۰۷۶۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیـأت عمـومی دیـوان عدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با موضوع: «ابطال تبصره ۵ تعرفه شماره ۱۲ عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر محلات» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ شماره دادنامه: ۱۷۰۶ شماره پرونده: ۹۸۰۰۷۶۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رضا علیخانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۵ تعرفه شماره ۱۲ عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر محلات
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۱۲ و تبصره‌های ۲، ۳ و ۵ آن مصوب شورای اسلامی شهر محلات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام، در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال تعرفه شماره ۱۲ عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری محلات و تبصره‌های شماره ۲، ۳ و ۵ آن تعرفه در خصوص اخذ عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری از آن حیث که مواردی را علاوه بر مصوبات کمیسیون ماده ۵ مشمول دانسته و اخذ عوارض ورود به محدوده و اخذ عوارض مضاعف از املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها که مغایر با آرای ۱۸۳۶ و ۱۸۳۷ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۹ و بند ۴ و ۹ دادنامه ۱۸۴۷ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ و ۱۴۴۷ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ و ۴۳۷ ـ ۴۳۸ مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۵ می‌باشد را استدعا دارم. در عنوان تعرفه شماره ۱۲ عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری محلات آورده شده است: «عوارض ارزش افزوده اقتصادی و مزایای کاربری‌های جدید که بر اساس طرح‌های توسعه شهری (طرح جامع و تفصیلی) و یا پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده ۵ ایجاد می‌گردد.» که به واسطه این تعرفه، عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به کلیه تغییراتی که در طرح جامع و تفصیلی فعلی نسبت به طرح جامع و تفصیلی سابق صرفاً به استناد تصویب طرح و نه اجرای طرح در کاربری‌ها ایجاد شده است بدون آن که اثر تصویب این طرح‌ها در افزایش یا کاهش ارزش افزوده املاک صرفاً بر اثر تصویب طرح مد نظر قرار گیرد تسری داده شده است.
مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۲، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود مالکین املاک در زمان صدور پروانه ساختمانی براساس طرح تفصیلی جدید مطابق مقررات ملزم به پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی بر اساس کاربری مصوب می‌باشند و مستفاد از بند (الف) ماده ۱۷۴تغییر کاربر، در صورتی شهرداری مجاز به اخذ عوارض ارزش افزوده از املاک و اراضی می‌باشد که ارزش افزوده آن ناشی از اجرای طرح‌های مصوب باشد و نه صرفاً برمبنای تصویب طرح‌ها، بنابراین اخذ عوارض دیگری تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از صرفاً تصویب و نه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی، عوارض مضاعف تلقی و فاقد وجاهت قانونی و خارج از حدود اختیارات شورای شهر می‌باشد و از آن حیث که اطلاق مصوبه مذکور ناظر بر مواردی غیر از تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است مغایر با آرای ۱۸۳۶ و ۱۸۳۷ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۹ هیأت عمومی می‌باشد. این عوارض پس از ابطال رأی یا آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله شماره ۴۳۷ و ۴۳۸ ـ ۱۳۸۶/۶/۲۵ و ۵۶۴ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ در خصوص ابطال این عوارض در شهر محلات می‌باشد. لذا از آن حیث که اطلاق تعرفه شماره ۱۲ اصلاحیه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری محلات و تبصره‌های ۲، ۳ و ۵ آن برای اخذ ارزش افزوده بر تغییر کاربری ناظر بر مواردی غیر از تصویب کمیسیون ماده ۵ و مواردی بدون لحاظ ایجاد یا عدم ایجاد ارزش افزوده و صرفاً با تصویب طرح جـامع و تفصیلی و نه اجرای طرح‌های توسعه شهری و حتی بدون درخواست مالکین و مواردی در خصوص انتفاع مالکین از املاک واقع طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها را شامل گردیده است. ابطال آنها مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«۱۲ـ عنوان: عوارض ارزش افزوده اقتصادی و مزایای کاربری‌های جدید که براساس طرح‌های توسعه شهری (طرح جامع و طرح تفصیلی) و یا پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده ۵ ایجاد می‌گردد.
تبصره۵: مالکین املاکی که در راستای ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و غیره مصوب سال ۱۳۵۸، بهره‌مندی از حقوق مالکانه را تقاضا داشته و به صورت ماده واحدهای از شهرداری پروانه ساختمانی دریافت نمایند و در بازنگری طرح جامع و تفصیلی، کاربری آنها به مسکونی تغییر یابد، معمول پرداخت عوارض تغییر کاربری این تعرفه می‌گردند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر محلات به موجب لایحه شماره ۹۸/۲/۱/۳۵۵۲ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۵ توضیح داده است که:
اولاً: پس از گذشت و سپری شدن افق ۱۰ ساله طرح‌های جامع، روال قانونی بر این است که بازنگری طرح‌های جامع، در دستورکار متولی قانونی قرار گیرد که متعاقب تصویب طرح بازنگری شده، ضوابط طرح تفصیلی، تهیه شده و توسط کمیسیون ماده ۵ استان به تصویب آن مرجع ذیصلاح، خواهد رسید. بنابراین مسلم است چه درحالتی که مالک تغییر کاربری ملک را تقاضا نموده باشد و چه آن که متعاقب تصویب و بازنگری طرح جامع، طرح تفصیلی تهیه گردد، در هر ۲ حالت می‌بایست مراتب تغییر کاربری املاک، به تصویب کمیسیون ماده ۵ استان برسد. محرز است مطابق با بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور تبدیل عوارض تغییر کاربری در زمان صدور پروانه ساختمانی به عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از واحدهای احداثی این کاربری‌ها، پیش‌بینی و تجویز شده است. همان گونه که مستحضرید حسب ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ شهرداری‌ها مکلف گردیده‌اند مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را طبق ماده ۲ آن قانون، اجرا نمایند. به موجب دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۳۰۹ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ به خواسته «ابطال تعرفه شماره ۲ فصل تعرفه عوارض شهرداری اراک... در خصوص عوارض کاربری با قابلیت تجاری مصوب شورای اسلامی شهر اراک مشهود است آن مرجع به موجب دادنامه صدرالذکر «وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» را مغایر و خارج از حدود اختیارات شورای شهر اراک، تشخیص نداده است. همچنین حسب دادنامه دیگر به شماره ۱۵۸۵/۲ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۴ (موضوع ابطال تعرفه شماره ۲ـ۲ عوارض کاربری تجاری مصوب شورای اسلامی شهر خمین) مشاهده می‌گردد اخذ عوارض ارزش افزوده از تغییر کاربری بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ۵ تجویز شده است. النهایه با عنایت به اینکه مصوبه معترض‌عنه، در راستای اجرای قوانین و مقررات جاریه و همچنین مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب شده خواهشمند است در راستای رد شکایت شاکی اقدام لازم صورت پذیرد.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۶۵ ـ ۱۳۹۹/۲/۳۱ تبصره ۲ و ۳ تعرفه شماره ۱۲ سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر محلات تحت عنوان ارزش افزوده اقتصادی و مزایای کاربری جدید که بر اساس طرح‌های توسعه شهری و یا پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده ۵ ایجاد می‌گردد را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد . رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هر چند طبق آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نشده است لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است. بنابراین اطلاق تبصره (۵) تعرفه شماره (۱۲) تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اقتصادی و مزایای کاربری‌های جدید که بر اساس طرح‌های توسعه شهری (طرح جامع و طرح تفصیلی) و یا پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده ۵ ایجاد می‌گردد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
مطالب مرتبط
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389,04,23
رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد واگذاری اراضی سیاهدشتک
تفسیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت
گروه وکلای داداندیش
