رای شماره 869 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۸۶۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آن قسمت از ضوابط کلی تفکیک طرح تفصیلی شهر تبریز (که مقرر می‌دارد هیچ قطعه زمینی را نمی‌توان بیش از یک‌بار تفکیک نمود) از تاریخ تصویب
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۷/۸ شماره دادنامه: ۸۶۹ شماره پرونده : ۹۷۰۱۶۴۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : خانم ها: ۱ـ نازلی شمس نیا ۲ـ مهین‌خانم فرشی و ۳ـ آقای سعید شمس نیا
موضوع شکایت و خواسته : ابطال آن قسمت از ضوابط کلی تفکیک طرح تفصیلی شهر تبریز (که مقرر می‌دارد هیچ قطعه زمینی را نمی‌توان بیش از یک بار تفکیک نمود)
گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستی ابطال آن قسمت از ضوابط کلی تفکیک طرح تفصیلی شهر تبریز (که مقرر می‌دارد هیچ قطعه زمینی را نمی‌توان بیش از یک بار تفکیک نمود) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
" ۱ـ اینجانبان به موجب سند مالکیت رسمی که تصویر مصدق آن به ضمیمه تقدیم می‌گردد از مالکین مشاعی ششدانگ یک باب خانه تحت پلاک ثبتی ۲۵ فرعی از ۱۵ اصلی بخش ۲ تبریز واقع در محله آبرسان شهر تبریز هستیم. مساحت ملک مذکور ۶۶۳۵/۷۵ مترمربع بوده و مابین اینجانبان و آقایان مرتضی و علی به صورت مشاعی شریک بوده و به علت نیاز شدید هر یک از مالکین مشاعی به مسکن مناسب نیاز به تفکیک و یا افراز ملک را دارد و به همین منظور از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ با مراجعه به شهرداری منطقه ۲ تبریز تقاضای افراز ملک را مطابق نقشه افـرازی پیوست دادخواست تقاضا نموده‌ایم که تاکنون شهرداری منطقه ۲ تبریز از تصویب نقشه افرازی در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها خودداری نموده و آخر الامر به شرح بند ۲ جلسه مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۵ کمیسیون شهرداری منطقه ۲ تبریز اعلام نموده (بر اساس ضوابط طرح تفصیلی شهر تبریز مصوب ۱۳۹۱ شورای عالی شهرسازی افراز و تفکیک ملک به قطعات تفکیکی مجدد مقدور نمی‌باشد) تصمیم شهرداری به شرح مرقوم برخلاف اصل تسلیط ید و اعمال حقوق مالکانه در شرع مبین اسلام و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبان ۱۳۵۷ می‌باشد.
۲ـ مستند شهرداری در تصمیم فوق بر مبنای ضوابط طرح تفصیلی شهر تبریز مصوب ۱۳۹۱ به شرح سطر دوم ضوابط کلی تفکیک صفحه ۷۳ کتاب ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تبریز می‌باشد که چنین مقرر نموده (هیچ قطعه‌ای را نمی‌توان بیش از یک بار تفکیک نمود) وضع قواعد آمره به شکلی که در ضوابط کلی تفکیک از سوی کمیسیون ماده۵ آذربایجان شرقی آمده برخلاف مدلول قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبان۱۳۵۷ بوده و استناد شهرداری به آن نیز برخلاف ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها می‌باشد.
با عرض مراتب به شرح مرقوم و اینکه ملک اینجانبان دارای سند مالکیت ثبتی است که به صورت ششدانگ یک باب خانه ثبت و سند صادر شده و قطعات افرازی به شرح کروکی افرازی به مراتب از قطعات مجاور در منطقه آبرسان از حیث متراژ طول و عرض قطعات و مساحت بیشتر بوده و حتی از استاندارد تراکم تعریف شده در منطقه نیز بالاتر می‌باشد و به موجب گواهی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری برابر نظریه ارائه شده در سال ۱۳۷۱ به شماره پرونده ۳۹۰۳ـ ۷۱ به عنوان دایر ساختمانی صادر و تشخیص داده شده است لذا اعمال ضوابط مقرر در طرح تفصیلی بر خلاف قانون و استناد شهرداری به آن و امتناع از تصویب نقشه افرازی نیز موجب سلب حقوق قانونی و تسلیط ید مالکانه و محرومیت از داشتن مسکن اینجانبان را فراهم ساخته و از محضر ریاست شعبه تقاضای بذل عنایت و ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ از ضوابط کلی تفکیک و به تبع آن تصمیم بند ۲ جلسه مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۵ شهرداری منطقه ۲ تبریز مورد استدعاست. "
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود، خانم فرشی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۷ ـ ۱۶۴۷ ـ ۲ مورخ ۱۳۹۷/۷/۷ ثبت این دفتر هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است:
" احتراماً عطف به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۹۶۰ به استحضار می‌رساند که ملک پلاک ۲۵ فرعی از ۵ اصلی واقع در بخش ۲ تبریز قبلاً با مجوز شهرداری تبریز احداث و دارای پایان کار و رأی کمیسیون ماده صد شهرداری می‌باشد که کلیه جرایم و عوارضات قانونی ملک با کاربری مسکونی طبق طرح تفصیلی مصوب سال ۱۳۵۸ پرداخت شده و کاربری ملک تثبیت گردیده و تغییر کاربری و عدم تفکیک آن طبق ضوابط طرح تفصیلی سال ۱۳۹۱ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی محدود کردن اصل مالکیت می‌باشد که در اسلام آیات قرآنی و حدیث نبوی الناس مسلطون علی اموالهم و قواعد فقهی دلالت بر نفی ضرر و پیشگیری از ورود ضرر دارد رعایت نمی‌شود و از طرف دیگر حقوق مکتسبه قبل از اجرای طرح تفصیلی جدید که با مجوز شهرداری به دست آمده تضییع حق می‌گردد که وجهه شرعی ندارد زیرا قوانین و مقررات که به تصویب شورای نگهبان برسد عین مقررات شرعی بوده بنابراین تصویب شورای عالی شهرسازی و تغییر کاربری با توجه به حقوق مکتسبه برخلاف شرع مقدس اسلام می‌باشد که تقاضای ابطال آن را درخواست می‌نماید. "
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
" هیچ قطعه زمینی را نمی‌توان بیش از یک بار تفکیک نمود: تجمیع برای تفکیک مجدد قطعاتی که از طریق تفکیک به وجود آمده‌اند ممنوع است. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل وزارت راه و شهرسازی آذربایجان شرقی به موجب لایحه شماره ۴۱۴۹۳/۹۷ـ ۱۳۹۷/۷/۱۵ توضیح داده است که:
" سـلام علیکم: احترامـاً عطف بـه پرونده کلاسه ۹۷۰۱۶۴۷ مطروحـه در هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری با موضوع دادخواست شاکیان خانم‌ها مهین‌خانم فرشی و نازلی شمس نیا و آقای سعید شمس نیا به طرفیت کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری استان آذربایجان شرقی در خصوص درخواست ابطال ضوابط کلی تفکیک طرح تفصیلی شهر تبریز با رعایت مهلت مقرر قانونی مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:
وفق قانون اصلاح ماده ۱۰۱ شهرداری مصوب ۱۳۹۰ ادارات ثبت مکلف به رعایت حدنصاب‌های تفکیک که به تأیید شهرداری می‌رسد هستند. همچنین توجهاً به تبصره ۱ قانون مزبور رعایت حد نصاب‌های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح تفصیلی مصوب در محدوده شهرها دارد. مضافاً به اینکه ملک شکات به مساحت ۶۶۰۰ مترمربع دارای کاربری زراعی و باغ مشجر می‌باشد و مطابق قوانین جاریه کشور از جمله قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت، همچنین ماده ۶ ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب ۱۳۷۲ تغییر کاربری از باغ به مسکونی ممنوع است. علی ایحال با عنایت به مراتب معنونه و دلایل معروضه فارغ از ایرادات شکلی پیش گفته توجهاً به انطباق اقدامات اداره کل متبوع با قوانین موضوعه و عمل به ضوابط مصرح قانون تقاضای رد شکایت نامبردگان را دارد . "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان در نامه شماره ۹۷ ـ ۱۶۴۷ ـ ۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۷ اعلام کرده است «موضوع قسمتی از ضوابط کلی تفکیک از طرح تفصیلی شهر تبریز، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: اطلاق مصوبه مـورد شکایت نسبت به مواردی که ضرورتی نسبت به منع تفکیک مجدد اراضی وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد. مضافاً اینکه مطابق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۹۰ تفکیک املاک در مراحل بعدی نیز با رعایت حد نصاب تفکیک بلامانع می‌باشد، بنابراین اطلاق مصوبه مورد شکایت از این لحاظ نیز مغایر قانون بوده و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۷ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
مطالب مرتبط
قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها
رای شماره 696 مورخ 1399-05-21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گروه وکلای داداندیش
