اجرای طرح عمومی از حیث تضمین منفعت عمومی

اجرای-طرح-عمومی-از-حیث-تضمین-منفعت-عمومی

اجرای طرح عمومی از حیث تضمین منفعت عمومی استثنایی بر انتظار مشروع و حق مکتسبه ناشی از قرارداد است


مرجع رسیدگی : شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان کردستان
 هیأت شعبه : آقایان رشیدی رئیس و چراغی مستشار دادگاه
تجدیدنظرخواه:استانداری کردستان به نشانی سنندج خیابان امام استانداری کردستان دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات تجدیدنظرخوانده: آقای ناجی... با وکالت آقای...به نشانی مریوان... تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره۹۲۰۹۹۷۸۷۲۸۶۰۱۸۳۶ مورخ ۲۶/۱۲/۹۲ شعبه اول دادگاه حقوقی مریوان شماره پرونده ۹۲۰۶۹۰
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن اینک در وقت فوق العاده شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تشکیل است پس از بررسی اوراق پرونده و مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر رأی صادر می نماید.

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی استانداری کردستان از دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۸۷۲۸۶۰۱۸۳۶ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ در پرونده ۹۲۰۶۹۰ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مریوان دایر بر صدور قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای ناجی ... به خواسته تقاضای تخلیه یک باب مغازه واقع در مرز باشماق مریوان و جبران خسارات دادرسی وارد می باشد زیرا حسب محتویات پرونده و مطابق قرارداد اجاره مندرج در پرونده، صرف نظر از اینکه تجدیدنظرخوانده حسب اذن تجدیدنظرخواه و با اعتماد به قرارداد فی مابین نسبت به احداث بنای مغازه مورد اختلاف و سرمایه گذاری نموده است و صرف نظر از انقضای مدت اجاره با توجه به اینکه در بند قرارداد اجاره مقرر شده است که زمین مورد اجاره در محوطه ساخت و ساز سایت بازارچه باشماق مریوان قرار دارد و مستاجر تعهد نموده است که هر زمانی که فرمانداری اقدام به تخریب و آماده سازی نماید مستاجر بدون هیچگونه ادعایی نسبت به تخلیه اقدام نماید و نظر به ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر اجرای طرح عمومی جامع مرز باشماق ، لذا این دادگاه اجرای طرح عمومی را از حیث تضمین منفعت عمومی استثنایی بر انتظار مشروع و حق مکتسبه ناشی از قرارداد می داند (که جبران خسارات تجدیدنظرخوانده در صورت ورود موضوع پرونده مطروحه نمی باشد.) با توجه به مراتب فوق دادگاه بدوی ضرورت داشته است که در ماهیت نسبت به دعوی اقدامه شده رسیدگی نماید و با استناد به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ضمن نقض دادگاه تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم نخستین اعاده می نماید. رأی صادره قطعی می باشد.

ولی اله چراغی مستشار دادگاه
علی رشیدی رئیس دادگاه
رونوشت: برابر با اصل و اداریست. مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه تجدید نظر کردستان -شیروانی

محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی


مطالب مرتبط

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395-11-10 با اصلاحات و الحاقات بعدی

دستفروشی در بساط قانون

آشنایی با انواع عقود اسلامی

دریافت عوارض ماهانه از دکل ها و آنتن های مخابراتی ممنوع شد

سند رسمی در دعوای خلع ید

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک در بازداشت