اعتراض به مصوبه صادره از کمیسیون تشخیص باغات (قبل از سال 1388)

اعتراض-به-مصوبه-صادره-از-کمیسیون-تشخیص-باغات-(قبل-از-سال-1388)

چون کمیسیون تشخیص باغ در زمان اتخاذ تصمیم در خصوص پلاک های ثبتی فاقد صلاحیت قانونی بوده، حکم به ورود شکایت صادر می گردد


شاکی: .....
طرف شکایت: ......
خواسته: اعتراض به مصوبه شماره .... مورخ .... صادره از کمیسیون تشخیص باغات

گردش کار:

شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم دیوان عدالت اداری نموده که پس ازثبت دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است. نامبرده در بخشی از دادخواست خود آورده است: اینجانب مالک پلاک ثبتی ..... بوده که کمیسیون تشخیص باغات به موجب رأی شماره ...... ملک اینجانب را در سال ۱۳۸۷ (پیش از تصویب آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها) باغ اعلام نموده است و این در حالی است که به موجب مفاد رأی شماره ۳۱-۶/۲/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کمیسیون تشخیص باغ در زمان اتخاذ تصمیم (پیش از تصویب آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها) فاقد صلاحیت بوده است، بر این اساس تقاضای ابطال رأی اصداری از جانب کمیسیون غیرقانونی تشخیص باغات را دارد.

دادخواست و ضمایم به‌ خوانده ابلاغ‌شده که در پاسخ اعلام کرده است: باتوجه به اعطای صلاحیت های مصرح در ماده ۱ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ و اصلاحیه ۱۳۸۸ شورای شهر و شهرداری مکلف به تدوین ضوابط تشخیص باغ در حریم شهر گردیده و وفق ماده ۷ آیین نامه اجرایی موضوع ماده اخیر الذکر کمیسیون تشخیص باغ صلاحیت تشخیص باغ را داشته است، لذا صدور حکم به رد شکایت مورد استدعاست. اینک در وقت مقرر/ فوق‌العاده پرونده تحت نظر است، با توجه به مفاد دادخواست و مستندات موجود در پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر رای صادر می‌شود.

رأی شعبه 

۱- مطابق ماده ۱ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ «به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه ها، پارک ها، بوستان ها، باغات و نیز محل هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجراء این ماده در چهارچوب آیین نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استان ها می رسد.»

۲- به موجب ماده ۱۲ قانون زمین شهری «تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت راه و شهرسازی است. این ‌تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد.»

۳- وفق ذیل رأی شماره ۳۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به حکم مقرر در ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۵۹/۳/۳  متضمن لزوم حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان فارغ از محل غرس آنها و کسب اجازه از شهرداری در صورت ضرورت قطع درخت و تهیه و تصویب ضوابط اجرایی امور مصرح در ماده مذکور توسط شهرداری و شورای شهر است و مفید تفویض اختیار تعیین مرجع بدوی و تجدیدنظر تشخیص باغ و صدور رأی قطعی و لازم الاجراء توسط مراجع مزبور نیست. مضافاً اینکه قانونگذار به صراحت ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۶۶ تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار داده و رسیدگی به اعتراض نسبت به تشخیص مزبور را به دادگاه صلاحیتدار محول کرده و در ماده ۱۴ این قانون نیز اختیار تعیین ضوابط مربوط به تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش واقع در محدوده قانونی شهرها را به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار نموده است.

بنا به مراتب فوق‌‌الذکر وضع قواعد آمره مبنی بر ایجاد کمیسیون بدوی جهت تشخیص باغ و مرجع تجدیدنظر به منظور رسیدگی به اعتراض اشخاص ذینفع به تصمیمات کمیسیون بدوی و نهایتاً صدور رأی قطعی و لازم الاجراء به شرح مذکور در ماده ۷ و تبصره آن از ضوابط اجرائی لایحه قانونی فوق الاشعار مصوب ۶۵/۱۱/۱۱ و اصلاحات بعدی آن ضوابط به شرح مواد ۱۵و ۱۶ مصوب ۷۲/۱۱/۹  و مواد ۱۴و ۱۵ مصوب ۷۳/۶/۲۹ خارج از حدود اختیارات مقرر در ماده یک لایحه قانونی مذکور تشخیص و ابطال می‌گردد.»، به عبارتی تفویض صلاحیت های مقرر در ماده ۱ قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها غیر قانونی تشخیص داده شده و در آراء دیگر هیأت عمومی به شماره ۳۴۱ مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۲۰  و ۱۰۴ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۲  نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

فارغ از این که نوعیت پلاک موضوع شکایت که برابر اسناد حاضر، باغ قید شده است؛ با عنایت به این که :

اولاً، با توجه به تاریخ رأی معترض عنه، قانون حاکم در خصوص پلاک‌های ثبتی موضوع دادخواست صرفاً قانون «حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب می باشد و قانون «اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» مصوب ۱۳۸۸ نیز عطف به ما سبق نگردیده است و بر این اساس قابلیت تسری به پلاک‌های ثبتی موضوع دادخواست را نخواهد داشت؛ ثانیاً، مطابق دادنامه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مواد ۱۴ و ۱۵ از ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده ۱ «لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» ابطال گردیده است، لذا کمیسیون تشخیص باغ در زمان اتخاذ تصمیم در خصوص پلاک های ثبتی فاقد صلاحیت قانونی بوده،  لذا مستند به ماده ۱ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ و ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و دادنامه های شماره ۳۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۰۶ و ۳۴۱ مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۲۰  و ۱۰۴ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. این رای  برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
دادرس/ رئیس شعبه ... دیوان عدالت اداری

محسن رفعتی - وکیل دعاوی ملکی

منبع : سامانه ساعد دیوان عدالت اداری