الزام به صدور پروانه ساختمانی (کاربری باغ)

با عنایت به این که حسب مدارک و مستندات ابرازی، کاربری ملک مورد تقاضای شاکی باغ اعلام شده و صدور پروانه ساختمانی منوط به تغییر کاربری آن توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد

حکم به رد

شاکی: .......
طرف شکایت: شهرداری .......

خواسته: الزام به صدور پروانه ساختمانی

گردش کار:

شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم دیوان عدالت اداری کرده که در تاریخ ... ثبت دبیرخانه و سپس به این شعبه ارجاع شده و به طور خلاصه اظهار داشته است:

اینجانب دارای ملکی به پلاک ثبتی شماره ... واقع در شهر... می باشم، تقاضای صدور پروانه ساختمانی نمودم، اما شهرداری بدون دلیل قانونی از صدور پروانه خودداری می نماید. دادخواست و ضمایم به‌ طرف شکایت ابلاغ‌شده که در پاسخ اعلام کرده است: برابر ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ شهرداری‌ها در صدور پروانه مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و موظف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  می‌باشند. با توجه به اینکه کاربری ملک شاکی باغ است لذا امکان قانونی اجابت خواسته وی وجود ندارد. اینک در وقت مقرر/ فوق‌العاده پرونده تحت نظر است، با توجه به مفاد دادخواست و مستندات موجود در پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر رای صادر می‌شود.

رأی شعبه

مستفاد از ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۵۱ و آراء شماره ۷۹ مورخ ۱۶/ ۰۷/ ۱۳۷۳ و ۱۲۲۷-۱۲۲۴ مورخ ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری‌ها در صدور پروانه مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و موظف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هستند. همچنین مطابق رأی وحدت رویه شماره ۲۹۴ تا ۲۹۵ مورخ ۲۲/ ۰۲/ ۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مصوبه مورخ ۰۷/ ۰۹/ ۱۳۷۹ شورای عالی شهرسازی و معماری، هر گونه ساخت و ساز در املاک با کاربری باغ ممنوع اعلام شده است و صدور پروانه ساختمانی در این گونه املاک منوط به تغییر کاربری ملک از سوی کمیسیون ماده ۵ است. با عنایت به این که حسب مدارک و مستندات ابرازی، کاربری ملک مورد تقاضای شاکی باغ اعلام شده و صدور پروانه ساختمانی منوط به تغییر کاربری آن توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است، بنابراین به استناد مقررات مذکور و مفهوم مخالف ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/ ۰۳/ ۱۳۹۲، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
دادرس/ رئیس شعبه ... دیوان عدالت اداری