اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری (پلمپ مطب و آزمایشگاه)

اعتراض-به-رای-کمیسیون-ماده-صد-شهرداری-(پلمپ-مطب-و-آزمایشگاه)

فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان های مسکونی و تجاری بلامانع است و تشخیص فعالیت شغلی پزشکی و صاحبان حرف وابسته آن در اختیار شهرداری نیست


حکم به ورود

شاکی: ......
طرف شکایت: شهرداری 
 خواسته: اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد شهرداری به جهت پلمپ و اعاده به وضع سابق

گردش کار:

شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم دیوان عدالت اداری کرده که در تاریخ ... ثبت دبیرخانه و سپس به این شعبه ارجاع شده و به طور خلاصه اظهار داشته است: اینجانب مالک ملک مسکونی واقع در .... هستم که با اخد مجوز از سوی وزارت بهداشت اقدام به راه اندازی آزمایشگاه تشخیص طبی نمودم لکن کمیسیون ماده صد، با طرح ادعای تغییر کاربری مسکونی به تجاری و بر خلاف ماده واحده قانون مطب پزشکان مصوب ۱۳66 و نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه که فعالیت پزشکان و صاحبان حرف وابسته را در ساختمانی مسکونی بلامانع اعلام نموده است، مبادرت به صدور رأی اصراری مبنی بر اعاده به وضع سابق نموده است. دادخواست و ضمایم به‌ طرف شکایت ابلاغ‌شده که در پاسخ اعلام کرده است: اولاً قانون‌گذار رعایت کاربری‌های مصوب طبق طرح تفصیلی را تعریف نموده و عدول از آن هیچ گونه توجیه نداشته است. ثانیاً استفاده از یک واحد آپارتمان مسکونی جهت آزمایشگاه باعث سلب آسایش و ترافیک عمومی شده است. ثالثاً فعالیت آزمایشگاه باعث لطمه به حقوق عمومی و ساکنین می‌شود. بنابراین تقاضای رد شکایت مورد استدعاست. اینک در وقت مقرر/فوق‌العاده پرونده تحت نظر است، با توجه به مفاد دادخواست و مستندات موجود در پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر رای صادر می‌شود.

رأی شعبه

۱-مطابق ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ۲۰/ ۱۰/ ۱۳66 «فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است.»

۲-وفق تبصره بند ۲4 ماده 55 قانون شهردرای مصوب ۱۱/ ۰4/ ۱۳۳4 «دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده ‌تجاری محسوب نمی‌شود.»

۳- حرفه‌های وابسته به پزشکی در ماده یک آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته (موضوع تصویب نامه شماره ۷66۱ ت ۱۹۱۹۲‌هـ مورخ ۱۷/ ۰6/ ۱۳۷۸ هیأت وزیران)، احصاء شده اند.

4-به موجب ماده یک ‌آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس مطب(تصویب نامه شماره ۷۲5۹۲  مورخ ۱۰/ ۰۱/ ۱۳6۳ هیأت وزیران) مطب به محلی اطلاق می شود که پزشک در آن محل اعم از بخش خصوصی یا خیریه یا آزاد به طبابت می پردازد و به موجب ماده ۲ این آیین نامه منظور از پزشک، پزشکان، دندانپزشکان، و متخصصان رشته های مختلف پزشکی و دندانپزشکی می باشد.

5-مطابق رأی وحدت رویه شماره ۱۷۱ مورخ ۰4/ ۱۰/ ۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تجارتی تلقی نشدن تأسیس مطب در کاربری مسکونی منوط به مباشرت مالک است، لکن اجاری بودن ملک با کاربری مسکونی مانع فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف  وابسته در ساختمان‌های مسکونی نیست.

6-برابر رأی وحدت رویه شماره 5۷6 مورخ ۱4/ ۰۷/ ۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و آراء شماره ۷۸ مورخ ۲۱/ ۰۲/ ۱۳۹5، ۲۷ مورخ ۱۹/ ۰۱/ ۱۳۹۲، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای خدمت علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده قرار می گیرد، محل کسب و پیشه یا استفاده تجاری محسوب نمی شود.

۷- در رأی شماره ۲6۲ مورخ ۰۹/ ۰5/ ۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نیز آمده است: «نظر به این که در قانون محل مطب پزشکان مصوب سال ۱۳66 مقرر شده است، فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان های مسکونی و تجاری بلامانع است و تشخیص فعالیت شغلی پزشکی و صاحبان حرف وابسته آن در اختیار شهرداری نیست.»

با عنایت به این که برابر ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ۲۰/ ۱۰/ ۱۳66 و ذیل تبصره بند ۲4 ماده 55 قانون شهرداری مصوب ۱۱/ ۰4/ ۱۳۳4 فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان های مسکونی و تجاری (ملکی و استیجاری) بلامانع اعلام شده است و مطابق ماده یک آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته  موضوع تصویب نامه شماره ۷66۱ ت ۱۹۱۹۲‌هـ مورخ ۱۷/ ۰6/ ۱۳۷۸ هیأت وزیران، علوم آزمایشگاهی در عداد حرفه های وابسته به پزشکی شمرده شده است، بنابراین به استناد مقررات مذکور، رأی شماره ۲6۲ مورخ ۹/ 5/ ۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مواد ۱۰ ، ۱۱ و 6۳ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲5/ ۰۳/ ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت، نقض رأی معترض عنه و الزام طرف شکایت به رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌گردد. این رای برابر ماده 65 قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
دادرس/  رئیس شعبه ... دیوان عدالت اداری

منبع : سامانه ساعد دیوان عدالت اداری

مطالب مرتبط

قانون امور حسبی مصوب 1319,04,02

اساسنامه شرکت ملی گاز ایران

ساخت و ساز غیر مجاز و جلوگیری از آن توسط شهرداری ها

ابطال تبصره های 1 و 3 از تعرفه شماره 24 سال 1398 شورای اسلامی شهر محلات مورخ 1399 11 20

اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری (خارج از حریم در زمان وقوع تخلف)

اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (احداث بنای تجاری قبل از سال 1352)