شورای اصلاحات ارضی

در مورد اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی از قبیل اشتباه در نام و مشخصات متعاملین و مشخصات ملک و ثمن مورد معامله و اشتباهات‌قانونی به تشخیص وزیر کشاورزی و عمران روستایی، در هر زمانی که روشن شود، و همچنین در مورد مستثنیات مالکین که اشتباهاً در اسناد زارعین‌قید نشده باشد چنانچه مالک راساً سند انتقال را امضاء نکرده و در حال حاضر نیز مستثنیات مورد بحث در اختیارش باشد موضوع به شورای اصلاحات‌اراضی ارجاع خواهد شد

۱- مطابق ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۳ «کلیه پرونده‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون در اجرای مراحل مختلف اصلاحات ارضی منجر به تنظیم سند واگذاری یا ارسال‌صورت‌مجلس های تقسیم ملک و نمونه‌های مربوط به دفاتر اسناد رسمی شده و نسبت به آنها تا تاریخ تقدیم این لایحه ۱۳۵۴/۰۴/۲۳ شکایت و اعتراض‌ نرسیده باشد از نظر اجرای مقررات اصلاحات ارضی مختومه تلقی می‌گردد.»

۲- تبصره ۳ ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی که به موجب لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۱۳  شورای انقلاب اصلاح شده است، اشعار می‌دارد: «در مورد اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی از قبیل اشتباه در نام و مشخصات متعاملین و مشخصات ملک و ثمن مورد معامله و اشتباهات‌قانونی به تشخیص وزیر کشاورزی و عمران روستایی، در هر زمانی که روشن شود، و همچنین در مورد مستثنیات مالکین که اشتباهاً در اسناد زارعین‌قید نشده باشد چنانچه مالک راساً سند انتقال را امضاء نکرده و در حال حاضر نیز مستثنیات مورد بحث در اختیارش باشد موضوع به شورای اصلاحات‌اراضی ارجاع خواهد شد تا بر اساس ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳/۰۵/۰۳ رسیدگی و رای قطعی صادر گردد.»

۳- بر اساس ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳/۰۵/۰۳، «در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ داده‌است رای به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد. رای مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم‌الاجراء خواهد بود و در صورتی‌که رای مزبور خللی به حق دیگری برساند حسب تقاضای ذینفع طبق قسمت اخیر ماده ۱ قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب۱۳۳۳ عمل خواهد شد.»

۴- برابر مصوبه تعیین تکلیف باقیمانده قراء مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۷۰/۰۳/۰۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام: «وزارت کشاورزی موظف است، نسبت به اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی که به تصرف زارعین صاحب نسق درآمده و تا کنون‌اسناد رسمی مالکیت برای آنها صادر نشده است، اقدام نموده تا طبق قانون اسناد مالکیت آنها صادر شود.»

۵- رای وحدت رویه شماره ۱۴۵ مورخ ۱۳۷۷/۰۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مقرر داشته است: «باتوجه به ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۵۴ که به موجب آن پس از صدور سند انتقال و عدم وصول‌اعتراض تا تاریخ مقرر در قانون مزبور اجرای مقررات اصلاحات ارضی درخصوص مورد خاتمه یافته تلقی شده و این که ماده ۳۸ آئین نامه اصلاحات‌ارضی مصوب سال ۱۳۴۳ منحصراً ناظر به رفع اشتباهات مندرج در ماده مزبور است و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص جواز صدور‌سند انتقال در مورد اراضی تحت تصرف زارعان مشمول قانون نیز متضمن ایجاد صلاحیت در حد نفی حقوق ثابت و مکتسب اشخاص و یا ایجاد حق‌جدیدی برای آنان نیست».

۶- رای وحدت رویه شماره ۷۰۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۲۱۳ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۱۵، ۲۹ مورخ ۱۳۷۷/۰۲/۱۲، ۱۴۵ مورخ ۱۳۷۷/۰۷/۱۱، ۳۵۸ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۰۸، ۴۲۷ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۸، ۴۴۸ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۶ و ۸۰۵ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳، دلالت بر عدم امکان رسیدگی ماهوی در خصوص مالکیت دارد.

۷- مطابق ماده ۴۳ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳: « اراضی مزروعی و باغات واقع در محدوده شهرها مشمول مقررات اصلاحات ارضی نبوده قطع و فصل دعاوی و اختلافات مربوط به این‌گونه اراضی و باغات و حفظ حقوق مالکین و زارعین مربوط در صلاحیت مراجع قضایی است»

۸- آراء وحدت رویه شماره ۱۰۴-۱۰۲ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۳۱ و ۴۲۹ مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تغییر حدود فعلی شهرها والحاق اراضی محدوده روستایی به شهری را نافی اعتبار اقدامات قانونی مقررات اصلاحات ارضی ندانسته است.

۹- طبق تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مهلت رسیدگی به آراء مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون مزبور، ۳ ماه از تاریخ ابلاغ رای می‌باشد، لذا حتی در صورت احراز اشتباه در  اسناد، ناشی از اجرای مقررات اصلاحات ارضی نیز پس از گذشت مهلت سه ماه از تاریخ ابلاغ رای شورای اصلاحات ارضی امکان رسیدگی به موضوع متصور نیست.

محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی