فروش ملک غیر
فروش مال (ملک) دیگری طبق قانون جرم است و مجازات آن علاوه بر رد مال، حبس از 6 ماه تا 3 سال و نیم دارد
به موجب ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 فروردین ماه 1308 «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوم می‌شود.» بنابراین و با توجه به اینکه مال انتقالی ممکن است ملک باشد، فروش ملک دیگری جرم تلقی و قانونگذار برای آن مجازات رد مال بعلاوه 6 ماه تا 3 سال و 6 ماه را در آخرین اصلاحات خود براساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در نظر گرفته است.؛ البته اگر قیمت مال برده شده بالاتر از یکصد میلیون تومان باشد، مجازات این جرم 1 تا 7 سال خواهد بود.
ارکان تحقق جرم فروش ملک غیر
برای تحقق جرم فروش ملک غیر ارکان زیر لازم است :
1- ملکِ منتقل شده، ملک غیرباشد.
بنابراین، اگر ملک، متعلق به خودِ منتقل کنند باشد هر چند با تصور اینکه ملک، متعلق به خود ایشان نیست، انتقال ملک به دیگری جرم نیست.
2- علم به اینکه، ملک، متعلق به دیگری است.(سوء نیت مرتکب)
بنابراین در صورتی که مرتکب با تصور اینکه ملک خود را به دیگری منتقل می کند، مرتکبِ انتقال ملک به دیگری شود، عمل مرتکب جرم نیست؛ در این صورت عمل مرتکب ممکن است مشمول قواعد معاملات فضولی گردد.
3- انتقال ملک، به شخصی غیر از خود مالک (به دیگری) صورت گیرد.
بنابراین اگر احد از ورثه ملک، سهم الارث خود را با وکالت نامه جعلی یا از اعتبار افتاده به خود منتقل کند، فروش مال غیر محقق نشده است.
انتقال منافع ملک غیر
انتقال ملک اعم از عین یا منافع ملک مشمول جرم انتقال منافع مال غیر است؛ بنابراین اگر شخصی منافع ملک دیگری را به شخص ثالثی انتقال دهد، جرم انتقال منافع مال غیر محقق شده است.
قابل گذشت بودن بزه فروش مال غیر
براساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، جرم انتقال مال غیر در صورتیکه مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیشتر نباشد(مبلغ یکصد میلیون تومان)، در زمره جرایم قابل گذشت قلمداد شده و مجازات فروش مال غیر در این فرض با گذشت شاکی، مرتفع و اعلام رضایت شاکی در این جرم موجب صدور قرار موقوفی تعقیب می شود.
رد مال در بزه فروش مال غیر
وفق نظریه مشورتی شماره 960/96/7 مورخ 1396/04/31 در بزه فروش مال غیر، منظور از "رد مال"، همان مال فروخته شده است که متعلق به غیر، بوده و باید به محکوم‌له (صاحب مال) مسترد گردد و حکم به رد مال، ولو ضمن محکومیت کیفری، ذاتا امری حقوقی است و باید مطابق مقررات اجرای احکام مدنی عمل شود. بنابراین، در مرحله اجرای حکم، به واسطه تلف شدن عین یا در دسترس نبودن آن، در راستای اجرای مقررات ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت قیمت بر اساس ارزیابی قیمت روز (یوم‌الاداء) باید محاسبه گردد (و نیازی به تصریح این امر در دادنامه نیست).
فروش مال مشاع
فروش سهم مشاعی مالک جرم نیست ولی اگر شریک سهم مشاعی شریک خود را به دیگری انتقال دهد مرتکب بزه فروش مال غیر شده، به عنوان مثال، چنان چه پس از تملک سه دانگ ملک مورد رهن توسط مرتهن، مالک سه دانگ دیگر عالما نسبت به انتقال شش دانگ ملک موصوف بدون اذن مالک مشاعی اقدام کند، عمل وی نسبت به میزان سه دانگ مشمول عنوان فروش مال غیر است و مفروز یا مشاع بودن ملک، موثر در مقام نیست.
نویسنده : محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی
مطالب مرتبط
تحولات ثبت معامله با مصوب شدن طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی
چگونگی ابطال سند رسمی مالکیت در بزه فروش مال غیر
مفهوم غرامات موضوع ماده 263 قانون مدنی و ملاک محاسبه آن
در بزه فروش مال غیر به لحاظ باطل بودن بیع، حکم به رد مال منتفی است
گروه وکلای داداندیش
