مرجع رسیدگی به دعوای ابطال مجوز صادره از اداره آب
.png)
تقاضای صدور مجوز جهت ادامه پیشکار قنات قبل از ابطال یا فسخ توافق 1329 محمل قانونی ندارد و در صورت صدور آن توسط سازمان آب، این مجوز قابل ابطال است
پرسش
اهالی روستای (الف) با تنظیم دادخواستی، درخواست ابطال مجوز صادر شده از سـوی اداره آب شهرضا و نیز پر و مسدود کردن پیشکار قنات روستای (ب) را کرده‌اند. با این توضیح که روستاییان (الف) عنوان کرده‌اند که به موجب رأی اصلاحی 1329 نامبردگان مکلف شده‌انـد که نسبت به ادامه پیشکار قنات به سمت همدیگر اقـدام نکننـد. خوانـدگان نیـز در جلسـه دادرسی به مجوز صادره استناد کردند و هیأت سه نفره کارشناسی نیز اظهـار کردنـد ادامـه پیشکار مذکور در آبدهی روستای (ب) تأثیری نداشته است.
اولاً: با توجه به صراحت ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب که اعتراض به مجوزها را توسط کمیسیون پروانه آب در وزارت نیرو دانسته با فرض عدم اعتراض در آن مرجع، آیا دعوا قابلیت استماع را دارد یا خیر؟
ثانیـاً: بـا توجه به قانون ملی شدن آب‌ها مصوب 1347 و نیز قانون توزیع عادلانه آب مصوب 60 کـه مالکیت آب‌های زیرزمینی را به دولت واگذار کرده و با توجه به آمره بودن قانون مـذکور، آیـا گزارش اصلاحی هنوز اعتبار دارد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
مقررات قانون توزیع عادلانه آب به ویژه مواد 1 و 2 قانون مزبور مصوب اسفند ماه 1361 مالکیـت و سـلطه اشـخاص را نسـبت بـه قنواتی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور حفر شده و دایر بوده نفـی نکـرده اسـت و ماده 3 قانون هم ناظر به استفاده از منابع آب‌های زیرزمینی از طریق حفـر هـر نـوع چـاه و قنات و توسعه چشمه است که در زمان حکومت این قانون باید با اجازه و موافقت وزارت نیرو انجام شود و ارتباطی با قنات‌های سابق ندارد. از طرفی در مـتن سـؤال تصـریح شـده اهالی دو روستای (الف) و (ب) به موجب رأی اصلاحی (گـزارش اصـلاحی) سـال 1329 مکلف شده‌اند نسبت به ادامه پیشکار قنات به سمت همدیگر اقدام نکنند و رأی اصـلاحی صادره ولو اینکه مربوط به سال 1329 باشد طبق ماده630 قانون آیـین دادرسـی سـابق کـه حکومت داشته و ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمـومی و انقـلاب نسـبت به طرفین و وراث و قائم‌مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است. بنا به مراتـب، اهـالی روسـتای ذینفع می‌توانند با طرح دعوا ابطال مجوز صادره از اداره آب را خواستار شـوند و دعـوای آنان قابلیت استماع دارد و مقررات قانون توزیع عادلانه اعتبار رأی اصلاحی سابق الصـدور را زایل نمی‌کند. اضافه می‌شـود تقسـیم و توزیـع آب بخـش کشـاورزی مطـابق تبصـره 1 ماده21 قانون توزیع عادلانه آب با وزارت کشاورزی است.
نظر اکثریت
تعارضی بین توافق طرفین و قانون توزیع عادلانه آب نیست. در خصوص قرارداد تنظیم شده بـه نظـر می‌رسد که طرفین قسمتی از حقوق خود را به طور جزیی اسقاط کرده‌اند. ایـن توافـق از نظـر قـانون صحیح است. بنابراین، طبق توافق، طرف دیگر حق مراجعه به اداره آب و اخذ مجوز جهت پیشـروی در ترسیم و احداث کانال ندارد. مرجع رسیدگی به دعوا نیز دادگستری است و تعارضی بـین قـوانین مربوط به آب و دعوای مطروحه وجود ندارد زیرا اصلاً ما در این قسمت وارد نمی‌شویم که امور آب طبق قانون اقدام کرده است یا خیر. زیرا اینها اصولاً حق درخواست صدور مجوز نداشته‌اند. (با توجـه به توافق و قرارداد قبلی و با لحاظ اصل لزوم و صحت قراردادها که قائم‌مقام‌های طرفین باید به آنهـا پایبند باشند) ذکر این نکته لازم است که گزارش اصلاحی یک قرارداد قضایی است که در مقام تثبیت توافق طرفین توسط دادگاه صادر می‌شود و رأی دادگاه که دارای اعتبار امر مختومـه باشـد محسـوب نمی‌شود و طرفین می‌توانند فسخ یا ابطال آن را از دادگاه بخواهند. طرح این دعوا طبق مفاد قاعـده «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» و یا نظر سوء استفاده از حق قانونی نیـز ممکـن اسـت. بـر ایـن اسـاس تقاضای صدور مجوز جهت ادامه پیشکار قنات قبل از ابطال یا فسخ توافق 1329 محمل قانونی ندارد و در صورت صدور آن توسط سازمان آب، این مجوز قابل ابطال است.
نظر اقلیت
به واسطه تنظیم گزارش اصلاحی حق برای طرفین ایجاد شده است و اسقاط این حق نیز صرفاً بـا توافق یا به موجب قانون خواهد بود اما می‌توان گفت تصمیم‌گیری در خصوص مسائل مربوط بـه آب قنات‌ها به عهده مرجع دیگری (سازمان آب) است و با توجه به آمره بودن قـوانین مربـوط بـه مدیریت آب، آن قوانین لازم الاتباع است و طرف مقابل می‌تواند ادعای خسارت کند.
محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی
منبع : مرکز آموزش قوه قضاییهمطالب مرتبط
دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال سند
آیا سازمان ثبت به دنبال بی اثر کردن یک رای وحدت رویه است ؟
ابطال سند رسمی مالکیت حاصل از رای هیات ماده 147 اصلاحی قانون ثبت
گروه وکلای داداندیش
