رای شماره 1361 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۳۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱ مصوبه مورخ ۱۰ ۶ ۱۳۹۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که متضمن ابلاغ مصوبه کمیته شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عنوان مصوبه شورای مذکور است

شماره۹۹۰۳۳۱۲                                                      ۱۴۰۰/۶/۱۰

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ با موضوع: «ابطال بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که متضمن ابلاغ مصوبه کمیته شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عنوان مصوبه شورای مذکور است،» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۵/۱۹     شماره دادنامه: ۱۳۶۱    شماره پرونده : ۹۹۰۳۳۱۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

گردش کار : معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۰۰/۳۴۰۳۵۴ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۴ اعلام کرده است که:

" احتراماً مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می‌شود:

اولاً: مطابق بند ۳ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲، «بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی» علی‌الاطلاق به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محول شده و از طرفی این صلاحیت قائم به شخص (شخصیت حقوقی) بوده و قابل تفویض به نهادها یااشخاص دیگر (کمیته فنی شورای عالی) نمی‌باشد.

ثانیاً: بند ۱ مصوبه موصوف هم به لحاظ آن که اختیار ابلاغ تصمیم کمیته فنی را بدون اخذ مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری بر عهده دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گذاشته شده، برخلاف بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت وزیران می‌باشد.

 ثالثاً: به موجب دادنامه شماره ۲۴۶ ـ ۱۳۹۰/۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وظیفه بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری علی الاطلاق به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محول شده و تفویض اختیار مصرح در قانون مذکور، به اشخاص دیگر مجوزی ندارد.

 بنا به مراتب بند ۱مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با موضوع فرایند، تأمین اراضی مورد نیاز طرح اقدام ملی (موضوع نامه شماره ۸۵۶۶۴/۳۰۰ـ ۱۳۹۹/۷/۵) مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی آن شورا محسوب و ابطال آن با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد. ایضاً با توجه به اینکه بیم آن می‌‌رود که تصمیمات کمیته فنی شورای یاد شده با ساز و کار غیرقانونی ابلاغ تصمیمات آن، سبب ورود خساراتی گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر باشد، تقاضای صدور دستور موقت حسب ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می‌باشد. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" «شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۰ خود، باتوجه به صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۶/۵ کمیته فنی شماره یک، پیرو منویات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیأت وزیران و به منظور تسریع حداکثری در فرایند تأمین اراضی مورد نیاز طرح اقدام ملی مسکن مقرر نمود:

۱ـ کلیه مصوبات شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مربوط به الحاق یا تغییر کاربری اراضی متعلق به دولت، و نهادهای عمومی و نیروهـای مسلح (صرفاً جهت تأمین اراضی مرتبط با اقدام ملی)، با تأکید بر رعایت «قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی» و اولویت و فوریت در کمیته فنی شورای عالی بررسی و تصمیم کمیته مذکور به عنوان مصوبه شورایعالی، توسط دبیر شورا به استانداران محترم ابلاغ گردد.

۲ـ استانداران کلیه استان‌ها مکلفند مراحل بررسی و تصویب اراضی مذکور را در حداقل زمان ممکن در مراجع تصویب استانی به انجام رسانده و مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را جهت طی فرآیند قانونی با فوریت به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند.

۳ـ وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و سازمان نظام مهندسی مکلفند تمهیدات لازم جهت تسریع در فرآیند صدور پروانه طرح‌های مصوب را به شهرداران ذیربط ابلاغ نمایند.»  "

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه برمبنای بند ۱ از ماده ۲  قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی از اختیارات آن شورا بوده و قابل تفویض نیست و همچنین براساس بند ۵ ماده ۴ قانون مذکور و ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بـررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمـران ملّی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملّی و مقررات شهرسازی و معمـاری کشور مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ ابلاغ تصمیم کمیته فنی بدون اخذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از ناحیه دبیر شورا مغایر با قانون است، بنابراین بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که متضمن ابلاغ مصوبه کمیته شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عنوان مصوبه شورای مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری