مطالبه خسارت دادرسی موضوع ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی

مطالبه-خسارت-دادرسی-موضوع-ماده-515-قانون-آئین-دادرسی-مدنی

نمی توان از ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی در باب مطالبه خسارات دادرسی توسط خوانده، قیود علم به محق بودن و عمد را مطلق دانست و گفت که در هر صورت مطالبه ضرر و زیان توسط خوانده مقید به این قید است زیرا شرط افاده اطلاق در بیان قانونگذار آن است که قرینه خلافی در کلام شارع نباشد


"در خصوص دعوای ... مطالبه ... ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، وکیل خواهان توضیح داده است که: "خواهان در دعوای مطروحه در پرونده کلاسه ... در شعبه بیستم حقوقی اصفهان، خوانده دعوا قرار می گیرد، خواهان دعوای مزبور با علم به غیر محق بودن علیه موکل طرح دعوا نموده که موکل مجبور به گرفتن وکیل شد و مبلغ ... در مرحله نخستین و ... ریال در مرحله تجدید نظر به وکیل پرداخت نمود.

خوانده در لایحه دفاعیه ... توضیح داده است که:

"1- دعوا ... در پرونده کلاسه ... مطالبه وجه چک بوده که به علت اینکه قید به حواله کرد خط خورده بود و به علت وجود نظر خاص برخی قضات که دعوای منتقل الیه چک مزبور را نمی پذیرند، دعوا رد شده و خواهان واقعا مدیون است و وجه چک را نپرداخته است؛

2- با توجه به وجود قید علم بر عدم استحقاق در ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، اینجانب علم به غیر محق بودن خوانده نداشته ام لذا مسئول پرداخت وجه چک نمی باشم".

[ دادگاه]: حقیقت یا امر موضوعی در این دعوا این است که خواهان در دعوای پیشین، هزینه هایی را متحمل شده است که در صورت عدم طرح دعوا از سوی خوانده و یا طرح دعوای درست، وی نیاز به پرداخت این هزینه ها نداشت. قاعده یا امر حکمی در اینجا تدارک ضرر وارده به خواهان، ناشی از عمل شخص دیگری است. برای توجیه نتیجه نهایی ذکر این مبنا ضرورت دارد که مطابق قواعد مسئولیت مدنی که عموما در موادی از قانون مدنی و خصوصا در قانون مسئولیت مدنی آمده اند، هر کس سبب زیان به دیگری شود باید آن را جبران کند و عنصر عمد و علم به محق بودن در رفتار زیان آور، سبب ایجاد قاعده برای مسئولیت نمی شود. پس قاعده گفته شده در ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده نیز می تواند خساراتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید" قیدی بر قواعد عمومی مطالبه خسارت وارد کرده است.

قاعده مندرج در ماده 515 استثنایی بر قاعده عمومی مسئولیت مدنی است و مستثناهای سخن حکیمانه باید نسبت به آنهایی که تحت شمول می ماند اندک باشد. دادرس فقط قانوندان نیست بلکه حقوقدان است و می تواند از الفاظ قانون معانی گوناگونی استنباط کند و وجوه مختلف حکم و بهترین آن را فقط پس از اجتهاد و استقلال رای دادرس می توان کشف کرد و هیچ چیزی در یک دعوا از قبل روشن نیست. نباید به یک ماده به صورت منحصر و جزیره ای در قانون آیین دادرسی مدنی و بلکه در مقررات مسئولیت مدنی نگاه کرد، بلکه باید مواد قانونی را همچون تکه ای از یک تصویر نقاشی و پودی از یک نقش قالی دانست. در نگاه به این تصویر باید کل مجموعه مقررات کشور و فضای حاکم بر آن نگاه شود. در یک مطالعه استقرایی، استدلال از طریق هماهنگ سازی بافتی است. اگر قانون مورد تفسیر متعلق به یک ساختار وسیع است باید با توجه به آن ساختار کلان تفسیر شود و وقتی مثل اینجا ماده خاصی مورد مطالعه است (ماده 515) باید رابطه آن با تمام قواعد مسئولیت مدنی بررسی گردد.

اینک از توجه به این مقدمه باید گفت:

الف - نمی توان از ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی در باب مطالبه خسارات دادرسی توسط خوانده، قیود علم به محق بودن و عمد را مطلق دانست و گفت که در هر صورت مطالبه ضرر و زیان توسط خوانده مقید به این قید است زیرا شرط افاده اطلاق در بیان قانونگذار آن است که قرینه خلافی در کلام شارع نباشد، حال آنکه با استقراء در موادی از قانون آئین دادرسی مدنی در می یابیم که این اطلاق با قیودی برخورد می کند. از جمله 1-دربند "د" ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در باب تأمین خواسته، آمده است که خواهان باید بابت خسارتی که به طرف ممکن است وارد شود، ودیعه نقدی بسپارد. 2- ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی نیز، صراحتا خوانده را محق در در درخواست تامین خواسته ناشی از دعوای واهی دانسته است. 3- ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی در باب دستور موقت خواهان را مکلف به سپردن تامین بابت خسارت احتمالی وارده به خوانده کرده است. پس باید آن مطلق را (ماده 515) حمل بر این مقید (مواد ذکر شده) کرد . نتیجه آنکه مطالبه خسارت توسط خوانده مطلقأ مقید به قیود عمد و علم به محق نبودن نیست.

ب- برای حل تعارض ظاهری ماده 515 وقواعد عمدی مسئولیت مدنی باید قائل به یک دوگانه انگاری در نوع خسارت شد و گفت خسارت موضوع ماده 515 خسارت خاصی نیست بلکه خسارت عمومی موضوع قواعد مسوولیت مدنی است و اینطور تحلیل کرد که خسارت دادرسی 2 نوع است: اول - خسارتی که مستقیما از طرح دعوا ناشی می شود مثل تکلیف خوانده جهت حضور در دادگاه ها و هزینه های ایاب و ذهاب و تنظیم لایحه و گرفتن وکیل. این خسارات مستقیما و به خاطر طرح دعوا و دادرسی بر خوانده وارد می شود. دوم - خساراتی که مستقیما ناشی از طرح دعوا نیست بلکه بطور غیر مستقیم به خوانده وارد می شود مثل اینکه خوانده به جهت حضور در دادرسی از منافع محتمل الحصول محروم می شود.
به نظر ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی با قید " عمد " خواسته است خسارات اخیر را پوشش دهد زیرا غالبا در دادرسی کسی که به دادگاه مراجعه می کند حقی برای خود قائل است. منتهی ممکن است ادله مثبت حق او، قاضی را قانع نکند. اگر این حق را مطلقا برای خوانده قائل شویم که هر گونه خسارتی را بتواند مطالبه کند، باب تظلم خواهی سد خواهد شد، اما منطقی است که خواهان بیندیشد ممکن است دعوای او به نتیجه مطلوب اصابت نکند. پس باید خسارتی را که مستقیما در این عمل به خوانده وارد شده است، بپردازد و اگر عمل او در طرح دعوا، همراه با سوءنیت باشد باید هر دو قسم خسارت مستقیم و غیر مستقیم) را بپردازد.

ج- توجیه دیگری که می توان در خصوص حکم خاص ماده ۵۱۵ در باب مسئولیت مدنی نمود این است که این مورد خاص جایی است که دادگاه بخواهد در همان دعوای و دادرسی واهی و عامدانه ای که خواهان مطرح کرده است، حکم به نفع خوانده بدهد و ضمن صدور حکم علیه خواهان در همان دعوا، وی را محکوم به خسارت عمدی وارده به خوانده کند و ماده قانونی مذکور را اینگونه تفسیر نمود که این حکم و عنصر عالم بودن به غیر محق بودن برای ایجاد یک عدالت آیینی (با فرض عامدانه بود؛ بدون اینکه خوانده نیاز به تقدیم دادخواست داشته باشد، ضمن صدور حکم بر بی حقی خواهان، حکم بر محکومیت وی به خسارات وارده به خوانده داده شود)، است نه ایجاد یک قاعده ماهوی در مسئولیت مدنی. با این تفاصیل و از توجه به مفاد پرونده استنادی واینکه خواهان دعوی در پرونده کلاسه ... اقدام به گرفتن وکیل نموده است که حسب قرارداد وکالت در دادرسی بدوی و تجدیدنظر دخالت نموده است و حق الوکاله وی را پرداخت نموده است، لذا دادگاه مستند به اصول برشمرده و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی، خوانده را به پرداخت ریال بابت اصل خواسته و ... ریال بابت هزینه دادرسی و ... ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید" علی رییسی - رئیس شعبه 24 دادگاه حقوقی اصفهان/ کانال دکتر خدابخشی

محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی


مطالب مرتبط

خسارت تاخیر تادیه افراد ورشکسته

لایحه آیین دادرسی تجاری

قرار جلب چگونه است و چه مراحلی دارد ؟

تیر اندازی، قدرت نمایی و اخلال در نظم (نمونه رای)

رای شماره 43 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1397,01,27