تفکیک و افراز اراضی کشاورزی

تفکیک-و-افراز-اراضی-کشاورزی

تفکیک و افراز اراضی کشاورزی و باغی علی الاصول ممنوع است مگر با رعایت قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 21 11 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع است


براساس قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و تصویب نامه تعیین حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی و باغی، برای هر منطقه ای مساحت خاصی را برای تفکیک و افراز این اراضی پیش بینی شده است.

وفق ماده 2 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، تفکیک و افراز اراضی مذکور به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع است؛ ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی مجاز نخواهدبود. برای اینگونه اراضی در صورت تقاضا، سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعی بلامانع است.

چند استثنا در خصوص صدور سند تفکیکی و افرازی :

طبق تبصره یک ماده 6 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ..مصوب 07/10/1390؛ صدور سند تفکیکی آن دسته از اراضی کشاورزی اعم از نسق و باغ که مساحت آنها زیر حدنصابهای مندرج مذکور بوده لکن به دلیل محاط شدن به معابر عمومی موجود یا اراضی دولتی و ملی و یا اراضی دارای سند تفکیکی؛ امکان صدور سند مشاعی برای آنها وجود ندارد، بلامانع است.

طبق تبصره دو ماده 6 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ..مصوب 07/10/1390؛ تفکیک و افراز نسقهای زراعی و باغات مشمول«قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب 26/2/1339 و اصلاحات بعدی آن» و اراضی مشمول قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 و اصلاحات بعدی آن فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، مجاز است و صدور سند تفکیکی برای صاحب نسق اولیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آنها به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، بلامانع می باشد.

نویسنده  : محسن رفعتی- وکیل متخصص دعاوی اراضی کشاورزی


مطالب مرتبط

آیین‌ نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

قانون انحلال بنگاه خالصجات

آیین نامه اجرایی ماده 3 لایحه قانونی مالکیت و بهره برداری از اراضی واقع در

آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56

آیین نامه اجرایی ماده2قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور