تصرف ملک دیگری توسط شهرداری
مالک رسمی ملک با توجه به عدم تملک قانونی آن از سوی شهرداری حق اقامه دعوای خلع ید علیه هر یک از متصرفین را دارد
شخصی با داشتن سند مالکیت رسمی نسبت به یک قطعه زمین، دعوایی مبنی بر خلع ید و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به طرفیت شهرداری مطرح می کند. در معاینه به عمل آمده از محل، مشخص می شود که محل مذکور تبدیل به معبر عمومی و پیاده رو شده است و تعدادی از اهالی نیز نسبت به دایر کردن تعدادی دکه اقدام کرده اند. با توجه به مسئله فوق، آیا صدور حکم خلع ید توجیه قانونی دارد؟؟ به فرض مثبت بودن پاسخ، آیا طرح دعوا به طرفیت شهرداری کفایت می کند یا اینکه افراد دیگر نیز باید لحاظ شوند؟ (ضمناً شهرداری به دلیل عدم توانایی مالی و عدم صرفه اقتصادی حاضر به تملک آن نیست.)
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (3) مدنی: مالک رسمی ملک با توجه به عدم تملک قانونی آن از سوی شهرداری حق اقامه دعوای خلع ید علیه هر یک از متصرفین را دارد. مع ذلک در صورتی‌که در زمان اجرای قرار معاینه محل، کاشف به عمل آید که بخشی از ملک در تصرف خوانده(شهرداری) نیست و دعوای خلع ید نسبت به آن بخش، محکوم به رد است و صرفاً حکم به خلع ید از بخش هایی از زمین که شهرداری متصرف آن است، صادر می شود، بدیهی است حکم صادره علیه شهرداری در این فرض نسبت به بخش هایی که در جریان رسیدگی معلوم شده در تصرف دکه داران است، قابلیت اجرا ندارد.
نظر اکثریت
نظر اول ـ در فرض سؤال، با توجه به معاینه به عمل آمده از محل، نظر به اینکه ملک متنازع فیه تبدیل به خیابان و پیاده رو یا معبر عمومی شده است و با توجه به مقررات مربوط از جمله ماده 57 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری؛ اراضی و کوچه های عمومی و پیاده‌روها و به طور کلی معابر واقع در محدوده هر شهر مورد استفاده عمومی است و ملک عمومی محسوب می شود و در مالکیت شهرداری است. بنابراین، نمی توان شهرداری را غاصب محسوب کرد تا مقررات غصب در مانحن فیه جاری شود. پس اساساً دعوای خلع ید با کیفیت مطروحه غیرقانونی بوده و باید حکم به اطاله دعوا صادر کرد و مالک می تواند جهت احقاق حق خود دعوای مطالبه خسارت را برابر مقررات مربوطه اقامه کند. نظر دوم ـ در فرض سؤال، چون مستند خواهان جهت اقامه دعوا، داشتن سند مالکیت رسمی است و مطابق مقررات موضوعه، کسی که نسبت به ملکی دارای سند رسمی باشد مالک قانونی ملک شناخته می شود، عمل شهرداری بدون رعایت مقررات قانونی صورت گرفته و غاصبانه است؛ خصوصاً که حاضر به تملک نبوده و حتی حاضر نیست خسارت مالک را نیز بپردازد. لذا صدور حکم خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف از بدیهیات بوده و چنین درخواستی قابل پذیرش است؛ ولیکن چون علاوه بر شهرداری افراد دیگری نیز اقدام به تصرف غیرمجاز ملک مورد بحث کرده اند، دعوا راجع به عین به طرفیت کلیه متصرفین قابل پذیرش است. بنابراین درخواست خلع ید به دلالت مدلول ماده 239 قانون امور حسبی، باید به طرفیت شهرداری و سایر غاصبان اقامه شود.
محسن رفعتی_وکیل متخصص دعاوی ملکی و اراضی
منبع : مرکز آموزش قوه قضائیهمطالب مرتبط
قانون تعیین و حفاظت علایم و نشانه های زمینی مربوط به
طرف دعوا در دادخواست خلع ید در ملک مشاع
استثنایی بودن حکم تخریب بنای احداثی مورخ 1392 12 24
نحوه عملکرد شهرداری مرکز با متقاضیان افراز املاک مشاعی مورخ 1398 08 11
چگونگی رسیدگی به پرونده های موضوعی اصل 49 قانون اساسی در دادگاه های انقلاب - وکیل اصل 49
گروه وکلای داداندیش
