موارد صدور قرار توقف عملیات اجرایی بعد از صدور حکم قطعی
معمولا بعد از صدور حکم قطعی امکان توقف عملیات اجرایی وجود ندارد و حکم قطعی باید اجرا گردد مگر در مواردی که در قانون صراحتا پیش بینی شده است
مطابق ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم‌صادرنموده و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.»، همچنین به موجب ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی «دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار‌دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول‌محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.»؛ بنابراین بعد از صدور حکم قطعی یا بعد از شروع به اجرا، امکان جلوگیری از اجرا وجود ندارد مگر اینکه این موضوع صراحتا در قانون آمده باشد.
در مواردی بعد از صدور حکم قطعی یا صدور اجرائیه امکان صدور قرار توقف عملیات اجرایی وجود دارد که شامل موارد زیر است.
1- اعتراض شخص ثالث اجرایی، موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
اعتراض شخص ثالث اجرایی در صورتی است که شخص ثالثی به مال یا وجه توقیف شده ای اظهار حقی نماید، با این اعتراض اگر دادگاه رسیدگی کننده دلایل معترض را قوی بداند قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی صادر می کند.
2- بطلان و اعتراض به رای داور، موضوع مواد ۴۹۰ و ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی
مطابق ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی «اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست، مگر انکه دلایل اعتراض قوی باشد. دراین صورت دادگاه قرار « توقف منع اجرای » آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.»
3- ابطال اجراییه ثبتی، موضوع قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی
وفق ماده 4 این قانون «اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نیست مگر در صورتیکه دادگاه حکم بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر بتوقیف عملیات اجرائی بدهد.»
قرار توقیف عملیات اجرایی در این مورد مستلزم اخذ تامین از مدعی است.
4- ابطال اجراییه چک و سایر دعاوی مربوطه، موضوع ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک
براساس ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک، بدون اخذ حکم قطعی و به لحاظ اینکه چک سند لازم الاجرا است، درخواست صدور اجرائیه نماید، حال اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، امکان صدور قرار توقف عملیات اجرایی با اخذ تامین مناسب وجود دارد، در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی‌باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد.
5- اعتراض شخص ثالث اصلی، موضوع مواد 417 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی
امکان تاخیر اجرای حکم برای مدت معینی در صورتی که شخص ثالث به رای دادگاه معترض باشد با اخذ تامین وجود دارد.(ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی)
6- درخواست اعاده دادرسی و صدور قرار قبولی آن، موضوع ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی
به موجب ماده فوق الذکر «با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام میگردد:
الف - چنانچه محکوم به غیرمالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد.
ب - چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تامین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می یابد.
ج - در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب موردمطابق بندهای (الف) و (ب) اقدام میگردد.»
7- درخواست فرجام خواهی، موضوع ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی
براساس ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی «درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تاخیر نمی اندازد لکن به ترتیب زیر عمل میگردد:
الف - چنانچه محکوم به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء از محکوم له تامین مناسب اخذ خواهد شد.
ب - چنانچه محکوم به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم، محکوم علیه تامین مناسب بدهد، اجرای حکم تا صدور رای فرجامی به تاخیر خواهد افتاد.»
8- تعویق اجرای حکم با پذیرش درخواست اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضائیه، موضوع مواد 477 و 478 قانون آیین دادرسی کیفری
در امور حقوقی هم براساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، امکان پذیرش اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضائیه وجود دادرد، با تجویز اعاده دادرسی و یا پذیرش آن اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می افتد.
9- درخواست رفع اختلاف در اجرای احکام، موضوع ماده 30 قانون اجرای احکام مدنی
به موجب ماده 30 قانون اجرای حکام مدنی «ماده 30 - درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر این که دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید.»
10- ادعای تمدید قرارداد اجاره و یا تعرض به اصالت قرارداد اجاره، موضوع ماده 17 آئین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376
وفق ماده 17 آئین نامه مزبور «درصورتیکه دستور تخلیه مورد اجاره صادر شود و مستأجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور شکایتی داشته و یا مدعی تمدید قرارداد اجاره باشد، شکایت خود را به دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم مینماید. اعلام شکایت مانع اجراء دستور تخلیه نمی باشد، مگر اینکه دادگاه رسیدگی کننده، شکایت مستأجر را مدلّل بداند، دراینصورت پس از اخذ تأمین متناسب با ضرر و زیان احتمالی موجر، قرار توقیف عملیات اجرائی تخلیه را صادر خواهد نمود.»
نویسنده : محسن رفعتی-وکیل متخصص دعاوی ملکی
مطالب مرتبط
مغایرت رأی داور با قواعد آمره و نظم عمومی
با تحقق تبدیل تعهد، تعهد اولیه مبتنی بر شرط داوری از بین می رود
گروه وکلای داداندیش
