تکلیف موجران و مشاوران املاک جهت ثبت قراردادهای اجاره در سامانه الکترونیک اسناد یا اسکان و املاک
در صورتی که مشاوران املاک قرارداد های اجاره را در سامانه الکترونیک اسناد یا اسکان و املاک ثبت نکنند امکان ابطال پروانه مشاوران وجود دارد
عدم ثبت یا ثبت اطلاعات خلاف واقع برای موجران علاوه بر اینکه منجر به محرومیت از تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی می‌شود، مرجع قضایی هم مکلف است موجر را به پرداخت 50٪ ارزش اجاره ملک (موضوع ماده 54 قانون مالیات های مستقیم) به نفع دولت محکوم کند.
ضمنا درخواست دستور تخلیه از موجر هم پذیرفته نمی شود و موجر باید دعوای تخلیه مطرح نماید.
عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات نادرست از طرف مشاوران املاک، مصداق کتمان درآمد (موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم) و عرضه خارج از شبکه (موضوع ماده 61 قانون نظام صنفی) است، همچنین در صورت تکرار تخلف (مرتبه دوم)، مجوز مشاور املاک باطل می‌شود.
این مطلب توسط آقای محسن رفعتی وکیل متخصص دعاوی ملکی در تاریخ سوم آبان یک هزار و چهارصد و چهار در سایت درج گردیده است.
مطالب مرتبط
سرنوشت نامعلومِ «حق مسکنِ کارگری» دویست هزار تومان افزایشِ حق مسکن چه تاثیری روی معیشت کارگران دارد؟
گروه وکلای داداندیش
