بلوکه کردن قسمتی از تسهیلات توسط بانک ها خلاف قانون است
به موجب آراء شماره ۰۱۰۶۴۹۴ - ۱۴۰۲/۷/۱۹ و ۱۴۰۵-۱۴۰۱/۸/۱۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه های مرتبط با الزام مشتریان به سپردن وثیقه نقدی به عنوان قسمتی از وثایق قبل یا بعد از اعطای تسهیلات بر خلاف مقررات قانونی دانسته شده و حکم به ابطال آنها صادر شده است
وقتی برای دریافت وام به بانک مراجعه می‌کنید، انتظار دارید کل مبلغ را دریافت کنید، اما گاهی بانک بخشی از وام را بلوکه می‌کند؛ یعنی پول را در حساب شما نگه میدارد و اجازه برداشت نمی‌دهد.
آیا این کار قانونی است؟ خیر.
این اقدام کاملاً خلاف قانون است و شما می‌توانید با شکایت در دیوان عدالت اداری، هم پول بلوکه‌شده را آزاد کنید و هم سود کامل آن را از بانک بگیرید.
چرا بلوکه کردن وام غیرقانونی است؟
بانک مرکزی، به عنوان تنها مرجع سیاست‌گذاری بانکی، در بخشنامه شماره ۰۰/۳۷۵۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ صراحتاً اعلام کرده، بلوکه کردن هر بخشی از وام ممنوع است، اخذ وثیقه نقدی قبل یا بعد از پرداخت وام ممنوع است، اگر بانکی قبلاً این کار را کرده باشد، باید سود کامل سپرده (مثل سپرده عادی) را از روز بلوکه تا روز آزادسازی پرداخت کند.
این بخشنامه برای همه بانکها (دولتی، خصوصی، مؤسسه اعتباری) الزامی است.
اقدام دیوان عدالت اداری :
دیوان عدالت اداری، به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات دستگاه‌های دولتی و بانکها، در دو رأی مهم ؛ رأی شماره ۰۱۰۶۴۹۴ – ۱۴۰۲/۷/۱۹ و رأی شماره ۱۴۰۵ – ۱۴۰۱/۸/۱۰ بیان کرده است که اخذ هر گونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی یا بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی توسط بانک ها مغایر قانون است.
این آراء برای همه بانکها الزامی است و قابل استناد در هر شکایتی است.
یک پرونده واقعی
در رایی که در ذیل مطالعه می کنید، موضوع پرونده از این قرار است که بانک از یک وام ۲۰۰ میلیونی، ۴۴ میلیون تومان را بلوکه کرد، سود پرداختی را فقط ۰.۰۱ درصد (تقریباً هیچی!) در نظر گرفت، مشتری در دیوان عدالت اداری شکایت کرد طی حکم دیوان (قاضی: آقای اکبر محمدپور)تخلف بانک احراز شد و بانک مکلف شد وجه ۴۴ میلیون را فوراً آزاد کند وسود کامل سپرده را از خرداد ۱۳۹۹ تا روز آزادسازی پرداخت کند.
در ذیل رای را مطالعه بفرمایید :
شماره دادنامه : ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۸۶۶۵۲
تاریخ تنظیم : ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
شاکی :
طرف شکایت : ۱ بانک سپه به نشانی استان هرمزگان - بندر عباس - چهار راه مرادی کد پستی
بانک سپه به نشانی استان هرمزگان - شهرستان بندر لنگه - بندر لنگه - خیابان شهید دستغیب بان سپه شعبه شهدای عزت زاده بندر لنگه
موضوع شکایت و خواسته: درخواست احراز وقوع تخلف ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری عدم اجرای بند ۳ بخشنامه ۰/۳۷۵۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ صادره از مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی بانک ملی مرکزی مبنی بر عدم واریز سود علی الحساب به سپرده بلند مدت شماره ...
گردشکار :
بسمه تعالی بتاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به دادرسی اینجانب امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه صدر الذکر تحت نظر است ملاحظه میشود حسب محتویات و مندرجات پرونده تحت اقدام شاکی دادخواستی به طرفیت مشتکی عنهم و به خواسته فوق الذکر تقدیم دیوان عدالت اداری نموده که پس از ثبت به این شعبه جهت رسیدگی ارجاع شده است و خلاصه ادعای مطروحه در دادخواست تقدیمی از این قرار است که شاکی نسبت به اخذ تسهیلات از بانک طرف شکایت اقدام نموده و لكن طرف شکایت نسبت به بلوکه نمودن ۲۲ درصد مبلغ وام اعطایی را با نرخ سود یکصدم درصد مبلغ در حساب سپرده بلند مدت اقدام نموده است و این موضوع بر خلاف مقررات قانونی و مصوبات بانک مرکزی و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد پس از جری تشریفات قانونی و ارسال اخطاریه تبادل لوایح طرف شکایت نیز طی لایحه مضبوط در پرونده مدافعات خود را ارسال و اجمالا عنوان داشته توثیق وثیقه نقدی به میزان ۲۲ درصد تسهیلات اعطایی در سپرده بلند مدت با نرخ سود یکصدم درصد طبق دستور العمل طرح اعطای تسهیلات به قبل از تشکیل پرونده بوده و تمامی شرایط تسهیلات قبل از دریافت آن به اطلاع مشتری رسانیده شد و تمامی اوراق به امضای ایشان رسیده است و از تسهیلات موصوف هیچ مبلغی در حساب ایشان مسدود نگردیده و مبلغ وثیقه نقدی که قسمتی از وثایق مورد نیاز پرونده بوده قبل از واریز تسهیلات توسط مشتری به حساب مربوطه واریز گردیده است لهذا با توجه به مراتب معنونه در سطورمقیده و پس ارزیابی دادخواست و ضمائم آن و با مداقه در اظهارات شاکی به شرح متن دادخواست و مدافعات طرف شکایت به شرح لایحه تقدیمی ضمن اعلام ختم دادرسی با استعانت از ذات مقدس باری تعالی و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل انشاء رای میگردد.
رای شعبه بدوی دیوان
توجها به جامع اوراق و محتویات و مندرجات پرونده و ادله ارائه و اقامه شده در آن و نظر به مفاد دادخواست تقدیمی و منضمات ان و اظهارات شاکی به شرح متن دادخواست و مدافعات طرف شکایت به شرح لایحه تقدیمی اولاً به موجب مقررات قانونی تنها مقام و مرجع سیاست گذار در حوزه پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد و تمامی بانک ها اعم از دولتی، غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری موظف و مکلف به تبعیت و اجرای آن میباشند ثانیا به موجب بخشنامه شماره00/۳۷۵۵۱۷ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ بانک مرکزی که با موضوع ابلاغ ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعتباری اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده ها بوده، در بند ۱ آن صراحتا به بخشنامه های سابق بر بخشنامه مورد استناد تأکید گردیده وبلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپردهها توسط بانکها و مؤسسات اعتباری را ممنوع اعلام نموده است ثالثا وفق بند ۲ از بخش نامه مورد استناد اخذ هر گونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد ازاعطای تسهیلات توسط بانک و مؤسسه اعتباری ممنوع میباشد رابعا به موجب بند ۳ بخش نامه مورد استناد چنانچه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه های قبلی که طرف شکایت مدافعات خود را بر مبنای آن اعلام نموده اقدام به اخذ وثيقه نقدی در قالب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار از تسهیلات گیرنده شود که در پرونده حاضر شاکی قبل از اعطای تسهیلات ۲۲ درصد از مبلغ وام اعطایی به میزان ۴۴ میلیون تومان را که در مانحن فیه نیز بانک طرف شکایت سود متعلقه به سپرده شاکی را کمتر از نرخ سود متناظر و صرفا ۰/۰۱ درصد تعیین نموده است خامسا به موجب آراء شماره ۰۱۰۶۴۹۴ - ۱۴۰۲/۷/۱۹ و ۱۴۰۵-۱۴۰۱/۸/۱۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه های مرتبط با الزام مشتریان به سپردن وثیقه نقدی به عنوان قسمتی از وثایق قبل یا بعد از اعطای تسهیلات بر خلاف مقررات قانونی دانسته شده و حکم به ابطال آنها صادر شده است چرا که اقدام به توثیق و بلوک نمودن بخشی از سپرده ها یا تسهیلات برخلاف مصوبات بانک مرکزی و مقررات حاکم بوده است و نظر به اینکه طرف شکایت نیز مدافعات مؤثری در اینکه اقدامات ایشان برمبنای مقررات قانونی بوده ارائه ننموده اند لذا با توجه به مراتب معنونه این مرجع شکایت مطروحه را در خور پذیرش دانسته ومستنداً به مقرره های فوق الذکر و مواد ۱۰-۱۱-۵۸-۵۹-۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری ضمن احراز وقوع تخلف طرف شکایت ازقوانین و مقررات به شرح پیش گفت حکم به ورود شکایت و مآلاً الزام طرف شکایت به محاسبه و پرداخت سود متناظر سپرده مسدودی به مبلغ ۴۴ میلیون تومان از تاریخ مسدودی وجه خرداد ۱۳۹۹ تا زمان رفع مسدودی در حق شاکی صادر و اعلام میدارد رای تصدیری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری
میباشد.
شعبه.. دیوان عدالت اداری - اکبر محمد پور
این مطلب توسط وکیل آقای محسن رفعتی، متخصص دعوای ملکی در سایت درج شده است.
مطالب مرتبط
گروه وکلای داداندیش
