دریافت بهای خدمات و منافع بهره برداری تجاری از معابر فضای سبز (پارک ها)

دریافت-بهای-خدمات-و-منافع-بهره-برداری-تجاری-از-معابر-فضای-سبز-(پارک-ها)

دریافت وجه از مردم یا کسبه بابت بهره‌برداری موقت و تجاری از معابر واقع در فضای سبز ممنوع است.


در رای زیر دیوان عدالت اداری تاکید کرده است که دریافت وجه از مردم یا کسبه بابت بهره‌برداری موقت و تجاری از معابر واقع در فضای سبز ممنوع است،  شورای اسلامی شهر بروجرد تعیین کرده بود اگر کسی بخواهد از فضای سبز یا مسیر داخل آن برای کار تجاری موقت استفاده کند، باید مبلغی به شهرداری بدهد که دیوان این مصوبه را خلاف قانون دانست و آن را باطل کرد.

شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۹۶۰۸۴۳

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۶

شماره پرونده: ۰۲۰۶۸۱۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای ابوالحسن کفاشیان 

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بروجرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲ تعرفه شماره (۲۷-۱۹) با موضوع بهای خدمات و منافع بهره برداری موقّت از معبر واقع در فضای سبز جهت استفاده تجاری جهت استفاده تجاری از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوّب شورای اسلامی شهر بروجرد

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۲ تعرفه شماره (۲۷-۱۹) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوّب شورای اسلامی شهر بروجرد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" برابر قاعده حقوقی مندرج در ماده ۴ از قانون مدنی که در باب عطف به ماسبق نشدن قوانین و این که اساساً اثر قانون ناظر به آینده است نه گذشته و این تصمیم جدید شورای شهر بروجرد نمی تواند منشأ حقی برای طرف شکایت در باب مطالبه وجه از بابت فضای سبز باشد لذا تقاضای ابطال ردیف ۲ تعرفه شماره (۲۷-۱۹) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوّب شورای اسلامی شهر بروجرد مورد استدعاست."

      متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" تعرفه عوارض و     بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوّب شورای اسلامی شهر بروجرد

تعرفه شماره ب- (۲۷-۱۹) بهای خدمات و اجاره بهای مرتبط با سطوح فضای سبز

ردیف – بهای خدمات – مأخذ و نحوه محاسبه 

۱ – .................

۲-  بهای خدمات و منافع بهره برداری موقّت از معابر واقع در فضای سبز جهت استفاده تجاری – ۶۰B*S (s مساحت ساختمان) – 

منشأ – توضیحات

........................

-  رییس شورای اسلامی شهر بروجرد"

    در پاسخ به شکایت مذکور،  رییس شورای اسلامی شهر بروجرد به موجب لایحه شماره ۵۶۰۹۶۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: 

" تعرفه شماره ۲۷-۱۹ مربوط است به بهای خدمات و منافع بهره برداری موقت از معابر واقع در فضای سبز جهت استفاده مسکونی این مصوبه ناظر به عوارضی است که در قبال اعطای اذن به بهره برداری از قسمت هایی از فضای سبز برای عبور موقت یک ساله در مواردی که با حقوق عامه شهروندان منافات نداشته باشد و منافی بهره مندی عموم از فضای سبز عمومی نباشد تعیین گردیده و در موارد تشخیص وصول می شود و بالتبع قانونی و خالی از هر گونه خلل و خدشه است. بنابر مراتب فوق رد شکایت مورد استدعاست."

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به این که براساس بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تأکید شده و برمبنای اصل یکصد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد و با عنایت به این که براساس آراء مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ این هیات حکم به ابطال مقرره‌ای مشابه با مقرره مورد اعتراض صادر شده است، بنابراین ردیف ۲ تعرفه شماره (۲۷-۱۹) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری بروجرد که در رابطه با بهای خدمات و منافع بهره‌برداری موقت از معبر واقع در فضای سبز جهت استفاده تجاری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. 

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 
 

منبع : دیوان عدالت اداری

مطالب مرتبط

وحدت رویه در مورد اخذ عوارض تغییر کاربری

اطلاعات مجتمع های قضایی

بورس جای خرید و فروش مسکن نیست

قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1401