تقویم خواسته حق خواهان است، دادگاه حق مداخله ندارد
نه تنها دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بلکه دادگاه نیز ابتدا به ساکن حق مداخله در تعیین بهای خواسته تعیینی از سوی خواهان و تقویم آن به بهای واقعی را ندارد
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۳۶۴۴۴
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۱۳
شماره پرونده: ۰۳۰۲۸۸۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید چگینی
طرف شکایت: دادگستری کل استان اردبیل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲، ۳ و ۴ بخشنامه شماره ۹۰۱۷/۲۶۶۱۲/۶۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ معاون قضایی رییس کل دادگستری استان اردبیل
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۲، ۳ و ۴ بخشنامه شماره ۹۰۱۷/۲۶۶۱۲/۶۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ معاون قضایی رییس کل دادگستری استان اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند که دادگستری کل استان اردبیل طی بخشنامه ای اعلام داشته است: «تقویم دقیق اموال غیرمنقول: در تمامی دعاوی مربوط به اموال غیر منقول که به صورت متعارف ارزش آنها بیش از یک میلیارد ریال می باشد تقویم خواسته به صورت واقعی و بیش از یک میلیارد ریال تنظیم گردد.
تقویم دقیق اموال منقول: در دعاوی اموال منقول نیز قیمت و ارزش واقعی لحاظ شده و در صورت احراز تقویم آن بیش از یک میلیارد ریال تنظیم گردد.
دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مکلّف اند در صورتی که ارزش اموال منقول و غیر منقول به صورت غیر واقعی و کمتر از نصاب صلاحیت محاکم عمومی تقویم شود از ثبت دعوا در محاکم صلح خودداری نموده و متقاضی را به تقویم صحیح اموال ارشاد نمایند.»
در حالی که در ماده ۱۲ قانون جدید شوراهای حل اختلاف عبارت ارزش یا تقویم واقعی ذکر نشده است اما در قانون سابق شوراهای حل اختلاف مصوّب ۱۳۹۴، در تبصره ۱ ماده ۹ آن قانون بیان شده بود: بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد، لکن این قانون با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف مصوّب ۱۴۰۲ نسخ گردیده و در قانون جدید عبارت قیمت یا بهای واقعی ذکر نشده و از طرفی در بند ۴ ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت ذکر شده است که در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معیّن کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر این که قانون ترتیب دیگری معیّن کرده باشد. که در قانون جدید شوراهای حل اختلاف نیز ترتیب دیگری معیّن نشده است و مطابق بند ۴ ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی تقویم خواسته در رابطه با اموال منقول و غیرمنقول بر اساس نظر خواهان ثبت می گردد.
بنابراین دستورالعمل صادره خلاف مقرّرات است و بنابر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ابرازی، رسیدگی و صدور رای مبنی بر ابطال مصوبه مذکور، مورد استدعا است. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" مدیران محترم دستگاه های اجرایی استان
نمایندگان محترم حقوقی ارگان ها و ادارات اجرایی استان
رییس محترم کانون وکلای دادگستری استان اردبیل
رییس محترم مرکز وکلای قوه قضاییه استان اردبیل
مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان اردبیل
با اهداء سلام و تحیّات
احتراماً به لحاظ اهمیّت موضوع و توجهاً به تغییراتی که در شیوه رسیدگی به دعاوی در اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف و راه اندازی دادگاه های صلح به وجود آمده است و در راستای ایجاد هماهنگی و اتّخاذ رویه واحد در استان و تسهیل و تسریع در رسیدگی و با مدنظر قرار دادن صلاحیت های دادگاه های صلح به شرح مذکور در ماده ۱۲ قانون مورد اشاره به ویژه صلاحیت این دادگاه در دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال و در جهت رعایت صلاحیت های قانونی دادگاه های صلح و کنترل نرخ گردش پرونده و جلوگیری از اطاله دادرسی و رفت و برگشت پرونده به مراجع قضایی از قبیل دادگاه صلح و محاکم حقوقی و دادگاه کیفری دو به دلیل عدم رعایت صلاحیت ها و افزایش رضایت عمومی و اصحاب پرونده و تأکیدات رییس کل دادگستری استان لازم است موارد ذیل به دقّت مورد توجه و عمل قرار گیرد:
.........................
۲- تقویم دقیق اموال غیر منقول: در تمامی دعاوی مربوط به اموال غیر منقول که به صورت متعارف ارزش آنها بیش از یک میلیارد ریال می باشد تقویم خواسته به صورت واقعی و بیش از یک میلیارد ریال تنظیم گردد.
۳- تقویم دقیق اموال منقول: در دعاوی اموال منقول نیز قیمت و ارزش واقعی لحاظ شده و در صورت احراز، تقویم آن بیش از یک میلیارد ریال تنظیم گردد.
۴- عدم پذیرش تقویم های خلاف واقع: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مکلفند در صورتی که ارزش اموال منقول و غیرمنقول به صورت غیرواقعی و کمتر از نصاب صلاحیت محاکم عمومی تقویم شود از ثبت دعوا در محاکم صلح خودداری نموده و متقاضی را به تقویم صحیح اموال، ارشاد نمایند.
.....................
- معاون قضایی رییس کل دادگستری و مسیول کمیته استانی نظارت بر اجرای قانون شورای حل اختلاف و دادگاه های صلح استان اردبیل"
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به دادگستری کل استان اردبیل تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۱۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس مواد ۶۱ تا ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوّب ۱۳۷۹/۱/۲۱ مجلس شورای اسلامی، تقویم بهای خواسته از سوی خواهان دعوا صورت می‌گیرد و با لحاظ حق ابتدایی خواهان در تعیین بهای خواسته و براساس اصول کلّی حقوقی و موازین قضایی، ملاک تعیین صلاحیت دادگاه صلح، تقویم خواسته است و نه بهای واقعی آن. بنابراین و فارغ از نسخ قانون شوراهای حل اختلاف مصوّب سال ۱۳۹۴ و عدم وجود حکم مشابه در تبصره ۱ ماده ۹ قانون یادشده در قانون شوراهای حل اختلاف مصوّب سال ۱۴۰۲، نه تنها دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بلکه دادگاه نیز ابتدا به ساکن حق مداخله در تعیین بهای خواسته تعیینی از سوی خواهان و تقویم آن به بهای واقعی را ندارد و در نتیجه بندهای (۲)، (۳) و (۴) از بخشنامه شماره ۹۰۱۷/۲۶۶۱۲/۶۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ معاون قضایی رییس کل دادگستری استان اردبیل خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
منبع : دیوان عدالت اداریمطالب مرتبط
گروه وکلای داداندیش
