قابلیت یا عدم قابلیت فرجام خواهی آرای دادگاه های صلح

در حال حاضر رویه قضایی دیوان عالی کشور (حداقل در شعب ۲ و ۲۵) با نظر اداره کل حقوقی قوه قضائیه و بخش قابل توجهی از دکترین در تعارض قرار دارد

در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت فرجام‌خواهی از آرای صادره از دادگاه‌های صلح (و نیز دادگاه‌های بخش که به جانشینی دادگاه صلح در دعاوی با ارزش خواسته تا یکصد میلیون تومان رسیدگی می‌کنند)، تاکنون سه دیدگاه مهم مطرح شده است:

۱. دیدگاه شعب ۲ و ۲۵ دیوان عالی کشور  
این شعب با صدور آرای متعدد، معتقدند آرای دادگاه صلح اصولاً قابل فرجام‌خواهی نیستند. استدلال آنان مبتنی بر سکوت قانون شورای حل اختلاف ۱۴۰۲ در خصوص فرجام‌خواهی و پیش‌بینی صریح تنها «تجدیدنظر» به‌عنوان مرجع اعتراض نسبت به این آرا است. به نظر این شعب، اگر قانون‌گذار قصد پذیرش فرجام‌خواهی را داشت، می‌بایست صراحتاً آن را مقرر می‌داشت.

۲. نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه (شماره ۷/۱۴۰۳/۵۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۹/۴)  
اداره حقوقی با استناد به ماده ۱۷ قانون شورای حل اختلاف ۱۴۰۲ که مقرر داشته:  
«در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح، حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های حقوقی و کیفری است»، معتقد است چون قانون شورای حل اختلاف در خصوص فرجام‌خواهی سکوت کرده، باید به قواعد عام قانون آیین دادرسی مدنی رجوع کرد. بنابراین، آرای دادگاه صلح در دعاوی با ارزش خواسته بیش از پانصد میلیون ریال، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور هستند.

۳. دیدگاه دکترین (از جمله دکتر حسن محسنی و دکتر علیزاده)  
این حقوق‌دانان بر این باورند که:  
دادگاه‌های صلح جزئی از نظام قضایی دادگستری و معادل دادگاه‌های عمومی حقوقی محسوب می‌شوند.  
بند ۱ ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی (فرجام‌پذیری آرای دادگاه‌های عمومی در امور حقوقی) به‌طور کامل بر آرای دادگاه‌های صلح نیز تسری دارد.  
اصل بر فرجام‌پذیری آرای دادگاه های صلح است و سلب این حق نیازمند نص صریح قانون‌گذار است؛ حال آنکه در قانون جدید شورای حل اختلاف چنین نصی وجود ندارد.  
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۵ دیوان عالی کشور (مورخ ۱۴۰۳) مؤید این مطلب است که دادگاه صلح جایگزین دادگاه عمومی حقوقی سابق بوده و از حیث تشریفات و طرق اعتراض به آرای آن، تابع احکام عام قانون آیین دادرسی مدنی است.

در نتیجه، در حال حاضر رویه قضایی دیوان عالی کشور (حداقل در شعب ۲ و ۲۵) با نظر اداره کل حقوقی قوه قضائیه و بخش قابل توجهی از دکترین در تعارض قرار دارد و صدور رأی وحدت رویه جدید از هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای رفع این اختلاف ضروری به نظر می‌رسد.

آرای شعبه 2 و 25 دیوان عالی کشور و نظر اداره حقوقی قوه قضائیه را در ذیل ملاحظه بفرمایید :

این مطلب توسط آقای محسن رفعتی، وکیل متخصص دعاوی ملکی در تاریخ 16 آذر 1404 در این سایت درج شده است.