09100515636
جدید ترین عنوان ها
جمع آوری دلایل با دام گستری
هرگونه اعمال سلایق شخصی در کشف و تعقیب جرایم ممنوع است و هرگونه جمع آوری دلایل با اعمال سلیقه از جمله دام گستری بی اعتبار است و نمیتواند مبنای محکومیت قرار گیرد. چنانکه در ماده 169 قانون مجازات اسلامی آمده است اقرار ماخوذه به روش غیر قانونی فاقد ارزش و اعتبار است گزارش ضابطان نیز در صورتی معتبر است که براساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود
وضعیت معامله در فرض ارائه چک مجعول
فرضی که خریدار با ارایه چک جعلی جهت پرداخت ثمن، اقدام به معامله نماید می تواند از موارد تحقق جرم کلاهبرداری تلقی و موجب ابطال بیع و رد مبیع گردد
اخذ سند مفروز نسبت به ملک مشاع بدون رضایت سایر شرکاء
با احراز مالکیت مشاعی مدعی(خواهان) بر رقبه مورد اختلاف، اخذ سند مفروز نسبت به عرصه و اعیان ملک، به نام احدی از مالکین، به عنوان متصرف، بدون جلب رضایت دیگر مالکان مشاعی و بدون پرداخت حقوق مالکانه ایشان، به استناد اسناد عادی که اعتبار آنها به اثبات نرسیده، مغایر مقررات راجع به املاک مشاعی و حقوق مالکین است
جمع میان قیمت روز مال مورد نزاع و خسارت تاخیر تادیه
با صدور حکم به محکومیت خوانده نسبت به پرداخت قیمت روز مال مورد نزاع، مطالبه خسارت تاخیر تادیه از نظر موضوعی منتفی بوده و توجیهی ندارد
پرداخت دین فروشنده از سوی خریدار بدون اذن مدیون
اگرچه خواهان در پرداخت دین از خوانده اذن نداشته اما رابطه حقوقی بیع میان خواهان به عنوان پرداخت کننده و خوانده به عنوان مدیون وجود دارد و پرداخت دین بنا به - اصل بر عدم تبرع است - نه به قصد احسان بلکه با قصد و هدف رفع مانع تنظیم سند رسمی انجام شده و خواهان به عنوان خریدار بدهی خوانده را با این قصد پرداخت کرده که ملک از بازداشت خارج شود و خوانده دلیلی بر قصد احسان و تبرعی بودن نیز ارائه نکرده است بنابراین واقعیت بین طرفین دعوی خارج از حقیقتی است که ماده ۲۶۷ قانون مدنی دنبال کند
وضع عوارض تجمیع پلاک های همجوار
وضع عوارض تجمیع پلاک های همجوار خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شوراهای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است
بیع مال موقوفه و تبدیل به احسن توسط متولی
بیع مال موقوفه و تبدیل به احسن آن نیازمند استیذان از ولی فقیه و یا تأیید و موافقت نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه نیست
مسئولیت کفیل یا وثیقه گذار در مواردی که از معسر ضمانت می کند
در مواردی که دادگاه حکم به تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش‌قسط صادر می‌کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش‌قسط نپذیرفته و رد کرده است، مسؤولیت کفیل یا وثیقه‌گذار تا پرداخت بخش نقدی به قوت خود باقی است و با پرداخت این بخش از تأمین رفع اثر می‌شود
وقف سرقفلی
مال، عنوان وحقیقت عرفی دارد و ملاک مالیت در یک شئ، تمایل عامه به تحصیل و انتفاع از آن است بنابراین سرقفلی مغازه، مال ثابت، موجود و مسلم محسوب می شود و امکان وقف آن وجود دارد
احراز مالکیت خواهان شرط ضروری استماع دعوای ابطال سند
شرط اولیه رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و صدور حکم به نفع خواهان، احراز مالکیت ایشان است؛ در غیر اینصورت دعوی مذکور قابلیت استماع ندارد
قرار توقف عملیات اجرایی چک
مرجع کیفری (دادسرا یا دادگاه کیفری) می تواند قرار توقف عملیات اجرایی را در راستای ماده 23 قانون صدور چک صادر کند
دادنامه شماره 9809970905811443 مورخ 1398 07 16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۳ مورخ ۱۳۹۸ ۷ ۱۶ تبصره۳ بند ۷ شیوه نامه تفاهم با مالکین متقاضی تفکیک اراضی روستایی بنیاد مسکن به دلیل اینکه اختیاری به بنیاد مسکن داده نشده است که نسبت به اخذ بخشی از املاک آنها در قبال موافقت با تغییر کاربری یا ورود اراضی به محدوده روستا اقدام کند، باطل کرد
ابطال مصوبه بنیاد مسکن در خصوص اخذ بخشی از زمین در قبال تغییر کاربری
مصوبه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مبنی بر اخذ بخشی از املاک مالکین در قبال موافقت با تغییر کاربری یا ورود اراضی به محدوده روستا از تاریخ تصویب ابطال شد
رد مال کلاهبرداری شده
در صورتی که دادگاه کیفری حکم به پرداخت مبلغ مشخصی به عنوان رد مال به نفع شاکی صادر نماید ولی قیمت مال موضوع جرم فروش مال غیر در زمان اجرای حکم افزایش یافته باشد، خریدار می‌تواند با تقدیم دادخواست ضرر و زیان، تفاوت قیمت مبیع از زمان معامله تا استرداد ثمنِ بیع فاسد را به عنوان غرامت حسب مورد از دادگاه کیفری (مطابق مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) یا از دادگاه حقوقی مطالبه کند
حکم صادره از دادگاه تجدید نظر صرفا اگر راجع به اصل وقفیت باشد قابل فرجام خواهی است
خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی احداثی در موقوفه و ابطال سند اجاره عرصه چون مربوط به اصل وقفیت نیست و طرفین مدعی وقفیت اعیان یا مالکیت عرصه نیستند بنابراین حکم صادره از دادگاه تجدید نظر استان در این خصوص قابلیت فرجام خواهی ندارد
امکان صدور حکم جعلِ سند عادی در صورت عدم ارائه اصل سند
در صورتی که مشتکی عنه سند مورد ادعای جعل را در دادگاه کیفری ارائه نکند، این موضوع از جمله قرائن جعلی بودن سند است، دادگاه می تواند با توجه به دلایل و امارات دیگر از جمله شهادت شهود و نظریه کارشناسی از روی فتوکپی سند، حکم به جعلی بودن سند صادر نماید
ابطال صورتجلسه بین ثبت و آب منطقه ای مبنی بر ابطال اسناد اوقافی واقع در بستر رودخانه
«اطلاق قسمت دوم بند ۴ صورت جلسه شماره ۱۰۱ ۱۴۰۱ ۷۸۲۵۷ مورخ ۱۴۰۱ ۸ ۹ کارگروه مشترک اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و شرکت آب منطقه‌ای تهران (ابلاغی تحت نامه ۱۰۱ ۱۴۰۱ ۸۰۵۷۱ مورخ ۱۴۰۱ ۸ ۱۵ مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران) در حدی که برای اراضی وقفی اجازه صدور اسناد مالکیت به عنوان بستر رودخانه و به نام دولت را می‌دهد و سپس اختلاف را به مراجع ذی‌صلاح ارجاع دهد به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد»
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۱ ۹ ۶ مجلس شورای اسلامی، از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۳ ۲ ۲۶ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد
قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بهاء
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده که گزارش آن توسط کمیسیون عمران به صحن علنی تقدیم شده بود پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ ۱۴۰۳٫۲٫۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید
.jpg)
انتقال منافع عین مستاجره به دیگری
تجدید نظر خواه مدعی شده انتقالی صورت نگرفته بلکه نوعی مشارکت در کسب است در حالیکه اوضاع و احوال موجود مثبت ادعای ایشان نیست زیرا غیر منطقی است که مغازه و کسب و کار متعلق به تجدید نظرخواه ردیف اول باشد لکن تابلو با مشخصات و شماره تلفن آقای بهرام و ذکر مدیریت ایشان بالای مغازه نصب شده باشد ضمن آنکه اگر ادعای مستاجر صحیح باشد می بایست ایشان مالیات مشاغل تحت عنوان شغل قصابی پرداخت کرده باشد که مدرک مثبته ای در این باب ارائه نشده است
گروه وکلای داداندیش
