دانستنی های حقوقی
دانستنی های حقوقی
آیا می دانید؟
افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، آماده سازی زمین، عوارض نوسازی و همچنین حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطبق با الگوی مسکن مصوب (صرفا برای یک واحد مسکونی )معاف می باشند./ماده ۱۹ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی (1)
آیا می دانید؟
قبول درخواست ثبت قبرستانهای عمومی و بستر مسیلها از اشخاص اکیـداًممنوع است.(بند ۲۶۷ بخش نامه های ثبتی) و همچنین براساس بند ۲۷۰ بخش نامه های ثبتی ” بقرار اطلاع اغلب اشخاص مسـیل و یـا رودخانـه متروکـه را تسـطیح نمـوده ودرصدد تقاضای ثبت آن برمیآیند، برای جلوگیری از این امر لازم است قبل از قبول تقاضـای ثبت اراضی نقشه هوائی از ذینفع مطالبه و پس از تطبیق آن با وضع محل و اطمینان بـه آنیکـه مورد تقاضا مسیل و یا رودخانه متروکه نباشد نسبت به قبول تقاضای ثبت با رعایت مقررات ودستورات صادره قبلی اقدام نمایند.”
آیا می دانید ؟
بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه‌ها اعم از این که دائم یا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مردابها و برکههای طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه‌ها و با خشک شدن مردابها و باتلاق‌ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی./ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ (2)
آیا می دانید ؟
تعیین پهنای بستر و حریم آن درمورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل باتوجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت_نیرو است./تبصره یک ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب (3)
آیا می دانید ؟
اراضی کوچه های عمومی و میدانها و پیاده‌روها و خیابانها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغهای عمومی و گورستانهای عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب ودر مالکیت شهرداری است. ایجاد تأسیسات آبیاری از طرف وزارت آب وبرق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداریها نیز مکلفند برای اجراء هر گونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه‌ها قبلاً نظر وزارت آب وبرق را جلب نمایند./تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری (الحاقی 1345/11/27)ـ(4)
آیا می دانید ؟
اموال شهرداریها اعم از منقول و غیرمنقول بر دو نوع تقسیم می‌شود. اموال اختصاصی و اموال عمومی،
اموال اختصاصی شهرداری‌اموالی است که شهرداری حق تصرف مالکانه نسبت به آنها را دارد از قبیل اراضی و ابنیه و اثاثه و نظائر آن.
اموال عمومی شهرداری اموالی است که‌متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است مانند معابر عمومی، خیابانها، میادین، پلها، گورستانها، سیل برگردان مجاری آب و فاضل‌آب و متعلقات آنها، انهار عمومی، اشجار اعم از اشجاری که شهرداری یا اشخاص در معابر و میادین عمومی غرس نموده باشند، چمن کاری، گل کاری و‌امثال آن./ماده ۴۵ آئین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶/۰۴/۱۲ کمیسیون مشترک مجلسین (5)
1) ماده ۱۹ – افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، آماده سازی زمین، عوارض نوسازی و همچنین حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطبق با الگوی مسکن مصوب معاف می باشند.
تبصره ۱ – استفاده از تسهیلات موضوع این ماده برای هر فرد دارای معلولیت صرفاً برای یک واحد مسکونی مجاز است.
تبصره ۲ – دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز اجرای حکم این ماده را در لوایح بودجه سالانه پیش بینی کند.
2)ماده 2 - بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه‌ها اعم از این که آب دائمیا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مردابها و برکه‌های‌طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پائین رفتن سطح آب دریاها و‌دریاچه‌ها و یا خشک شدن مردابها و باتلاق‌ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری‌اسلامی.
تبصره 1 - تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی‌رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است.
تبصره 2 - حریم مخازن و تأسیسات آبی و همچنین کانالهای عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیر زمینی به وسیله وزارت‌نیرو تعیین و پس از تصویب هیأتوزیران قطعیت پیدا خواهد کرد.
تبصره 3 - ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه‌های‌طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.
تبصره 4 - وزارت نیرو در صورتی که اعیانیهای موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه‌های‌طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام‌کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد. خسارات به ترتیب مقرر در مواد 43 و 44 این قانون تعیین و پرداخت می‌شود.
3)تبصره 1 - تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی‌رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است.
4)تبصره 6 (الحاقی 27ˏ11ˏ1345)- اراضی کوچه های عمومی و میدانها و پیاده‌روها و خیابانها و بطور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها و‌باغهای عمومی و گورستان های عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در‌مالکیت شهرداری است.
ایجاد تأسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداری ها نیز مکلفند برای اجرای هر گونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند.
5)ماده 45 - اموال شهرداریها اعم از منقول و غیرمنقول بر دو نوع تقسیم می‌شود.اموال اختصاصی و اموال عمومی، اموال اختصاصی شهرداری‌اموالی است که شهرداری حق تصرف مالکانه نسبت به آنها را دارد از قبیل اراضی و ابنیه و اثاثه و نظائر آن. اموال عمومی شهرداری اموالی است که‌متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است مانند معابر عمومی، خیابانها، میادین، پلها، گورستانها، سیل برگردان مجاری آب و فاضل‌آب و متعلقات آنها، انهار عمومی، اشجار اعم از اشجاری که شهرداری یا اشخاص در معابر و میادین عمومی غرس نموده باشند، چمن کاری، گل کاری و‌امثال آن.
مطالب مرتبط
گروه وکلای داداندیش
