آشنایی با شروط لازم در قرارداد رهن
رهن عقدی است که به موجب آن مالی وثیقه دین قرار گیرد و به همین علت گفته‌اند که رهن وثیقهای برای طلب مرتهن است ماده ٧٧١ قانون مدنی در مقام تعریف عقد رهن اعلام کرده است «رهن عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین میدهد » رهندهنده یا وامگیرنده را راهن، وامدهنده را مرتهن و مالی که به وثیقه داده میشود، عین مرهونه نامیده می شوند
رهن عقدی است که به موجب آن مالی وثیقه دین قرار گیرد و به همین علت گفته‌اند که رهن وثیقهای برای طلب مرتهن است. ماده ٧٧١ قانون مدنی در مقام تعریف عقد رهن اعلام کرده است: «رهن عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین میدهد.» رهندهنده یا وامگیرنده را راهن، وامدهنده را مرتهن و مالی که به وثیقه داده میشود، عین مرهونه نامیده می شوند.
از آنجایی که قرارداد رهن نسبت به رهن‌گیرنده جایز است، یعنی وی می‌تواند هر وقت که بخواهد قرارداد را بههم بزند، می‌تواند از امتیاز خود نسبت به رهن هم بگذرد. حتی اگر در قرارداد رهن، شرط شده باشد که رهن‌گیرنده وکیل در فروش است، این شرط، او را به قرارداد رهن پایبند نمی کند و اثر آن تنها این است که رهندهنده نمی‌تواند وکالت رهن گیرنده را باطل کند.
رهن‌گیرنده برای فروش مال مرهونه و مطالبه طلب خود نهایتاً باید به مقامات عمومی مراجعه کند و نمی‌تواند بر اساس وکالت از سوی رهندهنده، مال را بفروشد یا آن را تملک کند.
این مورد برای حمایت از حقوق بدهکارانی است که از شدت اضطرار ناچار می‌شوند شرایط سرمایهداران را بپذیرند تا شاید مشکلات مالیشان برطرف شود. قانون هم خواسته فروش مال مرهون را زیرنظر بگیرد و مانع از این شود که طلبکار، مبلغی بیشتر از طلب خود را به دست بیاورد.
باید بدانیم که نمیتوان در عقد رهن شرط کرد که اگر طلب رهن‌گیرنده تا زمان سررسید دین پرداخت نشود، مال رهنی برای او باشد و او مالکش شود؛ به عبارتی این شرط باطل است.
همچنین نمی‌توانیم در عقد رهن شرط کنیم که رهن‌گیرنده حق فروش مال مورد رهن را ندارد. در این صورت شرط باطل است. در اینکه قرارداد رهن نیز باطل است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد.
البته اگر شروطی درباره قیمت یا اذن شخص معین یا اینکه مال مورد رهن پس از چند ماه به خریدار تحویل داده شود، صورت بگیرد، در درستی قرارداد و شرط نباید تردید کرد.
ممکن است باغی به رهن داده شود که در هر فصلی از سال محصول داشته باشد. در این صورت میوه و محصول آن باغ جزء رهن نیست و برای خود رهندهنده است؛ مگر اینکه در قرارداد دو طرف به نحو دیگری با یکدیگر توافق کرده باشند.
بنابراین اگر شرط شده باشد منافع مال مورد رهن برای رهن‌گیرنده باشد، ایرادی ندارد و عنوان رهن هم «رهن تصرف» است.
از طرف دیگر، منافعی که قابل جداسازی از مال نیست، جزء رهن محسوب می‌شوند. مثل درخت‌هایی که در باغ می‌رویند.
از جمله نکاتی که برای صحیح بودن قرارداد رهن، باید رعایت شود، این است که مثل بقیه قراردادها، باید توافق دو طرف در قرارداد رهن وجود داشته باشد.
همچنین هدف از قرارداد رهن این است که وثیقه تا زمان دادن بدهی، در رهن طلبکار بماند تا در صورت عدم پرداخت بدهی، او بتواند از طریق فروش آن، طلبش را وصول کند. بنابراین اگر مدت رهن به نحوی تعیین شود که قبل از فرا رسیدن موعد، بدهی از بین برود، قرارداد رهن به کلی باطل است و این شرط بر خلاف هدف انعقاد قرارداد رهن است.
البته مشکلی وجود ندارد که مدت رهن، بیشتر از مهلت پرداخت دین باشد. شرط دیگر، اهلیت داشتن برای معامله کردن در مورد رهندهنده و رهن‌گیرنده است. کسی برای انعقاد قرارداد اهلیت دارد که بالغ و عاقل باشد و به سن رشد رسیده باشد (یعنی بتواند منافع و ضررهای خویش را تشخیص دهد).
البته امکان دارد مالی که برای کودکی است یا برای کسی است که بسیاری از منافع و مزایای خود را تشخیص نمیدهد و به عبارتی سفیه است، توسط ولی یا قیم او (نماینده قانونی) به رهن داده شود.
اما برای این که به اموال کودک، دیوانه یا سفیه لطمه‌ای وارد نشود، قانونگذار قیم را در رهن اموال غیرمنقول (زمین، خانه و باغ) و منقول (اموالی که قابلیت جابه‌جایی دارند) محدود کرده است.
یعنی باید مصلحت طفل یا سفیه را رعایت کند و دادستان هم اجازه چنین معاملهای را بدهد.
در مورد اینکه دادستان در کار ولیقهری (یعنی پدر و پدربزرگ پدری طفل) دخالت میکند، یا خیر، باید گفت که ظاهراً ولی قهری، مصلحت و منافع شخصی که بر او ولایت دارد را رعایت میکند و خلاف این مسأله نیاز به اثبات دارد.
باید این نکته را نیز بدانیم که ولی قهری نمی‌تواند مال کودک یا شخصی که بر او ولایت دارد را به عنوان وثیقه بدهی خود قرار دهد. زیرا هیچ نماینده‌‌ای نمی‌تواند از اختیاراتی که دارد، به زیان کسی که از طرف او نمایندگی دارد، استفاده کند.
در این مورد به نظر می‌رسد ولی قهری نمی‌تواند در دادگاه ثابت کند که مصلحت و منافع کسی که بر او ولایت دارد را مد نظر قرار داده است.
از طرف دیگر قبول رهن توسط ولی قهری امکانپذیر و صحیح است. زیرا در نهایت به سود طفل یا سفیه است که طلبش، وثیقه داشته باشد.
ویژگی‌های مال مورد رهن
مالی که مورد رهن قرار میگیرد حتماً باید وجود خارجی داشته باشد و شما بتوانید آن را ببینید. زیرا همان طور که گفته شد، قرارداد رهن با قبض کردن مال رهنی صحیح است.
البته می‌توان مالی که بین چند نفر مشترک است (مال مشاعی) را مورد رهن قرار داد و حتما لازم نیست که مالی باشد که تمام آن برای یک نفر باشد.
باید بدانیم اموالی که غیرمادی هستند مثل حق سرقفلی یا مطالبات (طلبها) را نمیتوان به رهن داد.
البته می‌توانید اسکناس، سندهای در وجه حامل یا سهام بینام شرکتها را به رهن بدهید. اما سهام و اوراق تجاری بانام را نمیتوانید به عنوان وثیقه قرار بدهید. مال مورد رهن باید قابل فروش باشد تا طلبکار بتواند طلبش را وصول کند. بنابراین زمین موات (زمین‌هایی که احیا و آباد نشده‌‌اند)، مال موقوفه، اموال عمومی و راهها یا مواد مخدر نمی‌تواند موضوع رهن قرار بگیرد. زیرا رهن‌گیرنده نمی‌تواند این اموال را بفروشد یا مالک آنها شود.
نکته دیگری که در خصوص رهن وجود دارد، این است که مالی که به رهن داده میشود، حتما نباید متعلق به بدهکار باشد.
البته طلبکار هم فقط می‌تواند به همان مال برای وصول طلب خویش رجوع کند و نمی‌تواند به سایر اموال مالک رجوع کند.
ممکن است مالی را به رهن بدهید که به طور معمول فاسد نمی‌شود ولی در اثر حوادثی که قابل پیشبینی نبوده، کم کم فاسد شود. در این صورت راهی که به ذهن می‌رسد، آن است که هر چه سریع‌تر، مال در حال فاسد شدن فروخته شود و قیمت آن را به عنوان وثیقه نگهداری کنند.
منبع : روزنامه حمایتمطالب مرتبط
گروه وکلای داداندیش
