رأی شماره 1165 و 1166 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1399 9 29
رأی شماره‌های ۱۱۶۵ و ۱۱۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مفاد نامه شماره ۱۲۱۷۵۷/۶۰ ـ ۲۵/۵/۱۳۹۶ رییس مرکز دبیر هیأت عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران
شماره۹۷۰۳۹۹۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۶۵ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ با موضوع: «ابطال مفاد نامه شماره ۱۲۱۷۵۷/۶۰ـ ۱۳۹۶/۵/۲۵ رییس مرکز دبیر هیأت عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۲۹ شماره دادنامه: ۱۱۶۶ ـ ۱۱۶۵
شماره پرونده: ۹۷۰۳۹۹۴ و ۹۷۰۳۹۹۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان : ۱ـ آقای سیدعباس حسینی نیک با وکالت آقای مرتضی عاشوری ۲ـ آقای فرهاد تیمورزاده نجار
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصمیم شماره ۱۲۱۷۵۷/۶۰ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۵ مرکز اصناف بازرگانان ایران و تبصره ۳ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت‌مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی
گردش کار : شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال تصمیم شماره ۱۲۱۷۵۷/۶۰ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۵ مرکز اصناف بازرگانان ایران و تبصره ۳ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت‌مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
الف ـ دادخواست آقای سیدعباس حسینی نیک با وکالت آقای مرتضی عاشوری
" بخش نخست ـ مختصر شرح ماوقع
بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۲ اصلاحی قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲/۸/۸ اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت‌مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند. برای اعمال این حکم قـانونی تفسیری مغایر
قانون ارائه شده است با این توضیح که افرادی مشمول این قانون می‌شوند که بعد از تصویب دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در هیأت‌مدیره اتحادیه بوده‌اند. نه کسانی که قبل از آن عضویت داشته‌اند. به عبارتی بعد از تصویب قانون دو یا چهار دوره را مورد محاسبه قرار داده و عملاً از اعمال قانون جلوگیری شده است. مرکز اصناف و بازرگانان ایران به شرح نامه معترض‌عنه در پاسخ استعلام رئیس سازمان صنعت معدن تجارت استان تهران اعلام می‌دارد محدودیت‌های مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی دال بر ممنوعیت عضویت بیش از دو دوره متوالی و چهار دوره متناوب در هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی، از اولین نوبت انتخابات برگزار شده اتحادیه بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور (۱۳۹۲/۸/۸) محاسبه می‌گردد، بر اساس این تفسیر کسانی که قبل از تاریخ تصویب قانون (۱۳۹۲/۸/۸) چندین دوره عضو هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها بوده‌اند همچنان می‌توانند در انتخابات هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها شرکت کنند.
بخش دوم ـ دلیل و مستندات قانونی
۱ـ مستندات قانونی:
۱ـ ۱ـ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲/۸/۸ به شرح ماده ۱۲ تبصره‌های ۱ و ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ را اصلاح نمود.
تبصره ۱ـ مدت مسئولیت اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب چهار سال تمام است اعضای هیأت‌مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور نمی‌توانند پیش از ۲ دوره متوالی و یا ۴ دوره متناوب در هیأت‌مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.
۱ـ ۲ـ تبصره ۳ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت‌مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی «موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی» «از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، عضویت افراد در هیأت‌مدیره بیش از ۲ دوره متوالی و ۴ دوره متناوب ممنوع می‌باشد.»
۱ـ ۳ـ ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شود.
دلایل ابطال
۱ـ خروج از اختیارات و صلاحیت، در تفسیر تبصره ۱ ماده ۲۲ اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲:
۱ـ ۱ـ مرکز اصناف و بازرگانان ایران در نظریه خود در پاسخ استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح نامه معترض‌عنه شرایط شرکت‌کنندگان برای عضویت در اتحادیه‌ها را با لغو ممنوعیت و محدودیت قانونی توسعه داده است. تعیین شرایط برای شرکت‌کنندگان در اتحادیه‌ها باید به موجب آیین‌نامه اجرایی باشد که به استناد ماده ۹۱ قانون نظام صنفی می‌بایست توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه عالی نظارت تهیه و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برسد. این در حالی است که مرکز اصناف بازرگانان ایران رأساً مبادرت به ایجاد قاعده و تفسیر قانون نموده است.
۱ـ ۲ـ بر فرض اینکه مرکز اصناف و بازرگانان ایران رأساً حق تفسیر به عنوان مقام اداری داشته باشد و این صلاحیت، اختیاری، انتزاعی و حتی غیرمحدود نیز باشد انگیزه چنین تفسیری نمی‌تواند مطلوب مقنن باشد چرا که استنباط چنین معنایی برخلاف مصلحت هدف معینی است که مقنن در اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ داشته است و آن محدود کردن افراد ذی نفوذ در اتحادیه‌ها برای مدت طولانی و مقررات گزاری برای رفع انحصار بوده است. بنابراین مرکز اصناف با تفسیر خود به شرح نامه معترض‌عنه هدف مقنن را مخدوش کرده است. به عبارت دیگر نگهداشتن قانون که اصلاح شده است با تفسیر در صورت قدیمی آن کار لغو و بیهوده خواهد بود.
۲ـ مغایرت نامه معترض‌عنه با ماده ۴ قانون مدنی تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی اطلاق دارد لذا پس از لازم‌الاجراشدن این قانون همه افرادی که نامزد انتخابات هیأت‌مدیره می‌گردند نباید دارای حداقل سابقه (دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب) عضویت در هیأت‌مدیره اتحادیه باشند برخلاف آنچه مرکز اصناف بازرگانان ایران با استناد به ماده ۴ قانون مدنی تفسیر نموده است. اثـر قانون به آینده می‌باشد و در مـانحن فیه معنایش آن است که هـر انتخاباتی کـه از تـاریخ ۱۳۹۲/۸/۸ برگزار می‌شود لازم است با رعایت مفاد تبصره ۱ ماده ۲۲ اصلاح قانون نظام صنفی باشد تفسیر مرکز اصناف که اولین نوبت انتخابات برگزار شده اتحادیه بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون (۱۳۹۲/۸/۸) محاسبه می‌گردد. چه در ظاهر و چه در باطن هدفی خلاف آنچه قانونگذار تعیین کرده است را تعقیب می‌کند و اعمال چنین تفسیری درست خلاف هدف مقنن می‌باشد. بنا به آنچه گفته شد. اطلاق تبصره مذکور دلالت به احتساب سوابق برای کسانی که در انتخابات اتحادیه شرکت می‌کنند چه قبل از تصویب قانون دارای سابقه عضویت باشند و چه پس از آن اعمال می‌گردد. نکته ظریفی که وجود دارد این است که در فرض پذیرش تفسیر مرکز اصناف از تبصره ماده ۲۲ قانون مذکور و محاسبه سابقه کسانی که در انتخابات هیأت‌مدیره شرکت می‌کنند بعد از تصویب قانون عملاً قانون به مدت ۸ سال متوالی (دو دوره ۴ ساله) و ۱۶ سال متناوب (چهار دوره متناوب معطل خواهد ماند در حالی که قانون پس از تصویب باید به اجرا گذاشته شود. با عنایت به مراتب یاد شده مستنداً به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تقاضای ابطال نامه شماره ۱۲۱۷۵۷/۶۰ـ ۱۳۹۶/۵/۲۵ مرکز اصناف بازرگانان ایران را دارم. "
ب ـ دادخواست آقای فرهاد تیمورزاده:
" رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت به خود اجازه داده که تبصره ۱ ماده ۲۲ را که به قدری واضح و مبرهن است که بدون نیاز به آیین‌نامه از سوی قانونگذار و با صراحت مصوب شده، تفسیر کرده و در نتیجه موجب چند سال معطل نگه داشتن اجرای قانون شده است. مراد قانونگذار از ایجاد محدودیت‌های مندرج در تبصره ۱ دقیقاً جلوگیری از انحصار گری افراد ذی نفوذ در صنف‌های مختلف و هدایت طولانی مدت آنها بر طبق منویات شخصی، گروهی و جناحی است. آشکار است که قانونگذار به قدری تبصره ۱ را شفاف و صریح دیده که نیازی به تدوین آیین‌نامه اجرایی برای آن احساس نکرده است. در حالی که برای تبصره ۳ همین ماده اجازه تنظیم و تصویب آیین‌نامه اجرایی راداده است. متاسفانه از همین جا نیرنگ اتاق اصناف آغاز می‌شود که نه فقط به تدوین توضیحات اضافی که مورد درخواست قانونگذار نبوده، منتهی می‌شود بلکه در نامه مورد شکایت نیز (۱۲۱۷۵۷/۶۰ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۵) بروز و ظهور پیدا می‌کند. ظاهراً ذی نفوذان در اتاق اصناف ایران که موقعیت قدرت‌طلبانه خود در اتحادیه‌هایشان را در مخاطره دیده‌اند با تجری از قانون و تفسیر اضافه تبصره ۳ ماده ۲۲ که فقط در مورد نحوه اجرای انتخابات، مجاز به تنظیم و تدوین روش اجرا بوده است، مفاد آیین‌نامه اجرایی را از محتوای تبصره ۳ ماده ۲۲ به تبصره ۱ نیز تسری داده و با تدوین جمله‌ای به گمان خودشان دو پهلو در قالب تبصره ۳ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی به تصویب می‌رسانند. گرچه به نظر می‌رسد که این جمله نیز بی‌هیچ تردیدی موید اجرای محدودیت مورد نظر قانونگذار از زمان اجرای قانون است تبصره ۳ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون (۱۳۹۲/۸/۸) عضویت افراد در هیأت‌مدیره بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب ممنوع می‌باشد.
گرچه به نظر می‌رسد بهتر بود در متن فوق نوشته می‌شد «. . . با سابقه بیش از. . .» تا جلوی تفسیرهای ناصواب بعدی و معطل گزاردن قانون گرفته شود و نیاز به استعلام برای یک امر بدیهی پیش نیاید. دبیر هیأت عالی نظارت در نامه مذکور به ماده ۴ قانون مدنی اشاره می‌کند که می‌گوید: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. بلی در مصداق فعلی، اثر مورد اشاره ماده ۴ قانون مدنی به تاریخ انتخابات مربوط می‌شود نه به وضعیت چند دوره‌ای بودن افراد، یعنی هر انتخاباتی که پیش از تاریخ اجرای الزامی قانون (۱۳۹۲/۸/۸) برگزار شده مشمول این محدودیت نمی‌شود اما هر انتخاباتی که بعد از تاریخ اجرای الزامی قانون (۱۳۹۲/۸/۸) برگزار می‌شود، مشمول این تبصره و این قانون است که متقاضیان هیأت‌مدیره اتحادیه‌هایی که انتخابات آنها پس از این تاریخ (۱۳۹۲/۸/۸) برگزار می‌شود باید سابقه دو دوره متوالی یا ۴ دوره متناوب عضویت در هیأت‌مدیره مربوطه را نداشته باشند. نظیر آن که وقتی گفته می‌شود زنان دارای ۲۵ سال سابقه کار بازنشسته می‌شوند قطعاً مـراد قانونگذار محاسبه تعداد سـال‌های شاغل بودن آنان از زمان تصویب و اجرای قانون به بعد نیست. یعنی قطعاً مراد قانونگذار این نیست که زنان ۲۵ سال پس از تصویب قانون خدمت کنند تا بتوانند بازنشسته شوند، بلکه هر زنی که پیش از این تاریخ و پس از آن به ۲۵ سال سابقه خدمت رسید می‌تواند از مزایای بازنشستگی بهره‌مند شود، در مسئله هیأت‌مدیره‌ها نیز قطعاً مراد قانونگذار محاسبه این تعداد عضویت هیأت‌مدیره‌ای پس از تصویب و اجرای قانون نبوده بلکه در مورد تمامی انتخابات‌هایی که پس از این تاریخ برگزار می‌شود کاندیداها نباید سابقه ۲ دوره پیوسته یا ۴ دوره متناوب را داشته باشند. اشتباه سهوی یا عمدی دبیر هیأت عالی نظارت در کاربرد عبارت [محاسبه می‌گردد. ] به جای [اجرا می‌گردد] یا [اعمال می‌گردد] در انتهای پاسخ است که با این عبارت در واقع اجرای قانون را لااقل به مدت ۸ سال به تعویق می‌اندازد که چنین چیزی بی‌حرمتی به قانون برای مطامع شخصی و جناحی و تلاش برای دور زدن قانون به منظور تداوم میز ـ چسبی محسوب می‌شود. با توضیحات ارائه شده استدعا دارد ضمن صدور دستور ابطال مندرجات نامه مورد اشاره تثبیت مراد قانونگذار و اجرای قانون و به ویژه صریح قانون مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۲ را عملیاتی سازید. "
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
" الف: متن نامه شماره ۱۲۱۷۵۷/۶۰ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۵ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت:
«جناب آقای مس فروش ـ رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ـ موضوع: استعلام
سلام علیکم؛ احتراماً بازگشت به نامه شماره ۹۶/۴۰۳۵۹ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۳ در پاسخ به سوال مطروحه اعلام می‌دارد:
به طوری که مطلعید بر اساس ماده (۴) قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتحاذ شده باشد از این رو محدودیت‌های مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۲) قانون نظام صنفی دال بر ممنوعیت بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی، از اولین نوبت انتخابات برگزار شده اتحادیـه بعد از لازم‌الاجرا شـدن قـانون مذکور (۱۳۹۲/۸/۸) محاسبه می‌گردد.
ب: تبصره ۳ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت‌مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی:
تبصره ۳ ـ از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون (۱۳۹۲/۸/۸) عضویت افراد در هیأت‌مدیره بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب ممنوع می‌باشد.» "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز و دبیر هیأت عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران به موجب لایحه شماره ۶۰/۷۰۹۳۹ ـ ۱۳۹۸/۳/۵ توضیح داده است که:
" ۱ـ همان طور که قضات امعان نظر دارند فحوای خواسته مطروحه در دادخواست مورد اشاره قبلاً توسط قضات هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره ۳۸۳ـ ۱۳۹۴/۱۲/۳ مفاد تبصره ۳ ماده ۶ آیین‌نامه مارالذکر خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع وضع تشخیص داده نشده و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر گردیده است.
۲ـ صرف نظر از مراتب مذکور تبصره ۱ ذیل ماده ۲۲ قانون نظام صنفی سابق مصوب سال ۱۳۸۲ مقرر می‌دارد: «مدت خدمت و مسئولیت اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب چهار سال تمام خواهد بود. اعضای هیأت‌مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند انتخاب مجدد افراد عضو هیأت‌مدیره در ادوار بعد بلامانع است» متعاقباً مفاد تبصره ذیل ماده مرقوم به موجب قانون اصلاح موادی از قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲ مجلس شورای اسلامی بدین شرح اصلاح و ابلاغ گردید: «مدت مسئولیت اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب چهار سال تمام است. اعضای هیأت‌مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت‌مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.»
از آنجا که مفاد ماده ۴ قانون مدنی دلالت بر تسری اثر قانون نسبت به آتیه دارد لذا ایجاد محدودیت و یا ممنوعیت برای اشخاص، مستلزم تصریح قانونگذار است و در مواردی که قانون فاقد حکم صریح مبنی بر تسری اثر آن به گذشته است توسعه ممنوعیت یا محدودیت مقرر در تبصره ۱ ذیل ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ به قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون موصوف مصداق بارز معاونت از حق تلقی می‌گردد و بدیهی است پس از لازم‌الاجرا شدن قانون اخیرالتصویب ایجاد محدودیت در سابقه مدیریت اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی در مورد اشخاصی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور دارای سابقه دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضویت درهیأت‌مدیره هستند قابل استناد نمی‌باشد. علی ایحال بنا بر مراتب فوق نظر به اینکه فحوای نامه معترض‌عنه و تبصره مارالذکر منطبق با مفاد دادنامه شماره ۳۸۳ـ ۱۳۹۴/۱۲/۳ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری می‌باشد لذا رد دادخواست خواهان از محضر قضات مورد استدعاست. "
هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹/۹/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
طبق حکم ذیل تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده، اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت‌مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند. با توجه به اینکه مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، حکم ذیل تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون قابل اجراست لیکن منطوق و مفهوم حکم ذیل تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی این است که فارغ از اینکه عضو هیأت‌مدیره اتحادیه پیش یا پس از لازم‌الاجرا شدن قانون عضو هیأت‌مدیره اتحادیه باشد، هر زمان دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضویت در هیأت‌مدیره اتحادیه را دارا باشد امکان عضویت جدید در هیأت‌مدیره را ندارد، بنابراین مفاد نامه شماره ۱۲۱۷۵۷/۶۰ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۵ رئیس مرکز و دبیر هیأت عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران که ممنوعیت ذیل تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی را به این محدود کرده است که عضو هیأت‌مدیره پس از لازم‌الاجرا شدن حکم تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در هیأت‌مدیره اتحادیه عضویت داشته باشد، این حکم مغایر قانون به شرح پیش گفته است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع : روزنامه رسمی کشورمطالب مرتبط
گروه وکلای داداندیش
