
مادامی که حکم قطعی بر تنفیذ وصیت نامه تملیکی عادی صادر نشده باشد؛ اعم از این که تا ثلث ترکه باشد یا بیش از آن ، دادگاه رسیدگیکننده به دعوای تقسیم نمیتواند در دعوای تقسیم ترکه به آن ترتیب اثر دهد
شماره نظریه : 7/99/1119
شماره پرونده : 99-8-1119 ح
تاریخ نظریه : 1399/10/14
شخصی وصیت تملیکی را به صورت عادی فاقد شرایط مندرج در مواد 277 تا 279 قانون امور حسبی مصوب 1319 و به نفع یکی از وراث انجام داده است. بعد از فوت دیگر وراث دعوای تقسیم ترکه مطرح کردهاند و در جلسه اول رسیدگی یکی از وارث وصیتنامه مورد اشاره را که به نفع خودش میباشد، ارائه و در دفاع تقاضا کرده که موصیبه از ترکه خارج شود: 1- اگر وصیتنامه عادی مورد اشاره تا ثلث اموال باشد، برای اعتبار و پذیرش آن در دادگاه و کسر موصی به از ترکه، آیا صرف احراز صحت و اصالت وصیتنامه توسط دادگاه کافی است (ماده 291 قانون امور حسبی) یا اینکه مستلزم تنفیذ ورثه است و باید حکمی دایر بر تنفیذ وصیتنامه ارائه شود؟ به عبارت دیگر، آیا دعوای تنفیذ وصیت نامه صرفاً در خصوص وصیت به بیش از ثلث اموال مسموع است (ماده 843 قانون مدنی) و در خصوص وصیت تا ثلث اموال نیازی به حکم تنفیذ ندارد و احراز صحت وصیت برای اعتبار آن کافی است؟ 2- اگر وصیت مورد اشاره بیش از ثلث اموال باشد و در جلسه اول از طرف یکی از خواندگان ارائه شود، آیا نسبت به موضوع تقسیم ترکه باید قرار توقف رسیدگی صادر شود تا ذی نفع وصیت در پروندهای جداگانه دعوای تنفیذ وصیتنامه را مطرح و نتیجه آن را متعاقباً جهت درج در پرونده تقسیم ترکه ارائه کند و به ادامه به تقسیم ترکه رسیدگی شود یا دادگاه باید بدون در نظر گرفتن وصیت نامه به این علت که حکمی دایر بر تنفیذ آن ارائه نشده است، راجع به تقسیم ترکه اتخاذ تصمیم کند؟
1 و 2- مادامی که حکم قطعی بر تنفیذ وصیت نامه تملیکی عادی صادر نشده باشد؛ اعم از این که تا ثلث ترکه باشد یا بیش از آن ، دادگاه رسیدگیکننده به دعوای تقسیم نمیتواند در دعوای تقسیم ترکه به آن ترتیب اثر دهد. دیگر این که برابر ذیل ماده 291 قانون امور حسبی مصوب 1319 اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار کنند. بدیهی است در صورتی که خوانده ذی نفع وصیت برابر مقررات دعوای تنفیذ وصیت نامه را به عنوان دعوای متقابل طرح کند، دادگاه وفق مقررات دعوای تقسیم ترکه و تنفیذ وصیت نامه رسیدگی میکند.
منبع : اداره کل حقوقی قوه قضاییه