موارد نقض آرای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی در دیوان عدالت اداری
از جمله دلایل نقض آرای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی، عدم مستند و مستدل بودن رای صادره، عدم طرح موضوع در کمیسیون صدور پروانه ها، استفاده نکردن از نظرهای کارشناسان رسـمی دادگـستری و اکتفـای کمیـسیون بـه نظـر کارشناسان وزارت نیرو در آرا اصداری، مــستند و مستدل نبودن آرای کمیسیون و رعایت نکردن مقررات قانونی و عدم توجه به دلایل افراد است
شناسایی علل نقض آرای کمیسیون در دیوان عدالت اداری یکی از مباحث مهم در بحث کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی است.
دیـوان به دلایل گوناگونی آرای کمیسیون را نقض می کند که یقینا شناسایی آن ها، گـامی مـؤثر در تسریع رسیدگی و رعایت الزامات آیین دادرسی عادلانه خواهد داشت؛ از جمله دلایل نقض رای کمیسیون به شرح ذیل است :
1-عدم مستند و مستدل بودن رای صادره
از جمله دلایل مهمی که آرای کمیسیون در دیوان عدالت اداری نقض می شود این است که نظرهای کارشناسان در رأی کمیسیون لحاظ نشده و شعب دیـوان بـه دلیـل اینکـه آرای صادره مستند و مستدل نیست، قرار نقض صـادر و آن را بـه منظـور رسـیدگی مجـدد بـه کمیسیون مربوطه اعاده میکند.
نماینـدگان شـرکت آب منطقـه ای و جهـاد کشاورزی در حکم اعضای کمیسیون مزبور می بایست در خصوص پروندههای مطروحه درکمیسیون اظهارنظر کارشناسی کنند و قاضی کمیـسیون پـس از لحـاظ نظریـات آنـان رأی صادر کند .
2- عدم طرح موضوع در کمیسیون صدور پروانه ها
یکی دیگر از علل نقض آرای کمیسیون این است که دیوان بر این نظر است کـه پـیش از رسیدگی به خواسته در کمیسیون رسیدگی به صـدور پروانـه هـا (موضـوع مـادة 4 آیـین نامـة اجرایی قانون توزیع عادلانة آب)، تقاضای اشخاص در کمیسیون رسیدگی بـه امـور آبهـای زیرزمینی قابل رسیدگی نیست. به عبارت دیگر، موضـوع ابتـدا مـی بایـست در کمیـسیون رسیدگی به صدور پروانه ها بررسی شود و تنها در صورت اعتراض متقاضی به رأی کمیسیون مزبور، کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی صلاحیت رسیدگی دارد و لذا کمیـسیون مزبور نمی تواند رأساً و بدون اظهارنظر ماهوی قبلی شروع به رسیدگی کنـد [دادنامـة شـمارة1120 مورخ 24/06/1394 شعبة دهم دیـوان عـدالت اداری]. همچنـین، دادنامـة شـمارة 590 مورخ 05/ 4 /1394 هیات عمومی دیـوان عـدالت اداری کـه در مقـام رفـع تعـارض رد آرای صادرشده از شعب هشتم و سی و هشتم دیوان صادر شده است، مؤدی این موضوع است .
3- استفاده نکردن از نظرهای کارشناسان رسـمی دادگـستری و اکتفـای کمیـسیون بـه نظـر کارشناسان وزارت نیرو در آرا اصداری
یکی دیگر از دلایل نقض آرای کمیسیون در دیوان، استفاده نکردن از نظرهای کارشناسان رسـمی دادگـستری و اکتفـای کمیـسیون بـه نظـر کارشناسان وزارت نیرو در آرا اصداری است. برای نمونه در دادنامة شمارة 1207 مورخ 31/04/1394 شعبة هفتم تجدیدنظر دیوان اعلام شده است : «به منظور رفع شبهه و تعیین قدمت چاه محفوره که آیـا قبـل از سـال 85 است یا خیر؟ لزوماً بررسـی موضـوع بایـستی بـا نظـر کارشناسـان رسـمی دادگـستری در خصوص تعارض دلایل تجدیدنظر خواه با تجدیدنظر خوانده رفع اختلاف به عمل آید کـه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینـی در ایـن ارتبـاط صـرفاً بـه نظـر کارشناسـان وزارت نیرو اکتفا نموده است .»
در این خصوص شعب باید طبق مـادة 63 قـانون دیـوان و تبـصرة آن ایرادات آرای کمیسیون را احصا و در آرای خود قید کنند . روش کار طبق مادة مزبور به این ترتیب است که هرگاه شعبة رسیدگی کنندة دیوان در مرحلة رسیدگی به آرای کمیسیون، اشتباه یا نقـصی را ملاحظه کند که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام مـی کنـد . در غیر این صورت چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مـؤثر باشـد، شـعبه طبـق قـانون مکلف است با ذکر همة موارد و تعیـین آنها، پرونـده را بـه مرجـع مربـوط اعـاده کنـد .کمیسیون نیز موظف است مطابق دستور شعبة دیوان نـسبت بـه رفـع نقـص یـا ایرادهـای اعلامی اقدام و مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی کند .
با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال 1392 ،شـعب دیوان صلاحیت رسیدگی ماهوی به آرای مراجع شبه قضایی را نیـز کـسب کردنـد . لـذا در صورتی که پس از رسیدگی مجدد کمیسیون به پرونده، از تـصمیم متخـذه یـا رأی صـادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبة رسیدگی کننده ارجاع خواهد شد. شعبة مـذکور چنانچه تصمیم یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقـررات مربوط، آن را نقض و پس از أخذ نظر مشاوران موضوع مادة (7) قانون دیوان، مبـادرت بـه صدور رأی ماهوی میکند. این پیش بینی قانونگذار که در نـوع خـود بـدیع اسـت، گـامی مطلوب در تضمین حقوق شهروندان به شمار می رود .
4- مــستند و مستدل نبودن آرای کمیسیون
بعضاً آرای کمیسیون به صـورت کلـی و بـدون اشـاره بـه شرایط قانونی مندرج در قانون تعیین تکلیف برای صدور مجوز بهره برداری چاه صـادر کـه نهایتاً موجبات نقض آرای مذکور در دیوان را فراهم می کند .
5- رعایت نکردن مقررات قانونی و عدم توجه به دلایل افراد
باید گفت رعایت نکردن مقـررات قـانونی از جملـه رسـیدگی و تحقیـق در خـصوص تقاضاها و مدارک و مستندات و دلایـل ابـرازی افـراد متقاضـی و ذی نفـع، از عمـده تـرین ایرادات دیوان به آرای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی است. لذا شعب دیوان در آرای خود تأکید دارند با توجه به قانون تعیین تکلیـف مـی بایـست موضـوعاتی از قبیـل قدمت چاه، نوع استفاده از آن، نوع دشت، انطباق چاه با مقررات اضرار به غیر و عمـوم در آرای کمیــسیون لحــاظ شــوند [دادنامــة شــمارة 1109 مــورخ 16/03/1395 شــعبة ســوم تجدیدنظر، دادنامة شمارة 203 مورخ 17/01/1394 شعبة سوم تجدیـدنظر، دادنامـة شـمارة 15/10/1395مورخ 1066 شمارة دادنامة، تجدیدنظر هفتم شعبة 1394/12/19 مورخ 5502 شعبة هفتم تجدیدنظر.]
ضمانت اجرای عدم ارائه اسناد و اطلاعات از طرف کمیسیون به دیوان
در صورت درخواست شعبة دیوان، کمیسیون باید اطلاعات، اسناد و مـدارک مندرج در مادة 44 قانون دیوان را به شعبة درخواست کننده ارائه کند تـا ضـمن تـسریع در رسیدگی، موجبات تضمین حقوق شهروندان فراهم شود. در غیر این صورت، مطابق ماده و تبصرة مذکور، علاوه بر امکان انفصال موقت مستنکف از خدمات دولتی، می تواند موجبات تعقیب کیفری وی را در مرجع قضایی نیز فراهم کند .
به علاوه تبصرة 1 مـادة 110 قـانون دیـوان بـا وضـع نـوآوری، اعـضای کمیـسیون هـا و هیأتها و نظایر آن را در مواردی که اجرای حکم مستلزم اتخاذ تصمیم از سوی آنها باشد و اعضای آنها از تبعیت حکم صادرشده استنکاف کنند، تمـامی اعـضای مـؤثر در مخالفـت بـا حکم دیوان را به منزلة مستنکف شناسایی کرده است . با ایـن وصـف ضـرورت دارد اعـضای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی در مقام تبادل لوایح با اطلاع و هماهنگی پاسـخ طرف شکایت را به دیوان ارائه نموده تا در روند اصلاح امور، رسیدگی به موضوعات تـسریع
یابد.
مطابق مادة 108 قانون دیوان نیز، کلیة دستگاههای اجرایی مکلفاند طی یک ماه نسبت به اجرای احکام صادره از شعب اقدام و نتیجه را به واحد اجرای احکام اعلام کنند . لـذا از آنجا که بیشترین آرای شعب دیوان در خصوص کمیسیون مزبور ناظر بـه رسـیدگی مجـدد دادرسی آب در کمیسیون رسیدگی به امورآبهای زیرزمینی؛ چالشها و راهکارها 165 است، می بایست این رسیدگی به منظور احقاق حق افراد اب فوریت باشد تا موجبات اعمال ضمانت اجراهای مقرر در قانون دیوان با استنکاف از اجرای رأی در قبال اعضای کمیسیون فراهم نشود. آخرین موضوع این پژوهش ناظر به اجرای رأی کمیـسیون و چـالش هـای آن است.
مطالب مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب
نکات کاربردی در خصوص کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی
گروه وکلای داداندیش
