ابطلال مزایده با توجه به صدور رأی قطعی دائر بر ذی حق بودن معترض ثالث
در صورتی که ثالث رای قطعی دائر بر ذی حقی داشته باشد، طرح دعوای ابطال عملیات اجرائی و ابطال مزایده ضرورتی ندارد و صرف دستور قاضی اجرای احکام مدنی برای ابطال عملیات اجرایی و مزایده کفایت می کند
پرسش
چنانچه (الف) از طریق انجام مزایده فروش ملکی توسط اجرای احکام دادگستری برنده مزایده می شود و برنده مزایده در فاصله زمانی کوتاه ملک موصوف را به فرد (ب) به موجب سند رسمی منتقل می کند، سپس شخص (ج) به عنوان اعتراض ثالث اجرایی و به عنوان مالک ملک موضوع مزایده با استناد به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی طرح دعوی می نماید که دادگاه پس از رسیدگی حکم به حقانیت معترض ثالث صادر و این حکم قطعیت می یابد. حال آیا به صرف اعتراض شخص ثالث مزایده و سند انتقال اجرایی و معاملات رسمی بعد از آن خود به خود باطل است و ملک تحویل معترض ثالث می گردد یا اینکه معترض ثالث باید برای ابطال مزایده و اسناد رسمی انتقال و نیز خلع ید ، دعوای حقوقی جداگانه و مناسب اقامه نماید؟
کد نشست ۱۳۹۸-۶۰۵۸ برگزار شده توسط استان کرمانشاه/ شهر کرمانشاه
نظر هیئت عالی
در صورتی که نسبت به ادعای معترض ثالث اجرایی مطابق قسمت اخیر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی رای قطعی دائر بر ذی‌حق بودن معترض ثالث صادر شود، بدون نیاز به طرح دعوی ابطال عملیات مزایده و همچنین ابطال اسناد رسمی انتقال اجرایی با دستور قاضی اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی اعم از مزایده، واگذاری ملک به برنده مزایده و انتقال اجرایی رسمی باطل شده و ملک تحویل معترض ثالث اجرایی ذی‌حق شناخته شده می‌گردد.
نظر اتفاقی
1) نظر به فراز اخیر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی (... به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد) که در صدر ماده مذکور شکایت شخص ثالث را دادگاه بررسی و رأی مقتضی صادر خواهد کرد به محض صدور رأی قطعی شخص ثالث ذی‌حق شناخته خواهد شد و نسبت به مال توقیف شده ذی‌حق می‌باشد و بدون احتیاج به طرح دعوای ابطال عملیات مزایده و با دستور قاضی اجرای احکام عملیات مزایده و واگذاری ملک به شخص دیگر باطل و ملک تحویل معترض ثالث می‌گردد و رأی اعتراض ثالث ذی‌حق شناخته شده داده خواهد شد.
2) چون با صدور رأی از طرف دادگاه تجدیدنظر و قطعی بودن آن، فرد ثالث ذی‌حق شناخته شده و مال مورد مزایده مال اوست و چون رأی قطعی در موضوع صادر شده و بررسی همه جانبه انجام گرفته دیگر احتیاجی به طرح دعوا برای ابطال عملیات اجرایی ندارد چون از قبل نتیجه دعوی مشخص می‌باشد و لزومی برای طرح دعوای مجدد و سرگردانی معترض ثالث ندارد.
3) با وحدت ملاک از ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی می‌توان بعد از صدور رأی قطعی و مالک شناخته شدن معترض ثالث بگویید که در انجام عملیات مزایده اشتباه رخ داده و توسط قاضی اجرای احکام رفع اشتباه کرد و عملیات مزایده و سپس انتقال به فرد دیگر را باطل کرد و قاضی اجرای احکام این اختیار را دارد همانطوری که در توقیف وثیقه در صورت عدم معرفی وثیقه گذار فرد مضمون‌عنه، با دستور قاضی اجرای احکام وثیقه توقیف خواهد شد.
منبع : نشست قضائیمطالب مرتبط
رای شماره 2805 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
صدور اجراییه و ادامه عملیات اجرایی در صورت فوت بدهکار سند رهنی
آیین نامه نحوه انتخاب و برکناری،شرایط و حدود واختیارات و وظایف امین یا
اصلاح آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و
گروه وکلای داداندیش
